به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری که در نشست «حدود آزادی در کرسی‌های آزاداندیشی» دانشگاه فردوسی سخن می‌گفت، درخصوص روش‌های اعتراض پیشنهاد داد: «یکی از روش‌های اعتراض نوشتن نامه کتبی به صورت فردی یا گروهی است. روش دیگر استفاده از رسانه‌های زیادی است که ما داریم همچون صداوسیما و فضای مجازی که می‌توان از طریق آن اعتراض کرد».
البته دادستان که پیشنهاد ارائه نامه کتبی برای اعتراض را مطرح کرده است، از عواقب قضائی که در انتظار امضاکنندگان نامه خواهد بود، صحبتی نکرده است. دلیل این نگرانی از عواقب پیشنهاد دادستان کل، برخوردی است که با برخی از اصلاح‌طلبان شده است. تعدادی از فعالان اصلاح‌طلب قبل از بروز اغتشاشات و هم‌زمان با اعتراضات مردمی در نامه‌ای خواستار توجه به خواسته معترضان شدند؛ حال با فروکش‌کردن نا‌آرامی‌ها، برخی از امضاکنندگان نامه احضار شده و برخی تحت تعقیب قضائی قرار گرفته‌اند. از این رو بسیار مهم است که نوشتن نامه به عنوان عملی مجرمانه تلقی نشود و امنیت نویسندگان نامه تأمین شود. اعتراض در رسانه‌ها هم عواقب خود را دارد.
در ادامه نشست، با توجه به اطلاعات کمی که از بازداشت‌شدگان و نحوه برخورد با معترضان وجود دارد، منتظری در تشریح آنچه در اعتراضات رخ داده است، گفت: «در اغتشاشات، حوادث و وقایع این‌چنینی مسئولان انتظامی و امنیتی وظیفه دارند امنیت را به جامعه برگردانند. ممکن است در میدان اغتشاشات افرادی بی‌گناه بازداشت شوند. ما به دنبال این بودیم که افراد بی‌گناه از گناهکاران به سرعت تفکیک شوند». تفکیک افراد بی‌گناه و کم‌خطا از افرادی که اقدام به اغتشاش و خرابکاری کرده‌اند امری بود که از ابتدای درگیری‌ها در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و از این رو بازرسی از بازداشتگاه‌ها توسط مسئولان قضائی انجام شد. با توجه به اهمیت تفکیک معترضان از اغتشاشگران، دادستان کل کشور در ادامه سخنان خود در مشهد گفت: «بحث اعتراض از اغتشاش جداست. مردم حق دارند اعتراض کنند. مردم می‌توانند به تصمیمی که به نظر ما هم می‌توانست بهتر از این اجرائی شود، اعتراض کنند».
قانون مرتبط با افزایش قیمت بنزین ناقص بود
شفاف‌سازی در رابطه با نقش قوه قضائیه در رابطه با افزایش قیمت بنزین مبحث دیگری بود که دادستان کل کشور در سخنان خود به آن اشاره کرد و گفت: «اینکه در شورای عالی اقتصاد موضوع بنزین و افزایش قیمت بنزین مطرح شد، به این صورت نبود که در حوزه صلاحیت و اختیارات این شورا باشد. قانون چهار سال پیش از آن تصویب شده بود و مسئول اجرای آن هم دولت است. آن روزی که دولت در جلسه مطرح کرد، گفته شد که این از اختیارات دولت است و خودش تصمیم بگیرد اما گفته شد که دولت می‌خواهد این افزایش درآمد را به مردم بدهیم و چون قانون به ما اجازه نمی‌دهد، می‌خواهیم اینجا این مصوبه را بگیریم و مورد تأیید مقام معظم رهبری هم قرار بگیرد و سپس آن را اجرا کنیم». دادستان کل کشور افزود: «نباید این‌طور القا شود که سران سه قوه این تصمیم را درخصوص بنزین گرفتند، این مسئله اصلا ربطی به قوه قضائیه ندارد. این مسئله سه بار مطرح شد و یکی، دو بار هم آقای رئیسی گفتند این مسئله در حوزه اختیارات دولت است. اجرای قانون مرتبط با افزایش قیمت بنزین ناقص بود. مشکلی که وجود داشت این بود که این قانون از چهار سال پیش اجرائی نشد در صورتی که اگر این قانون از همان چهار سال پیش با یک شیب ملایم اجرا می‌شد مردم خودشان را با آن وفق می‌دادند و یک‌دفعه با این قیمت‌ها مواجه نمی‌شدند». وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، افزود: «مشکل دیگری که در این مسئله وجود داشت این بود که آقای رئیس‌جمهور و مقامات عالی اجرائی کشور باید از یکی، دو ماه قبل این موضوع را برای مردم توجیه کرده و آنها را قانع می‌کردند».
کشف ۸۴ اسلحه شکاری در قم
منتظری در بیان جزئیات حوادث مربوط به اعتراضات آبان و کشته‌شدن تعداد بسیاری از افراد در شهرهای مختلف کشور نیز گفت: «ما در میدان ۷۲ تن قم، از یک ماشین پژو ۸۴ اسلحه شکاری با گلوله‌های خاص آن در بحبوحه همین حوادث کشف کردیم، تعدادی از کشته‌شده‌هایی که ما در سراسر کشور داریم با همین اسلحه‌های شکاری کشته شده‌اند، گلوله‌هایی اخیرا اختراع شده که ویژگی خاصی در این گلوله‌های اسلحه‌های شکاری است». منتظری همچنین خاطرنشان کرد: «ما اطلاعاتی در حوزه تلاش‌های دشمن، آمریکا، اسرائیل و آل سعود برای به‌آشوب‌کشیدن کشور و هزینه‌هایی که در این زمینه می‌کنند، داریم. ما می‌دانیم پشت صحنه چه کسانی هستند. هیچ‌کس نمی‌تواند نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشد». /شرق
