ماجرای هزار پرونده اختلافی با اوقاف

به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، رئیس سازمان جنگل‌ها  تشریح کرد ماجرای هزار پرونده اختلافی با اوقاف لیلا مرگن: اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهور چندی پیش در توییتر نوشت: «انفال قابل وقف نیست. بیش از هزار پرونده اختلافی میان سازمان جنگل‌ها و محیط زیست با اوقاف وجود دارد که مراتع دماوند و آق‌مشهد یکی از آنهاست. لایحه‌ای برای حل این مشکل در دولت تصویب و به مجلس ارائه شده است. جنگل‌ها و مراتع ملک مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بین‌نسلی است، از آن نمی‌گذریم». ماجرا چیست؟ آیا آق‌مشهد و دماوند فقط یک پرونده کوچک از میان هزاران پرونده‌ای است که مردم از آن مطلع نیستند؟ مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند که عدد اعلام‌شده از سوی معاون‌اول درباره پرونده‌های منابع طبیعی و محیط زیست با اوقاف است. او می‌گوید: در حال حاضر قریب به یک‌میلیون‌و صد هزار هکتار از اراضی اختلافی بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف تعیین تکلیف شده‌اند و تخمین زده می‌شود که ۳۰۰ هزار هکتار اراضی اختلافی باقی مانده باشد. اگرچه قرار بود اوقاف ذیل قوانین دولت به تعیین تکلیف جنگل‌های آق‌مشهد اقدام کند اما به گفته رئیس‌جمهور گویا اوقاف در جلسات حاضر نشده و سازمان جنگل‌ها از مسیر قوه قضائیه قضیه را پیگیری می‌کند و امیدوار است که با رأی دستگاه قضا، طرفین به حکم نهایی تمکین کنند. در خبرها آمده بود که ۱۷ سال قبل حکمی به نفع سازمان جنگل‌ها درباره آق‌مشهد صادر شده ولی این حکم گم می‌شود و بعد از یک مدت طولانی در روندی عجیب کشف می‌شود. منصور در این رابطه نیز می‌گوید که حکمی وجود داشته که باید در دفاعیات بعدی به آن استناد می‌شد اما این اتفاق رخ نداد. او درباره صحت گم‌شدن حکم نیز عنوان می‌کند: حراست و بازرسی سازمان مشغول بررسی واقعیت هستند.
معاون رئیس‌جمهور در توییتی اعلام کرده است که هزار پرونده اختلافی بین اوقاف و سازمان جنگل‌ها و محیط زیست وجود دارد. چه تعداد پرونده اختلافی بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف هست؟
در توییت معاون‌اول به محیط زیست و منابع طبیعی اشاره شده است. اینکه این عدد چقدر مربوط به محیط زیست و چقدر مرتبط با منابع طبیعی است را تفکیک نکرده‌اند. ولی ما تا قبل از قضایای اخیری که همراهی نشد، در‌خصوص پرونده آق‌مشهد و دماوند، با تکیه بر تبصره ۶ و آیین‌نامه مصوبه دولت سعی کرده بودیم موارد را حل‌وفصل کنیم اما علیرغم اینکه در خدمت آقای جهانگیری بودیم و قرار بود این دو پرونده را هم به کارگروه موضوع ماده ۲۱ آیین‌نامه سال ۹۶ دولت و با تبصره ماده ۶ قانون الحاق تعیین تکلیف کنیم، این همراهی از سوی اوقاف انجام نشد. بر اساس همین تبصره و همین آیین‌نامه موجود نیز جنگل هیرکانی و کوه دماوند به‌عنوان اراضی ملی در نهایت به نام دولت تثبیت ‌شد و هیچ خدشه‌ای از این لحاظ به آن وارد نمی‌شد. اما متأسفانه به هر جهت کار این کارگروه و اجرای این بند از قانون به نتیجه نرسید. بنابراین سازمان جنگل‌ها مسیر کار خود را برای عقد اسناد از طریق ثبت و مرجع قضائی پیگیری خواهد کرد که به نتیجه برسیم.

آق‌مشهد که پرونده‌اش مفتوح است. قبلا بر اساس رأیی که برای پرونده صادر شد بود، اوقاف سند گرفته بود البته ما از طریق مرجع قضائی پیگیر حل آن مشکل هستیم. ضمن اینکه مایل بودیم اوقاف بر اساس توافقی که در جلسه با حضور معاون‌اول داشتند، بیایند که بر اساس این آیین‌نامه آق‌مشهد را تعیین تکلیف کنیم که اگر این کار انجام می‌شد، طبیعتا جنگل به منابع طبیعی باز‌می‌گشت اما چون این مسئله محقق نشده است، ما همچنان مسیر قضائی را پیگیری می‌کنیم.
کوه دماوند این مشکل را ندارد. از مجموعه پلاک‌هایی که هست سه یا چهار پلاک را سند گرفتیم و دو تا سه پلاک هم باقی مانده است که از طریق ثبت پیگیری می‌کنیم تا سند بگیریم. فعلا آنجا خیلی خودمان را نیازمند اقدام قضائی خاصی ندیدیم. اگر ثبت برای پلاک‌های باقی‌مانده سند داد که فبها، وگرنه اقدام قضائی می‌کنیم.

در منابع طبیعی واحد کار در پلاک‌ها تعریف می‌شود. بنابراین گاهی مثل آق‌مشهد ممکن است در یک مقطعی دستگاه متوجه شود که سندی به نام وقف صادر شده است که به فاز تعیین تکلیف می‌آید. ما معمولا بر اساس مساحتی که مشمول وقف شده است، صحبت می‌کنیم زیرا یک پلاک ممکن است یک دانگش وقف شده باشد و پلاکی دیگر سه دانگ آن و در برخی موارد شش‌ دانگ پلاک وقف شده باشد. به همین خاطر ما بر حسب مساحت تعیین تکلیف می‌کنیم. قریب یک‌میلیون‌و صد هزار هکتار اراضی اختلافی بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف بر اساس تبصره ۶ و آیین‌نامه آن تعیین تکلیف شده است. تخمین می‌زنیم که باقی‌مانده آن چیزی حدود ۳۰۰ هزار هکتار باشد اما اینکه دقیقا چقدر است و تعداد پرونده‌ها چند تا است، مستلزم این است که در گذر زمان احیانا مشخص شود.

این میزان در کل کشور پراکنده است. مربوط به جای خاصی نیست. تاکنون بیش از یک میلیون هکتار که تعیین تکلیف شده است، روال کار بر این بود که آنجایی که جنگل بود، مرتع بکر مانده بود و حتی طرح منابع طبیعی در حال اجرا بود و اجرا شده بود یا منابع طبیعی تعهدی ایجاد کرده بود، همه اینها به عنوان منابع ملی تثبیت می‌شد و بر این اساس، حتی یک متر جنگل هم توافق نشده بود که از منابع طبیعی خارج بشود. الان هم در‌مورد آق‌مشهد اگر این قاعده اجرا می‌شد، مشکلی نبود و جنگل به منابع طبیعی باز‌می‌گشت و آن مقداری هم که اراضی مستثنیات، دامسرا و غیر جنگل بود می‌توانست موقوفه بماند و مشکل حل می‌شد.
در‌مورد آق‌مشهد این بحث مطرح است که رأیی به نفع سازمان صادر شده است اما این رأی گم شده است. و بعد از ۱۷ سال کارمندان سازمان دوباره از رأی رونمایی کردند. واقعا ۱۷ سال یک رأی گم شده است؟
تعبیر گم‌شدن را واقعا نمی‌دانیم درست هست یا نه. در دفاعیات ما باید در سال ۸۳ به رأی قبلی هم توجه می‌شد و در استنادات به آن اشاره می‌شد که در آن مقطع متأسفانه بخش حقوقی و استان، به آن رأی استناد نکرده‌اند. اینکه می‌دانستند چنین رأیی وجود دارد و استناد نکردند، ندیدند و استناد نکردند، رأی در مجموعه بوده و استناد نکردند، مستلزم بررسی است اما رأیی بوده است که می‌توانست در آرای بعدی مؤثر واقع شود ودر دفاعیات باید به آن استناد می‌شد.

عرض می‌کنم برخورد مستلزم بررسی است. باید بررسی شود که واقعا می‌دانستند و تخلف کرده‌اند یا مسئله دیگری بوده است. این مسئله را به بازرسی و حراست داده‌ایم که بررسی کنند. باید ببینیم به چه نتیجه‌ای می‌رسند. فعلا برای ما اصل و مهم‌تر این است که با عنایتی که رئیس محترم قوه قضائیه دارد، این پرونده به نهایت برسد. اولا از دوستان اوقاف خواهش می‌کنیم که برگردیم به اجرای قانون و آیین‌نامه دولت، اگر به این رأی بازگردیم که همه مسائل حل است، چون آنجا تصریح شده که جنگل باید به‌عنوان اراضی ملی باقی بماند. اگر این همراهی نشد، خواهش ما از دستگاه قضائی این است که وفق قانون از رأی صادره تجدید نظر کنند تا این مشکل حل شود. اصل برای ما این است که درمورد آق‌مشهد سند به نام منابع طبیعی بگیریم.

خیر، جلسه‌ای در حضور دکتر جهانگیری تشکیل شد و همه مسئولان ذی‌ربط بودند. دو سازمان جنگل‌ها و محیط زیست هم حضور داشتند. آنجا توافق شد که بر اساس تبصره ۶ قانون الحاق و آیین‌نامه اجرائی دولت، کارگروه موضوع ماده ۲۱ پرونده آق‌مشهد را تعیین تکلیف کنیم. جلسه تشکیل شد، حتی کارگروه مشترک بازدید داشتند اما در تنظیم صورت‌جلسه و تصمیم‌گیری این همراهی نشد، بنابراین کلا اجرای آن آیین‌نامه و قانون فعلا متوقف است. ما هم برای اینکه بتوانیم مشکل را حل کنیم، در راستای رسالت‌مان و به موازات اقدامات دولت -چون به نتیجه نرسید- کار قضائی‌مان را ادامه می‌دهیم. با عنایت رئیس قوه قضائیه و صدور رأی در دادگاه، امیدواریم هر دو دستگاه به قانون تمکین کنند. /شرق