به گزارش بخش فناوری سایت خبرمهم، تردید درباره آینده شبکه‌های اجتماعی و وضعیت اینترنت طی ماه‌های آتی، تنها یکی از حواشی متعددی است که پس از انتشار جزئیات طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است. این طرح که به پیشنهاد ۴۰ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده، تقریبا کل اینترنت اعم از کسب‌وکارها، شرکت‌های فعال در این عرصه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، ساختارهای فعلی حاکمیتی، مدیریت ترافیک اینترنت و… را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و آنچنان که از نسخه نخست آن مشخص است قرار است تغییرات گسترده‌ای در نوع تعامل کاربران و کسبوکارهای اینترنتی ایجاد کند. محدود کردن یا مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی در حالی در این طرح به وضوح دیده شده که تجربه‌های پیشین حاکمیت حول موضوع فیلترینگ این شبکه‌ها همگی با شکست مواجه بوده است. تنها شبکه اجتماعی فیلتر نشده موجود که تقریبا بخش قابل‌توجه اقتصاد کسبوکارهای خرد و بنگاه‌های کوچک بر بستر آن قرار دارد اینستاگرام است که با توجه به بندهای موجود در این طرح (در صورت قانونی شدن این طرح) نه تنها در معرض فیلترینگ و مسدودسازی قرار می‌گیرد بلکه شرایط فعالیت در آن نیز به شکل قابل‌توجهی دشوار و پیچیده خواهد شد و همین نگرانی‌های زیادی را برای کاربران و فعالان اقتصادی در این بخش ایجاد کرده است. یک نماینده مجلس امضا‌کننده این طرح روز پنج‌شنبه تلویحا تایید کرده که مسدود شدن اینستاگرام بر اساس این طرح در دستور کار است هرچند این کار به سرعت (بعد از قانون شدن طرح) انجام نخواهد گرفت. این در حالی است که در آستانه استقرار دولت جدید قرار داریم و همین چند هفته قبل تلاش یک گروه برای مسدودکردن اینستاگرام با واکنش رئیس قوه‌قضائیه وقت ناکام ماند.
تلاش برای مسدودکردن اینستاگرام و تغییرات گسترده در فضای اینترنت کشور در حالی صورت می‌گیرد که پیام‌رسان تلگرام که یکی از آخرین شبکه‌های فیلتر شده در کشور است، هنوز با وجود محدودیت دسترسی اعمال شده، بیش از ۴۹ میلیون کاربر دارد که تغییر چندانی نسبت به پیش از فیلترینگ آن نکرده است. با این حال قانون جدید علاوه بر فیلترینگ، ابزارهای کنترلی دیگری را برای کم شدن استفاده کاربران از شبکه‌های فیلترشده در خود دارد از جمله ایجاد محدودیت‌های گسترده پرداخت اینترنتی و همچنین کاهش ترافیک پهنای باند شبکه‌های خارجی و اعمال مجازات‌های مختلف تا به این ترتیب عملا فیلترینگ اینترنت – چیزی که تقریبا تمامی نامزدهای انتخابات اخیر ریاست جمهوری به صراحت از ناکارآمدی آن سخن گفتند – بر بخش عمده فضای مجازی کشور حاکم شود.
الزام شرکت‌های آمریکایی به تبعیت از قوانین ایران
اواخر هفته گذشته، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از احتمال تعریف بازه زمانی برای مسدود شدن اینستاگرام طی اجرایی شدن این طرح خبر داد و گفت: «ما در این طرح عنوان کرده‌ایم که هیچیک از کاربران برای فعالیت در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی محدودیت ندارند. ما نگفتیم که به عنوان مثال، اینستاگرام بلافاصله مسدود میشود. ما بازه زمانی تعریف کرده و شرایط را هم اعلام کرده‌ایم.» در این طرح مقرر شده استفاده از سرویس‌های اینترنتی خارجی اعم از سرویس‌های گوگل، واتس‌اپ، اینستاگرام، لینکدین، تلگرام و… مشروط به این است که گردانندگان آنها مجوز فعالیت در ایران را دریافت کرده و به قوانین مصوب توسط کمیته فیلترینگ و شورای عالی فضای مجازی گردن نهند؛ یعنی مثلا به موجب ماده ۲۵ طرح، در کمتر از ۱۲ ساعت مصوبات کمیته فیلترینگ را اجرا کنند؛ در غیر این صورت سرویس‌های آنها مسدود و از دسترس کاربران ایرانی خارج میشود. با توجه به عدم‌رابطه این شرکت‌ها با ایران بعید به نظر می‌رسد هیچیک از این شرکت‌ها در شرایط فعلی حاضر به حضور رسمی در بازار ایران باشند.
نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح خواستار بررسی آن در چارچوب اصل ۸۵ قانون اساسی شده‌اند. این اصل به نمایندگان اجازه می‌دهد به جای بررسی طرح در صحن علنی، آن را در کمیسیون بررسی و تصویب کنند به این ترتیب جریان مذاکرات پیرامون این قانون غیر‌علنی و در داخل کمیسیون خواهد بود. کارشناسان معتقدند استفاده از این اصل برای قوانینی در نظر گرفته میشود که بسیار مفصل و دارای جزئیات بسیار زیادی باشند (مانند قانون تجارت و…) اما مجید نصرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره علت اصرار نمایندگان به تعیین چنین شرطی برای بررسی طرح گفته است: «از آنجا که حجم بسیار بالایی از مسائل اقتصادی، معیشت، مسکن و فرهنگی در مجلس مطرح میشود، نمایندگان نمی‌توانند همزمان به همه این مسائل در صحن علنی بپردازند.»
نقش اقتصادی شبکه‌های اجتماعی
صحبت از اولویت‌دار نبودن این طرح نسبت به مسائل اقتصادی، معیشتی و فرهنگی دیگر در حالی مطرح شده که بررسی‌های «مرکز پژوهشی بتا» (از پلت‌فرم‌های تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی)، نشان می‌دهد تنها شبکه اجتماعی اینستاگرام در کشور بیش از ۴۸ میلیون کاربر دارد و بخش زیادی از کسب‌وکارها، تمام یا بخشی از فعالیت تجاری خود را در این شبکه اجتماعی پیش می‌برند. بنابر گزارشی که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تازگی منتشر کرده، اکنون ۷۸ درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی به منظور ارائه کالا یا خدمات خود علاوه بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده می‌کنند. طبق نظرسنجی به عمل آمده توسط پرسشنامه، در میان شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف اینستاگرام با ۸۳ درصد، بیشترین سهم استفاده را در میان واحدهای تجارت الکترونیکی داشته است. پس از اینستاگرام، واتس‌اپ ۵۳ درصد، تلگرام ۴۳ درصد، وبلاگ و فیس‌بوک ۸ درصد، پیام‌رسان سروش ۵ درصد، پیام‌رسان‌های ایتا، بله، گپ ۳درصد، آی‌گپ ۲ درصد و سیگنال یک درصد در استفاده واحدهای تجارت الکترونیکی از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف نقش‌آفرینی کرده‌اند.
طبق آخرین آمارهای مربوط به تجارت کسبوکارهای ایرانی در اینستاگرام که مربوط به گزارشی از «دنیای‌اقتصاد» در اواخر سال گذشته است – و به جرات می‌توان گفت اکنون ارقامی بیش از این به حقیقت پیوسته‌اند – بیش از یک میلیون کسب‌وکار کوچک و بزرگ ایرانی در اینستاگرام صفحه خرید دارند. آمارهای ارائه شده توسط مرکز پژوهشی بتا نشان می‌دهد حدود یک میلیون صفحه فارسی از طریق اینستاگرام کسب درآمد حداقلی دارند. همچنین حداقل ۲۰۰ هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط و حدود ۵۰۰ هزار کسب‌وکار استانی و بومی در اینستاگرام صفحه فعال دارند.
مشخص است که فضای پیش روی اینستاگرام نه فقط به‌عنوان یک شبکه سرگرم‌کننده و تفریحی، بلکه به‌عنوان بستری برای انجام فعالیت‌های تجاری مطرح است؛ از آنجا که مرجعی قانونی و رسمی برای مدیریت مبادلات انجام شده در اینستاگرام وجود ندارد، میزان گردش مالی حاصل از مبادلات کالا و خدمات در این پلت‌فرم قابل محاسبه نیست. اما یکی از آمارهایی که سال گذشته توسط رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد، از بازاری با ارزش حداقل ۵ هزار میلیارد تومانی در اینستاگرام خبر می‌داد. مهر ماه سال گذشته، افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «ایلنا»، ضمن اشاره به تاثیرات مخرب فیلترینگ احتمالی اینستاگرام بر کسبوکارهای کوچک اظهار کرد: «فیلترینگ اینستاگرام باعث اثرات مخرب مستقیم و غیرمستقیم بر فضای اقتصادی حوزه کسبوکارهای اینترنتی و کل اقتصاد خواهد بود. ما حدود ۲۴ میلیون کاربر اینستا داریم که بر اساس برآوردها، ۳۷ درصد از آنها حداقل یک بار روی اینستا خرید و فروش انجام داده‌اند و این بازاری افزون بر ۵ هزار میلیارد تومان در سال است.»
با رشد روزافزون نفوذ شبکه‌های اجتماعی و غیرقابل پیگیری بودن بخش عمده این فعالیت‌ها و تراکنش‌های تجاری ایجاد شده، به جرات می‌توان گفت که ارزش اقتصادی این شبکه بسیار بیش از مبالغی است که مسوولان تا به حال ذکر کرده‌اند. در گزارش‌های اخیر مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز بارها بر افزایش قابل‌توجه تعداد و ارزش تراکنش‌های تجاری بر بستر فضای مجازی تاکید شده و اینستاگرام به عنوان یکی از تاثیرگذارترین شبکه‌های جتماعی در حوزه تجارت الکترونیک مطرح شده است.
دورخیز دوباره برای فیلتر اینستاگرام
قوت گرفتن موضوع فیلترینگ اینستاگرام درحالی مطرح شده که دی‌ماه سال گذشته، ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی ضمن رد احتمال فیلتر شدن اینستاگرام گفته بود، تا زمانی که جایگزین مناسبی برای اینستاگرام وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن را فیلتر کرد. همچنین در اواخر اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، مرکز رسانه‌ای قوه‌قضائیه با اعلام بی‌اثر شدن نامه صادر شده از سوی جوادجاویدنیا مبنی بر فیلترینگ اینستاگرام، از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران، از پیگرد قضایی وی خبر داد. این مرکز اعلام کرد اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده و تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفته است. در آن زمان در شبکه‌های اجتماعی، نامه‌ای با امضای جواد جاویدنیا، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران در امور فضای مجازی مبنی بر فیلتر اینستاگرام منتشر شد که در آن بر نظارت بر VPNها تاکید شده و گفته شد این نامه بلافاصله و در همان ساعات اولیه از سوی محمدجواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بلااثر شده است.
کارشناسان معتقدند اینستاگرام در دوران کرونا بستر مهمی برای کسبوکارهای کوچکی بوده که به شکلی این پاندمی آنها را از ارتباط با مشتریان محروم کرده و در مدت اخیر کسبوکارهای زیادی با استفاده از این پلت‌فرم توانستند با هزینه‌ای اندک، به ارائه کالا و خدماتشان بپردازند. در شرایطی که یک چالش اصلی دولت فعلی و دولت آینده ایجاد اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار و شرایط اقتصادی است محدودیت ایجاد کردن برای این پلت‌فرم‌ها میلیون‌ها کسب‌وکار و خانوار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. /دنیای اقتصاد
