به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، روز موعود بالاخره فرا رسید. ۴ ماه فرصت گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی در سکوت محض مجمع تشخیص مصلحت نظام مثل برق و باد گذشت تا تیم مذاکره‌کننده ایران در FATF تقریبا با دستی خالی راهی نشست پاریس شود و در لابی محل برگزاری اجلاس با اعضای این گروه به گفت‌وگو بپردازند تا شاید نظر رییس چینی این گروه و سایر اعضا جلب شده و ایران و کره‌شمالی دوباره همسایه یکدیگر در لیست کشورهای پُرخطر قرار نگیرند. در این میان و درست به همان اندازه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام توجهی به لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نمی‌شد در دولت، حواس‌ها جمع بود تا ایران در طول ۴ ماه اخیر حداقل یک اقدام در راستای منافع خود در FATF انجام داده باشد. همین حواس جمع دولتی‌ها به خصوص اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری بود که سبب شد در آستانه نشست پاریس گروه ویژه اقدام مالی، آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را که پیش‌تر در مجمع تشخیص مصلحت نظام با تغییراتی تصویب شده و به دلیل برخی ایرادات FATF به آن دولت، مجبور به ارایه لایحه الحاقی به مجلس شورای اسلامی شده بود به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود تا تیم مذاکره‌کننده ایرانی بتواند حداقل از این اقدام ایران در مقابل سایر اعضا نام ببرد. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس‌جمهوری پیش از آن از حواس جمع دولتی‌ها گفته و تاکید کرده بود که یک ماه پیش از اتمام مهلت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو، گزارشی از آخرین وضعیت این لایحه به حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری ارایه کرده است. هر چند جنیدی نگفت چرا هیچ یک از اهالی پاستور و کابینه دولت دوازدهم در هیچ یک از اظهارات رسانه‌ای‌شان به موضوع FATF و پایان مهلت مجمع تشخیص اشاره نکرده و نمی‌کنند.
آخرین هشدار
بیانیه گروه ویژه اقدام مالی ظهر جمعه از راه رسید و مطابق نوبت‌های پیشین، رسانه‌های داخلی براساس خط و مشی سیاسی خود به آن نگاه کردند. رسانه‌های اصلاح‌طلب یا در عبارتی صحیح‌تر حامی و موافق تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مقابل رسانه‌های اصولگرا که با تصویب این لوایح مخالفند از یک بیانیه مشخص ۲ دیدگاه متفاوت برداشت کردند و در تیتر اصلی به آن پرداختند. حال آنکه در متن این بیانیه، یک خبر خوش بود و ۲ خبر بد. پس این شد که اصولگرایان خبر خوش را نخست گفتند و خبرهای بد را در انتها و اصلاح‌طلبان برعکس.
خبر خوش گروه ویژه اقدام مالی که در بیانیه روز جمعه اعلام شد، آن بود که اقدامات تنبیهی این نهاد علیه جمهوری اسلامی برای ۴ ماه دیگر تعلیق شد و نام ایران به لیست کشورهای پرخطر اضافه نشد اما خبر بد اول اینکه FATF دو اقدام تقابلی خود علیه نقل و انتقالات مالی جمهوری اسلامی را تصویب کرد که با توجه به تک اقدام تصویب شده در نشست خرداد ماه این نهاد، جمعا تا امروز ایران با ۳ اقدام تنبیهی از سوی گروه ویژه اقدام مالی مواجه باشد. تصویب اقدامات تنبیهی به صورت محدود علیه جمهوری اسلامی اگر در خرداد ماه حامیان تصویب لوایح در ارتباط با FATF را دل‌نگران کرد ولی این بار خبری تلخ‌تر برای نگرانی وجود داشت و آن هم آژیر قرمز این گروه ویژه اقدام مالی برای ایران بود. FATF تاکنون ۴ مهلت ۴ ماهه به جمهوری اسلامی داده تا برای جلوگیری از تصویب اقدامات تقابلی این نهاد حدود ۴۰ توصیه این نهاد را عملیاتی کند ولی هرگز چنین نشد تا FATF در آخرین بیانیه خود صراحتا اعلام کند که تهران تنها تا زمان برگزاری اجلاس بعدی این گروه فرصت دارد تا سرنوشت لوایح الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را مشخص کند؛ چراکه در غیر این صورت، کلیه اقدامات تنبیهی اتخاذ شده تا پیش از خرداد ماه ۹۵ مجددا علیه تهران اعمال خواهد شد و این یعنی جمهوری اسلامی و کره شمالی دوباره به عنوان تنها ساکنان لیست سیاه یا لیست کشورهای پُرخطر برای تجارت به جهان معرفی خواهند شد.
کابوس پالرمو
آخرین هشدار FATF به ایران درحالی اعلام شده که امروز مشکل بزرگ تهران، سرنوشت لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو است. این کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و اکثریت نمایندگان پارلمان که موافق هر ۴ لایحه هستند پس از رفت و برگشت‌هایی میان مجلس و شورای نگهبان موفق شدند، موجبات رفع ایرادات این شورا را فراهم آورند اما در این میان هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نقش شورای نگهبانی دوم پا در گود نهاد و پس از پایان مهلت ۲۰ روزه شورای نگهبان، ایرادات خود را به این نهاد ارسال کرد. شورای نگهبان این ایرادات را عینا برای قوه مقننه ارسال کرد ولی مجلس حاضر به بررسی آن نشد تا پالرمو به شورای نگهبان بازگردد و با استناد به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی رد شود. در ادامه این لایحه بار دیگر به «بهارستان» ارجاع شد و علی لاریجانی آن را برای تعیین تکلیف نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد. مهر ماه ۹۷ لایحه به مجمع رفت ولی تا مهر ماه ۹۸ تعیین تکلیف نشد تا فرصت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی لایحه پایان یابد و درنهایت نظر مجلس شورای اسلامی رد و نظر شورای نگهبان تایید شود. این موضوع اما با اختلاف‌نظرهایی همراه بود؛ تا جایی که لعیا جنیدی، مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی به عنوان افرادی که از نزدیک با مساله پالرمو در ارتباط بوده‌اند، از لزوم اجرای این لایحه برای اجرا از سوی رییس‌جمهوری سخن به میان آورند. معاون حقوقی روحانی در این میان، پا را فراتر گذاشت و از وجود ادله حقوقی لازم برای ابلاغ لایحه از سوی روحانی سخن گفت.
این اظهارات از سوی محسن رضایی و غلامرضا مصباحی‌مقدم، دو عضو مخالف تصویب پالرمو در مجمع تشخیص با ان‌قلت‌هایی مواجه شد. آنجا که هر دو، لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی را پایان‌یافته تلقی کردند. حال اگرچه قوانین موضوعه ایران اظهارات مصباحی‌مقدم و رضایی را قابل پذیرش‌تر می‌داند ولی در این میان هنوز روحانی و دولتش اندک اقبالی برای تصویب این لایحه دارند و آن، راهی نیست مگر ارجاع پرونده به هیات عالی حل اختلاف قوا. هیاتی که آخرین بار اظهارات دولت روحانی در بحث گزارش عملکرد سالانه دولت به مجلس را مقابل استدلال‌های قانونی نمایندگان پارلمان ارجح دانست و اکنون نیز دور از ذهن نیست.
۳ ماه پایانی CFT
اگر راه برای پالرمو صعب‌العبور است و سرنوشتش به کابوسی برای حامیانش تبدیل شده ولی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم هنوز فرصت نفس کشیدن دارد. دقیقا سی‌ام دی ماه ۹۷ بود که نمایندگان در دویست‌وهفتادوششمین جلسه علنی دهمین دوره مجلس پس از حدود ۳ ماه سکوت و جنجال، سرانجام لایحه الحاق به کنوانسیون CFT را با اصرار خود برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. روزی که CFT به مجمع رفت، این نهاد هنوز تصمیم به سکوت نگرفته بود و بررسی لوایح را در دستورکار خود داشت. بررسی‌ای که تا اواخر اسفند ماه ۹۷ نیز ادامه داشت ولی با آغاز سال ۹۸ و تکیه صادق آملی‌لاریجانی بر کرسی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی یک جلسه برای بررسی پالرمو و CFT برگزار نشد. با این تفاسیر و با در نظر گرفتن زمان ارجاع CFT از سوی مجلس به مجمع تشخیص باید گفت که جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تا ۲۷ بهمن ماه (زمان برگزاری اجلاس بعدی FATF در پاریس) فرصت ندارد؛ بلکه با اتکا به تبصره‌های ۲ و ۳ ماده الحاقی ۲۵ مکرر مجمع تشخیص مصلحت نظام که فرصت بررسی لوایح اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در این نهاد را یک سال اعلام می‌کند باید گفت که حامیان تئوری جلوگیری از خودتحریمی ایران تنها ۹۲ روز یعنی تا سی‌ام دی ماه ۹۸ فرصت دارند تا مجمع را مجاب به بررسی و البته تصویب این لایحه کنند. به هر تفسیر اما حالا توپ این بازی کش‌دار تمام و کمال در زمین ایران است. از یک سو دولتی‌ها اگر به راستی خواهان خروج از لیست سیاه FATF هستند باید بکوشند تا در میان هزار و یک قانون تصویب شده، راهی برای به جریان انداختن دوباره پالرمو نیز پیدا کنند و از سوی دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تصمیم بگیرد ۳ ماه آینده را به سکوت بگذراند یا به تعیین تکلیف سرنوشت CFT! با تمامی این اوصاف، چه دولت راهی برای خروج از این وضعیت پیچیده پیدا کند و چه خیر؛ چه مجمع روزه سکوت خود را بشکند و چه نه؛ همچنان یک پرسش بی‌پاسخ باقی است و آن اینکه در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و سخت‌تر شدن نقل و انتقالات پولی-بانکی، مسوولیت برعهده کدام فرد یا نهاد است! /روزنامه اعتماد
