به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، نمایندگان حامی این طرح معتقدند با این کار سازمان زندانها را نظارت‌پذیرتر می‌کنند. در واقع نظارت‌پذیری، شفافیت و رعایت حقوق شهروندی محکومان به حبس، سه دلیلی است که بر مبنای آن تعدادی از نمایندگان طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه قضاییه و الحاق این سازمان به وزارت کشور را تدوین و به‌هیات رئیسه مجلس ارائه کرده‌اند.
روز گذشته نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی دلیل تهیه طرح انتزاع سازمان زندانها از قوه‌قضائیه و الحاق به قوه مجریه را تشریح کرد. عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مردم نقده در مجلس در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «آنچه در توییتر درباره وضعیت زندانیان خواندم، برآمده از مطالباتی است که مدت‌هاست ذهنم را به خود مشغول کرده و زمینه‌ساز تهیه طرحی برای انتزاع سازمان زندانها از قوه‌قضائیه و الحاق آن به دولت شد تا شاید اولین قدم جدی برای نظارت بر زندانها برداشته شود. از آنجا که طرح انتزاع سازمان زندانها هفته آینده در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس قرار دارد باید امیدوار بود که در روزهای آینده با نظر مساعد همکارانم در مجلس خبرهای خوبی در این باره بشنویم. اما چرا به فکر تهیه این طرح افتادم؟»
نمایندگان پاسخی برای خانواده زندانی‌ها ندارند
حسین‌زاده در ادامه نوشته است: «در طول سال‌های نمایندگی‌ام بارها خانواده زندانیان به دفترم مراجعه کرده‌اند و از مشکلات گفته‌اند و تا امروز هر کاری برای حل این مشکلات صورت گرفته، از راه رایزنی دوستانه با عزیزان قوه و سازمان زندانها بوده زیرا به لحاظ قانونی مجلس و نمایندگانش امکان هیچ دخالتی در این حوزه ندارند. بدیهی است اینکه صادرکننده حکم، مجری حکم و نهاد ناظر بر نحوه اجرای حکم، همگی در یک قوه تجمیع شده، امکان سهو و خطا را افزایش می‌دهد و امکان نظارت بیرونی بر این فرایند را کاهش می‌دهد و زمانی که خبر اتفاقات ناگوار از درون زندانها منتشر میشود، ما به عنوان نمایندگان مردم نه پاسخی برای آن‌ها داریم و نه امکانی برای بررسی دقیق موضوع.»
او توضیح داده: «با این تجربیات، به این فکر افتادم که چرا مجلس که وظیفه نظارت دارد، در این حوزه بسیار مهم حقوق شهروندی حق ورود ندارد؟ در قوانین ما نظارت مجلس بر قوه‌قضائیه، پیش‌بینی نشده و تجربه سرنوشت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌قضائیه نشان داد که از این مجاری، نظارت مستمر و موثر بر زندانها و وضعیت زندانیان ممکن نیست. بنابراین به فکر طرح نظارت‌پذیرکردن زندانها از طریق جدا شدن سازمان زندانها از قوه‌قضائیه و الحاق به دولت افتادم. با تفکیک این بخش پرهزینه از قوه‌قضائیه و سپردن مسئولیت آن به قوه مجریه علاوه بر مسائل مالی امکان نظارت مستمر نمایندگان مجلس به زندان‌های سراسر کشور نیز مهیا میشود.»
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
در این میان محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره نتیجه بخش بودن این طرح تردید دارد و می‌گوید: «برای واگذاری زندانها به قوه مجریه باید این موضوع را از دو جنبه فیزیکی و آموزشی مورد بررسی قرار داد. درواقع مشکلاتی که هم‌اکنون سازمان زندانها از لحاظ فیزیکی با آن روبه‌رو است، بیشتر در خصوص کمبود فضای خواب، بودجه، مسائل آموزشی، تربیتی، بهداشتی و تغذیه‌ای است که ناشی از دریافت نکردن بودجه مناسب است. بنابراین باید بررسی شود که دستگاه‌های دیگر همانند وزارت کشور قادر به رفع این مشکلات هستند یا خیر.» این نماینده مجلس با بیان اینکه جدایی سازمان زندانها از قوه قضائیه و الحاق آن به قوه مجریه یک موضوع چند وجهی است و به حتم باید در کمیسیون مربوطه بررسی دقیق و کارشناسانه شود می‌گوید: «یکی از مواردی که باید مورد بررسی قرار گیرد این است که ببینیم آیا وزارت کشور تجربه لازم را برای مدیریت زندانها دارد یا اینکه نگاهش نسبت به زندانها فقط اداره خوابگاهی افراد زندانی است؟ در واقع حفاظت از زندانها به لحاظ امنیتی، نگهداری و جلوگیری از فرار و تبانی زندانیان موضوعی بسیار پیچیده و ویژه است.»
در مواقع ضروری نیاز به یک قاضی اجرای احکام است
از دیگر سو ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از مخالفان این طرح است. او می‌گوید: «سال‌ها قبل به نوعی طرح‌های مشابه مبنی بر جداسازی سازمان زندانها از قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد اما از آنجایی که زندانها مکانی برای اجرای حکم افراد مجرم است و امکان دارد این افراد در مدت اجرای احکامشان به‌دلیل برخی مشکلات از جمله بیماری، مشکلات خانوادگی یا حمل مواد مخدر و… نیاز به تصمیمات متعدد قضایی داشته باشند، این طرح رد شد. درواقع زندانها برای صدور دستورات قضایی در مواقع ضروری نیاز به یک قاضی اجرای احکام یا ناظر زندان دارد و همین امر هم باعث شد در تمام دوره‌های مجلس شورای اسلامی موافقتی با این طرح صورت نگیرد.»
در همه جای دنیا سازمان زندانها تحت نظر قوه مجریه هستند
اما نعمت احمدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به‌طور کامل موافق این طرح است و نسبت به مثبت بودن آن تردید کم‌تری دارد. احمدی توضیح داده: «استقلال قوه قضائیه باید به اعتبار قاضی و استقلالی که در رای صادر می‌کند، باشد اما اگر دیگر زیر مجموعه‌های قوه قضائیه به استناد استقلال قوه قضائیه از نظارت مجلس شورای اسلامی خارج شود ایراد دارد. در حال حاضر اگر در سازمان زندانها اتفاقی رخ دهد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌توانند نسبت به علت وقوع آن حادثه، قوه قضائیه را استیضاح کنند یا تذکری بدهند. زیرا سازمان زندانها زیر نظر دستگاه قضایی و به‌عبارتی تحت مجموعه قوه قضائیه است و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر این سازمان وجود ندارد. این درحالی است که در همه جای دنیا بخصوص در کشورهای توسعه یافته سازمان زندانها و حتی نهاد دادستانی برای آنکه پاسخگو باشند تحت نظر قوه مجریه قرار می‌گیرند. در واقع قوه مجریه به‌عنوان مدعی‌العموم محسوب میشود.» /همدلی
