به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، در همین راستا، یک مقام عراقی با اعلام این خبر به شبکه اسکای نیوز گفته است: یکی دیگر از موارد مورد بحث در این جلسه، موضوع اصلاح قانون انتخابات است که چندی قبل آیت‌الله سیستانی بر روی آن تاکید کرده است. همزمان با این موضوع و در حالی که گفته میشود تظاهرات در بغداد ادامه دارد، برخی از جریان‌های مخالف دولت نیز موضوع استیضاح صالح الجبوری وزیر صنعت و معدن عراق را به دلیل فساد مالی و سوءاستفاده از مقام به جریان انداخته‌اند.
چالش‌های ساختاری عراق
تظاهرات در اعتراض به فساد و ناکارآمدی در عراق از نهم مهرماه امسال بار دیگر این کشور را دربر گرفته است؛ امری که در طول سال‌های گذشته در عراق مسبوق به سابقه بوده؛ با این تفاوت که هر بار علاوه بر اعتراضات مردمی به مسائل معیشتی و اجتماعی، پای گروه‌های مختلف سیاسی، فرقه‌ای و نیز بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نیز به این التهابات باز میشود.
از زمان حمله آمریکا به عراق و سقوط حکومت بعثی در این کشور از سال ۲۰۰۳ تاکنون، صحنه سیاسی، امنیتی و اجتماعی عراق دستخوش چالش‌های مختلفی بوده است. ناهمگونی گروه‌های سیاسی، شکاف اجتماعی و نیز معضلات امنیتی که اوج آن در ظهور و بروز داعش در سال ۲۰۱۴ نمود یافت، همگی از جمله بحران‌های انباشته در طول سال‌های گذشته در این کشور بوده است.
همزمان در طول این سال‌ها با تغییر شکل فضای سیاسی و اجتماعی عراق، مناسبات هیئت حاکمه و نخبگان عراقی نیز نتوانسته است سیستمی منسجم و همگون را ایجاد کند. به همین دلیل است که کارشناسان معتقدند این عوامل همگی به مشکلات ساختاری و سیستمی در عراق دامن می‌زند.
همچنین یکی دیگر از چالش‌های نظام حکمرانی در عراق به موضوع انتخابات این کشور باز می‌گردد؛ امری که اکنون در سرلوحه اصلاحات ساختاری وعده داده شده توسط دولت و مطالبات مرجعیت عالی عراق قرار گرفته است. حضور گروه‌های مختلف قومی و مذهبی و تاثیر این جریان‌ها از فضای سیاسی کشور سبب شده تا در نظام حکمرانی عراق هویت مذهبی و قومی به شاخص‌های سیاسی غلبه پیدا کند.
درواقع به واسطه دموکراسی انجمنی مستقر در عراق شرایطی ایجاد شده که هیچ گروهی توان ایجاد اجماع و اکثریت را ندارد و با توجه به اینکه تمامی گروه‌های حاضر در پارلمان به نوعی مشارکت مستقیم در کابینه دارند، وجود دیدگاه‌های متفاوت و متعارض علاوه بر کند شدن روند تصمیم‌گیری، جمع کردن آنها را نیز در زیر یک چتر واحد دشوار و حتی امکان‌ناپذیر ساخته است. در همین رابطه است که پیوند تمامی این مسائل با فساد سیستمی در عراق به کاهش توانمندی دولت دامن زده و موجب پیچیدگی فضای سیاسی این کشور شده است.
افزایش فشارها بر روی عادل عبدالمهدی
در چنین شرایطی موضوع اصلاح ساختاری و نیز قانون انتخابات در راس برنامه‌های دولت قرار گرفته و حتی از گوشه و کنار این کشور نیز زمزمه‌های بازگشت به یک نظام ریاستی به گوش می‌رسد. به موازات این مسئله اخیراً برهم صالح رئیس‌جمهوری عراق اصلاحاتی شامل انتخاب نمایندگان در حوزه‌های فردی به جای کل استان‌ها را پیشنهاد داده و اعلام کرده است: نامزدهای انتخابات به عنوان افراد به جای لیست‌های احزاب در انتخابات شرکت کنند تا خواسته‌های تظاهرکنندگان برای کاهش نفوذ احزاب و برخورداری از نمایندگی محلی بزرگ‌‌تر جامه عمل پوشانده شود.
از طرف دیگر عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق که گفته اعتراضات اخیر این کشور مشکلات نظام سیاسی عراق را روشن کرده است، اکنون تحت شدیدترین فشارها از سوی جریان‌های مخالف عراقی قرار دارد؛ به طوری که هفته گذشته برخی از گروه‌های سیاسی عراق به دعوت عمار حکیم رهبر جریان حکمت طی جلسه‌ای با تعیین ضرب‌الاجلی ۴۵ روزه برای دولت و مجلس، تهدید کرده‌اند که درصورت عدم توانایی دولت و مجلس در اجرای اصلاحات، اقدام به برکناری عادل عبدالمهدی نخست وزیر و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان کرده و مقدمات انتخابات زودهنگام پارلمانی را فراهم خواهند ساخت.
همچنین حیدر العبادی نخست وزیر سابق عراق و رهبر جریان نصر نیز که عملکرد وی در زمان نخست‌وزیری با اما و اگرهای زیادی مواجه است، علاوه بر موافقت با ضرب‌الاجل ۴۵ روزه پیشنهاد داده تا با برکناری عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری، یک دولت موقت از شخصیت‌های مستقل برای مدت شش ماه تشکیل و به پرونده‌های فساد ۱۶ سال اخیر با کمک هیئتی از سازمان ملل رسیدگی شود. /روزنامه ابتکار
