به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، آخرین هشدار گروه مالی به ایران اما شاید همه‌چیز را شفاف کند. ماجرا دوباره از اظهارنظر معاون‌اول رئیس‌جمهوری آغاز شد که دیروز روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت آن را تکذیب کرد. هرچند اسحاق جهانگیری از ابلاغ نظر مقام معظم رهبری به مجمع تشخیص درباره دو لایحه پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم سخن نگفته بود. جهانگیری گفته بود که این دو لایحه به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است. در سوی دیگر مجمع دیروز این گفته‌ها را رد کرد. در اطلاعیه مجمع آمده: «معظم له هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند». اظهارنظرها اما اینجا پایان نگرفت و دولتی‌ها بازهم بر لزوم تصویب این لوایح تأکید کردند؛ از رئیس‌جمهوری گرفته تا سخنگوی دولت. در ادامه قوه قضائیه هم وارد این کارزار شد. اما این اولین بار نیست که جهانگیری به نظر مقام معظم رهبری درباره لوایح مرتبط با FATF اشاره می‌کند.
تلاش‌های معاون‌اول
جهانگیری اواخر سال گذشته به همراه تعدادی از وزرا نامه‌ای در ارتباط با دو لایحه معلق در مجمع به مقام معظم رهبری نوشت. به گفته محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رهبری نیز آن را به مجمع ارجاع دادند و «در پاسخ به نامه جهانگیری فرمودند مجمع با امعان‌نظر لوایح مربوط به FATF را بررسی و رسیدگی کند». جهانگیری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون وقتی از ضرورت ایجاد اتاق شیشه‌ای برای تصمیم‌گیران کشور سخن می‌گفت، درباره لوایح مرتبط با FATF چنین گفت: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند». دیروز اما اطلاعیه مجمع در رد سخنان جهانگیری هم باعث نشد تا این موضوع به جلسه هیئت دولت کشیده نشود. هرچند رئیس‌جمهوری اظهارنظر کوتاهی در‌این‌باره کرد. روحانی گفت: «افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پول‌شویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است، البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند، سخنی نمی‌گویم اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ این‌گونه اقدامات به نفع کشور نیست». در ادامه علی ربیعی، سخنگوی دولت هم درباره اهمیت و اصرار دولت بر تصویب لوایح مرتبط با FATF گفت: «CFT و پالرمو برای ما بسیار مهم است. امروز صبح قبل از جلسه هیئت دولت جلسه‌ای در این زمینه تشکیل شد. تحلیل ما این است که اگر ما به لیست سیاه FATF برویم، تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر میشود؛ یعنی بر خلاف تصور آنهایی که معتقدند اگر به FATF بپیوندیم، تسلط اطلاعاتی بر ما بیشتر میشود». او درباره تصویب لوایح FATF در جلسه سران قوا هم توضیح داد: «این موضوع در دو جلسه سران قوا مطرح شد و اعضا بر اجرای این لوایح تأکید داشتند. مصوبات این جلسات نیز به استحضار رهبری می‌رسد».
جلسه سران قوا و ورود قوه قضائیه
اما «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» چیست؟ خردادماه سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان نظام از تشکیل یک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادی خبر دادند. در پی این جلسه دولت جلسه سران قوا را تشکیل داد تا با حضور نمایندگانی از سه قوه به دلیل شرایط ویژه تحریمی تصمیمات اقتصادی با سرعت بیشتری تصویب و اجرائی شود». ۱۰ نفر از وزرا و مدیران اقتصادی دولت، سه نماینده از قوه قضائیه و چهار نماینده از قوه مقننه در این شورا حضور دارند. این شورا منتقدانی هم در مجلس دارد؛ چراکه برخی نمایندگان معتقدند این جلسه به قانون‌گذاری به موازات مجلس پرداخته است. حالا بحث تصویب لوایح مرتبط با FATF در این شورا از سوی دولتی‌ها مطرح شده است. اما دیروز بازهم در سوی دیگر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه گفت: «از زمان انتصاب آیت‌الله رئیسی به‌عنوان رئیس قوه قضائیه و حضور ایشان در جلسه سران قوا، هیچ‌گونه بحثی پیرامون FATF مطرح نشده است و ادعای تصویب این معاهده در جلسه سران قوا، در این دوره نادرست است». هرچند هنوز از سوی دولت در‌این‌باره اظهارنظری نشده اما امکان دارد جلسه مورد نظر آنها در زمان ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا انجام شده باشد. بااین‌حال به نظر می‌رسد باید در انتظار واکنش دوباره دولت به اظهارنظرها بود؛ چراکه در بخش دیگری از اطلاعیه مجمع هم آمده بود: «لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل‌قول از مقام معظم رهبری جانب امانت‌داری را رعایت کنند. مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسات و بررسی‌های خود را درخصوص این لوایح فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد».
چرا ۲ لایحه در مجمع هستند؟
دو لایحه مرتبط با FATF حالا بیش از یک سال در مجمع تشخیص معلق هستند. مجمع در حالی به اعتقاد فعالان سیاسی و کارشناسان به بن‌بست این لوایح تبدیل شده که خود ماهیت بن‌بست‌شکنی دارد. لایحه پالرمو یا مبارزه با جرائم سازمانیافته بین‌المللی در مجلس تصویب شده و مورد تأیید شورای نگهبان هم قرار گرفته است. اما به دلیل ایرادهای «هیئت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» راهی مجمع شده است؛ چراکه مجلس حاضر به بررسی ایرادهای هیئت نظارت مجمع نشد. رئیس‌جمهوری نیز اسفند سال گذشته در واکنش به تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام و مخالف‌خوانی‌ها گفت: «صاحب این کشور ملت بزرگ است. حتما ملت و بانک مرکزی و بانک‌های ما حرف خواهند زد… درست نیست که گفته میشود اگر لوایح باقی‌مانده تصویب شود هم هیچ تأثیری ندارد. ذره‌ای برای دنیا عقل و تدبیر قائل شویم. تمام کشورهای دنیا در گروه مالی شرکت کرده‌اند؛ یعنی هیچ‌کدامشان عقل و تدبیر ندارند؟ دولت و مجلس و شورای نگهبان ایران تدبیر نداشته است؟ نمی‌شود کشور را دست ۱۰، ۲۰ نفر داد و گفت که هر تصمیمی گرفتند ما تابع آن هستیم. نخیر، ملت ایران صاحب این کشور است». محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اما مدتی بعد از این مصاحبه توضیح داد که روی سخن روحانی با هیئت نظارت مجمع بوده است.
امروز فقط کنگو است که در کنار ایران هنوز به کنوانسیون پالرمو (مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی) نپیوسته است. اکتبر ۲۰۰۹ کنوانسیون پالرمو به‌دست دکتر خرازی امضا شد و حالا ۱۹ سال است که در ایران برای بررسی این کنوانسیون جلسه برگزار میشود. در این مدت ۱۸۹ کشور عضو این کنوانسیون شده‌اند. در‌نهایت مجلس خرداد سال گذشته الحاق ایران به پالرمو را تصویب کرد. این لایحه تا کنون در دستور کار مجمع قرار گرفته اما هیچ‌کدام از جلسات به تعیین تکلیف این لایحه ختم نشده است. به موازت پالرمو، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم در مجمع مطرح بوده است، اما در دستور کار بررسی صحن قرار نگرفته است و به عقیده بسیاری بررسی آن روند طولانی و پیچیده‌تری دارد. شورای نگهبان این لایحه را رد کرده است، اما کارشناسان معتقدند که در CFT هیچ بار اضافه‌‌ای بر مجموعه تحمیل نمی‌شود.
فضای مبهم مجمع تشخیص
حالا هرچند بعد از یک سال بحث‌هایی درباره تأیید یا رد این لوایح براثر گذشت زمان مطرح شده است اما هنوز فضای تصمیم‌گیری در مجمع روشن نیست. برای مثال محمدباقر قالیباف، از اعضای اصولگرای مجمع، درباره این دو لایحه گفته بود: «بررسی FATF نشان می‌دهد که در شرایط کنونی پذیرفتن توصیه‌های این نهاد به ضرر ماست اما پاسخ صریح «بله» یا «نه» نیز، منافع ملی ما را تأمین نمی‌کند». از سوی دیگر، بالا‌رفتن هزینه‌های تصویب این دو لایحه از سوی رسانه‌های تندرو بر بعضی از اعضا تأثیر گذاشته است.
احمد توکلی، عضو مجمع، دوم بهمن سال گذشته در این زمینه گفته بود: «هنوز نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص نشده که بگوییم این نظر برگشته است یا برمی‌گردد. ولی تلاش هر دسته و هر گروه و افرادی به‌هرحال بی‌تأثیر نخواهد بود. فرقی هم ندارد که این تلاش‌ها چه به این سمت و چه به آن سمت باشد». در چنین شرایطی مخالفان تصویب لوایح مرتبط با FATF، امکان‌های دیگری مانند تجمع مقابل مجلس و تحصن در مکان‌های عمومی و طومارنویسی هم داشتند؛ تحصن‌هایی که در همین روزهای آخر مانده به جلسه مجمع در سال گذشته که قرار بود به تعیین تکلیف لوایح ختم شود نیز به‌طور سازماندهی‌شده در نقاط مختلف برگزار شد. هرچند در عکس‌های این تجمع‌ها تعداد افراد به‌هیچ‌وجه چشمگیر نبود. اینها در حالی بود که کارشناسان تأکید می‌کردند «در هیچ‌یک از کشورهای حدودا ۱۹۰ گانه‌ای که این کنوانسیون‌ها را تصویب کرده‌اند، هرگز دیده نشده که اینها به موضوعاتی برای بحث‌های عمومی و تظاهرات خیابانی و کشمکش‌های سیاسی و حزبی تبدیل شوند».
چه خواهد شد؟
هشدار گروه ویژه اقدام مالی در آخرین اجلاس خود به نظر می‌رسد آخرین مهلت به ایران است. این گروه در اجلاس اخیر خود در پاریس در بندی جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن سال جاری این دو کنوانسیون باقی‌مانده در ایران تصویب نشود، همه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت. یعنی درست زمانی که ایران از لیست سیاه تعلیق شد و این تعلیق تا کنون ادامه داشته است. از اقدامات ایران برای رعایت‌کردن استانداردهای FATF فقط دو لایحه در مجمع باقی مانده است. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفته بود: «ایران که خود در قوانین داخلی در این زمینه متعهد است چرا نباید در ارتباط بین‌المللی از مزایای نظام بانکداری بین‌المللی استفاده کند و از نتایج مقابله با پول‌شویی و درخواست از دولت‌ها که آنها هم باید با ایران همکاری کنند بهره‌مند شود». دولتی‌ها بر نکته دیگری هم تا کنون تأکید کردند. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفته که حتی کشورهای نزدیک به ایران یعنی چین و روسیه نیز اعلام کردند که در صورت نپویستن به FATF امکان ادامه مبادلات بانکی و تجاری وجود ندارد. به نظر می‌رسد که در چنین وضعیتی دولت همچنان بر موضع خود پافشاری کند. باید دید که معاون اول رئیس‌جمهوری و دیگر وزرا و مدیران دولت در‌این‌باره واکنش‌هایی نشان می‌دهند یا نه. /شرق
