به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز در ابتدای نشست با خبرنگاران، به موضوع تحول در قوه قضاییه پرداخت و گفت: این اقدامات با اقبال شهروندان و نخبه گان جامعه روبرو شد. صدور بخشنامه رییس قوه قضاییه درباره نحوه احضار مدیران عامل شخصیت های حقوقی و پذیرش وکلا و نمایندگان حقوقی فعالان اقتصادی در مراجع قضایی پیش از احضار مدیران و جلوگیری از اختلال در فعالیتهای اقتصادی و اشتغال، همچنین دستورالعمل ساماندهی جمعیت زندانها و کاهش جمعیت کیفری با ویژگی های منحصر به فرد این دستورالعمل، می تواند جهت کاهش جمعیت کیفری و اصلاح سیاستهای کیفری ابلاغ شد که مورد توجه قرار گرفت.
سرنوشت لایحه کرامت و امنیت بانوان
او در ادامه گفت: متن لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت هم نهایی شد. این لایحه ابتدا توسط دولت تهیه شده بود ولی بعد از بحث درباره کمیسیون لوایح دولت، به این نتیجه رسیدند این لایحه قضایی است و باید قوه قضاییه اظهارنظر کند. برای همین لایحه به قوه قضاییه ارسال شد و در دوره جدید برای بررسی این لایحه و نهایی شدن آن، اهتمام جدی شد و متن پیشنهادی لایحه در قوه قضاییه و مراجع تخصصی بررسی شد و بر اساس وعده زمانی، متن نهایی شده را به دولت ارسال کردیم.
اسماعیلی به ویژگی های لایحه مزبور پرداخت و گفت: اهداف لایحه شامل تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن، افزایش سطح آگاهی های عمومی و آموزش های اختصاصی درباره بزه موضوع این قانون و سایر موارد می شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه متن لایحه بومی و متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی است، گفت: در این قانون کمیته ملی صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان با حضور نمایندگان ۲۰ دستگاه اجرایی کشور زیرمجموعه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پیش بینی شده و همچنین صندوق حمایت از بانوان پیش بینی شده است تا در مواردی که خسارت به بانوان وارد شده است و امکان جبران خسارت از سمت مجرم نباشد، از محل اعتبارات این صندوق، جبران خسارت شود.
او در ادامه گفت: دستگاه های مختلف اجرایی در این قانون دارای تکالیف و وظایفی هستند که اجرای این تکالیف موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه اسلامی خواهد بود و همچنین ۵ گروه جرم و مجازات در این قانون پیش بینی شده است. جرایم علیه تمامیت جسمی، علیه سلامت روانی، علیه عفت و اخلاق عمومی، علیه خانواده، علیه حقوق و آزادی های مشروع بانوان پیش بینی و برای آنها مجازات تعیین شده است. شعب ویژه در دادگستری های سراسر کشور هم باید برای رسیدگی به این جرایم تخصیص داده شود.
نتیجه مبارزه قضایی علیه فساد
اسماعیلی در ادامه سخنانش به اجرای احکام مجرمان جرایم اقتصادی اشاره کرد و گزارشی در این باره به رسانه ها داد. او گفت: بدون صدور حکم قضایی و با پیگیری بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی در ۵ ماه نخست امسال موفق شدیم با شناسایی فراریان مالیاتی و انعکاس به سازمان امور مالیاتی، توسط این سازمان ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیات وصول شد. این رقم در سال گذشته، ۱۰۰۰ میلیارد تومان بود که نشان می دهد در ۵ ماهه ابتدای امسال نسبت به کل سال ۹۷، ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی و وصول مالیات بیشتر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بازگشت اراضی به بخش های مختلف نهادها و سازمانهای متولی زمین و مسکن مورد توجه قوه قضاییه است، گفت: در ۲۰ استان به جز تهران، در سال ۱۳۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین خواران را به دولت برگردانیم. رقم تقریبی این اراضی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال برآورد می شود. در استان تهران ما در سال ۹۸ بالغ بر ۱۰۰۰ هکتار اراضی تصرف شده توسط سودجویان را به نهادهای دولتی اعاده کردیم که ارزش تقریبی آن بیش از ۴۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
اسماعیلی در ادامه به دستاوردهای قوه قضاییه در بازگشت اموال محکومان اقتصادی اشاره کرد و گفت: در پرونده امیرخسرو آریا ۶۰۰ میلیارد تومان جزای نقدی واصل کردیم و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانکها را انجام دادیم. در پرونده بابک زنجانی ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور نامبرده تحویل وزارت نفت شده است. در پرونده قربانعلی فرخزاد که اخیرا در دادگاه محاکمه شد، یک اقدام ما بازگشت ماشین سازی تبریز به سازمان خصوصی سازی با قیمت کارشناسی ۶۸۸ میلیارد تومان بود. در یک پرونده بانک ایران زمین و بانک سینا در ماه گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان از اموال متهم پرونده را بدون رفتن به دادگاه و محاکمه به بانک سینا و ایران زمین برگرداندیم و پیش بینی می شود ظرف ماه آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان به بانکهای طلبکار برگردانیم. همچنین از اموال یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی، بدون تشکیل دادگاه توانستیم ۳ هزار میلیارد تومان به بانک برگردانیم. در پرونده دیگری در آستان قدس رضوی و بیمارستان رضوی مشهد، بیش از ۵۰ پلاک آپارتمان که شخصی از مدیران سابق بیمارستان تصرف کرده بود، به آستان قدس برگشت که ارزش آن بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان است. متهم هم محکوم شد و در حال تحمل حبس است.
مردم از خصوصی سازی غصه می‌خورند
خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده خصوصی سازی پرسید. اسماعیلی گفت: یکی از پرونده های خصوصی سازی، واگذاری ماشین سازی تبریز بود که برگشت. اصل پرونده خصوصی سازی در دادسرا در حال رسیدگی است. روند خصوصی سازی در کشور برای مردم به غصه مبدل شده است. چرا خصوصی سازی که باید به رونق تولید کمک کند، ولی ما رونقی ندیدیم و این موجب غصه و گلایه مردم شده است. نحوه خصوصی سازی غصه آور بود. تعطیلی کارخانجات واگذار شده بر غصه های جامعه و مردم افزود. بیکار شدن کارگران کارخانه های واگذاری، غصه دیگر شد. آنجایی که کارخانه تعطیل نشد، عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران، غصه دیگری به وجود آورد. آنجا که حرف کارگران را کسی حاضر نبود بشنود، غصه داشت. در سفر اخیر رییس قوه قضاییه به زنجان، جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی جهان قزوین مراجعه کردند و ریاست قوه با صبر و حوصله حرف این حرفها را گوش دادند و گفتند حرف این کارگران، حرف حساب است، چند ماه حقوق نگرفته اند، با این پیگیری ها یک ماه حقوق آنها پرداخت شد و کارخانه به چرخه تولید برگشت و قرار شد تا آبان ماه حقوق معوقه پرداخت شود. قطعا با دلسوزی، غصه ها برطرف می شود. در برخی جاها، پس از واگذاریها، کارخانه را تعطیل کردند و زمین را تغییر کاربری داده و به ثروت های هنگفت رسیدند، باعث غصه بود. امیدواریم در فرآیند رسیدگی به پرونده خصوصی سازی، حقوق بیشتری از کارگران و زحمتکشان جامعه و دولت احیا شود.
او در ادامه گفت: در پرونده خصوصی سازی، بسیاری از واگذاری ها مورد بررسی قرار می گیرد که در حال کارشناسی است.
رئیسی صورت اموال خود را داده است
خبرنگاری درباره اعلام اموال رئیس قوه قضاییه سئوال کرد. اسماعیلی گفت: طبق قانون، ایشان باید صورت اموال و دارایی های خود و خانواده را به دفتر مقام معظم رهبری انجام شود که این اقدام انجام شده است.
اقدام متقابل ایران با کانادا
سوالی درباره اقدام قوه قضاییه درباره فروش اماکن فرهنگی ایران در کانادا و اقدام متقابل پرسیده شد. اسماعیلی گفت: اقدامی که در کانادا انجام شد مغایر با ضوابط و حقوق بین الملل است. این اقدام یک تروریزم دولتی اقتصادی و خلاف قواعد و غیرقانونی است. در پیگیری ها، در وهله اول این است که اقدام دولت کانادا عملیاتی و اجرایی نشود و اعلام کردیم تمام تلاشمان را مبنی برمنتفی شدن این تصمیم به کار می گیریم. اگر موفق نشدیم، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در تعامل با وزارت خارجه نسبت به اقدام جنایتکارانه کانادا مقابله به مثل را در دستور کار قرار می دهد.
واگذاری زندانها به وزارت کشور مغایر قانون اساسی است
خبرنگاری درباره طرح انتزاع سازمان زندان ها از قوه قضاییه سئوال کرد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: این موضوع تازه ای نیست و در دوره های مختلف در مجلس و دولت این مسئله کرارا مطرح شده است و در بررسی ها پذیرفته اند این اقدام مغایر قانون اساسی است چون سازمان زندانها متولی اجرای مجازات حبس و اصلاح مجرمان است که در قانون اساسی به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.
توضیح درباره بازداشت جاسوسان استرالیایی
سوالی درباره بازداشت ۳ تن از تبعه استرالیا از سخنگوی قوه قضا پرسیده شد. اسماعیلی گفت: اصل خبر صحت دارد. دو پرونده در این موضوع است که هر دو پرونده منتهی به صدور کیفرخواست شده است. در یک پرونده، دو نفر مبادرت به عکس برداری از اماکن نظامی و مناطق ممنوعه داشتند و در زمان عکسبرداری و فیلمبرداری توسط هلی شات، بازداشت شدند و فیلمها و عکسها در حافظه دوربین نصب شده روی هلی شات بود. پرونده دیگر مورد امنیتی و جاسوسی برای کشور دیگری دارد. پرونده به دادگاه رفته است.
بازداشت ۳۰ تروریست در اهواز
خبرنگاری درباره پرونده حمله تروریستی اهواز سوال کرد. اسماعیلی گفت: برای بخش قصور و تقصیر عوامل نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح اقدام کرده و برخی افراد در سلسله مراتب فرماندهی برخورد شده است. درباره برخی افراد هم پرونده به دادسرای نظامی تهران آمده و با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی رفته است و منتظر تصمیم قاضی هستیم. بخش دیگر پرونده، عوامل تروریستی بودند که بخشی در صحنه به هلاکت رسیدند. بخش دیگری از این تروریستها با تلاش سربازان گمنام امام زمان شناسایی و ۳۰ تن از آنها بازداشت شده و پرونده شان در دادسرا است. هماهنگی برای رسیدگی فوق العاده به عمل آمده است.
توضیح اسماعیلی درباره سحر خدایاری
خبرنگاری درباره سحر خدایاری سوال کرد و پرسید قوه قضاییه چرا با نگاه متفاوت به این افراد برخورد نمی کند تا نیاز به زندان و اتفاقات بعدی نداشته باشد. چرا وضعیت خاص روانی این افراد بررسی نمی شود؟ اسماعیلی گفت: سیاست قضایی و کیفری مدنظر قوه قضاییه اعلام شده است و طبیعی است علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم، شخصیت فرد مجرم و سوابق او می تواند باعث تخفیف در مجازات شود. ریاست قوه قضاییه اخیرا دستورالعملی صادر کرده است تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت برای جمعی از عناوین مجرمانه و برخی از مرتکبان. در این دستورالعمل برای برخی از متهمان، فارغ از اتهام، باید پرونده شخصیت تشکیل شود که می تواند کمک خوبی برای همکاران قضایی ما باشد. این سیاست مدنظر دستگاه قضایی است. در مورد این پرونده هم می خواهم بار دیگر ضمن تسلیت به خانواده داغدیده این خانم، از اصحاب رسانه و همه کسانی که به این موضوع می پردازند، خواهش کنم وضعیت این خانواده را هم ببینید. چقدر می خواهید روح و اعصاب این خانواده را متاثر و متالم کنید؟ خانواده حرف خودرا بیان کرده است ولی به گونه ای به این موضوع پرداخته نشود که برای خانواده موجب آزردگی خاطر شود. در کنار ادعاهای دروغین کسانی که دروغ ساختند، دروغ پرداختند، دروغ گفتند و فضای جامعه را مشوش کردند، سخن به حق والدین داغدار او را هم بشنویم و به گونه ای رفتار کنیم که خانواده بیشتر از این مورد آسیب روحی قرار نگیرد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال مرتبط دیگری درباره این پرونده گفت: ما در مقام عمل و اقدام، آنچه را اقتضا داشت انجام دادیم و معتقدیم در این موضوع و سایر موضوعات باید وظیفه قانونی خود را انجام دهیم و آنچه را در راستای این حوزه انجام دادیم و پیگیری ها و تماسی که خود من با خانواده داغدار داشتم و سایر اقدامات، اطلاع رسانی کردیم. همچنین بنا نیست هر نامه ای که نوشته می شود، پاسخ داده شود.
حکم متهمان بانک مرکزی صادر نشده
خبرنگاری درباره پرونده متهمان بانک مرکزی (سیف و عراقچی) سوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با ادعای آنها و مطالبی که دولت مطرح کرده است، مستندات ارسال شود. اخیرا نپرسیدم پاسخ دولت واصل شده یا نه. پاسخ دولت قطعا مورد توجه قضات قرار خواهد گرفت. حکم هنوز صادر نشده است.
کارشناسی پرونده قطار سمنان انجام شد
خبرنگاری درباره پرونده قدیمی حادثه در قطار سمنان سوال کرد. اسماعیلی گفت: بخش عمده ای از حقوق اولیای دم و افراد خسارت دیده، در مرحله دادسرا از طریق بیمه جبران شد. برخی مدیران ارشد دولتی در مظان اتهام هستند و آخرین کارشناسی پرونده، هفته گذشته انجام شد و ۴ دستگاه مقصر شناخته شده اند. این نظریه به مقصران ابلاغ شده است. اگر اعتراض انجام نشود، دادسرا تصمیم می گیرد.
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به قوه قضاییه رفت
سوالی درباره پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مطرح شد. اسماعیلی گفت: این واگذاری هم به ما ارجاع شده است و همکاران ما مشغول رسیدگی هستند و واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم تعیین تکلیف خواهد شد.
پرونده سکه ثامن به دادگاه رفت
خبرنگاری سوالی درباره پرونده سکه ثامن پرسید. سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده منتهی به کیفرخواست شده و به دادگاه رفته است. بخشی از وجوه هم به مالباختگان مسترد شده است.
در احکام سنگین کارگران تجدیدنظر می شود
خبرنگاری درباره آخرین وضعیت تجدیدنظر در حکم های سنگین حبس برای کارگران سئوال کرد. اسماعیلی گفت: آرا قطعی نیست و قرار است بر اساس سیاست کیفری اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، در آرا تجدیدنظر شود. در این پرونده ۲ یا ۳ نفر کارگرند. بقیه کارگر نیستند. هیچ ربطی هم به حوزه کارگری ندارند. کارگری که در این پرونده متهم است، می گوید من به فرد دیگری که کارگر نبود می گفتم به تو چه؟ این موضوع چه ارتباطی به تو دارد؟ عده ای در کنار کارگران قرار گرفتند. عدد پرونده را سنگین کردند و باعث مشکل شدند و بعد هم می گویند پرونده کارگری است. چرا همه این متهمان را به این قشر خدوم ربط می دهیم. عده ای به ناحق سر سفره کارگران می نشینند، نان آنان را می خورند یا نان آنها را آجر می کنند.
پرونده متهمان سازمان اوقاف به دادگاه ویژه روحانیت رفت
خبرنگاری پرسید آیا بازداشت دو تن از مدیران اوقاف صحت دارد؟ اسماعیلی پاسخ داد: ما در بازگشت اموال به بیت المال، بخشی مربوط به اوقاف است که ما درباره پرونده مربوط به آستان قدس رضوی به آن اشاره کردیم. در سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به استان زنجان، در شهرستانی که بخش عمده ای از اراضی آن، موقوفه است، ورود جدی پیدا شد. اوقاف یکی از مصادیق حقوق عمومی و بیت المال است. در ارتباط با بازداشت اشخاص خاصی که سئوال کردید از مرتبطین و مدیران این حوزه، بازداشتی به ما گزارش نشده است. در اوقاف سال گذشته پرونده ای تشکیل شده بود که متهمان، روحانی بودند و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و نتیجه آن را من مطلع نیستم.
پیگیری اخبار منتشر شده درباره سحر خدایاری با هیات نظارت بر مطبوعات است
خبرنگاری پرسید: قوه قضاییه به چه صورت درباره خبر دروغ منتشر شده از سوی خبرگزاری خبرآنلاین درباره خودسوزی یک خانم، اقدام می کند؟ اسماعیلی گفت: اشاره کردم انتظار اولیه ما اصلاح رویه اولیه توسط اشخاص و مراکز است و بعد هم پیگیری و اقدام قانونی از سوی هیات نظارت بر مطبوعات و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را مطالبه می کنیم. منتظر اقدام آنها هستیم و اگر اقدام آنها موثر نبود، دادسرا نسبت به اقدام موثر پیگیری می کند.
سئوالی درباره پرونده مدیران ایران خودرو مطرح شد. اسماعیلی گفت: پرونده هنوز در دادسراست و منتهی به تصمیم نهایی نشده است.
توجیه برای حذف نام شهدا از خیابانها پذیرفتنی نیست
خبرنگاری درباره حذف نام شهدا از خیابانها و ورود مدعی العموم سئوال کرد. اسماعیلی گفت: مردم همت کردند. برخی از دست اندرکاران مربوطه هم توجیهاتی را بیان کردند. توجیهات اصلا قانع کننده نبود. می گویند چون مثلا اسم طولانی بود برای سرعت این را برداشتیم. برای مثال عرض کنم اگر نام خیابان آیت الله شهید بهشتی را بگذاریم بهشتی، تصادفات کم می شود یا یک تریلی می خواهیم این القاب را یدک بکشد، توجیه کننده نیست. نام و عنوان شهید اقتضا می کند بر جای جای تارک کوچه و خیابان ما بدرخشد. بعضا می گویند دستهایی پشت پرده برای این منظور است ولی هنوز پرونده ای تشکیل نشده است.
دستمزد هنرپیشه های سریال شهرزاد به خزانه بر می‌گردد؟
خبرنگاری پرسید بخشی از سرمایه‌های نامشروع آقای هدایتی در فوتبال و سریالها سرمایه گذاری شده است. تکلیف این پولها که به فوتبالیستها و هنرپیشه‌ها داده شده، چیست؟ سخنگوی قوه قضاییه گفت: کسی که محکوم می شود، حکم درباره او اجرا می شود. چه حکم جزای نقدی و چه استرداد اموال. کسی که محکوم به استرداد شد، وظیفه دارد حکم دادگاه را اجرا کند و الا اقدام قانونی انجام میشود. گاهی این فرد به ایادی بعد از خود مراجعه میکند. میگوید پول را بده می خواهم برگردانم. مانند سارقی که محکوم به استرداد مال مسروقه شده و او میرود به کسی که مال را داده می گوید برگردان. ما در این پرونده زمانی الزام به برگشت مال از ایادی بعدی می کنیم که در حکم دادگاه الزام شده باشد. مانند خریدار مال مسروقه یا نگهداری از مال مسروقه که عناوین مجرمانه دارد. در مواردی که شما پرسیدید باید خود فرد برود اموال را بگیرد و به دادگاه مسترد دارد.
پرونده سنگین وزیر ارتباطات در وزارت اطلاعات!؟
خبرنگاری پرسید آقای آذری جهرمی پرونده سنگینی در دوران تصدی خود در وزارت اطلاعات داشته است. سرنوشت این پرونده و شکایت مدعی العموم درباره تلگرام از او به کجا رسید؟ اسماعیلی گفت: بارها گفته ام درباره نام بردن از افرادی که پرونده شان در دادسراست، با معذوریت مواجهیم. هر پرونده ای تشکیل شود، رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی درباره حضور مقام قضایی در پرونده وقوع سیلاب هم گفت: در همه استانهایی که وقوع سیل داشتیم از جمله استان گلستان، پرونده تشکیل شده و افرادی که تقصیر و قصور داشته اند، مشخص و پرونده شان در حال رسیدگی است. در استانهای مختلف از جمله گلستان، لرستان و خوزستان بیش از ۱۰ نفر به دادسرا معرفی شده اند که مقام قضایی مشغول رسیدگی به پرونده هاست.
او در انتهای نشست خبری خود گفت: در حوزه تغییرات مدیریتی، در سازمان بازرسی کل کشور حجت الاسلام درویشیان از مدیران قدیمی این سازمان مدیریت این سازمان را بر عهده می گیرد.
همچنین بنای قوه قضاییه استفاده از تجارب آقای سراج به عنوان مشاور رئیس قوه قضاییه است.
