به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، خلاف قانون اساسی، مخالف حقوق شهروندی و حقوق بشر، ننگ و وهن دستگاه قضایی، نقطه تاریک قانون و پسرفت آشکار در رسیدگی‌های قضایی، صفاتی است که ازسوی حقوقدانان و مسوولان به تبصره ذیل ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری داده شده است؛ تبصره‌ای که براساس آن در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از فهرستی محدود از وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رییس قوه قضاییه باشند، انتخاب می‌کنند.
تبصره ماده ۴۸ از زمان تصویب تاکنون مورد انتقادات بسیاری قرار گرفته و تلاش‌های بسیاری هم برای حذف یا اصلاح آن انجام شده اما همچنان پابرجاست. حتی آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که هنگام تصویب این تبصره قاضی‌القضات مملکت بود، همان زمان اعلام کرد که از ابتدا مخالف تصویب چنین مصوبه‌ای بوده و خود را منتقد این تبصره معرفی کرده است. اگرچه او در راستای همین مخالفت، حدود ۳ سال از اعلام وکلای مورد تاییدش طفره رفت اما درنهایت خردادماه ۹۷ فهرستی از وکلای مورد تایید خود را اعلام کرد. حال و روز متهمان هم از همان روز شکل دیگری به خود گرفت. البته که پیش از آن هم در بسیاری از پرونده‌های امنیتی – بخوانید سیاسی- بسیاری از متهمان برخلاف قانون در روند دادرسی، اجازه دسترسی به وکیل نداشتند، اما با تصویب این تبصره، عدم اجازه متهمان در استفاده از وکیل شکل قانونی به خود گرفت.
بدتر آنکه در برخی جرایم- حتی درصورت اجازه دسترسی به وکیل- متهمان دیگر نمی‌توانستند از وکلای موردنظرشان استفاده کنند و ناچارند وکیل خود را از فهرست محدود وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه انتخاب کنند. این موضوع حالا مدت‌هاست که محل انتقادهایی جدی و اساسی ازسوی حقوقدانان است؛ آنها معتقدند که این تبصره و رویه ناشی از آن، حق دفاع متهمان را از طریق محدود کردن حق انتخاب آزادانه وکیل محدود کرده است. انتقادها به این تبصره تا آنجا پیش رفت که محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضاییه هم با بیان اینکه این تبصره ننگ قانون و وهن دستگاه قضایی است، به انتقادهایی اشاره کرده که حقوقدانان به تصویب آن وارد می‌کنند. مصدق گفته بود: «امروز همه معتقدند طبق پیش‌بینی‌ها رانتی ایجاد شده است که نه برای وکالت و نه برای قضاوت خوب نیست.» اما زمانی نگذشت که ماجرای رانت‌های ایجاد شده برای برخی وکلا مشخص شد؛ حق‌الوکاله سنگین وکلایی که متهمان دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، چاره‌ای جز استفاده از آنان ندارند و دستمزدهای آنچنانی برای دفاع از این متهمان تعیین می‌کنند. اگرچه همان یک سال پیش که خبر سوءاستفاده برخی وکلا از این وضعیت رسانه‌ای شد، سخنگوی دستگاه قضایی که حالا تحت امر سیدابراهیم رییسی است، گفته قوه قضاییه با اصلاح این تبصره موافق است. هرچند که در میدان عمل همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد.
تبصره ماده ۴۸ و پرونده برادران افکاری ماجرا اما فقط حق‌الوکاله‌های سنگین نیست. بحث مهم‌تر همان موضوع حق دفاع است که حالا از بسیاری از متهمان سلب شده. مهم‌ترین اصل در انتخاب وکیل، اعتماد متهم به وکیل انتخابی است؛ موضوعی که حالا و با محدود شدن تعداد وکلایی که می‌توان از آنها استفاده کرد، مخدوش شده است. در بسیاری از پرونده‌های اخیر متهمان سیاسی عدم دسترسی متهمان به وکلای مورد اعتمادشان، شرایط دفاع از حقوق متهمان را با مشکلات جدی مواجه کرده است. درنهایت اما جای خالی قانون در رسیدگی به چنین پرونده‌هایی به سادگی قابل درک است. حالا چند وقتی است که برخلاف قانون، حق دسترسی به وکیل برای متهمان با اما و اگرهایی مواجه شده، که ازقضا واکنش جامعه حقوقی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی را درپی داشته است. موضوعی که از نظر نعمت احمدی، حقوقدان می‌تواند ازسوی سه قوه پیگیری و مشکل آن برطرف شود. این حقوقدان معتقد است که روسای هر ۳ قوه در ماجرای ادامه‌دار بودن اجرای تبصره ذیل ماده ۴۸ و مشکلاتی که این تبصره برای متهمان به وجود آورده گناهکارند و با اقداماتی در راستای وظایف‌شان، می‌توانند به این روند پایان دهند. «اعتماد» برای نقد و بررسی قصه پرغصه تبصره ماده ۴۸ سراغ نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، حسن نوروزی، قاضی سابق و عضو کمیسیون قضایی مجالس دهم و یازدهم، موسی غضنفرآبادی، رییس پیشین دادگاه انقلاب، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و البته نماینده فعلی و ازجمله اعضای کمیسیون قضایی مجلس یازدهم و همچنین مهرداد قربانی سرابی، حقوقدان و وکیل دادگستری رفته و ابعاد این تبصره و همچنین آینده احتمالی آن را بررسی کرده است./اعتماد
