به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، بانک مرکزی ایران مجددا از سوی آمریکا تحریم شد. پشت صحنه این تحریم‌های تکراری چیست؟ آیا تحریم‌های جدید تکرار همان تحریم‌های قبلی است یا نه، پشت این تحریم‌های تکراری اهداف خاصی نهفته شده که بخشی از اقتصاد ایران را نشانه‌گیری کرده است؟ اگرچه برخی معتقدند تحریم‌های جدید منجر به ایجاد فشار جدید بر اقتصاد ایران نمی‌شود، اما فارغ از نتیجه آتی، سیاست‌گذار باید اقدامات متقابل و دفاعی لازم را در دستور کار قرار دهد. به نظر می‌رسد دولت آمریکا سه هدف عمده را دنبال می‌کند. اول اینکه نقل وانتقالات مالی را محدود کند و ریسک مبادلات مالی با ایران را افزایش دهد. دوم اینکه زمینه قفل کردن ذخایر ارزی ایران در سایر کشورها را فراهم کند. سومین دلیل نیز به ریسک کشوری برمی‌گردد. در واقع، آمریکا در نظر دارد تا با نسبت دادن تحریم‌ها به مسائل جدید، هزینه توافقات را زیاد و شانس مذاکره ایران با سایر کشورها را به حداقل برساند. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران در واکنش به این اقدام آمریکا، تحریم مجدد بانک مرکزی را نشانه شکست سیاست فشار حداکثری و نقض تعهدات بین‌المللی دانست.
عصر جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک مرکزی ایران را «مجددا» تحریم کرد؛ این درحالی است که بانک مرکزی سال گذشته نیز از سوی دولت ترامپ تحریم شده بود. تکرار تحریم متولی پولی، این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کرده که تحریم‌های جدید کدام هدف را دنبال می‌کنند که در جریان تحریم‌های سال گذشته محقق نشده بود؟ پاسخ به این سوال در دل دو بُعد از تحریم‌های جدید آمریکا نهفته است؛ بُعد اول «بهانه تحریم» و بُعد دوم «ترکیب تحریم‌ها» است. در تحریم‌های جدید، بهانه تحریم «مقابله با تامین مالی تروریسم» عنوان شده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد هدف دولت ترامپ توجیه‌پذیری بیشتر تحریم‌ها و همسوسازی بیشتر کشورهای دیگر است. درخصوص ترکیب تحریم‌ها، در دور جدید علاوه بر بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و شرکت اعتماد تجارت پارس نیز تحریم شده‌اند. با توجه به ماهیت عملکرد این دو نهاد، این ترکیب از تحریم دو هدف مهم را برای آمریکا منعکس می‌کند: «محدودیت بیشتر و کنترل نقل‌وانتقالات مالی» و «افزایش ریسک نگهداری ذخایر ارزی در خارج از کشور.»
تکرار فعل با رویکردی دیگر
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری با توجه به اختیارات خود در زمینه مقابله با تامین مالی تروریسم تصمیم گرفت بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحت دستورالعمل شماره ۱۳۲۲۴ به فهرست حامیان مالی تروریسم اضافه کند.» تحریم بانک مرکزی درحالی مجددا در دستور کار دولت آمریکا قرار گرفته که در آبان سال گذشته و در جریان دور دوم تحریم‌ها، بانک مرکزی به همراه رئیس‌کل و معاون سابق بخش بین‌الملل بانک مرکزی، تحریم شده بودند.
بنابراین مهم‌ترین سوال قابل طرح دلیل تحریم مجدد بانک مرکزی است. در زندگی روزمره، در صورتی که یک «فعل» به قصد رسیدن به «هدفی» انجام شود، اما هدف محقق نشود، یا آن فعل آن‌قدر تکرار میشود تا به تحقق هدف ختم شود یا اینکه فعل مذکور با رویکرد دیگری دنبال میشود تا هدف نهایی محقق شود. به‌نظر می‌رسد تحریم‌های مجدد ترامپ علیه بانک مرکزی با این سناریو بی‌ارتباط نیست. گویی در جریان تحریم‌های قبلی، دولت ترامپ به اهداف ذهنی خود دست نیافته و قصد دارد با انتخاب رویکرد دیگری خود را به هدف تعیین شده نزدیک کند؛ در بیانیه وزارت خزانه‌داری دلیل دور جدید تحریم‌ها «مقابله با تامین مالی تروریسم» اعلام شده است.
این درحالی است که در دور ابتدایی، اشاره‌ای به تامین مالی تروریسم نشده بود. این تغییر دلیل و اشاره به مقابله با تامین مالی تروریسم می‌تواند همان «تغییر رویکردی» باشد که در سناریوی تکرار فعل مطرح شد. اگر این سناریو درست باشد، باید دنبال پاسخ به این پرسش بود که رویکرد جدید چه تفاوتی با رویکرد قدیم دارد که می‌تواند کنترل بیشتری روی عملیات بانک مرکزی ایجاد کند؟ به عبارت دیگر، افزودن هدف «تامین مالی تروریسم» چه گزینه‌هایی را پیش‌روی آمریکا قرار می‌دهد که می‌تواند دامنه فشار بر بانک مرکزی را نسبت به قبل گسترده‌تر کند؟ آیا همراهی بیشتر جامعه بین‌الملل همسو با تحریم‌های آمریکا را در پی دارد یا به لحاظ عملیاتی دست آمریکا را برای ایجاد محدودیت‌های مالی بازتر می‌کند؟ پرسش مهم دیگر برمی‌گردد به واکنش تحلیلگران و سیاست‌گذاران داخلی به تحریم مذکور. آیا تحریم‌های جدید دامنه اثر بیشتری نسبت به تحریم‌های قدیم دارند یا اعلام تحریم‌های جدید فشاری به سقف فشار تحریم‌های قدیم نمی‌افزاید؟ که اگر این‌طور باشد شاید استراتژی نادیده‌گرفتن، استراتژی مناسبی باشد.
تاریخچه تحریم‌ها
به منظور بررسی تفاوت تحریم‌های جدید و قدیم بانک مرکزی، دنبال کردن الگوی تحریم آمریکا علیه ایران خط راهنمای مناسبی است. در یک دسته‌بندی تحریم‌های آمریکا علیه ایران را می‌توان به دو گروه «تحریم‌هایی که فضای حقیقی اقتصاد را هدف می‌گیرند» و «تحریم‌هایی که فضای مالی اقتصاد را نشانه‌گیری می‌کنند» تقسیم کرد. عمده تحریم‌هایی که تا سال ۲۰۰۶ وضع شده، بخش واقعی اقتصاد را نشانه‌گذاری می‌کردند. اما بعد از این سال تحریم‌های بانکی و شبکه مالی نیز به دامنه تحریم‌های تک و چندجانبه افزوده شد. به‌طوری‌که از سال ۲۰۰۶ تمرکز تحریم‌ها به سمت شبکه بانکی و مالی گرایش یافت و بانک مرکزی ایران در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار ذیل تحریم‌ها قرار گرفت و حجم زیادی از دارایی‌های مالی ایران بلوکه شد. البته در همین سال، اتحادیه اروپا هم به جرگه تحریم‌کنندگان بانک مرکزی پیوست و تمامی بانک‌هایی که با بانک مرکزی در جابه‌جایی پول نفت همکاری می‌کردند، تحریم شدند. این وضعیت تا توافق برجام در نوامبر ۲۰۱۳ طول کشید. براساس این برنامه ایران می‌توانست تا سقف تعیین شده در تاریخ ۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۳ نفت به فروش برساند و پول حاصل از آن را از طریق چند بانک خاص دریافت کند. مهم‌ترین دلایل تحریم بانک مرکزی را می‌توان به دو عامل «ارتباط داشتن در برنامه هسته‌ای ایران» و «حمایت از دولت» تقسیم کرد. در دور جدید تحریم‌ها که در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ اتفاق افتاد، بانک مرکزی ایران در دو مقطع زمانی تحریم شد. ابتدا در آبان سال گذشته بود که تحریم‌های این دوره در جریان موج دوم تحریم‌هایی اتفاق افتاده بود که ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی خود نیز از آن صحبت کرده بود. البته در این سال بهانه تحریم ارتباطی با تامین مالی تروریسم نداشت. بعد از گذشت کمتر از یک سال، دوباره دولت ترامپ عصر جمعه بانک مرکزی را دوباره تحریم کرد؛ اما این بار با یک بهانه جدید؛ حمایت از تروریسم.
چشم‌پوشی یا آینده‌نگری
تحلیلگران داخلی را براساس نوع واکنش به خبر تحریم جدید بانک مرکزی، می‌توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول کسانی هستند که رویکرد «چشم‌پوشی» را دنبال می‌کنند. این گروه معتقدند تحریم جدید بانک مرکزی هم مختصات با همان تحریم‌های قبلی بوده و هیچ اثر یا فشار مجددی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت. این دسته از تحلیلگران عمدتا اثر تحریم‌های دور اول بانک مرکزی را ناچیز تخمین می‌زدند و معتقدند تکرار تحریم با بهانه جدید، نمی‌تواند مقیاس اثر فشارها را مرتفع کند. بنابراین این گروه استراتژی «چشم‌پوشی» را پیشنهاد می‌دهند. گروه دوم دقیقا در نقطه مقابل گروه اول قرار دارند.
براساس تحلیل‌های این گروه، تحریم‌های جدید نه‌تنها بی‌اثر نیست، بلکه نادیده‌گرفتن آن می‌تواند هزینه‌های قابل‌توجهی را چه در دوره فعلی و چه در دوره‌های آتی به همراه داشته باشد. از نظر گروه دوم، تحریم‌های جدید می‌تواند دو دسته هزینه مهم به همراه داشته باشد. اولین هزینه همکاری‌های مقطعی جامعه بین‌الملل با تحریم‌های آمریکا است. در واقع، تغییر بهانه تحریم می‌تواند نگرش کشورهای دیگر را نسبت به اصالت و استحقاق تحریم‌ها تغییر دهد؛ به‌ویژه اینکه تحریم‌های جدید بلافاصله بعد از حادثه آرامکو اتفاق افتاده است. اگر این تغییر بهانه تحریم، منجر به توجیه‌پذیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران شود، ممکن است موج تحریم‌ها با همسویی بیشتری از کشورهای دیگر همراه شود. دومین هزینه را می‌توان «ریسک پایداری تحریم‌ها» نامید. در یک دسته‌بندی تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران را می‌توان به دو گروه «تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای» و «تحریم‌های غیرمرتبط با هسته‌ای» تقسیم کرد. معمولا مذاکرات بزرگ روی تحریم‌های یک گروه قرار می‌گیرد. بنابراین هر چه تنوع تحریم‌ها در گروه دیگر بیشتر باشد، احتمال اینکه با فرض مذاکره مجدد، تحریم‌ها لغو شود کاهش می‌یابد. به بیانی روشن‌تر، در صورتی که در یک سناریوی فرضی در آینده مذاکره روی تحریم‌های هسته‌ای صورت گیرد، تحریم‌های غیرهسته‌ای برقرار خواهند ماند.
پس‌انداز اجباری
آخرین سوالی که درخصوص تحریم‌های جدید بانک مرکزی مطرح میشود، پاسخ سیاست‌گذار به تحریم‌های مذکور است. البته تا زمانی که سیاست‌گذار باور به افزایش هزینه‌های تحریم‌های جدید نداشته باشد، ماهیتا ارائه راه‌حل به منظور مقابله با اثرات مخرب تحریم‌ها موضوعیت پیدا نمی‌کند. اما همین که جامعه به این باور رسید که تحریم‌های جدید می‌تواند به همراه تحریم‌های قبلی هزینه‌های مازادی را به همراه داشته باشد، فضا برای واکنش‌های سیاستی باز میشود. بلوکه شدن دارایی‌ها، افزایش هزینه‌های مبادله، تخریب استانداردهای بانکی و ایجاد بازار غیررسمی تنها بخشی از هزینه‌های تحریم‌های جدید هستند. اولین راه‌حلی که به ذهن خطور می‌کند، مبادله پایاپای و توافقات دوسویه باکشورهای شریک تجاری است. این رویکرد باعث میشود تا کشور تجارت خود را به کمک مجاری‌ای انجام دهد که در تیررس تحریم‌ها نیستند. گروهی دیگر سناریوی «پس‌انداز اجباری» را مطرح می‌کنند. منظور از پس‌انداز اجباری این است که بخشی از درآمدهای ارزی دولت در حساب‌های خارجی بلوکه شود و به‌عنوان پس‌اندازی برای آینده باقی بماند. /دنیای اقتصاد
