اتفاق مشکوک در سانحه سقوط

چه کسانی به دنبال انتقال جعبه سیاه به تهران بودند؟

روند انتقال پیکر کشته شدگان از آنجایی دوباره مطرح می شود که روایتی عجیب، کل ماجرا را متاثر می کند. در استشهادیه ای که در اختیار روزنامه «شرق» قرار گرفته، یک گروه کوهنوردی، جدای از گروهی که در پی یافتن پیکر کشته شدگان بودند، دنبال جعبه سیاه برای انتقال مستقیم آن به تهران بودند. این افراد که هر بار خود را نماینده یک بخش خاص عنوان می کردند، به روایت کوهنوردان حاضر در این عملیات، حتی با تیم مدیریت بحران کشور بر سر تحویل این جعبه سیاه درگیر شدند. جالب آنکه نیروهای هلال احمر، نیروهای بومی و محلی و تکاوران ارتش و سپاه، جملگی جعبه سیاه را یافته اما اولویت را در انتقال پیکر کشته شدگان قرار داده بودند. در بخشی از این استشهادیه که درباره این اقدام مشکوک تهیه شده است، آمده: «گروه کوهنوردی مذکور  با برنامه از پیش طراحی شده و در ظاهر کمک و امدادرسانی و در عمل و باطن، انتقال جعبه سیاه به تهران، این اولویت را نادیده گرفته فقط سعی در جدا کردن جعبه سیاه از لاشه هواپیما و انتقال بی سرو صدای آن به تهران داشتند». این اتفاق نیفتاد و بومی ها با تهیه استشهادی، اقدام مشکوک این افراد را ثبت کردند. یکی از افراد خانواده کشته شدگان این سانحه، می گوید: «اگر بومی های منطقه و دادستان سی سخت نبود، شاید جعبه سیاه سرنوشت دیگری می یافت و پرونده سقوط هواپیمای یاسوج، خیلی پیش تر بسته می شد». پرسشی که در اینجا مطرح می شود، این است که چه کسانی دنبال پایین آوردن جعبه سیاه بدون مجوز و پلمب دادستانی شهرستان دنا بودند؟ موضوعی که با گذشت بیش از دو سال از سانحه، هنوز هم روشن نیست؛ درحالی که روشن شدن آن می تواند به دادگاه در روند بررسی و شناسایی تخلفات، کمک درخور توجهی کند. فارغ از این موضوع که شایسته رسیدگی دقیق تر است، در این گزارش نکاتی از زبان مطلعان مطرح می شود که به نظر می رسد می تواند در روند بررسی این پرونده، به دادگاه رسیدگی کننده و قاضی محترم کمک کند.

  بازپرس در جلسه دادگاه از سوی متهمان تخریب شد

پس از وقوع سانحه، از مجموع ۶۵ خانواده قربانیان، ۶۱ خانواده برای رسیدگی به متخلفان به دادگاه شکایت می برند و برای اثبات آنکه به دنبال حقیقت هستند، تقریبا نیمی از آنها از دریافت دیه به عنوان حق شرعی و قانونی خود امتناع می ورزند. با ارجاع پرونده به شعبه ۱۳ دادسرای کارکنان دولت و انتخاب بازپرس تویسرکانی، سه کارشناس رسمی دادگستری برای بررسی این سانحه انتخاب شدند. این افراد پس از یک سال گزارش بررسی همه جانبه سانحه را تهیه کرده و در گزارشی ۴۱۳ صفحه ای، به ۱۱ روش، یخ زدگی هواپیما را اثبات می کنند. طبق این گزارش، مشخص شد خلبان مقصر اصلی وقوع سانحه نیست و یکی از دلایل مهم سقوط هواپیما، یخ زدگی هواپیماست.

پس از اتمام بررسی در مهر ۱۳۹۸ و تشکیل نخستین دادگاه رسیدگی به این پرونده، با قرائت کیفرخواست، اسامی افراد بسیاری در شرکت هواپیمایی آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شرکت فرودگاه ها و ناوبری ایران در بین متهمان جای می گیرد. کمی پس از آن، بازپرس تویسرکانی در ۲۸ اسفند، از شعبه ۱۳ دادسرای کارکنان دولت به جای دیگری منتقل می شود. با گذشت زمان بیشتر و برگزاری سومین جلسه دادگاه، حملات به سوی سه کارشناس رسمی دادگستری در این پرونده که نقش مستقیمی در تهیه نخستین گزارش تفصیلی و تحلیلی ۴۱۳صفحه ای این سانحه داشتند، آغاز می شود؛ اتهام هایی مانند جعل مدرک، تخلفات اداری یا ایجاد مشکلاتی برای مجموعه تحت نظارت یکی از این کارشناسان، از جمله مواردی است که در این بین رخ می دهد. عجیب آنکه در جلسه دادگاه، به صراحت بازپرس پرونده تخریب شده تا در نهایت، وجاهت بررسی های انجام شده با هدف حذف آن، زیر سوال برود و در ادامه، تلاش برای ارجاع پرونده به کمیته پنج نفره و اطاله دادرسی ادامه می یابد. این حملات که البته رسیدگی به آنها از بعد ایجاد شفافیت ضروری است، این سوال را ایجاد می کند که اگر تخلفی در جایی صورت می گیرد، آیا می توان با استناد به آن، کل گزارش کارشناسی را زیر سوال برد؟

  به تخلفات ادعایی، در  جای دیگری رسیدگی کنید

یک منبع مطلع در گفت وگو با «شرق» در این باره می گوید: «با فرض وقوع تخلف از سوی کارشناسان رسمی دادگستری در این پرونده، چرا در فایل دیگری به آن رسیدگی نمی شود؟ این موضوع چه ارتباطی به این پرونده دارد؟ همه این مسائل باید شفاف سازی شود؛ اما ارتباطی ندارد که اگر تخلف در جای دیگری انجام شده است، در این پرونده صلاحیت فرد و روند بررسی پرونده نیز زیر سوال برود. به نظر می رسد این دست اقدامات، نوعی فرافکنی از سوی متهمان است که در تلاش هستند گزارش ۴۱۳صفحه ای را که برای اولین بار است در سوانح هوایی تشکیل می شود و نشان دهنده پیگیری خانواده هاست، زیر سوال ببرند. آقایان به گفتمان فنی در این پرونده، پاسخ فنی دهند و نه فرافکنی». به گفته او، «این اتهامات در حالی به کارشناسان زده می شود که اتهام زنندگان خود در چند دادگاه مربوط به تخلفات صنعت هوایی، چند پرونده مفتوحه دارند» («شرق» به این موضوع در گزارشی مفصل به صورت جداگانه خواهد پرداخت). این منبع آگاه با اشاره به شیوه رسیدگی به این سانحه از سوی تیم کارشناسی می افزاید: «پس از وقوع سانحه، گزارش مقدماتی و میانی از سوی سازمان هواپیمایی کشور صادر شد. در کنار آن، یک گزارش مربوط به خود ای تی آر و یک گزارش هم مربوط به BEA (سازمان بررسی سوانح فرانسه) تهیه شده بود که این چهار گزارش کاملا به یکدیگر شباهت داشتند. این چهار گزارش و گزارش اولیه سانحه را که از سوی خانم شرفبافی نوشته شده بود، کمیته سه نفره ای بررسی کردند و طی آنالیزی که انجام شد، با دلایل محکم، فرضیه های آنها را باطل اعلام کرده و فرضیه یخ زدگی هواپیما را به میان آوردند». او با نگاهی به تخلفاتی که قبل از وقوع این سانحه رخ داده بود، می گوید: «این هواپیما، هواپیمایی کوتاه برد است که برای پروازهای کوتاه برد با ارتفاع پایین و سطح مسطح به کار برده می شود؛ اما این هواپیما در یک مسیر صعب العبور، در شرایط آب وهوایی بسیار بد و همین طور با موقعیت فرودگاه یاسوج که یکی از فرودگاه های پرریسک کشور است، به کار گرفته شد که خود خطایی روشن است. در عین حال، این هواپیما هفت سال زمین گیر بوده و به عنوان انبار قطعات یدکی برای سایر هواپیماها از آن استفاده می شده است و بعد هفت سال موتور روی آن سوار شده و بدون آنکه تشریفات اخذ صلاحیت پرواز به درستی طی شود، وارد خط می شود».

این منبع مطلع در ادامه می گوید: «این هواپیما مشکلاتی ذاتی هم دارد و یکی از اتفاقاتی که برای آن بارها رخ داده، پدیده یخ زدگی است و سه پدیده یخ زدگی بسیار خطرناک و کشنده در جهان را تجربه کرده است. بر همین اساس، شرکت سازنده این اشکال را بررسی کرده و امریه پروازی (AD) جدیدی برای آن در سال ۲۰۰۹ صادر می کند و همه اپراتورها را ملزم می کند این AD را روی هواپیما اجرا کنند؛ اما این AD روی این هواپیما از سوی شرکت آسمان اجرائی نمی شود. از سویی، این شرکت تلاش می کند این موضوع را از سازمان هواپیمایی کشوری پنهان کند؛ هرچند در بررسی ها مشخص شد که سازمان هواپیمایی کشوری نیز نسبت به این موضوع آگاهی داشته است».

جرائم رایانه ای در پرونده سقوط

او در ادامه با بیان اینکه هواپیما بدون رعایت این پروتکل ها پرواز می کند، می افزاید: «در این میان، تخلفات دیگری نیز رخ می دهد. فرم شماره ۱۲ که برای صدور مجوز صلاحیت پرواز امری ضروری است، تمام اقداماتی را که نیازمند دریافت صلاحیت پرواز است، فهرست می کند. یکی از مواردی که در این فرم درج می شود، AD است. قاعدتا این مورد باید در گزارش می آمده و قاعدتا سازمان هواپیمایی کشوری نباید مجوز می داد؛ اما اتفاق دیگری رخ می دهد. نرم افزار را دستکاری می کنند که گزینه AD از گزارش نهایی حذف شود که در این شرایط، مشکلی برای اخذ صلاحیت پرواز وجود نداشته باشد. بنابراین یکی از تخلفات مهم در این پرونده، سندسازی در ذیل جرائم رایانه ای است».

این منبع آگاه به تخلف دیگری نیز اشاره می کند که متهمان سعی در وارونه جلوه دادن آن دارند. او می گوید: «آموزش آسمان در آن زمان، تعلیق بود و وقتی آموزش تعلیق باشد، تمامی احکامی که برای آسمان صادر شده، از جمله احکامی که برای خلبان و کمک خلبان صادر شده است، مورد قبول نیست. یکی از متهمان در این پرونده تلاش دارد که اعلام کند آنچه به او نسبت داده شده، در زمان مسئولیت او نبوده است؛ اما اتهام او، جعل در قالب صدور گواهینامه مرکز آموزش آسمان به تاریخ چند ماه قبل است». یک منبع آگاه دیگر نیز در گفت وگو با «شرق» با اشاره به دفاعیات متهمان مبنی بر آنکه در گزارش ۴۱۳صفحه ای تمام گزارش های قبلی بررسی سانحه کنار گذاشته و رد شده است، می گوید: «گفته می شود در این گزارش از FDR و CVR استفاده نشده است؛ درحالی که از صفحه ۱۴ تا ۱۲۰ تمام گراف ها بر اساس این دو است. چطور گفته می شود که از جعبه سیاه استفاده نشده است؟». این منبع مطلع با تاکید بر آنکه به نظر می رسد از سوی متهمان سناریویی خاص در حال پیگیری است، می افزاید: «متهمان به کمیسیون اصل ۹۰ انتقاد می کنند و مدعی هستند مسئول این کمیسیون، هنوز FDR و CVR را بررسی نکرده است». او گفت: «این بار نمی گذاریم خلبان را مقصر بدانند و این اقدام را نوعی سوگیری می دانند. حال سوال این است؛ آقای رضایی فر، شما به عنوان رئیس دفتر بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری، آیا از همان اول وقوع این سانحه، اعلام نکردید که خلبان مقصر بود؟ مگر FDR و CVR را بررسی کرده بودید؟ چطور حالا کمیسیون اصل ۹۰ را متهم می کنید؟».

چرا متهمان ارتقای پست داشتند؟

 در گفت وگو با برخی از اعضای خانواده ها نیز سعی در انعکاس نظرات آنها در این پرونده داشت. یکی از اعضای خانواده ها در این گفت وگو می گوید: «در هر کجای جهان چنین سانحه ای رخ می داد، حداقل آن، استعفای مدیرعامل شرکت هواپیمایی یا رئیس سازمان هواپیمایی بود؛ اما در ایران نه تنها چنین نشد بلکه در اقدامی جالب تر، متهمان این پرونده ارتقا پیدا کردند»؛ اشاره او به دو پست معاونتی است که برای دو متهم در شرکت آسمان و سازمان هواپیمایی کشوری صادر شده است. او در ادامه می گوید: «کارشناسان رسمی دادگستری به نوعی همکاران قاضی محسوب می شوند و آنها باید در کنار قاضی باشند و نه متهم ردیف اول که بگوید من باید در کنار قاضی باشم! همکار قاضی در دادسرا، یعنی بازپرس پرونده (بازپرس تویسرکانی) و سپس سه کارشناس رسمی دادگستری باید در کنار قاضی قرار گیرند و نه متهم پرونده؛ اما مسئله آن است که باید گزارش ۴۱۳صفحه ای معدوم شود که متهمان بتوانند روند قضائی را متاثر کنند و تلاش ها نیز از سوی متهمان حول همین محور می چرخد».

موج سواری متهمان در دادگاه

یکی دیگر از اعضای خانواده ها می گوید: «موج سواری متهمان در جلسات دوم و سوم، این نگرانی را ایجاد کرده که نکند دادگاه تحت تاثیر قرار گیرد. در این دو جلسه، خانواده ها حق اظهار نظر نداشتند ولی کارشناسان رسمی دادگستری این اجازه را داشتند؛ اما حتی از آنها دعوت به حضور نشد. ما از قاضی محترم پرونده درخواست داریم حتما از کارشناسان رسمی دادگستری دعوت کند تا به صورت تخصصی پاسخ ابهامات ایجادشده از سوی متهمان را بدهند». دیگری می گوید: «حق مطالبه گری برای خانواده ها مسلم است. این حق را می خواستند به دون ترین حالت ممکن که همان دیه است، کاهش دهند. گفتند شما کنار بایستید ما حق شما را می گیریم؛ غافل از اینکه حق گرفتنی است و گرفتن آن را به دیگری واگذار نمی کنیم»./شرق