به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، اینکه نماینده مجلس وبال بودجه عمومی کشور شود موضوعی است که به تدریج و به ویژه بعداز مجلس هفتم آغاز شد که در دوره احمدی‌نژاد اعتبارات غیرقابل حساب و خارج از شمولی در اختیار مجلس و برخی دیگر از موسسه‌هایی که اساسا ربطی به بودجه عمومی و اجرایی ندارند قرار گرفت و این انحرافی بود که در بودجه پیش آمد
خیلی‌ها هنوز در حسرت اولی هستند اما معدودی از افراد دومی را هم در اختیار دارند! موضوع بر سر فیش حقوق است. در روزگاری که بسیاری از مردم با چالش بیکاری مواجه هستند و یا کارهایی را انجام می‌دهند که با حداقل حقوق و امنیت شغلی همراه است اما در بهارستان اوضاع بر وفق مراد است. ماجرای حقوق نمایندگان مجلس از آن دست موضوعاتی است که این قابلیت را دارد که هرچند وقت یکبار مطرح شود و از قضا توجه‌ها را نیز به خود جلب کند.در همین زمینه یکی از نمایندگان سابق این بار موضوعاتی را مطرح کرده که بازهم جای توجه دارد! دیروز سخنگوی هیئت نظارت دوره دهم مجلس، توضیحاتی درباره محتوای فیش حقوقی دوم نمایندگان ارائه کرد. مالی نوبندگانی گفت: معتقدم مانند همه جای دنیا نماینده نباید احساس کند هر گونه نامه خلاف قانونی که نوشت یا هرگونه درخواستی از قوای دیگر به خصوص قوه مجریه داشت، کسی با او نمی‌تواند برخورد کند. الان نمایندگانی هنوز شروع به کار نکردند، خودروهای فرمانداری یا جاهای دیگر را استفاده می‌کنند، در صورتی که این خودروها از بیت المال است و نماینده برای پرداخت هزینه‌هایش، مبالغی دریافت می‌کند. وی در پاسخ به این سوال که هزینه‌ها مربوط به فیش حقوقی دوم نمایندگان است؟ گفت: بله، مانند هزینه دفتر و… که خرج آب و برق، کرایه خودرو، بنزین مصرفی، پرسنل، پذیرایی، اقلام و نوشت‌افزار و تبلیغات میشود و در همان فیش ذکر میشود. با این وجود، هنوز هم خودرو می‌گیرند و حتی با فشارهایی بر ادارات دولتی یا دانشگاه‌ها، مکان‌هایی گرفتند تا کرایه ندهند. مبلغ کرایه خودرو برای به کارگیری در تهران است و برای خودروی شهرستان هم از همان هزینه‌های دفتر استفاده میشود که هزینه اینگونه نیازها را پوشش دهد. نوبندگانی افزود: اعتقاد دارم وقتی از یک ارگان دولتی امکاناتی مانند خودرو یا راننده استفاده میشود، چطور می‌توان بر روی ارگان نظارت داشت؟ همچنین آن خودرو برای کارهای دستگاه اجرایی باید به کار گرفته شود و استفاده غیر اجرایی در قوه مقننه شرعاً اشکال خواهد داشت، زیرا خودرو و امکانات برای امور دولت است.
نمایندگان می‌گویند کم است
در واقع نمایندگان مجلس حتی پول خودکار و کاغذ خود را هم جدا دریافت می‌کنند! این میزان از پرداخت جزئیات نیز در نوع خود جالب است. پیش از این نیز حقوق نمایندگان خبر ساز شد و گفته شدروی‌هم رفته ماهیانه بیش از ۳۰ میلیون تومان از سوی بهارستان نشینان اخذ میشود. این درحالی است که میانگین حقوق مصوب کشوردو میلیون و هشتصد هزار تومان است هرچند که همان هم به خیلی ازمردمی که در بخش‌های گوناگون شاغل هستند پرداخت نمی‌شود. پیش از این حسین جلالی نماینده رفسنجان و انار روز دوشنبه ۱۶تیرماه، با انتشار توئیتی درباره اولین حقوق نمایندگان مجلس نوشت: «اولین حقوق نمایندگی ۱۱ میلیون تومان واریز شده به علاوه ۲۰۰میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها به حساب ما واریز شد.»
وقتی بسیاری از مردم نسبت به این حقوق‌ها اعتراض کردند برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که حقوق دریافتی نه تنها زیاد نیست بلکه کم است! احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی معتقد است: هر نماینده باید به تناسب تعداد شهرهای حوزه انتخابیه‌اش که در برخی موارد به پنج شهرستان می‌رسد دفتری در خور شان مردم و مراجعان اجاره کند که مبلغ خاصی برای این مهم در نظر گرفته میشود.
الهام آزاد نماینده مردم نایین گفته بود: نماینده‌ها در بیشتر ماه‌ها برای هزینه‌های دفاتر از حقوق شان خرج می‌کنند. این نماینده درباره دریافتی نماینده‌های مجلس گفت: «این دوره نماینده‌ها نسبت به دوره قبل اگر تورم را در نظر بگیریم دریافتی بسیار کمتری دارند و برخی از همکاران در مجلس از هیئت رئیسه بابت کم بودن این مبلغ گلایه دارند.» او همچنین معتقد است: مردم باید بدانند نماینده‌ها چه مقدار حقوق می‌گیرند و چه مخارجی دارند تا کمی شایعات درباره درآمد نجومی نماینده‌ها کم شود. نماینده مردم نایین که وکیل پایه یک دادگستری بوده می‌گوید: «هرچند نمایندگی و وکالت مردم افتخار است و ما این راه را انتخاب کرده‌ایم که خدمت کنیم اما درآمد یک وکیل دادگستری از حقوق نماینده‌ها بیشتر است.» او همچنین درباره مقایسه حقوق نماینده‌ها با حداقل حقوق کارگران گفت: «ما هم این تفاوت فاحش بین حقوق را نمی‌پسندیم و باید راهکاری برای کم کردن این فاصله اندیشید. در همین زمینه هم طرحی دارم مبنی بر این که کارگران در کنار حقوقی که می‌گیرند در سود تولید‌کننده هم مشارکت داشته باشند تا ترغیب شوند کیفیت و کمیت بیشتری را در تولید ایجاد کنند و بیشتر منتفع شوند.» همایون بخت آبادی دیگر نماینده مجلس نیز گفته بود: «هر ماه باید بیش از ۱۰ میلیون تومان هزینه هواپیما، هتل و رفت و آمد فقط برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه پرداخت کنیم، در کنار این‌ها هزینه دفتر و نیروی کار را هم در نظر بگیرید.»
همچنین چند وقت پیش نیز موضوع ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن نمایندگان با پاسخ خاص نماینده تهران مورد توجه قرار گرفت. سوالی که وجود داشت این بود نمایندگان تهران که سال‌ها است در این شهر خانه دارند نیز باید ۲۰۰ میلیون تومان حق مسکن را دریافت کنند؟ برخی نمایندگان در پاسخ به این سوال گفته بودند که آنها از دریافت چنین پولی خودداری کرده اند. در همین زمینه برخی خبرنگاران خبرگزاری تسنیم برای پیگیری همین مسئله، بدون القای هیچ پیش‌فرض و چالشی، با برخی نماینده‌های تهران این سوال را مطرح کردند که ۱- آیا شما ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه مسکن مجلس را گرفتید یا نه؟ ۲- اگر گرفتید، یعنی در تهران خانه نداشتید؟ تسنیم در این باره نوشته است:« در موردی بسیار عجیب، آقای عبدالحسین روح‌الامینی نماینده تهران در مواجهه با پرسش خبرنگار پارلمانی این خبرگزاری که این سوال را پرسیده، اولاً گفته است که «به تو چه؟» و سپس در پاسخ به اصرار خبرنگار تسنیم که بالاخره این مسئله‌ای است که مردم حق دارند بدانند، گفته است: در تسنیم غلط کرده‌اند که گفته‌اند چنین موضوعی را بپرسید! این درحالی است که اگر در ظاهر از آقای روح‌الامینی بپرسید شما موافق شفافیت هستید یا خیر؟ به احتمال زیاد برای مواجه نشدن با انتقاد عمومی تاکید خواهد کرد که بنده ۱۰۰ درصد موافق شفافیت هستم! اما وقتی با کوچکترین پرسشی درباره مبلغ دریافتی مواجه میشود به این نتیجه می‌رسد که غلط کرده‌اند این سوال را از او می‌پرسند، چرا که امثال او باید آسوده باشند که کسی از اعمال و رفتارشان چیزی نمی‌پرسد»
وابستگان قدرت
درباره دریافتی‌های نمایندگان و اوضاع متفاوت مردم با یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفتگو کردیم. علی صوفی گفت:«پیش از این هم روشن بود که نمانیدگان علاوه بر حقوق خود، تسهیلاتی قبول توجه نیز برای اجاره دفتر، خودرو و به کارگیری پرسنل و دیگر مخارج دریافت می‌کنند، البته این امتیازات به تدریج حاصل شده است و در مجلس‌های ابتدایی از این خبرها نبود و با مرور زمان این امتیازات به وجود آمده است.» او افزود:«در نگاه اول شاید به نظر برسد که چنین هزینه‌هایی ضروری است و به هرحال نماینده نمی‌تواند بدون خودرو یا دفترکار باشد اما واقعیت این است که قرار این بوده که نماینده مردم در واقع وابسته به کمک‌های طرفداران و حزبی که از سوی آن معرفی شده است، باشد مانند آنچه در همه جهان درباره نمایندگان پارلمان دیده میشود.» صوفی اظهار داشت:«اینکه نماینده مجلس وبال بودجه عمومی کشور شود موضوعی است که به تدریج و به ویژه بعد از مجلس هفتم آغاز شد که در دوره احمدی‌نژاد اعتبارات غیرقابل حساب و خارج از شمولی در اختیار مجلس و برخی دیگر از موسسه‌هایی که اساسا ربطی به بودجه عمومی و اجرایی ندارند قرار گرفت و این انحرافی بود که در بودجه پیش آمد.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه بیان داشت:«اینکه علاوه بر دریافت چنین امتیازاتی بازهم نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی فشار وارد می‌کنند تا امتیازاتی نظیر خودرو یا دفتر کار بگیرند نیز واقعیتی است که در واقع نشان می‌دهد چرا نمایندگان مجلس زبانشان در اصلاح قدرت،در بهبود اوضاع کند شده است و نمی‌توانند مطالبه گر خواسته‌های افکار عمومی باشند. در واقع نمایندگان بین مطالبه امتیازات فردی و مطالبه عمومی قرار گرفته‌اند و هرچقدر وابستگی فردی آنها به نهادهای اجرایی بیشتر شود نمایندگان از وظیفه اصلی خود که نمایندگی مردم است دور می‌شوند و به عبارتی تبدیل به نمایندگان کانون‌های قدرت می‌شوند. در این صورت پیگیری مطالبات مردم در حاشیه قرار خواهدگرفت. اگر در موضوعی به مردم یا یک استان و حوزه انتخابیه‌ای ظلم شود آن نماینده نمی‌تواند با صدای بلند مطالبه گر حق مردم باشد و آن نماینده دیگر نماینده کانون قدرت است و نه مردم!» او ادامه داد:
«البته در شرایط فعلی و در سال‌های اخیر شاهد هستیم بر تعداد نمایندگانی که مطالبه شخصی را بر جمعی ترجیح می‌دهند در حالاضافه شدن است حال آنکه ابتدای انقلاب اینگونه نبود و در آن زمان کسانی که به دنبال زد و بند شخصی بودند در اقلیت بودند اما اکنون شرایط برعکس شده است.» صوفی در پایان گفت:«به هرحال قانون “از کجا آورده اید؟” به طور اصولی مورد توجه نهادهای ناظر نیست تا براساس اصل ۴۹ قانون اساسی پیگیری شود هر مدیر یا مسئولی با چه دارایی‌هایی کار خود را آغاز خواهد کرد و با چه دارایی‌هایی کارش به پایان می‌رسد؟ چرا بررسی نمی‌شود چطور یک نماینده بعد از چهار سال حضور در مجلس می‌تواند زندگی خود و نزدیکانش را تا آخر عمر تامین کرده باشد؟ به نظر می‌رسد اگر قرار است به سمت شفافیت حرکت کنیم این مسیری است که باید آغاز شود. در دور قبل مشاهده کردیم که در جریان رای به وزرا یا استیضاح‌ها اتفاقاتی رخ می‌دهد که عادی نیست و مشخص است چه کسانی چه کاری می‌کنند. مربوط به یک دوره خاص نیز نیست و تبدیل به رویه شده است اما با واکنشی روبه رو نمی‌شوند!»/آفتاب یزد
