به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، در کشور‌هایی نظیر سوئیس، بریتانیا و ایالات‌متحده که بهشت سرمایه‌داران هستند، مقررات محرمانه ماندن هویت سرمایه‌داران به آن‌ها اجازه می‌دهد تا از طریق شبکه‌ای از شرکت‌های صوری پولشویی‌های کلان انجام دهند و رهگیری این روند تقریبا برای عظیم‌ترین آژانس‌های قانونی نیز نامیسر شده است.
اولیور بولو، روزنامه نگار و نویسنده چند کتاب اقتصادی در یادداشتی در مجله فارین افرز با انتقاد از شیوه مرسوم پرداختن به فساد می‌نویسد: جیمز ولفنسون، رئیس وقت بانک جهانی در سال ۱۹۹۶ و در سخنانی، فساد را به سرطان تشبیه کرد. به گفته او «فساد منابع را از دست فقرا خارج و به جیب ثروتمندان می‌ریزد، هزینه راه‌اندازی کسب وکار‌ها را افزایش می‌دهد، هزینه‌های دولتی را از حالت معمول خارج می‌کند و مانع ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی میشود.»
زمانی که ولفنسون این سخنان را بر زبان آورد، جهان تازه از دوره طولانی جنگ سرد رهایی یافته بود او می‌خواست تا یک کمپین را برای توسعه شفافیت و پاسخگویی رهبری کند، چرا که در آن زمان دیگر نادیده انگاشتن دزدسالاری به دلیل مصلحت ژئوپلیتیک جایز نبود. دو سال بعد از این سخنان، میشل کامدسو همتای ولفنسون در صندوق بین‌المللی پول این پدیده را با زبان آمار و ارقام تشریح و پیش‌بینی کرد که بین سه تا پنج درصد از جریان پول در جهان از منابع مجرمانه حاصل می‌شوند.
از این رو هر چیزی که این میزان هنگفت از پول را شامل میشود و این حجم از آسیب را به بسیاری از مردم وارد می‌کند باید به یک اولویت عمومی بدل شود و در کانون تمرکز تحقیقات و پژوهش‌های فراوان قرار بگیرد. فعالان، نهاد‌های ذی‌صلاح و روزنامه‌نگاران نیز به داده‌های مربوط به مقیاس، دینامیک و عوامل این مشکل نیاز دارند تا بهترین شیوه را برای مقابله با آن طرح و تدوین کنند. با این حال به رغم هشدار بسیاری از افراد دیگر نظیر ولفنسون و کامدسو، همواره بروز چنین شفافیتی مورد غفلت قرار می‌گیرد.
اگرچه مقداری از این شفافیت طی دو دهه گذشته و در پی فعالیت و گزارش‌دهی سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان شفافیت بین‌المللی میسر شده است، اما در مجموع دانسته‌های ما از فساد مالی جهانی نسبت به ۲۰ سال پیش پیشرفت عمده‌ای نداشته است. تمامی افرادی که تاکنون در جهت بهبود فساد تلاش کرده‌اند از مانعی می‌گویند که بر سر راه آن‌ها ظاهر میشود: ساختار غیرشفاف مالی که به شرکت‌ها و افراد متمول امکان مخفی نگه داشتن اموال را می‌دهد.
یک تحقیق نشان می‌دهد نزدیک به هشت درصد از کل دارایی‌های مالی جهان در حساب‌های بانکی غیرقابل رهگیری مخفی هستند. با این‌حال هیچ‌کس نمی‌داند چه مقدار از این پول‌ها دارای منبع مجرمانه هستند چه برسد به آنکه سهم پول‌های مربوط به رشوه مشخص شود. این بدان معنا است که تاکنون هیچ داده قابل اطمینانی برای اندازه‌گیری فساد گسترده در دسترس نیست که یعنی نمی‌توان اقدامی سیستماتیک را برای مقابله با بازیگران بد نظیر شرکت‌هایی که برای نیل به مقاصد خود رشوه پرداخت می‌کنند، انجام داد.
اما بدتر از همه آن است که در این زمینه اغلب تحقیقاتی نیز که منتشر می‌شوند گمراه‌کننده هستند. شاخص سالانه ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌المللی تنها بخش دولتی را در نظر می‌گیرد و بر «مقاماتی که از پست خود برای مقاصد شخصی استفاده می‌کنند» متمرکز است. گزارش ادراک فساد، مواردی نظیر جریان‌های مالی غیرقانونی و پولشویی را در نظر نمی‌گیرد. در این دید محدود، زمانی که پای رشوه به میان می‌آید، تنها طرفی که فاسد محسوب میشود، فردی است که رشوه را دریافت کرده است.
این روند نه تنها موجب نادیده گرفتن فرد رشوه دهنده میشود، بلکه کل سیستم پشتیبانی از فساد مدرن را نیز مورد غفلت قرار می‌دهد، افرادی نظیر بانک‌داران لندن و زوریخ که با آغوش باز از پول‌های کثیف استقبال می‌کنند، وکلای نیویورکی که این پول را به بازار مسکن وارد می‌کنند و مقامات کشور‌هایی که به دلیل معافیت مالیاتی، بهشت پول‌های کثیف محسوب می‌شوند و مالکیت پول‌ها را پشت شرکت‌های صوری مخفی می‌کنند. پول کثیف تنها مربوط به معتادی نیست که مواد می‌خرد بلکه کارتل‌های مواد مخدر، صنعت تولید مواد مخدر، دولت‌های پشتیبان آن‌ها و بانک‌هایی که این پول‌ها را تمیز می‌کنند نیز مشمول این روند هستند.
نتیجه این رویکرد محدود آن است که در حالی دانمارک در گزارش ۲۰۱۹ شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌المللی به‌عنوان کشوری که کمترین میزان فساد در آن وجود دارد معرفی شد که تنها چند ماه پیش از آن بزرگترین بانک دانمارک به پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی، بزرگترین عملیات پولشویی تاریخ اعتراف کرد.
این نقص نمایانگر مشکل ساختاری بزرگتری در این شاخص است: شاخص فساد سازمان شفافیت بین‌المللی تنها به جنبه‌هایی از فساد می‌پردازد که در کشور‌های فقیرتر رخ می‌دهند نه آن دسته که موجب تقویت اقتصاد کشور‌های متمول غربی می‌شوند.
تازه‌ترین تحقیقاتی که پیرامون رشوه انجام گرفته است نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های بزرگ نیز در پرداخت رشوه مشارکت می‌کنند و این روند به آهستگی و طی سال‌ها بین این شرکت‌ها و دولت‌ها در جریان است. این همان بحرانی است که با کندی موجب آسیب‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میشود و تا زمانی که فردی تصمیم به افشای آن نگیرد نمی‌توان این آسیب‌ها را مشاهده کرد.
در واقع تحقیقات نشان می‌دهند که میزان بالای بی‌اعتمادی عمومی در یک کشور با کاهش رشد اقتصادی و افزایش شکاف طبقاتی مرتبط است. اما چگونه می‌توان حدی را برای کاهش میزان اعتماد عمومی به مقامات کشور تعیین کرد که در نتیجه پرداخت و دریافت رشوه ایجاد میشود؟ اگر حمله دونالد ترامپ به اصول حکومت‌داری آمریکا موجب نارضایتی بسیاری از شهروندان شده است، شهروندان نیجریه یا اوکراین پس از دهه‌ها دزدی و فساد در درون کشور خود چه احساسی دارند؟ برای نمونه اوکراینی‌ها که سال‌ها است به دزدی دولتمردان به جای خدمت آن‌ها عادت کرده اند، چگونه می‌توانند برای بنای دموکراسی تلاش کنند؟
در واقع هر فردی که تصمیم به نگارش گزارش و مقاله‌ای پیرامون فساد می‌گیرد، تشخیص بیماری را امری ساد‌ه‌تر از درمان آن می‌بیند. این نتیجه فقدان آگاهی لازم در مورد ابعاد دقیق فساد است و نشان می‌دهد که این مشکل تا چه میزان لاینحل شده است. برای نمونه شیوع رشوه‌گیری مخفیانه یکی از نتایج جهانی شدن است و هر چیزی که این جریان‌های مالی را محدود کند همزمان توانایی شرکت‌ها و افراد قدرتمند متصل به شبکه قدرت را نیز محدود خواهد کرد. چنین تلاش‌هایی به‌طور قطعی با عدم حمایت‌های سیاسی نیز مواجه خواهد شد.
یکی از راهکار‌های کارآمد در این زمینه می‌تواند تعهد دولت‌ها به همکاری در راستای تقویت شفافیت باشد. هر یک از قسمت‌های فساد شامل یک شرکت ناشناخته میشود که به مقامات فساد این اجازه را می‌دهد تا یک لایه از انکار را بین خود و رشوه‌ای که پرداخت کرده‌اند ایجاد کنند و شرکت‌ها نیز می‌گویند که نمی‌دانستند در عمل رشوه مشارکت می‌کنند. در واقع تاسیس شرکت‌های صوری در برخی از کشور‌ها نظیر قبرس، پاناما و بریتانیا همچنان بسیار ساده است که این ساز و کار حتی موجب گمراه شدن قوی‌ترین آژانس‌های اطلاعاتی و قانونی میشود چراکه شناسایی مالک اصلی یک موسسه مالی را تقریبا غیر ممکن می‌سازد.
اگر تمامی بهشت‌های سرمایه‌داران نظیر سوئیس، بریتانیا و ایالات‌متحده آمریکا نام و مشخصات مالکان اصلی همه هلدینگ‌های املاک و موسسات مالی را به‌طور عمومی اعلام کنند، فضای فراهم برای بازیگران فاسد به شدت تنگ میشود و آژانس‌های قانونی مربوطه نیز به سادگی وظیفه خود را انجام می‌دهند. مبارزه با فساد نه تنها یک ضرورت اخلاقی است بلکه برای دفاع از لیبرال دموکراسی نیز امری حیاتی است. /دنیای اقتصاد
