گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، در زندگی انسان ها قانون ملاک و معیار است و این روزها باید عبارت ” هر آن چه قانون بگوید ” بیشتر معنا شود، چرا که به دنبال طرح کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مبنی بر زندانی نداشتن مهریه بیش از پنج سکه، نه تنها بانوان بلکه برخی از آقایان نیز به این حق مسلم بانوان واکنش نشان داده و اعتراض کرده اند، چرا که مطابق اصل ۴۰ و ۴۱ قانون اساسی و همچنین اصل ۱۹ قانون اساسی آحاد مردم در برابر قانون برابر هستند و تبعیض در قانون پذیرفته نیست.با نگاهی به این اصل متوجه می شویم که با تصویب قانون جدید، مهریه کمتر از ۵ سکه دارای حکم جلب و بیشتر از آن فاقد جلب است که این مسئله نه تنها یک تبعیض در اجرای قانون بلکه تبعیض در مخاطبین و در واقع مدیونین آن است.
به دنبال این موضوع، قانونگذار باید تکلیف خود را معلوم کند و به عبارتی همان گونه که در اصل ۴ قانون اساسی گفته شده است حکم باید مستدل باشد و قاضی نمی‌تواند حکم معلق صادر کند و برای این منظور هم باید با یک استدلال و منطقی روبرو باشیم و سوال اینجاست چرا کمتر از ۵ سکه حکم جلب دارد و بیش از آن ندارد؟
یک زن به عنوان یک انسان، بسیار باارزش است و ارزش او کمتر از یک مرد نیست، اما اگر بپذیریم به همان علتی که دیه یک زن چه اندازه است، مهریه باید بر چه مبنایی تعیین شود؟ آیا مهریه صرفا یک دین مالی است یا بر اساس ارزش‌ها تعیین میشود؟
فردی که در یک نقطه از یک کشور یا شهر زندگی می‌کند، مهریه متفاوت‌تری از فردی که در نقطه دیگری زندگی می‌کند، دارد.
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مهریه و چگونگی نحوه آن در طبقه های متفاوت اجتماعی اظهار کرد: معمولا در بالای شهر به دلیل طبقه خانوادگی متفاوت‌تر و تحصیلات عالی‌تر، مهرالمثل یک زوجه ممکن است به مراتب بیشتر از فردی باشد که در خانواده فقیرتر و پایین شهر زندگی می‌کند. بنابراین، تعیین مهریه با این استدلال دارای یک عرف پذیرفته شده یا نپذیرفته شده است که ما عملا با این موضوع مواجه هستیم.
وی بیان کرد: اگر طبق قوانین و عرف ما دیه یک فرد مقداری تعیین شده و مهرالمثل یک فرد در نقاط مختلف کشور و شهری متفاوت است، بنابراین قانونگذار باید تکلیفی را مشخص کند که تا این اندازه از مهریه برای همه به عنوان یک انسان واحد پذیرفته شود و تا آن اندازه باید راهکار اجرایی وجود داشته باشد و بیش از آن باید بر اساس توافق باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری با ذکر مثالی تصریح کرد: فرض کنیم، اگر دیه یک زن ۱۵۰ میلیون تومان باشد، مهریه او تا حد ۱۵ عدد سکه در وضعیت موجود، دارای قابلیت اجرا و بیش از آن باید بر اساس توافق باشد که این توافق می‌تواند ضمانت‌های توافقی یا قانونی داشته باشد و قانونگذار باید مشخص کند که آیا عدم پرداخت آن منتهی به بازداشت کسی میشود یا خیر؟
رفیعی گفت: به عبارت دیگر اگر فردی قراردادی را منعقد کند که نتواند آن را اجرا کند و می‌داند که بازداشت میشود، آیا نباید حکم سفاهت وی را صادر کرد؟ و موضوع دیگری که قابل بحث است اینکه یکی از شرایط صحت یک عقد مقدور بودن آن در زمان وقوع عقد است. به طور مثال؛ فردی با مردی زندگی می‌کند که کارگر و یا دانشجو است و یک دانشجو در حال حاضر اگر کمک خانواده‌اش نباشد، آیا می‌تواند هزینه‌های خود را تأمین کند؟
وی تاکید کرد: با توجه به اصل عمومی و اصل عامل خیر و استثنا قائل نشویم؛ بنابراین زوجه‌ای که می‌داند همسر وی به هیچ وجه امکان و توانایی پرداخت ۱۰۰ سکه یا بالاتر از آن را ندارد، چه زوج و چه زوجه نوعی اقدام به ایجاد قاعده اقدام کرده‌اند و با توجه به اصل مسئولیت مدنی قاعده اقدام مستحق خسارت نخواهد بود، بلکه آن‌ها بر چیزی توافق کرده که در حقیقت، به خود خسارت وارد کرده‌اند. بنابراین، مهریه مازاد بر توانایی که موجب خسارت بر هر یک از طرفین میشود، امکان مطالبه آن وجود ندارد.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به راه حلی مبنی بر زندانی نداشتن مهریه بیش از پنج سکه اذعان کرد: یکی از راه حل هایی که می‌توانیم بیان کنیم، این است که با توجه به اصل صحت قرارداد‌ها و بنا به تعاریف موجود در کتاب های نویسندگان مختلف، تا جایی که ممکن است قرارداد‌ها به قوت خود باقی بمانند و در غیر این صورت موجبات بطل آن‌ها فراهم شود و در این جا، باید این گونه تفسیر کرد که اگر طرفین قراردادی را امضا و نکاهی را منعقد و مهریه‌ای را توافق کردند که خارج از توانایی آن‌ها است، اصل را بر این گذاشته‌اند که در آینده امکان پرداخت آن وجود داشته باشد و به عبارتی این امکان پرداخت در آینده همان مفهوم عندالاستطاعه را خواهد داشت، نه عندالمطالبه.
رفیعی ادامه داد: مطالبه چیزی که در زمان وقوع عقد، غیر مقدور بودن آن محرز و موجبات و سبب بطلان عقد بوده است. بنابراین، برای اینکه عقد را مهموم بر صحه داشته باشیم، باید به این نکته توجه کنیم که مراد از طرفین و مراد از عرف، عندالاستطاعه بودن اعدادی است که در مهریه ذکر میشود؛ بنابراین در مجموع، به نظر من این تصمیم قانونگذار یا بخشنامه نوعی تبعیض در اجرای قانون و مخالف روح قانون است و دینی که سبب آن در آینده ایجاد خواهد شد و توانایی پرداخت آن در حال حاضر وجود ندارد، باید به نحوی تقسیط شود که هم مدیون توان پرداخت آن را داشته باشد و هم طلبکار اعتباری بتواند از آن استفاده کند.
در ادامه، کوروش شفیعی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مهریه به عنوان حق قانونی زن اظهار کرد: نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم‌های حقوقی، مانند ندارد. به همین دلیل، در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد و این تعهد مالی مانند سایر دیون، می‌تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد.
وی بیان کرد: مطابق بند‌های ۹ و ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی و نیز اصول ۱۴ و ۲۰ قانون اساسی، آحاد مردم در برابر قانون برابر هستند و تبعیض در قانون پذیرفته نیست و با این اصول درباره طرح مجلس در مورد صدور حکم جلب برای مهریه کمتر از ۵ عدد سکه و نیز عدم صدور حکم جلب برای بیشتر از آن، دقیقا این مسئله یک نوع تبعیض در اجرای قانون و تبعیض در مخاطبین و در واقع مدیونین آن است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: در تقسیط مهریه و یا در کلیت مهریه با این وضع، حکم جلب مشمول افرادی خواهد بود که در قاعده هرم اقتصادی کشور قرار دارند یعنی ضعیف‌ترین افراد، اما کسی که از وضع مالی خوب و یا متوسط برخوردار باشد، عموما دادگاه بیش از ۵، ۱۰ و یا ۱۵ سکه به عنوان پیش پرداخت تعیین خواهد کرد و آیا چنین فردی که از تمکن مالی بهتری برخوردار است در فرض عدم پرداخت پیش پرداخت، نباید مشمول حکم جلب باشد؟ بنابراین، باز در شکاف طبقاتی اجتماعی، اقدامی دیگر برای ایجاد فاصله بین این دو قشر شده است به طوری که، چنانچه مهریه زوجه کمتر از ۵ عدد سکه بهار آزادی باشد یا به هر حال افرادی فاقد درآمد آنچنانی باشند و یا کسانی که طبق اعتقادات مذهبی یا اجتماعی این تعداد را پذیرفتهاند، اما بیش از ۹۵ درصد جامعه فاقد این خصیصه هستند. بنابراین، عمده جمعیت متاهل کشور، مهریه‌های کلانی دارند، اما اینکه مهریه چه تقسیط شود و چه با تراضی طرفین تعیین شده باشد و کمتر از ۵ عدد سکه باشد دارای حکم جلب بوده و بیشتر از آن فاقد جلب، این در واقع نوعی تبعیض است و در قانون پذیرفته نیست.
شفیعی گفت: در این مورد، قانونگذار باید تکلیف خود را معلوم کند و اینجا باید با یک استدلال و منطقی مواجه باشیم. چرا کمتر از ۵ عدد حکم جلب دارد و بیش از آن ندارد؟ و به عبارتی اگر در فرضی که دادگاه تشخیص داده باشد که در اجرای حکم مهریه‌ای که تقسیط شده است پیش پرداخت آن کمتر از ۵ عدد سکه بهار آزادی باشد، چنانچه مدیون نتواند آن را بپردازد، صدور حکم جلب با چه منطقی مواجه است؟
وی تاکید کرد: طبق قوانین و عرف ما دیه یک فرد به مقداری معلوم تعیین شده و یا مهرالمثل وی معلوم است، بنابراین قانونگذار باید تکلیفی را مشخص کند که تا اندازه مشخصی از مهریه برای همه به عنوان یک معیار واحد پذیرفته شده و تا آن اندازه باید راهکار اجرایی وجود داشته باشد و بیش از آن باید بر اساس توافق یا تعهد و یا با معرفی اموال باشد.
این وکیل دادگستری با بیان پرسش آیا مهریه صرفا یک دین مالی است یا تعهد؟ ادامه داد: بنده اعتقاد دارم مهریه یک دین مطلق نیست بلکه آمیخته‌ای از دین و تعهد است و همانطور که می‌دانید یکی از شرایط یک عقد، مقدور بودن آن در زمان وقوع عقد است و فردی که کارگر و یا دانشجو است و حتی از تامین هزینه‌ای جاری زندگی بر نمی‌آید چگونه خود را مدیون یا متعهد به پرداخت مهریه کلان می‌کند؟ بنابراین زوجه‌ای که می‌داند زوج وی به هیچ وجه امکان و توانایی پرداخت آن تعداد از سکه‌ها را ندارد، با توجه به اصل مسئولیت مدنی مشمول قاعده اقدام میشود.
شفیعی افزود: اگر کسی قراردادی را منعقد کند که نتواند آن را اجرا کند و می‌داند که بازداشت میشود، وضعیت شخصی و فکری وی چه خواهد بود؟ بنابراین، راه حل دیگری که می‌توانیم پیدا کنیم این است که با توجه به اصل صحت قرارداد‌ها و بنا به تعاریفی که اساتید داشته‌اند، تا جایی که ممکن است قرارداد‌ها به قوت خود باقی بمانند، لذا باید اینگونه تفسیر کرد که اگر طرفین قراردادی را امضا کردند، نکاحی را منعقد نمودند و مهریه‌ای را توافق کردند که خارج از توانایی زوج است، اصل را بر این گذاشته‌اند که در آینده امکان پرداخت آن وجود داشته باشد و به عبارتی این امکان پرداخت در آینده همان مفهوم عندالاستطاعه را خواهد داشت، نه عندالمطالبه.
شفیعی بیان کرد: مطالبه چیزی که در زمان وقوع عقد، غیر مقدور بودن آن محرز است، موجبات و سبب بطلان عقد بوده است. بنابراین، برای اینکه عقد را محمول بر صحه بدانیم، باید به این نکته توجه کنیم که مراد طرفین و عرف، عندالاستطاعه بودن در پرداخت مهریه است؛ بنابراین در مجموع، به نظر من این تصمیم قانونگذار یا بخشنامه نوعی تبعیض در اجرای قانون و مخالف روح قانون است و دینی که توانایی پرداخت آن در حال وجود ندارد، باید به نحوی تقسیم شود که هم مدیون توان پرداخت آن را داشته باشد و هم طلبکار اعتباری بتواند از آن استفاده کند.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: با تصویب این طرح قطعاً نسبت به مدیونین تبعیض ناروا خواهد بود. نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم‌های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می‌تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. مطابق بند‌های ۹ و ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی و نیز اصول ۱۴ و ۲۰ قانون اساسی آحاد مردم در برابر قانون برابر هستند و تبعیض در قانون پذیرفته نیست. با این اصول درباره طرح مجلس در مورد صدور حکم جلب برای مهریه کمتر از ۵ تا سکه و نیز عدم صدور حکم جلب برای بیشتر از آن، دقیقا این مسئله یک نوع تبعیض در اجرای قانون و تبعیض در مخاطبین و در واقع مدیونین آن است. /yjc
