به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، محمدعلی نجفی بخشیده شد. شهردار اسبق تهران بنا بر یادداشتی که مسعود استاد، برادر مقتول (همسر نجفی) در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد، از سوی خانواده مقتول مورد بخشش قرار گرفت و از قصاص رهایی یافت؛ خبری که ساعتی بعد از سوی محمود حاجلویی وکیل اولیای دم نیز تایید شد. البته این بخشش زمانی وجاهت قانونی می‌یابد که از سوی اولیای دم به قاضی و دادگاه اعلام شود.
مسعود استاد در بخشی از این یادداشت اینستاگرامی با اشاره به آیه ۱۳۴ سوره آل‌‌عمران «الَّذِینَ یُنْفِقُونَ فِی السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْکَاظِمِینَ الْغَیْظَ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ»؛ «متقین» کسانی هستند که در راحت و رنج انفاق می‌کنند و خشم خود را فرو می‌برند و از «خطای» مردم می‌گذرند و خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد، نوشت: «در آخر داستانمان به واسطه پادرمیانی بزرگان کرمانشاه و کشور و همچنین وکلای عزیزمان آقای مسعود افرازه و محمود حاجلویی، پدرم، مادرم و مهیارمان، آقای محمدعلی نجفی را بخشیدیم و از خون عزیزمان گذشتیم و خرسندیم که هیچ معامله‌ای با خون آن بزرگوار نکردیم که امیدوارم آقای محمدعلی نجفی در این چند صباح باقی مانده به دور از سیاست، به تزکیه نفس بپردازد. اجر همه خیرخواهان و هدایت همه بدخواهان به راه راست را از درگاه خداوند متعال مسالت دارم.»با این همه، این سوال نزد افکار عمومی مطرح است که آیا بخشش خانواده استاد، پایان مجازات محمدعلی نجفی خواهد بود یا آنکه او باید مجازات‌های دیگری را بگذراند؟ غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضائیه در هشتم مردادماه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفته بود که دادگاه قتل عمد را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیای دم حکم به قصاص صادر کرده است. او همچنین گفته بود که دادگاه در مورد اتهام صدمه غیرموثر در قتل، چون معتقد به انجام فعل واحد بوده، رای بر برائت داده است. همچنین وی در مورد نگهداری سلاح غیرمجاز به دو سال حبس محکوم شد. اسماعیلی افزود: قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز، سه عنوان اتهامی نجفی بود که دادگاه در دو موضوع متهم را محکوم کرد. البته سخنگوی قوه‌قضائیه در همان نشست تاکید کرده بود که حکم صادره غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و در صورت اعتراض از ناحیه متهم یا وکلای متهم رسیدگی میشود. بر این اساس، به‌نظر می‌رسد برای پاسخ به این سوال که آیا مجازات‌های دیگری نیز متوجه نجفی خواهد بود یا خیر، درانتظار نتیجه تجدیدنظر بمانیم و ببینیم که آیا حکم دادگاه بدوی درباره نجفی برای نگهداری سلاح غیرمجاز مبنی بر دو سال حبس، تایید میشود یا تغییر می‌کند.
از سوی دیگر، جنبه عمومی جرم نیز حائز اهمیت است زیرا حتی مجازات آن با گذشت اولیای دم ساقط نمی‌شود. ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی در این باره می‌گوید: در کلیه مواردی که در این کتاب به کتاب پنجم (تعزیرات) ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدی مطابق ماده (۶۱۲) آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده (۶۱۴) و تبصره آن عمل میشود. همچنین در ماده ۶۱۲ کتاب پنجم تعزیرات نیز آمده است: هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته، ولی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌نماید.
احتمال ۳ سال حبس
در این زمینه دیروز احمد محمدی‌سهروردی وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: احتمال سه سال حبس برای قاتل عفو شده وجود دارد. او ادامه داد: چنانچه قاتل با رضایت اولیای دم مواجه شود و رضایت هم از سوی اولیای دم داده شود از بابت بازدارندگی ارتکاب جرم در جامعه، قاضی می‌تواند تا سه سال حکم حبس برای مجرم تعیین کند. محمدی گفت: حکم قصاص برای زمانی است که فردی که مرتکب جنایت شده و قتل نفس کرده، احساس نکند که ممکن است در ازای این عمل نادرست خود، امنیت داشته و مجازاتی برایش نباشد. عضو هیات‌مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران در مورد اینکه در شرایط فعلی که اولیای دم رضایت داده‌اند باز هم می‌توانند دیه گرفته یا پولی میانشان رد و بدل شود، گفت: اولیای دم می‌توانند رضایت دهند، این موضوع یک حق است و می‌توانند کمتر از دیه معادل یا بیشتر از آن را بگیرند؛ یعنی می‌توانند بالاتر از رقم دیه بخواهند و این حدی ندارد. در قانون آمده چیزی که رضایت درونی اولیای دم را تامین کند؛ بنابراین می‌تواند حتی رقم میلیاردی هم شود.بر این اساس، احتمال می‌رود دادگاه علاوه بر مجازات نگهداری از سلاح غیرمجاز، مجازاتی نیز برای جنبه عمومی جرم درنظر بگیرد. البته تاکید بر این نکته ضروری است که نظر نهایی از سوی دادگاه اعلام خواهد شد.
فرجام‌خواهی
در همین ارتباط روز گذشته وکیل مدافع محمدعلی نجفی با بیان اینکه قتل میترا استاد را شبه عمد می‌داند، گفت که با وجود اعلام گذشت اولیای دم مقتول، به رای صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران درباره این پرونده، اعتراض می‌کند.حمید گودرزی در گفت‌وگو با «ایسنا» در تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده محمدعلی نجفی پس از اعلام گذشت اولیای دم میترا استاد گفت: ما در حال اعتراض هستیم تا پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شود؛ زیرا وقتی بحث قصاص در پرونده منتفی میشود، قانونا اگر دادگاه باز هم به قتل عمد پایبند باشد، وارد مبحث عمومی جرم میشود و از آنجا که قتل دو جنبه اعم از خصوصی و عمومی دارد، زمانی که جنبه خصوصی جرم (قصاص) منتفی شد، جنبه عمومی آن طبق ماده ۶۱۲ (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مطرح میشود. وی افزود: با اعتراض ما پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال میشود و اگر دیوان‌عالی کشور رای پرونده را نقض کند، آن را بر می‌گرداند و دادگاه وارد رسیدگی به مبحث عمومی جرم میشود؛ اما ما اعتراضمان این نیست زیرا ما قتل را شبه عمد می‌دانیم و به همین دلیل اعتراضمان را از این منظر به دادگاه ارائه می‌دهیم تا پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شود و فرجام‌خواهی می‌کنیم.گودرزی ادامه داد: دیوان‌عالی کشور هم در این صورت به پرونده رسیدگی می‌کند و اگر به دفاعیات ما توجه شود و رای از منظر بحث شبه عمدی نقض شود، طبیعتا پرونده از آن جهت رسیدگی خواهد شد. اگر دیوان‌عالی کشور نقایص اعلام شده ما را بپذیرد پرونده را به شعبه صادرکننده رای برمی‌گرداند و از شعبه می‌خواهد تا این نقایص را رفع کند و بعد دوباره به آن رسیدگی و رای صادر کند. اگر هم از جنبه ریشه‌ای یعنی دفاع اصلی ما قتل شبه عمد را بپذیرد پرونده را به این شعبه ارجاع نمی‌دهد، بلکه به شعبه هم عرض ارجاع می‌دهد. به‌نظر می‌آید که روند دادرسی به این شکل باشد.وی افزود: از آنجا که گذشت را به دادگستری اعلام می‌کنیم، با اعتراض ما پرونده به دیوان‌عالی کشور می‌رود و در آنجا [رای] نقض میشود و به همین شعبه برمی‌گردد که اگر بحث رضایت را بپذیرند و قصاص منتفی شود، جنبه عمومی جرم رسیدگی میشود و ممکن است که در این راستا دیوان‌عالی کشور بپذیرد که نقایص رفع شود و ارجاع پرونده به تیم کارشناسی و تیم کمیسیون پزشکی قانونی را بپذیرد و بر مبنای آن رسیدگی کند و به این شکل دیوان‌عالی کشور هر دو جنبه جرم را مدنظر قرار می‌دهد. در این صورت دادگاه باید به هر طریق رای دوباره‌ای را صادر کند. وکیل مدافع محمدعلی نجفی در پایان گفت: ما رضایت نامه کتبی و اعلام گذشت را به دادگاه ارائه داده‌ایم.
میترا استاد، همسر دوم محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران صبح روز سه‌شنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید. عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد. شهریاری نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست، اتهامات محمدعلی نجفی را این‌گونه اعلام کرده بود که او متهم به مباشرت در قتل عمد همسر دوم خود مرحوم میترا استاد ۳۶ ساله با سلاح گرم، حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح غیرفوتی است. /دنیای اقتصاد
