به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، چهارشنبه، ششم شهریورماه؛ مسکو شاهد امضای یک سند مهم درباره همکاری‌های ایران و ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا بود. سندی مبنی بر آغاز تجارت آزاد ایران و اوراسیا که کمتر از ۶۰ روز دیگر، یعنی از ششم آبان ماه وارد فاز عملیاتی میشود. در نتیجه آن، ۸۶۴ قلم کالا از سوی دو طرف مشمول تجارت ترجیحی میشود و با کاهش تعرفه‌های گمرکی مواجه خواهند شد.
سهم ایران از این توافق ۵۰۳ قلم کالا است که با تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند آنها را به کشورهای عضو اوراسیا صادر کند. تعرفه‌هایی که حتی در مورد ۷۰ قلم صفر در نظر گرفته شده است. به‌گفته دبیر کمیسیون همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه این تعرفه‌ها می‌تواند ایران را به یک صادرکننده رقابتی در بازار اوراسیا تبدیل کند. اوراسیا آغوشش را برای کالاهای ایرانی باز کرده است و باید از این فرصت بی‌نظیر در ۴۰ سال اخیر استفاده کرد. اما تحقق آن شروطی دارد.
قرارداد دائمی تجارت آزاد با اوراسیا چه زمانی اجرایی میشود؟
روسیه، بلاروس، ارمنستان، قرقیزستان و قزاقستان، ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا هستند و با ۴۰ کشور جهان در حال مذاکره برای عقد قرارداد تجارت آزادند. اعضای این اتحادیه اولین قرارداد تجارت آزاد را با ویتنام امضا کرده‌اند و دومی را با ایران. اما قرارداد ایران موقتی است و دائمی شدن آن زمان می‌برد.
داوود میرزاخانی در این باره به «ایران» می‌گوید: «بحث عضویت در این اتحادیه مطرح نیست. موضوع «برنامه موقت تجارت آزاد با اوراسیا» است و از آبان ماه وارد فاز پیاده‌سازی این موافقتنامه می‌شویم. اما یک سال بعد موافقتنامه تمام عیار تجارت آزاد با اوراسیا را امضا خواهیم کرد و از سه سال دیگر تقریباً تمام کالاها مشمول کاهش تعرفه خواهند شد. این اتفاق بسیار مهمی در روابط ایران با کشورهای همسایه محسوب میشود.»
کدام کالاها را صادر می‌کنیم؟
بزودی «ایران» لیست اهم کالاهای مورد توافق دو طرف را اعلام خواهد کرد اما دبیر کمیسیون همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه می‌گوید که کالاهایی در این لیست قرار دارند که دو طرف در تولید و صادرات آنها دارای مزیت نسبی هستند.
میرزاخانی ادامه می‌دهد: «در دو تا سه سال اخیر وزارت صمت و وزارت کشاورزی بررسی کرده‌اند که ما در کدام کالاها دارای مزیت نسبی صادراتی هستیم و کاهش تعرفه‌های تجاری مربوط به این کالاها میشود. یعنی ما می‌توانیم با این فرصت ایجاد شده صادرات کالاهایی را که مزیت دارند، افزایش دهیم. در عوض کالاهایی را از این اتحادیه وارد ایران کنیم که به مدیریت تحریم کمک می‌کند.»
او در پاسخ به این سؤال که آیا واردات کالاهایی را که در ایران تولید میشود هم در برمی گیرد؟ گفت: «ممکن است برخی از کالاهایی که طرف مقابل مجوز واردات با تعرفه‌های ترجیحی را گرفته، در ایران تولید شود اما تجارت آزاد هم منافع دارد و هم مضار. ما باید تلاش کنیم که مضار آن را به حداقل برسانیم.»
دبیر کمیسیون همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه با اشاره به بسته بودن اقتصاد ایران طی سال های طولانی، اذعان می‌کند: «اکنون با این اقدام فاز جدیدی از همکاری‌های اقتصادی آغاز خواهد شد و وارد زنجیره ارزش منطقه‌ای می‌شویم. اگر تجار روابط جدیدی را پایه‌ریزی کنند، تولیدات داخلی با کیفیت بهتری عرضه شود، بدون شک بازارهای جدیدی فراروی ما قرار می‌گیرد. بنابراین ما باید به سمت تولید آن دسته از محصولاتی برویم که مزیت داریم.»
میرزاخانی ادامه می‌دهد: «تجربه ویتنام بعد از امضای این موافقتنامه نشان می‌دهد که اگر بدرستی برنامه‌ریزی و عمل کنیم می‌توانیم حجم صادرات کشور را افزایش دهیم. ویتنام خودش را به روز و زیرساخت‌ها را فراهم کرد و اکنون حجم صادراتش به اوراسیا قابل توجه است.
۲ ماه فرصت تا آغاز تجارت آزاد
بازاری حدود ۱۹۰ میلیون نفر در اوراسیا با حدود ۷۵۳ میلیارد دلار ارزش صادرات و واردات آماده پذیرش کالاهای ایرانی است. اما حدود ۲ ماه تا آن زمان فرصت داریم و باید در این مدت زیرساخت‌ها را فراهم کنیم. دبیر کمیسیون همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایران و روسیه به تمام نهادهای مسئول هشدار می‌دهد که اگر این زیرساخت‌ها فراهم نشود، کار ایران در این رابطه تجاری جدید سخت خواهد شد.
او می‌گوید: «ساختارهای داخلی ما باید با این رویداد مهم منطبق شود. تولیداتمان صادرات محور باشد و شبکه‌های تولید و توزیع و تجمیع کالا را باید راه‌اندازی کنیم.آن بخش‌هایی که دارای مزیت نسبی هستیم باید مد نظر قرار دهیم و شبکه‌های زیرساختی حمل و نقل کالا را قوت ببخشیم. سازمان ملی استاندارد، گمرک، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی و وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی و نیرو مسئولیت سنگینی در این باب جدید همکاری‌ها دارند. اما در مجموع این قرار داد بهانه بسیار خوبی برای حرکت به سمت توسعه صادرات است.»
به‌طور کلی مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی و خصوصی باید دست به دست هم بدهند و کارگروه مشترک با اتحادیه اوراسیا مطابق قانون ایجاد شود تا با هم دیگر همفکری کنند. دولت نیز باید یک نگاه ویژه تری به موضوع توسعه تجارت با اوراسیا داشته باشد و با برنامه‌ریزی دقیق‌تر شرکت‌ها بتوانند از این فرصتی که فراروی ما قرار گرفته استفاده کنند.
یادداشت
افزایش قدرت رقابت تجاری ایران
حمیدرضا صالحی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران
بر اساس افق تعریف شده برای سال ۱۴۰۴ باید حدود ۸۰ درصد از درآمدهای صادراتی ایران غیرنفتی باشد. از این رو لازم است که ما بر تمام بازارهای دور و نزدیک تمرکز داشته باشیم. اما در این میان بازارهای همسایه دارای مزیت‌های نسبی هستند و باید بیشتر به آنها توجه داشت. اوراسیا یکی از این بازارهاست که کاهش تعرفه‌های تجاری می‌تواند به تشدید روابط بازرگانی دو طرف بینجامد. اوراسیا در حال حاضر نیز پذیرای بخشی از کالاها و فعالیت‌های اقتصادی ایران است. بخش خصوصی ایران در چند کشور این اتحادیه فعالیت اقتصادی دارد. اما کاهش تعرفه‌های تجاری و موانع به این کسب و کارهای ایرانی کمک خواهد کرد. مانند پروژه‌های ساخت و ساز که اقلامی مانند سیمان آن از ایران تهیه می‌شد و اکنون با کاهش تعرفه‌های تجاری فرصت بسیار خوبی برای بخش خصوصی ایران ایجاد خواهد شد. چراکه قدرت رقابت در این بازار بزرگ بالاتر می‌رود و تاکنون چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم. اما الزاماتی نیز وجود دارد که دولت باید به واسطه آنها از حضور بخش خصوصی در بازار این اتحادیه حمایت کند. مانند ایجاد خطوط اعتباری، افزایش پوشش بیمه‌ای و سرمایه صندوق ضمانت صادرات که امیدواریم فراهم شود.
درهای اوراسیا برای ایران باز شده
امیر عابدی
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان
درهای اقتصاد اوراسیا برای ایران با کاهش تعرفه‌های تجاری بازتر شده است اما حضور در این بازار نیاز به بازنگری‌های داخلی دارد.
اکنون استانداردهای داخلی چندان با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای همخوانی ندارد و اگر قرار باشد که ما وارد یک بازار ۷۵۰ میلیارد دلاری شویم باید استانداردها را بشناسیم و به آنها پایبند باشیم.
موضوع دوم، تزلزل نرخ ارز است. سرمایه‌گذار و تولیدکننده زمانی می‌تواند آینده ای برای کسب و کار و تجارت متصور شود که توان پیش‌بینی نرخ ارز و برنامه‌ریزی بر اساس آن را داشته باشد. لذا ثبات نرخ ارز مسأله مهمی است.
مورد سوم، بحث عضویت در سازمان‌هایی نظیر WTO (سازمان تجارت جهانی)است. کشورهای حاضر در این پیمان منطقه‌ای همگی عضو سازمان تجارت جهانی هستند و نظم و مقررات تجارت در آنها یکسان است. ما نیز باید این استانداردها را بپذیریم و رعایت کنیم. چهارم، درباره سیستم بانکی نیز باید چاره اندیشی شود تا مغلوب تحریم‌ها نشویم و بتوانیم به نفع فعالان اقتصادی و در جهت منافع ملی گام برداریم. ضمن آنکه موضوعات سیاسی نیز در این خصوص باید دیده شود. با رعایت تمام این الزامات می توان این فصل جدید در روابط تجاری را به فال نیک گرفت.
