به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، آبان سال گذشته با افزایش یکباره قیمت بنزین که اثری مستقیم بر روند زندگی همه اقشار جامعه به‌خصوص قشر کارگر و نیازمند داشت، شاهد اعتراضات گسترده‌ای در سراسر کشور بودیم. در بعضی از نقاط هم اعتراضات به درگیری و رفتارهای خشونت‌آمیز ختم شد و تعدادی نیز در این اعتراضات کشته شدند. درحالی‌که انتظار می‌رفت محاکم حوادث آبان علنی باشند، در سکوت خبری و غیرعلنی برگزار شدند و در انتها با حکم اعدام سه متهم مواجه هستیم که حتی وکلای ایشان از جزئیات پرونده اطلاع دقیقی ندارند.
یکی از این متهمان، امیرحسین مرادی، متولد خرداد ۷۳ است که به عنوان کارمند فروش موبایل بوده و ساکن محله خزانه تهران است. او در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ دستگیر شده است. سعید تمجیدی دیگر محکوم به مجازات اعدام ۲۸ساله و دانشجوی مهندسی برق در مقطع کارشناسی بوده و سومین متهم هم محمد رجبی متولد ۷۳ است و تا مقطع دیپلم درس خوانده است.
مصطفی نیلی، یکی از وکلای مدافع سعید تمجیدی و محمد رجبی توضیح داد: پرونده موکلان در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رسیدگی و منجر به صدور حکم اعدام در مرحله بدوی شد. ما منتظر ماندیم تا پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شود تا در دیوان به پرونده ورود کنیم. در این مدت چندین مرتبه به دیوان مراجعه کردم، اما براساس کد ملی و اسم موکلان، به من اعلام شد که چنین پرونده‌ای در دیوان وجود ندارد. این در حالی است که یک بار خبر تأیید حکم اعدام آنها منتشر و بعد تکذیب شد و اکنون تأیید این حکم به خانم مرادی یکی از وکلای این متهمان در تماسی ابلاغ شده است. به گفته این وکیل دادگستری تاکنون هیچ‌یک از وکلای انتخابی این متهمان امکان مطالعه پرونده و بررسی ادله‌ای که منجر به حکم اعدام شده است، نداشته‌اند.
نیلی در ادامه افزود: وکلای انتخابی متهمان در دادگاه بدوی امکان ورود نداشتند و وکلای تسخیری از آنها دفاع کردند که بنده بعد از دادگاه بدوی به‌عنوان وکیل دو نفر از متهمان وارد شدم و رجبی و تمجیدی از زندان در نامه‌ای وکلای تسخیری‌شان را عزل و من و همکارانم را به‌عنوان وکیلشان معرفی کردند. ما انتظار داشتیم در مرحله فرجام‌خواهی بتوانیم به پرونده دسترسی پیدا کنیم و براساس محتوای آن دفاعیات خود را انجام دهیم اما هربار که به دیوان عالی کشور مراجعه کردیم، به ما گفته شد چنین پرونده‌ای در دیوان ثبت نشده است و اکنون بدون اینکه ما حق دفاع داشته باشیم، حکم دادگاه بدوی تأیید شده است؛ البته لازم به ذکر است که این حکم فقط با امضای دو قاضی از سه قاضی شعبه نهایی شده و حداقل یکی از قضات با آن مخالف بوده است.
وی در پاسخ به این سؤال که با ارسال پرونده به اجرای احکام امکان توقف حکم و تقاضای اعاده دادرسی وجود خواهد داشت یا خیر، گفت: زمانی که پرونده‌ای با حکم سالب حیات به اجرای احکام فرستاده میشود، اگر با تقاضای اعاده دادرسی مواجه شود، اجرای حکم تا نتیجه نهایی متوقف میشود. آخرین امید ما اعاده دادرسی است تا بتوانیم با مطالعه پرونده به دفاع از موکلان بپردازیم. نیلی در توضیح اتهامات موکلان خود توضیح داد: موکلان در اعتراضات آبان حضور داشته‌اند؛ زیرا زندگی هر سه تحت تأثیر گرانی بنزین قرار داشته و اعتراض هم فی‌نفسه امری خلاف نیست و مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی آنها حق اعتراض داشته‌اند. البته که اعتراض با اغتشاش و خرابکاری متفاوت است و هرسه تأکید دارند هرگز اقدامی در جهت خرابکاری، آتش‌زدن یا اغتشاش انجام نداده‌اند و مانند سایر مردم فقط معترض به گرانی‌ها بوده‌اند.
وی در توضیح ادله و مدارکی که منجر به حکم شده است نیز گفت: آن‌طور که تاکنون مشخص شده جز اقاریر که در جلسه دادگاه نیز متهمان آنها را تکذیب کرده‌اند، سند و مدرکی دال بر خرابکاری یا اغتشاش آنها وجود ندارد که لازم به توضیح است حتی خرابکاری هم حکمش اعدام نیست. وی تأکید کرد: این جوانان اصلا فعال سیاسی نبودند و با هیچ گروه سیاسی داخلی و خارجی هم ارتباط نداشته‌اند و فقط در جمع معترضان آبان مانند سایرین حضور داشته‌اند. نیلی درباره فراهم‌شدن امکان ملاقات حضوری با موکلانش نیز گفت: طبق قانون برای ملاقات با زندانی نیاز به کسب اجازه است و چون هنوز ما نتوانسته‌ایم در پرونده ورود کنیم، متأسفانه تاکنون ملاقاتی نداشته‌ایم و در تماس تلفنی این صحبت‌ها مطرح شده است؛ زیرا ترجیح می‌دهیم بعد از مطالعه پرونده درخواست ملاقات حضوری را مطرح کنیم. در همین راستا، بابک پاک‌نیا یکی از وکلای پرونده نیز پیش از این گفته بود: وقتی پرونده این سه نفر در دادسرا مفتوح و رسیدگی به آن آغاز شد نیز بنده اعلام وکالت کردم. ولی در روند رسیدگی اجازه دخالت پیدا نکرده و نتوانستم وارد جزئیات پرونده شوم. در جلسه دادگاه هم با اینکه وکالت‌نامه‌ام در پرونده موجود بود، اما مرا از جلسه دادگاه باخبر نکردند و حکم بدوی این افراد صادر شد که ما اقدام به فرجام‌خواهی کردیم.
پس از فرجام‌خواهی طبیعتا هر وکیلی اگر بخواهد به حکم صادره اعتراض کند، باید پرونده را خوانده باشد. اما ما لایحه فرجام‌خواهی را در حالی ارائه کردیم که اطلاع دقیقی از محتویات پرونده نداشتیم. این از نواقص رسیدگی بدوی بود. او گفته ما فرجام‌خواهی را انجام دادیم و پرونده را از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به دیوان عالی منتقل کردیم. امیدمان این بود که با ارجاع پرونده به دیوان و تعیین شعبه در آنجا، بتوانیم پرونده مذکور را مطالعه و لایحه‌ای تکمیلی برای آن ارائه کنیم. اما وقتی به دیوان مراجعه کردیم، گویا پرونده در «دبیرخانه عمومی» ثبت نشده و آن را به‌طور «خاص» ثبت کرده بودند؛ بنابراین ما نمی‌دانستیم پرونده در کدام شعبه است. رسیدگی قضائی عادلانه بدون حضور وکلای مدافع چه در مرحله بدوی چه فرجام‌خواهی نقض آشکار حقوق متهم است.
حتی اگر فردی متهم به ارتکاب خشن‌ترین و شدیدترین جرائم باشد، حق دفاع دارد و عدم دسترسی به پرونده و اسناد و مدارکی که او را متهم می‌کند، امکان دفاع را محدود کرده و ممکن است این‌گونه حقی ضایع شود. وقتی حکم صادره سلب حیات است، با اجرای آن دیگر زمان برای جبران اشتباه وجود نخواهد داشت. ازاین‌رو انتظار می‌رود با پذیرش اعاده دادرسی شرایط رسیدگی عادلانه مطابق آیین دادرسی کیفری و با حضور وکلای انتخابی این متهمان فراهم شود تا هرآنچه عدالت است، در نهایت جاری شود.
در انتظار عفو
اعتماد هم نوشت: حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی در دیوان‌عالی کشور تایید شد. خبر کوتاه بود و تکراری؛ اولین‌بار چهارم تیرماه برخی رسانه‌های خارجی خبر تایید حکم اعدام این ۳ جوان به دلیل مشارکت در اعتراضات آبان۹۸ را ازسوی دیوان‌عالی کشور اعلام کردند؛ خبری که اگرچه ساعاتی بعد از طرف «یک منبع آگاه» در دیوان‌عالی کشور تکذیب و اعلام شد که دیوان هنوز حکمی صادر نکرده اما حالا پس از گذشت حدود ۱۶ روز اخبار اولیه تایید شده است.
طول این مدت وکلای این پرونده تلاش‌های بسیاری برای حضور در روند دادرسی، دسترسی به جزییات آن و دفاع از موکلان‌شان انجام دادند؛ تلاش‌هایی که به ثمر ننشست و شاید همان‌طور که رییس دفتر رییس دیوان‌عالی کشور به بابک پاک‌نیا، یکی از وکلای پرونده گفته بود، تلاشی «بیهوده» بوده؛ چراکه در مورد این پرونده پیش از اینها تصمیم‌گیری شده است. حالا تایید حکم اعدام این ۳ جوان زیر
۳۰ سال در شرایطی که پاک‌نیا معتقد است که پرونده با توجه به ابهامات متعدد نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد، به‌طور رسمی اتفاق افتاده است.
راز ویدیوهای داخل موبایل
بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی معتقد است که پرونده ابهامات متعددی دارد و از طرفی همان‌طور که پیش از این هم به «اعتماد» گفته «این پرونده شامل دو بخش است؛ یک جنبه، جرم عمومی راجع به موبایل است و یک موضوع هم جرایم اقدام علیه امنیت ملی که برای آن حکم اعدام صادر شده است.» او روز گذشته به «اعتماد» گفت: در مورد قسمت اول شاکی خصوصی رضایت بی‌قید و شرط داده و ما مدرک آن را در ملزمات لایحه فرجام‌خواهی داده بودیم اما یا دیده نشده یا مورد توجه قرار نگرفته؛ نمی‌دانم چطور ممکن است که به رضایت بی‌قید و شرط شاکی توجهی نشود!
این وکیل دادگستری به این پرسش که «گفته میشود پس از درگیری بر سر موبایل، با بازداشت امیرحسین مرادی گوشی موبایل او مورد بررسی قرار گرفته و در آن ویدیوهایی پیدا شده که نشان از حضور در اعتراضات آبان داشته» و نیز در واکنش به اینکه «سخنگوی دستگاه قضایی می‌گوید برای این افراد، نه به دلیل حضور در اعتراضات که به دلیل آتش زدن بانک و رفتارهای اینچنینی، حکم اعدام صادر شده» و اینکه «آیا در ویدیوهای درون گوشی موبایل مستنداتی مبنی بر آتش زدن بانک وجود داشته»، پاسخ داد: «قانونگذار صراحتا در آیین دادرسی کیفری گفته که باید به متهم هم اتهام و هم ادله ناظر بر اتهام تفهیم شود. تفهیم اتهام و ادله اتهامی با اعلام اتهام و ادله اتهامی فرق می‌کند. در جلسه رسیدگی در دادگاه انقلاب باید ویدیوها به‌طور دقیق و در حضور وکلا پخش می‌شد. خود متهمان صراحتا می‌گویند که بانکی آتش نزده‌اند و فقط می‌گویند در اعتراضات حضور داشته‌اند و مثل سایر مردم فقط جوگیر شده و شعار داده‌اند. اما اگر دستگاه قضایی می‌گوید اینها بانک آتش زده‌اند، باید اجازه می‌دادند که وکلای تعیینی در پرونده حضور پیدا می‌کردند و سی‌دی‌ها را دراختیار آنها قرار می‌دادند تا به جزییات پرونده و ادله اتهامی دسترسی داشته باشند. این بخشی از تفهیم ادله است و نمی‌توانیم بگوییم وقت نیست و ما قسمتی از فیلم‌ها را نشان می‌دهیم. با نشان دادن قسمتی از ویدیوها که نمی‌توان شخصی را اعدام کرد.»
او با بیان اینکه «اساسا درباره اعدام ۳ جوان صحبت می‌کنیم» خطاب به مسوولان قضایی می‌پرسد که «چرا ما باید بگوییم که وقت نمی‌شود؟! چه عجله‌ای است که فوری جلسه‌ای بگذاریم و کیفرخواست را قرائت و فورا حکم اعدام صادر کنیم؟» پاک‌نیا ادامه می‌دهد: «شما موظف بودید ۱۰ جلسه تشکیل دهید و تمام این فیلم‌ها را در جلسه دادگاه پخش کنید، وکلای تعیینی اینها را ببینند و همه چیز کاملا مشخص شود. اصلا باید جلسه علنی می‌بود و همه اجازه حضور داشتند، نه اینکه عده‌ای را راه بدهند و از حضور عده‌ای جلوگیری کنید و مشخص نباشد که اصلا ویدیوها پخش شده‌اند یا نه!»
اقرار موضوعیت ندارد
این وکیل دادگستری همچنین معتقد است که روش تفهیم ادله، صحیح نیست و این روند در پرونده موکلش به‌طور دقیق انجام نشده است. او علاوه بر اینها تاکید دارد که حتی اگر متهمان قبلا هم اقرار به جرمی کرده باشند، این اقرارها محل بحث نیست و در این باره توضیح می‌دهد: «در مسائل کیفری، اقرار موضوعیت ندارد، طریقیت دارد؛ یعنی ما نمی‌توانیم بگوییم که صرف اقرار کافی است. قاضی مکلف است حتی اگر متهم اقرار کرد، سایر دلایل را بررسی کند. ضمن اینکه اقاریر این افراد در مرحله دادگاه -یعنی بلافاصله پس از اینکه از دست بازجو خلاص شده‌اند- رد شده است.» وکیل امیرحسین مرادی می‌گوید: «اگر این متهمان آن‌قدر نقش مهمی داشتند، نباید تصادفی بازداشت می‌شدند. تجربه من می‌گوید متهمی که بانک، شهرداری یا ماشین آتش‌نشانی را آتش می‌زند، یعنی یک نیرویی که به قول آقایان در ارتباط بوده و آموزش دیده، نباید مثل باقی مردم بازداشت شود، بلکه اینها باید طی یک مراحل پیچیده عملیاتی بازداشت می‌شدند، نه اینکه سر سرقت یک موبایل بازداشت شوند؛ بعد که ما موبایل‌شان را نگاه کردیم، ببینیم که ویدیوهایی هم از حضور این افراد در اعتراضات هم هست و براساس آن، آنها را به پلیس امنیت ببریم.»
ابلاغ حکم به وکلای عزل شده
این وکیل دادگستری با وجود انتقاداتی که به روند رسیدگی به این پرونده دارد اما خبر تایید حکم اعدام ازسوی دیوان عالی کشور را تایید کرده و در توضیح آنچه اتفاق افتاده، می‌گوید: «تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور به وکلا ابلاغ نشده است. حکم را به وکلای عزل شده تسخیری ابلاغ کرده‌اند. محمد رجبی و سعید تمجیدی از زندان طی لایحه‌ای وکلای تسخیری‌شان را عزل کردند و آقای تاج و مصطفی نیلی را به عنوان وکلای‌شان تعیین کردند اما متاسفانه عجیب است که پس از اینکه دیوان حکم را تایید کرده و پرونده را به شعبه ۱۵ برگردانده، با وجود اینکه وکلای تسخیری ازسوی موکلان ما عزل شده‌اند، باز هم شعبه ۱۵ حکم را به همان وکلای تسخیری اعلام کرده است.» او در مورد امیرحسین مرادی که مریم مرادی به عنوان وکیلش در پرونده و همچنین در جلسات دادگاه حضور داشته، چنین توضیح می‌دهد: «در مورد امیرحسین مرادی هم کما فی‌السابق که شعبه ۱۵ اجازه حضور من را در پرونده نداده بود، هنوز هم اجازه نمی‌دهد و موضوع به خانم مرادی ابلاغ شده است. خانم مرادی هم دادنامه را برای من فرستادند و من هم ملاحظه کردم که حکم تایید شده است.» به‌گفته پاک‌نیا، هیچ یک از مستنداتی که وکلا ارایه کرده بودند، در پرونده ضمیمه نشده است. به‌رغم اینکه رییس دبیرخانه دیوان هم متعهد شده بود که این مستندات را ضمیمه پرونده می‌کند، وقتی خانم مرادی به شعبه رفته تا پرونده را ببیند و رای به او ابلاغ شود، متوجه شده که متاسفانه هیچ‌یک از مستندات در پرونده وجود نداشته است.» او از اینکه چطور مستندات ارایه شده در پرونده ضمیمه نشده‌اند، ابراز تعجب کرده و تاکید می‌کند که هر مدرکی باید ضمیمه پرونده اصلی شود و مشخص شود که چه چیزی در پرونده بوده و چه چیزی نبوده است.
مخالفت یک قاضی دیوان‌عالی
این وکیل دادگستری با وجود اینکه بار دیگر از تایید حکم و ابلاغ آن خبر می‌دهد اما می‌گوید که «احدی از قضات با حکم بدوی مخالف بوده است.» پاک‌نیا توضیح می‌دهد: «در شعب دیوان عالی کشور سیستم تعدد قاضی داریم و با یک قاضی به پرونده‌ها رسیدگی نمی‌شود. در بسیاری از پرونده‌ها ممکن است اتفاق‌نظر باشد و هیات قضایی همه با هم به نقض یا ابلاغ رای بدهند اما در این پرونده مستندات آن‌طور که باید و شاید مورد بررسی قرار نگرفته، چراکه شاید اصلا ضمیمه پرونده نشده و از طرف دیگر وکلا نتوانسته‌اند در جلسات حضور پیدا کنند، باز هم احدی از قضات با رای دادگاه بدوی مخالفت کرده و رای با اکثریت اعضای شعبه صادر شده است، نه تمامی قضات. قاضی مخالف هم صراحتا گفته که این پرونده نیازمند بررسی و تحقیقات بیشتر است و موافق حکم آقای صلواتی مبنی بر اعدام نیستم اما نهایتا با نظر اکثریت حکم تایید شده است.»
گردش کار و نکات مغفول در صدور حکم
اما این موضوع تنها گره این رای تاییدی نیست. این وکیل دادگستری معتقد است که باتوجه به گردش کار این پرونده، رای صادره می‌تواند با بررسی‌های بیشتری نقض شود. او در این باره می‌گوید: «دادنامه‌هایی که از دیوان صادر میشود دو قسمت دارد؛ یکی از آنها گزارش کار و خلاصه پرونده است و دیگری رای نهایی دیوان است. در قسمت خلاصه یا گردش کار پرونده، یکی از قضات گزارشی تهیه می‌کند و به سمع و نظر قضات دیگر شعبه می‌رساند. ممکن است پرونده‌ای کهدر دستورکار قرار گرفته، چند جلد باشد اما در گردش کار مهم‌ترین قسمت‌ها ارایه میشود. در قسمت گردش کار این پرونده، نکاتی آمده که بسیارحایز اهمیت است و نشان می‌دهد که اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر ارتباط موکلان ما با خارج از کشور و گروهک‌های منافقان و قص علی‌هذا چندان محل اعتبار ندارد؛ چراکه در گردش کار آمده است که متهمان اقاریر خود در مرحله دادسرا انکار کرده‌اند و گفته‌اند که ما این اقاریر را قبول نداریم و در شرایط عادی این اقاریر را نگفته‌ایم و منکر این اقاریر شده‌اند.» پاک‌نیا بار دیگر تاکید می‌کند که باتوجه به موضوعات مطرح شده در گردش کار دیوان و همچنین مخالفت احدی از قضات دیوان با رای صادره نشان می‌دهد که این پرونده مستلزم بررسی‌های بیشتر است.
گام بعدی؛ اعاده دادرسی، درخواست عفو
این وکیل دادگستری می‌گوید: «همین نواقص ما را امیدوار کرده است که یک لایحه اعاده دادرسی را تقدیم کنیم و هم از ریاست محترم قوه قضاییه بخواهیم با نگاهی متفاوت به این موضوع نگاه کند و نامه‌ای را برای عفو موکلین‌مان تنظیم می‌کنیم تا آنها مورد عفو قرار گیرند.» وکیل امیرحسین مرادی از ریاست قوه قضاییه می‌خواهد که باتوجه به همه دلایلی که ارایه شده، به پرونده ورود کند. پاک‌نیا می‌گوید ما دلایل متعددی داریم که اگر قضات عادل بی‌طرف وارد پرونده شوند، حتما اعاده دادرسی پذیرفته خواهد شد. این وکیل دادگستری مطمئن است که وکلای پرونده می‌توانند قضات محترم را برای پذیرش اعاده دادرسی توجیه کنند؛ بنابراین اولین اقدام وکلای پرونده را علاوه بر درخواست عفو، اعاده دادرسی عنوان کرده است.
پاک‌نیا در پایان علت درخواست عفو را چنین شرح می‌دهد: «قبول می‌کنیم که موکلان‌مان در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ حضور داشته و شعار هم داده‌اند اما مجازات باید منطبق با اعمال آنها باشد. در حقوق ما می‌گوییم باید میان عمل ارتکابی و مجازاتی که برای آن درنظر گرفته میشود و همچنین احوال حاکم بر زمانی که جرم صورت گرفته، انطباقی وجود داشته باشد، درحالی که در این پرونده انطباقی وجود ندارد.»
بابک پاک‌نیا، وکیل یکی از ۳ جوان محکوم به اعدام از اعاده دادرسی و درخواست عفو خبر داد و گفت: قبول می‌کنیم که موکلان‌مان در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ حضور داشته و شعار هم داده‌اند اما مجازات باید منطبق با اعمال آنها باشد. در حقوق ما می‌گوییم باید میان عمل ارتکابی و مجازاتی که برای آن در نظر گرفته میشود و همچنین احوال حاکم بر زمانی که جرم صورت گرفته، انطباقی وجود داشته باشد، در حالی که در این پرونده انطباقی وجود ندارد. /شرق
