به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، ضبط وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی به نفع دولت، خبری بود که قاضی مسعودی مقام در پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی، اعلام کرد. فرزاد محبوبی آذریان یکی از متهمان این پرونده است که با وجود ابلاغیه مردادماه، در دادگاه حضور نیافت تا علاوه بر ضبط وثیقه ۳۰ میلیارد تومانی، دستور بازداشت او نیز صادر شود.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم مجتبی علی عسگری، یکی از متهمان این پرونده گفت: حسب محتویات پرونده، شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولید از طریق خرید و فروش مواد اولیه در بازار آزاد به میزان ۹۶۷ تن و تحصیل منفعت به میزان ۸۷ میلیارد ریال هستید. حسینی نماینده دادستان نیز با اشاره به کیفرخواست صادره گفت: این متهم در بازجوییها اقرار داشته که مواد اولیه را خریداری و در بازار آزاد فروخته است و مجموع مواد پتروشیمی طبق اوراق بازجویی در مجموع ٩۶٧ تن اظهار شده است.
متهم علی عسگری ضمن رد اتهامات خود گفت: بسیاری از متهمان این پرونده را نمی‌شناسیم و فقط با دو متهم خرمی و مقدم ارتباط کاری داشتیم. من هم مانند بقیه واسطهها عمل کردم و رانت و سهمیه و امتیازی نداشتم و درصدد کسب سود حلال بودم. من سهمیهای دریافت نکردم بلکه آزاد خریدم و با سود متعارف در بازار میفروختم. نمیدانستم این اقدامات تخلف است. پس از این اظهارات وکیل متهم علی عسگری به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: موکلم تجارت کرده و دنبال کسب سود بوده است نه شر و اگر طبق نظر کارشناسان مشخص شود که منفعت نامشروع به دست آورده است باید به بیت‌المال بازگرداند. حسینی نماینده دادستان در پاسخ به وکیل متهم گفت: کسی با خرید و فروش مخالفتی ندارد اما خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی ممنوع است و همان طور که در کیفرخواست آمده مصوبات قانونی در این خصوص موجود است و مضاف بر ممنوعیت و حرمت شرعی، صراحتاً جرم تلقی میشود.
او ادامه داد: متهم -علی عسگری- خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی را به صورت حرفهای انجام داده است و ادله مبتنی بر ظن و گمان و حدس نیست بلکه ادله یقینی است و خود متهم نیز به خرید و فروش ٩۶٧ تن اقرار کرده است. رضا رهبر فرزند معصوم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی و فروش در بازار آزاد به میزان هزار و ٣٧۶ تن و تحصیل منفعت به ارزش ۶٠ میلیارد ریال متهم دیگر این پرونده است. این شرکت ١٧۴٩ تن مواد اولیه پتروشیمی خریداری و با ۶٨ کامیون در بازار آزاد فروخته است. متهم -رضا رهبر- پس از قرار گرفتن در جایگاه درباره علل گران شدن آب معدنی، عدم فعالیت واحدهای تولیدی و کمبود مواد اولیه پتروشیمی توضیحاتی ارائه کرد که قاضی مسعودی مقام به این متهم تذکر داد و گفت: در مورد خرید و فروش میزان ١٣٧۶ تن مواد اولیه در بازار آزاد توضیح دهید. متهم گفت: ٣٢٠ تن در بازار آزاد فروختهام و بخش عمده آن را هم به کارخانهداران دادهام. قاضی ادامه داد: پس اتهام خرید و فروش ١٣٧۶ تن را قبول ندارید؟ متهم پاسخ داد: خیر، فقط ٣٢٠ تن را فروختهام که بابت آن سازمان تعزیرات حکومتی سه و نیم میلیارد جریمه قطعی حکم را صادر کرد و از آبان ماه ٩٧ کد بورس آریا صنعت تعلیق شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: به دادگاه اطلاعات غلط ندهید و کذب نگویید اینها هیچ کمکی به شما نخواهد کرد؛ ما در این دادگاه طی یک ماه اخیر تمام مستندات را پیدا کرده‌ایم و مو را از ماست بیرون میکشیم. اظهارات شما در دادگاه با اظهارات قبلی خودتان ١٨٠ درجه انحراف دارد و مردم نمیتوانند تاوان اشتباهات شما را بدهند.
قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان جلسه گفت که جلسه بعدی متعاقباً اعلام میشود.
تسهیلات ۱۳۰ میلیارد تومانی به هدایتی
دیروز سی و دومین جلسه از دور سوم رسیدگی به اتهامات متهمین پرونده بانک سرمایه به اخذ آخرین دفاع از متهم یاسر ضیایی اختصاص یافت. در جلسه دیروز دادگاه که همچون دادگاه متهمان پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، یاسر ضیایی قائم مقام وقت بانک سرمایه متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق ۷ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴ هزار و ۹۸۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون و تحصیل منفعت به میزان ۲۰ میلیارد تومان از سامان مدلل، ۱۲ میلیاردتومان از حسین هدایتی و ۲۰ میلیارد تومان به همراه یک خودروی بی ام و از محمد امامی، در دفاع از خود گفت: ۱۰۰ میلیارد تومان از ۴۹۲ میلیارد تومان که در کیفرخواست درباره اتهام خیانت در امانت بنده آمده مربوط به هادی رضوی بوده است.
وی همچنین توضیحاتی درباره تسهیلات ۱۳۰ میلیارد تومانی به حسین هدایتی داد و گفت: شرکت جاوید گشت هیرمند تا ۲۳ دی سال ۹۴ مبلغی معادل ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و ۷۰ میلیارد تومان دیگر تا اسفند ۹۴ و در دوره مسئولیت آقای حیدر آبادی پور پرداخت شده است. این متهم با قبول اشتباه خود در اعطای تسهیلات به هدایتی گفت: ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات با مصوبه هیأت مدیره بوده که عددی در آن لحاظ نشده و جای عدد خالی بوده و قرار شد این تسهیلات را به هدایتی بدهیم.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز با حضور در جایگاه گفت: درخصوص نحوه اعطای تسهیلات زمان آقای هدایتی به ضیایی، شرکت جاویدگشت هیرمند سال ۹۳ سه بار درخواست وام میدهد و هر ۳ بار گفته می شود صلاحیت ندارد.
سال ۹۴ آقای کیان پیشه مبلغی را به حساب تولایی واریز می کند همان نامه را ضیایی در جلسه هیأت مدیره مطرح میکند که اعضای هیأت مدیره در همان مصوبه پاراف را امضا می‌کنند. در اولین خیانت ۲۰۰ میلیون پول گرفتند و نامه را مستقیم به هیأت مدیره برده و تسهیلات گرفتند. رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران نیز در ادامه این جلسه از تشکیل دو شرکت کارتن خواب در زمان مدیریت ضیایی در بانک سرمایه گفت که خروج نفت و قیرها از کشور توسط آنها انجام شده بود. قاضی مسعودی مقام پس از استماع دفاعیات همه متهمین ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: ظرف یک هفته آینده آخرین مطالبی را که دارید به دادگاه ارائه دهید و پس از آن ما وارد صدور حکم خواهیم شد و حکم خداپسندانه و منطبق با قانون صادر میشود.
