به گزارش بخش سیاسی سایت خبرمهم، «فتنه اقتصادی در راه است»! این جمله یک خبر یا پیش‌بینی نیست بلکه مسیری است که دلواپسان مخالف دولت درصدد القای آن هستند. آنها با طرح بزرگ نمایی مشکلات و القای آنها به مردم درصدد رسیدن به هدف خود هستند و حتی در برنامه‌ریزی‌هایشان به وضعیت اقتصادی با شکل خاصی در جامعه در حال آماده سازی هستند. فاز بعد این پروژه طرح شعارهایی علیه دولت و اصلاح‌طلبان است.
رونمایی از پروژه‌سازی اقتصادی
-طراحان پروژه اهداف مشخصی ندارند و با ذره‌ای بررسی برنامه‌ریزی آنها مشخص خواهد شد که هدف و اولویت نخست آنها انتخایات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است؛ انتخاباتی که اصولگرایان چشم به پیروزی در آن دارند تا بتوانند در کنار مجلس اصولگرایی که حاصل مشارکت کم رمق بود، به دولت هم نفوذ کرده و یکی از خودشان بر کرسی ریاست‌جمهوری بنشیند. دلواپسان برای نیل به این هدف دو مسیر را طی می‌کنند. مسیر نخست ناامید کردن جامعه از رای دادن به کاندیداهایی است که مورد حمایت اصلاح‌طلبان و اعتدالیون هستند و راهکارشان القای عملکرد ضعیف دولت روحانی یعنی دولتی با حامیان اصلاحات و اعتدال است. احتمالا برنامه اصولگرایان دارای ماموریت خاصی است که از هر تریبونی برای سخنرانی بهره بگیرند و از طریق آن چنین القا کنند که دولت روحانی نه تنها نتوانست خواست مردم را محقق کند بلکه وضعیت اقتصادی کشور را به پایین‌ترین حد ممکن هم رساند. در این ماموریت طرح ادعاهای کذب درباره نزدیکان رئیس‌جمهور و برخی دولتمردان هم تدارک دیده شده است. هدف از طی مسیر نخست تشویق مردم به رای دادن به کاندیدایی است که مخالف اصلاح‌طلبان و اعتدالیون است تا رای خود را به نام کاندیدای اصولگرا به صندوق بیندازند.
۹۹ مثل ۸۸ نیست
مسیر دومی که اصولگرایان دلواپس برای پیروزی در انتخابات ۱۴۰۰ تدارک دیده‌اند چنین است که بخش‌هایی از جامعه را که حاضر به عدول از اندیشه‌های اصلاح‌طلبی و اعتدالی نیستند از رای دادن ناامید کنند. راهکار اصولگرایان برای تحقق این هدف ناامید کردن این بخش از جامعه است. آنها چنین القا خواهند کرد که کاندیداهای مورد حمایت دو جریان اصلاحات و اعتدال نمی‌توانند از سد شورای نگهبان عبور کنند و به دروغ می‌گویند پیروزی کاندیدای جریان اصولگرا تا حدودی تضمین شده و یکدست شدن قوا در حال تحقق است. آنها به فضاسازی می‌پردازند و با بر تن کردن جامه دوست و دلسوز این بخش از جامعه را به سمت انتقاد هدایت می‌کنند تا در نهایت منجر به مشارکت حداقلی شوند.
متهم کردن وزیر به سیاه‌نمایی
پروژه اقتصادی اصولگرایان دلواپس از هم‌اکنون آغاز شده است و آنها به‌صورت ناشیانه درصدد آن هستند که دولت را مسئول ایجاد این مساله نشان دهند. نخستین محور انتخاباتی دلواپسان برای ایجاد نارضایتی بحث گرانی و مشکلات اقتصادی است و دو دولتمرد را هدف قرار دادند تا به‌زعم خودشان بتوانند آنها را دارای نقش در فتنه اقتصادی معرفی کنند. مشرق نوشت: در گزارشی اعلام کرد که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور روحانی اخیرا در اعلام نقشه راه دولت به تمام استانداران کشور آنها را مکلف به تلاش در جهت کنترل قیمت‌ها کرده است. در همین حال خبرگزاری ایسنا هم خبر داد که عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در حاشیه پنجاه‌ودومین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع مورد بررسی این جلسه بحث افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها در حوزه کالاها و مسکن بود، گفته است: در این جلسه، یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها، احتمال ضعف نظارت اعلام و مقرر شد که نظارت بر توزیع کالاهای اساسی از سطح کلان تا سطوح خرد باشد» و از این دو سخن چنین نتیجه گرفته است: «طی سالیان گذشته بارها و بارها هشدار دادیم که اولا دولت باید بر قیمت‌ها نظارت کند و ثانیا همین دولت باید در زمینه بیان مثبتات اقتصادی عملگری داشته باشد، نه اینکه خودش در صف اول سیاه‌نمایی حضور داشته باشد! ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که مقامات دولتی صراحتا اعلام می‌کردند عزمی برای نظارت بر قیمت‌ها ندارند، می‌گفتند روند نظارتی امور مثبت است! و ستاد تبلیغات اقتصادی در وزارت کشور نیز به‌رغم وظایف و مصوبات مصرّحی که در این زمینه داشت اما عملا هیچ کار خاصی در بیان مثبتات کشور، مبارزه با سیاه‌نمایی و نظارت بر قیمت‌ها انجام نداد». در ادامه این‌چنین وزیر کشور متهم میشود: «آقای رحمانی‌فضلی حکما به یاد دارند در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی که سال ۹۷ برگزار شده بود؛ چطور بر نظارت بر قیمت‌ها تاکید کرده و حتی گفته بودند که بودجه ۹۸ دولت موجب ثبات در بازار است! چگونه است که اکنون و در پنجاه‌ودومین جلسه ستاد مذکور هم آقایان مستمع گزارش‌های پیاپی درباره عدم نظارت بر قیمت‌ها شده‌اند؟ عمدی در کار است یا یکسره شاهد ناکارآمدی هستیم؟»
اولتیماتوم دلواپسان به دولتمردان
بخش‌های بعدی این نوشتار به‌طور واضح در راستای هدایت منتقدان و البته ناامیدکردن آنها از عملکرد دولت است: «دقیقا ستاد تبلیغات اقتصادی چه کارنامه‌ای در این زمینه دارد؟ ستاد مذکور چرا با داماد رئیس‌جمهور برخورد نکرد که گفته بود ایران در چاله افتاده است؟ و چرا نتیجه کار خود در برخورد با کسانی را که می‌گوید مردم در اثر کرونا مرتکب قتل و غارت خواهند شد ارائه نمی‌کند؟ کار ما در زمینه هشدار به آقایان به جایی رسید که حتی در اشاره به جلسات ستاد تبلیغات اقتصادی در وزارت کشور، با طنزی تلخ نوشتیم: جلسه‌ای برای تمام شدن آبمیوه‌های وزارت کشور! اما این طنز، قسمت‌های تلخ‌تری هم داشت و آن گرانی‌های بیشتر این روزها بود. مساله گرانی‌ها که برخی محافل تحلیلی معتقدند از روی عمد برای ایجاد فشار طراحی می‌کنند. به‌رغم تمام آنچه گفته شد اما باز هم می‌توان این اولتیماتوم را مطرح کرد که اجرائی شدن هرچه سریع‌تر اظهارات واعظی و رحمانی فضلی در بحث نظارت بر قیمت‌ها؛ صفحات جدیدتری را به این پرونده می‌افزاید و بخشی از شکّیات پیش‌گفته را رفع می‌کند.»/آرمان ملی
