آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری به روایت وکیل او

به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، وکیــل مدافــع اکبــر طبری از نقض رأی بدوی پرونده موکل خود توسط دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: پرونده به لحاظ وارد دانستن نقص تحقیقات و ایرادات قانونی جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی اعاده شد. ایلنا نوشت؛ محمدعلی داداشی درخصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری مدیرکل سابق امور مالی و معاون پیشین اجرائی حوزه ریاست قوه‌قضائیه، اظهار کرد: رأی شعبه اول دیوان عالی کشور امروز ابلاغ شده است که براساس آن حکم مورد اعتراض در موضوع مربوط به اتهام دریافت رشوه، اعمال نفوذ و پولشویی نقض شد و پرونده به لحاظ وارد دانستن نقص تحقیقات و ایرادات قانونی جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رأی اعاده شد. ساعتی از انتشار این خبر نگذشته بود که مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد که نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور صحت ندارد. در پی ادعاهای مطرح‌شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر نقض رأی بدوی اکبر طبری توسط دیوان عالی کشور، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد، چنین موضوعی صحت ندارد و خبر منتشرشده، صحیح نیست. حکم صادره برای طبری ۲۲ شهریورماه سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: اکبر طبری در این پرونده ۱۰ عنوان اتهامی داشت که در ۸ مورد دادگاه وی را مجرم شناخت، در دو عنوان اتهامی مجرمیت وی برای دادگاه به اثبات نرسید. اسماعیلی افزود: اکبر طبری بابت تشکیل شبکه چند نفره ارتشا با وصف سردستگی و اخذ رشوه‌های متعدد به ۳۱ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و بیش از ۴۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است. در عنوان اتهامی تحت عنوان پولشویی اکبر طبری به ۱۲ سال و نیم حبس تعزیری و قریب به ۶۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال موضوع پولشویی محکوم شده است. وی با اشاره به برخی از عناوین ضبط اموال ناشی از ارتشا در پرونده، گفت: سه دستگاه آپارتمان مسکونی در برج روما در کامرانیه تهران که یک واحد به مساحت ۶۳۳ متر و واحد دیگر به مساحت ۳۸۸ متر و واحد سوم به مساحت ۳۸۰ متر که حکم ضبط آن‌ها صادر شده است. سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یک واحد آپارتمان در خیابان پاسداران در یکی از برج‌های مجلل به مساحت ۶۳۳ متر از ناحیه دادگاه ضبط شده است. اسماعیلی یادآور شد: ۵ قطعه زمین در شهرستان بابلسر که تبدیل به یک باغ ویلای بسیار بزرگ شده و ویلایی مجللی در آن ساخته شده هم مورد ضبط قرار گرفته است. اسماعیلی بیان داشت: در شش مورد دیگر به تناسب با عناوین اتهامی دادگاه بر اساس ضوابط و مقررات قانونی، حکم به مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. وی یادآور شد: در صورت قطعــی شدن این دادنامه، براساس قانون مجازات اشد که سی و یک سال حبس و ضبط اموال ناشی از ارتشا و جزای نقدی و انفصال ابد از خدمات دولتی است، قابل اجراست.  حاشیه‌سازی برای فرار او کــه ســـال‌ها ســاکت بود پس از بازداشت و رسیدگی به پرونده‌اش به حاشیه سازی پرداخت به عنوان نمونه مدعی شده بود: «این‌جانب از بدو بازداشت (درحالی‌که در خارج از حوزه قضائی تهران و در شهرستان آمل بدون دریافت نیابت قضائی از شهرستان آمل ناهار میهمان منزل ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و منصوب مقام عظمای ولایت حضرت آیت‌ا… آملی‌لاریجانی بودم، در منزل ایشان توسط گروه پنجاه‌نفره – که موجب درگیری با نیروهای حفاظتی حضرت آیت‌ا… آملی‌لاریجانی قرار گرفت- بازداشت و در ساعت سه‌ونیم شب توسط بازپرس رسیدگی‌کننده پرونده که در آن شب در بند ۲ الف بازداشتگاه منتظرم بود، تفهیم اتهام نموده که در تاریخ تشکیل بیش از یکصدساله عدلیه در آن ساعت شب سابقه نداشته است) روانه سلول انفرادی نموده لذا شاکی عمومی و سازمان اطلاعات سپاه پس از پانزده‌ماه (…) هیچ‌یک از ادله اثبات اتهام یا جرم را ارائه نکردند.» پس از آن هم با چنین اقداماتی سعی در منحرف کردن پرونده و حکم قضائی کرد./آرمان ملی