به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، ایوو مورالس، رئیس‌جمهوری بولیوی در پی اعتراضات اخیر نسبت به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور، از سمت خود کناره‌گیری کرد. در پی انتشار گزارش هیات ناظر انتخاباتی سازمان کشورهای آمریکایی که در آن بر ضرورت لغو نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور با توجه به تخلفات صورت‌گرفته، تاکید شده بود، مورالس پیش‌تر پذیرفت که انتخابات دیگری در بولیوی برگزار شود. او در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: «از سمت خود به‌عنوان رئیس‌جمهور استعفا می‌دهم.» مورالس ادامه داد: «می‌خواهم به شما برادران و خواهران بگویم که مبارزه اینجا تمام نمی‌شود. ما مبارزه برای برابری و صلح را ادامه خواهیم داد.» خبراستعفای مورالس اندکی پس از آن منتشر شد که فرمانده ارتش بولیوی خواهان استعفای رئیس‌جمهوری این کشور شد. «ارنستو لاندونو» در گزارش ۱۰ نوامبر برای نیویورک‌تایمز نوشت، مورالس که یک دهه پیش به‌عنوان بخشی از موج چپ‌گرایی که آمریکای لاتین را در نوردیده بود به قدرت رسید، روز یکشنبه ۱۹ آبان ماه به‌دنبال تظاهرات مردمی که موجب تضعیف دموکراسی در راستای بسط حکومت او شد، از قدرت کناره گرفت. مورالس و معاونش «آلوارو گراسیا لینرا» (که او نیز استعفا داد) در یک سخنرانی ملی اعلام کرد به این دلیل استعفا می‌دهند تا مانع خونریزی شوند؛ زیرا در هفته‌های اخیر اعتراضات و درگیری‌ها کل کشور را دربرگرفته است. با این حال، این دو مقام بولیویایی هیچ خطایی را نپذیرفتند و در عوض، اصرار داشتند که قربانی کودتا هستند.
مورالس روز یکشنبه دهم نوامبر (۱۹ آبان) در یک سخنرانی تلویزیونی گفت قصد دارد یک «انتخابات ملی جدید» برگزار کند و افزون بر این تمام قضات دادگاه عالی انتخابات بولیوی نیز تغییر خواهند کرد. مورالس اعلام کرده که قصد دارد با برگزاری انتخابات جدید به شهروندان بولیوی امکان دهد تا در یک رای‌گیری دموکراتیک مسوولان جدید کشور را انتخاب کنند. سازمان کشورهای قاره آمریکا در بررسی‌های مقدماتی خود از نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری بولیوی به این نتیجه رسیدند که در شمارش آرا تخلفاتی صورت گرفته و به همین دلیل قادر به تایید نتایج اعلام‌شده نیست. این سازمان می‌گوید بر پایه بررسی‌های خود توصیه می‌کند انتخابات جدید برگزار شود و اعضای کمیسیون انتخابات تغییر کنند. کمیسیون انتخابات بولیوی حدود سه هفته پیش اعلام کرده بود که رئیس‌جمهوری چپ‌گرای این کشور با اختلاف اندکی پیروز رقابت‌های انتخاباتی شناخته میشود. در پی این اقدام موجی از اعتراض‌های شدید به راه افتاد که از همان روزهای نخست و با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.
نتایج اولیه انتخابات نشان می‌داد که مورالس با کسب ۴۵ درصد آرا از رقیب خود کارلوس مسا، رئیس‌جمهوری پیشین بولیوی، با ۳۸ درصد آرا پیشی گرفته است. در این صورت هیچ‌یک از این دو برنده دور نخست انتخابات نبودند. اما با تکمیل شمارش آرا و نتایجی که دیوان انتخابات بولیوی منتشر کرد، ایوو مورالس با کسب نزدیک به ۴۷ درصد آرا برنده انتخابات در دور اول اعلام شد. بر پایه قوانین بولیوی، اگر نامزدی بیش از ۴۰ درصد آرا را کسب کند و همزمان اختلاف آرای او با رقیبش بیش از ۱۰ درصد باشد، برنده دور اول انتخابات است. افزایش آرای نهایی معترضان را به خیابان‌ها کشاند. مورالس اما گفته بود «این چهارمین انتخابات پیاپی است که از مسیر دموکراسی به پیروزی رسیدیم.» به نوشته نیویورک‌تایمز، مورالس روزگاری چهره‌ای محبوب بود و بیش از هر رئیس دولت دیگری در آمریکای لاتین در قدرت مانده است. او اولین رئیس‌جمهور بومی در کشوری است که از سوی گروه کوچکی از نخبگانی اداره می‌شد که تباری اروپایی داشتند. او در برهه‌ای توانست بولیوی را وارد دوره‌ای از رشد اقتصادی و کاهش نابرابری کند و به همین دلیل توانست حمایت گسترده مردمی را به‌دنبال خود داشته باشد. مردم او را «اولین نماینده راستین» خود می‌دانستند. مورالس در سخنان روز یکشنبه خود گفت: من به شما خواهران و برادرانم می‌گویم که مبارزه در اینجا به پایان نرسیده است. فقرا و جنبش‌های اجتماعی در نبرد خود برای برابری و صلح ادامه خواهند داد بی‌میلی مورالس برای کناره‌گیری و واگذاری قدرت- او ابتدا اعلام کرد که برای دور چهارم نامزد میشود، سپس پافشاری ورزید که با وجود نگرانی‌های گسترده در مورد تقلب پیروز انتخابات شده است- باعث شد او در محاصره معترضان قرار بگیرد، همراهانش او را تنها بگذارند و نتوانند روی حمایت پلیس و نیروهای مسلح که در کنار معترضان ایستاده‌اند، حساب کنند.
براساس گزارش‌ها، همزمان با شادی مردم بولیوی از استعفای مورالس و جشن آنها در خیابان‌های «لاپاز» پایتخت بولیوی، موج دستگیری سیاست‌مداران، نظامیان و قضات نزدیک به‌دستگاه قدرت او آغاز شد. مورالس ۶۰ ساله که از بومیان این کشور است، از سال ۲۰۰۶ میلادی رهبری این کشور واقع در آمریکای جنوبی را برعهده دارد. او که پس از اوج‌گیری درگیری‌های ۱۰ روز اخیر در بولیوی میان معترضان با پلیس این کشور همچنین استعفای گسترده وزرا و معاونانش تصمیم به کناره‌گیری گرفت، در زمان اعلام خبراستعفای خود گفت: «گناه من این بود که یک بومی و پرورش‌دهنده گیاه کوکا بودم.» از سوی دیگر دولت مکزیک اعلام کرد که آماده است به آقای مورالس پناهندگی اعطا کند. سفارت این کشور در لاپاز نیز بسیاری از مقامات دولت مورالس و نمایندگان طرفدار او در پارلمان را پذیرفت.از آنجا که طی هفته اخیر این کشور وارد یک آشفتگی عمیق داخلی شده، معترضان هراس خود را از مسیری که کشور در دوران مورالس در پیش گرفته بود، اعلام کردند. معترضان در لاپاز فریاد می‌زدند: «اینجا کوبا نیست. اینجا ونزوئلا نیست. اینجا بولیوی است و بولیوی مورد احترام خواهد ماند.» «کارلوس مسا» رئیس‌جمهور سابق که در انتخابات ماه گذشته دوم شد از استعفای مورالس اظهار خوشحالی کرد و استعفای او را «پایان استبداد» اعلام کرد. هنوز معلوم نیست چه کسی قرار است قدرت را در دست بگیرد؛ زیرا آن چند نفری که در نوبت جانشینی قرار داشتند هم استعفا داده‌اند. یکشنبه گذشته مورالس در بیانیه‌ای توییتری اعلام کرده بود که پلیس به‌طور غیرقانونی در جست‌وجوی دستگیری اوست و «گروه‌های افراطی» هم خانه او را مورد حمله قرار داده‌اند. گزارشگر نیویورک‌تایمز می‌افزاید خروج مورالس از قدرت نقطه عطفی در تحولات بولیوی و البته آمریکای لاتین است؛ چراکه برخی از رهبران این قاره هم اکنون گرفتار تظاهرات خیابانی، اقدامات ویرانگرانه و قطبی‌سازی در فضای سیاسی هستند و همین موجب شده که رشد اقتصادی متوقف و خشم ناشی از بی‌‌عدالتی همه جا گیر شود.
مطابق قانون‌اساسی بولیوی نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری پس از سه دوره حضور در این مسند مجاز نیست. با این همه دادگاه قانون‌اساسی سال ۲۰۱۷ شرکت مورالس در رقابت‌های انتخاباتی برای یک دوره دیگر ریاست‌جمهوری را مجاز اعلام کرد. مورالس از سال ۲۰۰۶ در قدرت است. به نوشته نیویورک‌تایمز، «آغازِ پایان مورالس» جمعه شب ۱۷ آبان ماه بود زمانی که واحدهایی از نیروهای مسلح و پلیس این کشور اعلام کردند که از دولت بریده و به معترضان می‌پیوندند؛ زیرا آنها هم معتقد بودند که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰ اکتبر تقلب شده است. مورالس وقتی دید ژنرال‌های ارتش هم از او بریده و به معترضان پیوستند چاره‌ای جز کناره‌گیری ندید. او در دوران ریاست‌جمهوری‌اش سخت تلاش داشت تا ارتش را به بخشی از جنبش سیاسی وفادار به خود تبدیل کند. «کریستوفر هریگ»، محقق مسائل آمریکای لاتین در دانشگاه نیروهای مسلح فدرال‌هامبورگ می‌گوید سقوط مورالس یک «کودتا از نوع کودتاهای قدیمی که در آن نیروهای مسلح قدرت را به‌دست می‌گیرند، نیست.» اما او می‌افزاید توالی حوادثی که منجر به استعفای مورالس شد لزوما به معنای نشانه مطلوبی از دموکراسی نیست؛ اما تا اینجای کار ظاهرا یک تفاوت با دیگر کشورهای منطقه دارد: اینکه ارتش به‌طور مستقیم دست به‌کار نشده که قدرت را به‌دست گیرد. این تحلیلگر می‌افزاید: «در پیش گرفتن این رویکرد موجب افزایش جایگاه ارتش به‌عنوان حَکَم نهایی در بحران‌های سیاسی میشود.» با این حال، این تحلیلگر می‌افزاید قطبی‌سازی در فضای سیاسی این کشور دور از دسترس نیست. /دنیای اقتصاد
