به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی بود که نماینده دادستان گفت امامی افراد کارتن‌خواب و بی‌بضاعت را به عنوان مدیرعامل شرکت‌های کاغذی برای اهداف خود به کار گرفته است؛ موضوعی که پیش‌تر در حالی در شانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی پرونده «بانک سرمایه» مطرح شده بود که این دو پرونده به نحوی به یکدیگر مرتبطند و بر این اساس رسول قهرمانی، نماینده دادستان هر دو پرونده در آن جلسه دادگاه بانک سرمایه درباره این سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت گفته بود:«مسوولان سابق بانک سرمایه، افراد معتاد و کارتن‌خواب را از شهرستان‌ها به تهران می‌آوردند، آنها را به عنوان مدیر شرکت‌های بی‌شناسنامه تعیین کرده و تسهیلات میلیاردی به این افراد می‌دادند… آنها این افراد را از شمال به تهران می‌آوردند و حتی سوار بی‌ام‌دبلیو می‌کردند و می‌بینیم در برخی موارد این کارتن‌خواب‌ها در یک روز درخواست تسهیلات می‌دادند و همان روز با تسهیلات آنان موافقت می‌شد… زمانی که ضمانتنامه یک کارتن‌خواب را می‌آوردند، مهره‌چینی به گونه‌ای هماهنگ بود که طی یک روز ۱۱۰ میلیارد تومان تسهیلات به کارتن‌خواب‌ها ارایه می‌شد.»
او ماجرای کارتن‌خواب‌های مدیرعامل را بار دیگر در پرونده محمد امامی هم مطرح کرد. موضوعی که با واکنش محمد امامی روبه‌رو شد و این متهم مدعی شد که در بخش شرکت‌های کارتن‌خواب هیچ سند مالی- نه در دادسرا و نه از سوی ضابطان- ارایه نشده و آنچه ارایه شده صرفا اظهارات دیگران است. حالا در سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی تهیه‌کننده سینما بار دیگر موضوع شرکت‌های کارتن‌خواب به میان آمده اما این بار متهم دیگری از این پرونده درباره این ماجرا توضیحاتی ارایه کرده است. دولتشاهی که دقایق آغازین سیزدهمین جلسه دادگاه با دفاعیات او همراه بود با طرح این ادعا که در حوزه خود، فعالیتش را به درستی انجام داده درباره قصه مدیران عامل کارتن‌خواب گفت:«در کیفرخواست اشاره شده که من با کمک روحی، مدیران عامل شرکت‌های کارتن‌خواب را می‌آوردم. این درحالی است که شرکت‌ها صفر نبودند و اظهارنامه مالیاتی آنها موجود است و در ۳ سال ۴۰ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۸۰ میلیارد تومان فروش اعلام کرده‌اند و میزان فروش اعلامی «جهان‌گستر پژواک» در سال ۹۲ و ۹۳ مبلغ ۸۰ میلیارد تومان است.» این متهم مدعی شد که در شرکت‌ها هیچ سمتی نداشته و تنها مسوول مالی ۵ شرکت ضمانتنامه بوده و هیچ جایی در شرکت‌های منتسب به امامی نداشته است.
نماینده دادستان اما ادعاهای دولتشاهی را تایید نکرد. به گفته رسول قهرمانی، دولتشاهی یکی از افراد زیرمجموعه امامی و فرزان‌راد بوده که دستورات فرزان‌راد را اجرایی می‌کرده است. ظاهرا دولتشاهی مسوولیت امور فرزان‌راد را برعهده داشته و بر همین اساس ۴ یا ۵ شرکت کاغذی را اداره می‌کرده؛ او مسوول پاس کردن چک‌های سفیدامضایی بوده که مدیران عامل شرکت‌ها در اختیار او قرار می‌دادند. نماینده دادستان با اشاره به اینکه «دولتشاهی در دادسرا گفته که فرزان‌راد و امامی پشت این شرکت‌ها هستند و بسیاری از دستورات توسط این افراد صادر می‌شده» خطاب به دولتشاهی گفت که چطور افراد بی‌بضاعت می‌توانند این میزان تسهیلات و ضمانتنامه بگیرند و در شرکت‌های ذی‌نفع قرارداد امضا کنند.
رسول قهرمانی اما در ادامه خود به این پرسش پاسخ داد و گفت:«قریشی بی‌بضاعت‌ها را شناسایی می‌کرده، بعد از قریشی، کار به سمت محمدتقی روحی می‌رفته و ثبت شرکت‌ها انجام می‌شده و بعد از آن کار‌های بانکی انجام می‌شده است. دولتشاهی پول‌هایی را به بی‌بضاعت‌ها می‌داده و بی‌بضاعت‌ها که چک برگشتی داشته‌اند، چک آنها را صاف کرده و در قبال آن می‌گفتند که شما بیایید مدیر شرکت ما شوید.» او ادامه داد:«آقایان توسط روحی به بانک می‌رفتند و در ازای ۲۰۰ هزار تومان پول در حساب جاری دسته چک گرفته و به بی‌بضاعت‌ها می‌گفتند همه چک‌ها را سفید امضا کنید و آن را در اختیار دولتشاهی قرار می‌دادند. دولتشاهی هم برای پیش‌پرداخت در عقد قرارداد از آنها استفاده می‌کرده است.» به گفته نماینده دادستان، دولتشاهی در بازداشت اولیه می‌گوید که داستان‌نویس این ضمانتنامه‌ها، امامی است و فرزان مجری آن بوده است. قهرمانی همچنین با بیان اینکه «در شرکت «پویان‌آدان» کمتر از ۳۶ ساعت ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه گرفته شده که این مساله بی‌سابقه بوده و نشان از وجود مشکلاتی دارد» ادامه داد:«هر کدام از شرکت‌ها درخواست بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان ضمانتنامه داشتند درحالی که بی‌بضاعت بودند. در واقع ما می‌گوییم ۵۰۹ میلیارد تومان از اموال مال مردم را از بانک خارج کرده‌اید.» اگرچه پس از این توضیحات نماینده دادستان، متهم دولتشاهی سعی در رد اتهامی داشت که از سوی قهرمانی علیه او اقامه شد اما قاضی مسعودی‌مقام با ورود به بحث، او را به کنایه اهل تعارف و صراحتا به بی‌صداقتی متهم کرد. براساس گفته رییس دادگاه، نکات مطرح شده از سوی این متهم قابل انطباق با مسائل مالی نیست. قاضی مسعودی‌مقام از دولتشاهی خواست تا «انصاف و عدالت» را رعایت کرده و برای مبرا کردن خود، دیگران را اسیر نکند. درنهایت ریاست دادگاه عملکرد دولتشاهی را مصداق «هدایت مجرمانه مالی» برشمرد و اعلام کرد که تا ساعت یک دیشب(جمعه) اسناد مالی ذی‌قیمتی را به دست آورده‌اند./اعتماد
