به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، ظهر جمعه، کانون تجمعات در بغداد در نزدیکی پل «الاحرار» در مرکز این شهر بود و طبق آخرین آمار ۴۰ نفر در پی شلیک گاز اشک‌آور از سوی نیروهای امنیتی حالت خفگی به آنها دست داده و راهی بیمارستان شدند. تاکنون هیچ‌کدام از منابع رسمی عراقی خبری از کشته یا زخمی‌شدن معترضی را اعلام یا تأیید نکرده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود مدعی کشته‌شدن دو نفر و مجروحیت ۲۲ تن شده است. به ادعای این خبرگزاری، یکی از معترضان به ضرب گلوله و دیگری بر اثر اصابت گاز اشک‌آور به سر او جان خود را از دست داده است. به نوشته وبگاه السومریه‌نیوز عراق، در استان ذی‌قار در جنوب عراق نیز معترضان جاده «ناصریه» را مسدود کردند و نیروهای امنیتی نیز تلاش کردند تا مسیر را باز کرده و معترضان را متفرق کنند. در پی درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای امنیتی، «حیدر سلمان» فرماندار ناحیه «الفضله» در استان ذی‌قار نیز دیروز استعفای خود را اعلام کرد.
تصویب قانون «انتخابات جدید»
اما در بخش تحولات سیاسی و همزمان با تلاش دولت و پارلمان عراق برای تصویب قانون «انتخابات جدید» و همچنین تأکید مرجعیت برای تسریع در این امر، برخی گروه‌های سیاسی کماکان به دنبال برکناری «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق هستند. دیروز یک منبع عراقی در گفتوگو با خبرگزاری اسپوتنیک مدعی شد که احزاب عراقی همچنان به دنبال برکناری عبدالمهدی هستند و در این‌باره نام سه تن مطرح است. او بدون ذکر نام خود اشاره‌ای هم به اسامی مورد ادعای خود نکرد.
عضو پارلمان عراق: نیمی از کابینه عبدالمهدی تغییر می‌کند
اما «بدر الزیادی» عضو ائتلاف «سائرون» در پارلمان عراق نظر متفاوتی نسبت به دولت این کشور دارد؛ او از تغییرات قریب‌الوقوع در کابینه «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق خبر داد و گفت که اصلاحات کابینه عراق شامل نیمی از وزرای آن خواهد شد و طی ۱۰ تا ۲۰ روز وزرای جدید انتخاب می‌شوند. الزیادی در گفتوگو با وبگاه خبری بغداد الیوم گفت: «اصلاحات در کابینه دولت عراق طی دو مرحله انجام خواهد شد. در مرحله نخست «سها علی بک» به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش جدید منصوب شد و استعفای وزیر بهداشت هم پذیرفته شد. سه وزارتخانه هم به نخست‌وزیر معرفی شدند تا وزرای آنها را عوض کند که شامل وزارت صنعت، وزارت مخابرات و وزارت مهاجرت و امور مهاجرین است. وی افزود: «در مرحله دوم اسامی پنج وزیر دیگر ارسال میشود به گونه‌ای که شمار وزرایی که در کل عوض خواهند شد به ۱۰ وزیر خواهد رسید.» عضو پارلمان عراق با بیان اینکه دولت عبدالمهدی تا ۵۰ درصد تغییر خواهد کرد و این به اراده شخص نخست‌وزیر است، افزود: «رؤسای فراکسیون‌های سیاسی عبدالمهدی را مختار کرده‌اند که خودش وزرای جدید را برگزیند و فراکسیون‌های سیاسی حق اعتراض به گزینه‌های عبدالمهدی را ندارند. از آنجایی که تغییر پنج وزیر دیگر کابینه ۱۰ تا ۲۰ روز دیگر زمان نیاز دارد، از حالا اسامی آنها اعلام نمی‌شود تا بر عملکرد آنها تاثیری نگذارد.
مرجعیت عراق: نهایی‌شدن «قانون انتخابات» بسترساز گذر از بحران کنونی است
از سویی دیگر، دیروز نماینده مرجعیت دینی عالی در عراق بر موضع مرجعیت درخصوص ضرورت «مسالمت‌آمیز‌بودن اعتراضات» و پاسخ نیروهای سیاسی به خواسته‌های برحق معترضان تاکید کرد. شیخ «عبدالمهدی الکربلائی» نماینده مرجعیت دینی عالی عراق در خطبه نماز جمعه خود گفت: مرجعیت دینی موضع خود درقبال اعتراضات مسالمت‌آمیز خواهان اصلاحات را در خطبه نماز جمعه گذشته از طریق بیان چندین نکته توضیح داد. این موضع حاوی تاکید بر مسالمت‌آمیز‌بودن اعتراضات و عاری‌بودن آن از خشونت و تخریب و تاکید بر حرام‌بودن ریخته‌شدن خون عراقی‌ها و لزوم پاسخ نیروهای سیاسی به خواسته‌های برحق معترضان بود. پیش از این مرجعیت عراق همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در «تدوین قانون انتخابات جدید» بیانیه‌ای صادر کرده و آن را بسترساز گذر از بحران کنونی کشور عراق دانسته بود.
آغاز فعالیت دوباره در بزرگ‌ترین بندر عراق
تظاهرات شهرهای مختلف عراق در یک ماه اخیر بر اقتصاد این کشور تاثیر مستقیمی برجای گذاشت، تا آنجا که برخی گمرک‌ها و بنادر این کشور تعطیل شده بود. بندر «ام‌القصر» عراق یکی از این بنادر مهم تجاری و اقتصادی است که در فواصل تظاهرات این کشور در چند نوبت تعطیل و بازگشایی شد. منابع خبری عراقی دیروز از بازگشایی بندر «ام‌القصر» بزرگ‌ترین بندر عراق در استان بصره و پس از چهار روز تعطیلی کامل خبر دادند. معترضان دوشنبه گذشته این بندر را به کنترل خود درآورده و مانع فعالیت دوباره آن شده بودند. به نوشته وبگاه السومریه، فعالیت این بندر که مشرف به مرزهای آبی کویت است، از سر گرفته شده و در اولین رویداد، ۱۰۰ کامیون حامل فرآورده‌های نفتی وارد بندر شدند. ابن بندر در ۶۰ کیلومتری جنوب شهر بصره واقع شده و محموله‌های شکر، روغن گیاهی و حبوبات عراق از این گذرگاه وارد می‌شوند. معترضان روز دوشنبه گذشته توانسته بودند با بستن مسیرهای منتهی به این بندر و ممانعت از ورود کارمندان و همچنین کامیون‌ها، این مکان حیاتی برای اقتصاد عراق را به تعطیلی کامل بکشانند.
۳۰۰ کشته و ۱۵ هزار زخمی و آزادی بازداشتی‌ها
دور جدید اعتراضات ضد‌دولتی و فساد در عراق که نزدیک به دو ماه است آغاز شده و با وقفه دو هفته‌ای به دلیل مراسم اربعین امام حسین ؟ع؟ از ۲۵ اکتبر از سر گرفته شد، کماکان ادامه دارد و استان بصره یکی از تنش‌آمیزترین مناطق عراق به شمار می‌رود که طبق اعلام‌ها تاکنون بیش از ۳۰۰ کشته و هزاران زخمی در پی داشته است. طبق آخرین آمار اعلام‌شده از سوی کمیساریای حقوق بشر وابسته به پارلمان عراق تا کنون ۳۱۹ نفر در این اعتراضات جان خود را از دست داده و ۱۵ هزار نفر نیز زخمی شده‌اند؛ البته شورای عالی قضایی عراق در روزهای اخیر بیش از۲۴۰۰ نفر از کسانی که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند را به قید ضمانت آزاد کرد. /روزنامه صبح نو
