به گزارش بخش قضایی سایت خبرهای فوری، گفته شده دستگیری حسن عباسی از سوی سازمان قضائی نیرو‌های مسلح و با شکایت معاون حقوقی وزارت اطلاعات بابت سخنرانی اخیر و ادعا‌های عجیبش درباره رابطه کانال آمدنیوز و وزارت اطلاعات بوده، اما ماجرای حملات این تئوریسین اصولگرا که حامیانش او را صاحب مکتب دکترینال بدون مرز می‌خوانند، به همین‌جا ختم نمی‌شود و او سابقه حمله به وزارت اطلاعات دولت فعلی را هم دارد.
اگرچه در این میان حسن عباسی تنها نیست و جریانی در میان اصولگرایان مدت‌هاست که خط تضعیف وزارت اطلاعات را در دولت فعلی به پیش می‌رانند، اتفاقی که به‌هیچ‌عنوان در دولت احمدی‌نژاد، نه‌تن‌ها دیده نمی‌شد، بلکه برعکس وزارت اطلاعات مورد حمایت صد درصدی منتقدان امروزینش بود، اگر هم فرد یا جریانی نقدی ساده بر برخی عملکرد‌ها داشت، از سوی همین جریان تخریبی امروز، متهم به این می‌شد که به‌دنبال تخریب و تضعیف اقتدار این وزارتخانه است!
حسن عباسی پیش از ادعا‌های اخیرش هم گفته بود: «من صد بار از این وزیر اطلاعات پرسیدم چرا در جمهوری اسلامی مقامات حکومت باید فرزندانشان در آمریکا زندگی کنند؟ مگر ما نمی‌گیم مرگ بر آمریکا؟ مگر ۳۹ سال آمریکا به ما ضربه نزده؟ مگر هر روز آمریکا نمی‌گه من علیه جمهوری اسلامی طرح براندازی دارم؟ خدا لعنت کنه مدیری در جمهوری اسلامی که بچه‌ش تو آمریکا زندگی می‌کنه، ولی وزارت اطلاعات ما درمورد مسئله فساد فرزندان مسئولین مملکت در آمریکا و انگلیس و کانادا که چند صد نفر هستند سکوت می‌کنه! مردم! مطالبه‌تان از وزیر اطلاعات باشه نه رهبری. آقای آملی‌لاریجانی! آقای علوی! بی‌مبالاتی شما جهت فلش مسئولیت‌ها را برده سمت رهبری، آقا! برخورد کنید، یه مقداری انقلابی برخورد کنید! اگر مردم میگن چرا رهبری مثل امام علی برخورد نمی‌کنه، قوه قضائیه! دو تا از برادران گردن‌کلفت مسئولین این مملکت را بگذار کنار چوبه دار تا مردم بفهمند یعنی چه!».
او یک بار دیگر هم مدعی شده بود: «اخیرا مقامی در وزارت اطلاعات متعرض فیلم «قلاده‌های طلا» شده بود. آن روز که این فیلم ساخته شد، من در شورای پروانه نمایش شاهد بودم که دوستان وزارت اطلاعات آمدند و نظرات کارشناسی خود را دادند و نظرات هنری را هم دوستان سینمایی دادند و فیلم اکران شد. وظیفه وزارت اطلاعات این است که ابتذال و انحراف فرهنگی را در معاونت فرهنگی شناسایی کند. یعنی جاسوسان فرهنگی که می‌خواهند فرهنگ را تخریب کنند؛ اما اینکه دو، سه نفر در وزارت اطلاعات چند سالی است که به صداوسیما فشار می‌آورند که چرا این فیلم پخش میشود، بار هنری ندارد چرا‌که این دوستان سواد هنری ندارند، همچنین بار اعتقادی، سیاسی و امنیتی نیز ندارد».
حسن عباسی در ادامه گفته بود: «چه کسی گفته شما به‌عنوان وزارت اطلاعات می‌توانید بگویید فلان فیلم امنیتی ساخته شود یا نشود؟ این‌همه پرونده جاسوسی و ضدجاسوسی در سازمان‌ها وجود دارد. آیا این وزارت اطلاعات در سال‌های اخیر نسبت به سینمای مبتذل که مدام در حال تخریب چهره ملی است، خود را حساس نمی‌داند؟ لذا من به این دوستان می‌گویم که مراقب باشند. اگر در کار‌هایی دخالت کنند که در حیطه وظایفشان نیست، ما مجبور می‌شویم نام افرادی که در دستگاه اطلاعاتی بوده‌اند و مشکلاتی داشته‌اند و نیاز است جامعه آن‌ها را بشناسند، بازگو کنیم».
با آنکه حسن عباسی تحصیلات و تخصص مرتبط ندارد، در موارد متعددی از جمله سیاست، مذهب، اقتصاد، ورزش، فرهنگ و تاریخ اظهارنظر‌های شاذی کرده است. یکی از مشهورترین اظهارات عباسی نیز این است که خود را «کیسینجر اسلام» خوانده است. از او بسیار شکایت شده، اما بابت هیچ‌کدام پایش به محبس نرسیده. نهایتا دو، سه روز بازداشت موقت بوده و آزاد شده است. ۱۶ خرداد ۱۳۸۸ در پی سخنرانی در پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران و مصاحبه با روزنامه وطن امروز در تاریخ سوم خرداد ۱۳۸۸ با عنوان «چرا می‌خواهند احمدی‌نژاد نباشد؟» و سخنرانی در تالار سیدالشهدای تهران با عنوان «مهندسی افکار عمومی» به شکایت دفتر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی و حسن روحانی بازداشت شد که بعد‌ها در دادگاه، رفع اتهام و تبرئه شد. علی شمخانی درباره او گفته است: «اگر حسن عباسی و عباسی‌های دیگر به جبهه می‌آمدند و ما کمبود نیرو نداشتیم، مسئله فرق می‌کرد. ایشان در جبهه حضور نداشتند». گرچه بعدا عباسی این ادعا را رد کرده و چند عکس او با لباس نظامی هم منتشر شد.
مرداد ۱۳۹۵ سخنرانی‌ای از عباسی منتشر شد که در آن گفته بود ارتش بی‌سروصدا فقط در پادگان‌ها حضور دارد؛ آمریکا چنین نیرویی را می‌خواهد. احمدرضا پوردستان، فرمانده سابق نیروی زمینی ارتش، با انتقاد شدید از سخنان حسن عباسی گفته بود: «از طریق مدیریت حقوقی نیروی زمینی ارتش، علیه عباسی طرح دعوا شده است. وی بدون شناخت و آگاهی اقدام به بیان سخنانی نسنجیده کرد و باید هرچه‌زودتر از مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران و عموم ملت ایران عذرخواهی کند، در غیر این صورت موضوع به‌طور جدی‌تر پیگیری میشود و منتظر واکنش مراجع قضائی در این ارتباط خواهیم بود».
عباسی بعد از این شکایت به‌دلیل ممانعت از تودیع وثیقه بازداشت و سه روز بعد آزاد شد. آخرین‌بار بابت شکایت معاونت حقوقی دولت در سال ۹۷، هفت ماه حبس گرفت، اما حامیانش آن‌قدر سروصدا کردند که این حکم هیچ‌وقت به مرحله اجرا درنیامد. خودش و حامیانش البته مدعی بودند شاکی او شخص رئیس‌جمهوری است، اما معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور گفته بود در سال ۱۳۹۵ به‌دلیل توهین‌های مکرری که ایشان مطرح می‌کرد، ناگزیر شدیم طرح شکایت کنیم که این موضوع تحت دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین به مسئولین» صورت گرفت.
این پرونده در جریان رسیدگی قرار داشت و شکایتی از وزیر راه و شهرسازی هم به این مجموعه اضافه شد و بعد از تحقیقات مفصلی که در دادسرا انجام شد، در نهایت درخصوص موضوع «توهین» با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع شد. باز هم ما در این فاصله سعی کردیم ببینیم که اگر ایشان در صحبت‌های بعدی این رفتار را خاتمه می‌دهد و توهین نمی‌کند، پرونده را پیگیری نکنیم، اما متأسفانه ادامه این روند ما را ناگزیر به پیگیری این موضوع کرد.
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرائی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در ادامه گفته بود: «حسن عباسی در دادگاه بدوی در ارتباط با «توهین»های مکرر محکومیت پیدا کرد، اما درخصوص «نشر اکاذیب» دادگاه بدوی برای ایشان حکم برائت صادر کرد که با تجدیدنظرخواهی ایشان از رأی محکومیت، پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و بعد از رسیدگی‌های مفصل در نهایت دادگاه تجدیدنظر به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات، ایشان را به پنج فقره حبس هفت‌ماهه محکوم کرد».
او گفته بود: «رأی محکومیت از سوی شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مهرماه سال ۹۷ صادر و، چون در مقام تجدیدنظر از رأی بدوی صادر شده، رأی قطعی و لازم‌الاجراست که ظرف چند روز آینده اجرا خواهد شد». البته هیچ‌وقت مشخص نشد که این حکم چرا اجرا نشد.
مدیر کل حقوقی وزارت اطلاعات: حسن عباسی دوره حبس قطعی خود را می‌گذراند
مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات گفت: متعاقب تعریضات و انتساب موارد خلاف واقع متعدد و مکرر توسط آقای عباسی به وزارت اطلاعات و سربازان گمنام این مرکز عظیم مبارزه و جهاد _باوجود خویشتن‌داری این وزارتخانه و کارکنان خدوم آن در بسیاری از موارد با ابتناء به حفظ مصالح امنیت ملی_ وزارت اطلاعات با استناد به یکی از تعریضات ایشان که او در سخنرانی مدعی شده بود نیت وزارت اطلاعات ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده و همچنین مدعی شده بود وزارتخانه متبوع با کانال ضد نظام در ارتباط است و…، این وزارتخانه نسبت به طرح شکایت نزد مرجع قضائی اقدام کرد و پس از طی تشریفات رسیدگی بر اساس موازین قانونی، نهایتا رأی محکومیت او در مرحله بدوی رسیدگی توسط شعبه محترم رسیدگی‌کننده صادر و رأی مزبور با توجه به تجدیدنظرخواهی مشارالیه در مرحله تجدیدنظر نیز مجددا رسیدگی و محکومیت ایشان با حکم شعبه تجدیدنظر رسیدگی‌کننده قطعی شده و قاعدتا حبس ایشان در راستای شکایت وزارت اطلاعات و اجرای حکم قطعی صادره از مقام محترم صالح قضائی، توسط مراجع ذی‌صلاح انجام شده است. /روزنامه شرق
