به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، مهمان این هفته برنامه «دستخط» از مسئولان شناخته شده و قدیمی دستگاه قضا هست. از تحصیلکرده‌های مدرسه حقانی و متولد ۱۳۳۵ در استان اصفهان است. کسی است که در ۳۰ سالگی در یکی از مهمترین پرونده‌های کشور را اثرگذار بود و بعد از آن هم، قضاوت در چند پرونده مهم دیگر که یکی از آن‌ها حتماً در خاطر همه شما باقیست، برعهده داشته است؛ بخصوص پرونده‌های مفاسد اقتصادی.
مقطعی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی بوده و کارش را در دستگاه قضا بعنوان نماینده قوه قضائیه در وزارت اطلاعات شروع کرده و سمت‌های مختلفی همچون دادستان ویژه روحانیت و دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضا در کارنامه اوست و الان هم یکی از مهمترین مسئولیت‌ها را در قوه قضائیه را برعهده دارد. فکر می‌کنم گفتنی‌های فراوانی نیز از مسائل روز و هم از گذشته دارد که برای همه طیف‌های فکری و سیاسی جذاب خواهد بود.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه هستیم که بخش‌هایی از سوابق ایشان را در ابتدا عرض کردم.
حاج آقا وضعیت قوه قضائیه در دوره جدید چطور است؟
ما روند کار دستگاه قضائی را باید در رابطه با مجموعه مسائل نظام و کشور ببینیم. در ابتدای انقلاب شعاری داشتیم و آن شعار «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» بود. قوه قضائیه به نظر من در دهه اول نقش بسیار بزرگی را در تامین امنیت و در رسیدن جمهوری اسلامی به هدف خودش در آن مقطع در کنار سایر نهاد‌ها ایفا کرد. در دوره‌های مختلف با شرایط خاصی مواجه بودیم. در گام دوم انقلاب ما چند اقتضای جدید داریم و آن اقتضائات، یکی از اهداف مهم نظام جمهوری اسلامی، تحقق عدالت به معنای واقعی است.
این یعنی چی؟
یعنی عدالت باید در همه زمینه به طور کامل و در حد اعلا تحقق یابد و هر کسی که کم‌بهره‌مندتر در گذشته بوده، الان باید آن بهره‌های کم جبران شود.
و این باعث میشود که گستره کار قوه قضائیه بیشتر شود.
قطعاً همینطور است. آیا به این نقطه رسیده‌ایم؟ نخیر. ما در این جهت داریم تلاش می‌کنیم. در گام دوم و در سند تحولی که پیش‌بینی شده است یکی از مسائل مورد اهتمام این است که مردم بتوانند با هزینه کمتر، سهولت بیشتر و وقت کمتر، بتوانند استیفای حق خودشان را داشته باشند؛ یعنی هر کسی در هر طبقه ای، در هر قشری که شهروند جمهوری اسلامی ایران به نظر می‌رسد، ملجا و مامن خودش را در تظلم‌خواهی و رسیدن به حق خودش، قوه قضائیه بداند.
چیزی که مورد نظر است ارتقای مسئله امنیت، ارتقای مسئله رسیدن مردم به حقوقشان با هزینه کمتر و با سرعت بیشتر، توزیع عادلانه ثروت، کم کردن طبقات و شکاف طبقاتی، آن مقدار که مربوط به قوه قضائیه میشود و نیز یک تعامل تعریف شده بدون دخالت در امر دیگران، بیش از گذشته و با ارتقای بیشتر با دو قوه دیگر مدنظر است.
یک مسئله‌ای که وجود دارد، این است که آقای رئیسی از دل قوه قضائیه بیرون آمد و رئیس قوه قضائیه شد. این انتخاب چقدر اثرگذار است؟
همین نتیجه از دل همان زحمات قبلی‌ها است؛ یعنی اتفاقاً در زمانی که تودیع و معارفه ریاست محترم جدید و قبلی بود، همین نکته را بیان کردم و گفتم یکی از افتخارات قوه قضائیه این است که توانسته در درون خودش، فردی را که امروز به اذعان همه شایستگی‌های خودش را نشان می‌دهد، در داخل قوه قضائیه با همان مدیریت‌های قبلی پرورش یافته است. امروز بالاخره باید نیرو‌های جوانی که تجربه گذشتگان را با خود حمل می‌کنند در مصدر امور قرار گیرند. خود من که اینجا نشسته ام باید کنار بروم.
حاج آقای رئیسی در ابتدای انقلاب ۱۹ ساله بود و در این مسیر ساخته شد. امثال آقای رئیسی و بسیاری از دادستان‌های ما در ابتدای انقلاب ۱۸ ساله بودند. این افراد در آن میادین ساخته نشدند، اما ابتدای انقلاب و دهه اول و دوم برخی امتحانات خوبی پس دادند. برخی از نیرو‌های ما که نسل بعد از انقلاب هستند که ابتدای انقلاب یا بعدتر بدنیا آمدند، کسانی که ۴۰-۳۵ ساله هستند در میادینی بزرگ شدند که بهترین تجربه‌ها را دارند. حضرت آیت الله آملی لاریجانی یک کار بسیار خوبی کرد. من استقبال کردم، اما آن کاری که مد نظر بود انجام نشد. چند بار هم خدمت ایشان بیان کردم. ایشان تعدادی طلبه فاضل جوان و خوش فکر را وارد قوه قضائیه کرد. آن زمان هم به این آقایان و هم به آقای آملی عرض کردم که خیلی خوب شده است، مقتضیات زمان عوض شده است. من اگر می‌خواهم با مقتضیات امروز خودم را تطبیق دهم چه بسا سخت باشد، اما این نیرو‌های جوان و فاضلی که شما آوردید باید جلسات مشترکی داشته باشیم و تجربه خودمان را با ذهن جوان امروز این‌ها تلفیق کنیم.
بالاخره باید قبول کنیم که سن ما که بالا رفت، نیروی ما، حافظه ما و نیروی جسم ما تحلیل می‌رود. همانطور که چشم ما کم‌سو میشود فکر ما نیز همین طور میشود. باید این را باور کنیم. نمی‌خواهم بگویم هر کسی که سن او بالا رفت اینچنین میشود، ولی باید به هر تقدیر جایگزین شود.
دهه ۷۰ بود که مقام معظم رهبری آن موقع احساس کردند که در آینده ما یکی از مسائلی که باید روی آن متمرکز شویم، مسائل اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است؛ الان ما در آستانه ۱۴۰۰ هستیم. باید بیان کنم با کمال تاسف آنطور که باید و شاید کل دست‌اندرکاران نظام این فرمایش آقا را نگرفتند! اگر آن روز فرمایش آقا را می‌گرفتند و در مورد مسائل اقتصادی روی پای خودمان می‌ایستادیم و خودکفا می‌شدیم، امروز این فشار‌های اقتصادی اثرگذار نبود و دشمن نمی‌توانست فشار اقتصادی وارد کند و تحریم اقتصادی اعمال کند. اگر آن روز توجه می‌کردیم که مفاسد اقتصادی چقدر می‌تواند از درون به نظام آسیب وارد کند.
حضرت آقا به سران سه قوه اجازه دادند که الان که جنگ اقتصادی است و الان کشور در فشار است و کار‌هایی که قبلاً باید انجام می‌دادیم را نکردیم، حالا هر میزانی که سران سه قوه نیاز داشتند، علاوه بر هماهنگی، اولاً سه رئیس با هم هماهنگ شوند و ثانیاً هرجا ضرورت پیدا کرد و زمان‌بر هست تا لایحه دولت و مجلس و شورای نگهبان و بعد اجرایی شود، من اجازه می‌دهم آنجا که اتفاق نظر داشتید، من تائید کنم، اگر اختلاف نظر داشتید با استدلال اختلاف نظر خود را بیان کنید و بعد من انتخاب می‌کنم. قوه قضائیه هم طرحی آنجا برد و گفت اگر می‌خواهیم در این شرایط زمان جنگ اقتصادی، مبارزه با فساد و با مقتضیات زمان انجام دهیم، نیاز به سلسله کار‌هایی داریم که سریعتر و شفاف‌تر و قاطع‌تر انجام شود.
اگر بخواهیم با همین آئین دادرسی کار کنیم با مشکل مواجه می‌شویم. در این دستورالعمل و اجازه جدیدی که گرفته شد، چند چیز حائز اهمیت بود؛ دادگاه‌هایی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی برگزار شود قابل انتشار باشد. این به نظر من، بسیار می‌تواند بازدارندگی داشته باشد. دیگر اینکه سرعتی بدان بخشیده شود. این ادامه یافت و بسیاری از پرونده‌هایی که ما در سال ۹۸ به نتیجه رساندیم یا در سال ۹۹ به نتیجه رسید، شروعش از همان سال ۹۷ بود. در این مقطع زمانی، برخی این اعتقاد را داشتند و درست هم بود که گفتند این را بصورت موقت اجازه گرفتید و باید دنبال این بروید و قانونی کنید؛ این درست است. این اتفاق، چون در تغییر و تحول بود، زمان برد. حاج آقای رئیسی که تشریف آوردند همان مسیر با قوت و شتاب بیشتر ادامه پیدا کرد. یکی از آسیب ها، این جهت قضیه بود. همه افراد می‌گفتند پرونده‌ای که تشکیل شده، تجدیدنظر برای آن نگذاشتید، چون تجدیدنظر را فقط برای اعدام گذاشته بودیم، گفته بودند اگر امکان تجدیدنظر نباشد ممکن است حق کسی ضایع شود. در نتیجه اذنی از آقا گرفته شد، با چند اصلاح که پیشنهاد خود ریاست قوه قضائیه بود. یعنی ریاست قوه قضائیه گفتند این اجازه را برای یک مدت دیگری تمدید کنید منتهی با این قیود باشد. از آن آسیب‌هایی که داشتیم برخی‌هایش در این مراحل کم شد.
این را عرض کنم که مبارزه با مفاسد اقتصادی در رده‌های مختلف آنهم بدون خط قرمز، کار آسانی نیست./yjc
