به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، بالاخره قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی حکم پرونده رسیدگی به اتهامات یکی از معدود زنان عضو کابینه تدبیر و امید و البته مدیران خوشنام دولت روحانی را صادر کرد و در اقدامی دور از انتظار، این چهره شاخص اصلاح‌طلب در دولت اول روحانی را از قضا به اتهام اقداماتی که زمان حضورش در این دولت در دستور کار خود قرار داده، به ۲ و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد تا شهیندخت مولاوردی که حالا چند صباحی است با داغ شدن دوباره کلیدواژه «ریاست‌جمهوری زنان»، از جمله گزینه‌های جدی جناح چپ برای انتخابات ۱۴۰۰ است و باتوجه به اینکه جز سابقه سیاست‌ورزی به عنوان یک کنشگر سیاسی و مدنی، ۴ سال معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت یازدهم و همچنین در قامت یک حقوقدان، چند صباحی تجربه دستیاری رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی را در دولت دوازدهم در کارنامه دارد، حالا اگرچه این حکم، بدوی است و امکان تجدیدنظر فراهم است، اما در خطر بازداشت و حبس قرار گیرد.
آن‌طور که دیروز خبرگزاری فارس در این رابطه گزارش داد، در پایان رسیدگی به اتهامات شهیندخت مولاوردی، او مجرم شناخته و محکومیت بدوی او صادر و به او ابلاغ شد. حکمی که شامل ۲ سال حبس تعزیری است بابت «در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی شده با پوشش مسوولان نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور از طریق انعقاد قرارداد با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد» و ۶ ماه حبس تعزیری به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران.
مولاوردی که پیش از این وقتی نیمه مهرماه امسال به موجب این دو اتهام محاکمه شد، در واکنش به پیگیری خبرنگار «اعتماد» برای دریافت جزییات بیشتر از دادگاه، تاکید کرده بود که ترجیح می‌دهد روند پیگیری قضایی در فضایی آرام و غیررسانه‌ای دنبال شود. اتفاقی که از قضا رخ داد تا مگر رسیدگی به اتهاماتی که بعضا سیاسی و سلیقه‌ای به نظر می‌رسید، در فضایی غیرسیاسی و دور از سلایق جناحی مورد رسیدگی قرار گیرد. فضای حاکم بر روند رسیدگی به این پرونده اگرچه دست‌کم از جانب مولاوردی و جریان سیاسی نزدیک به او مدیریت و از هرگونه تنش رسانه‌ای در این پرونده جلوگیری شد، اما می‌توان گفت که این تلاش‌ها در نهایت آن‌طور که در حکم بدوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز متبلور است، چندان نتیجه‌بخش نبوده است. هرچند آن‌طور که در گفت‌وگوی کوتاه مولاوردی با خبرنگار «اعتماد» می‌خوانیم، معاون پیشین رییس‌جمهوری وقت ایران، هنوز امیدوار است که صدور حکم نهایی دست‌کم در دادگاه تجدیدنظر آن‌طور که انتظار می‌رفت، انجام شده و یک مدیر ارشد دولتی به دلیل انجام وظایف دولتی محکوم نشود.
شهیندخت مولاوردی، اما دیروز در رابطه با روند اعلام حکم بدوی به «اعتماد» گفت که این حکم به‌طور حضوری و به وکیل او ابلاغ شده، اما به هر حال رای بدوی است و به موجب قانون او ۲۰ روز فرصت دارد تا اعتراض خود را نسبت به این حکم به اطلاع دادگاه برساند. این کنشگر اصلاح‌طلب همچنین توضیح داد که او و وکیل پرونده تمام تلاش خود را برای ارایه دفاعیاتی دقیق و مستند و مستدل به کار بسته و منتظر چنین حکمی نبودند. هرچند در ادامه با اشاره به نقش و جایگاه قاضی صلواتی، به عنوان قاضی رسیدگی‌کننده و روند رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، حال که این حکم به وکیلش ابلاغ شده، نمی‌تواند بگوید که تعجب کرده است!
با این همه، اما آنچه به واقع محل تعجب او و البته بسیاری از ناظران بوده و زمانی که اتهام اولیه در این رابطه مطرح شد نیز بسیاری از نامتعارف و دور از انتظار بودن آن گفته و نوشتند، محتوای پرونده و علت و انگیزه طرح شکایت از شهیندخت مولاوردی است. او در واکنش به پرسش خبرنگار «اعتماد» در این رابطه می‌گوید: «آنچه به عنوان اتهام مطرح شده، نه‌تن‌ها حتی در حد یک تخلف اداری هم نیست، بلکه اقدامی است که دقیقا در چارچوب برنامه کشوری انجام شده و کمیته راهبری مربوط به این اقدام نیز در وزارت امور خارجه فعال است.» معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده دولت یازدهم همچنین گفته است: «تمامی دستگاه‌های نظارتی هم در جلسات حاضر بوده و در جریان جزییات و روند امور قرار داشتند.» مولاوردی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه باتوجه به زمان طرح این اتهام‌ها در دوران مسوولیتش در دولت یازدهم، آیا دولت روحانی اقدامی در این راستا داشته است، گفت: «بله! معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، نماینده حقوقی‌شان را به دادگاه فرستادند و ایشان نیز حضور داشتند و اتفاقا به‌طور جداگانه و مستقل، لایحه دفاعیه تدوین و تقدیم دادگاه کردند، اما ظاهرا هیچ‌کدام اثربخش نبوده است.»
مولاوردی البته همان‌طور که پس از برگزاری جلسه محاکمه تا زمان صدور رای، به حفظ آرامش برای کمک به روند رسیدگی عادلانه به این پرونده اصرار داشت، حالا پس از صدور حکم بدوی نیز تاکید دارد که باید تا زمان اعلام حکم تجدیدنظر تحمل کرد. با این همه، اما وقتی از او در این رابطه می‌پرسیم که آیا می‌توان از انگیزه‌های سیاسی در این پرونده چشم‌پوشی کرد، می‌گوید: «کل این پرونده سیاسی است./اعتماد
