به گزارش بخش بین المللی سایت خبرهای فوری، دوره جدید زمامداری در اتحادیه اروپا از ۱۰ آبان سال جاری (۱۳۹۸) آغاز خواهد شد و از این تاریخ خانم «اورزولا فن در لاین»، رسما ریاست کمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت. معاونان و کمیسیونرهای او نیز ازجمله نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور سیاست خارجی و امنیتی -که هم‌اکنون برعهده خانم فدریکا موگرینی بوده و به احتمال قوی آقای «یوزف بورری» جانشین او خواهد شد- از آبان ماه عهده‌دار سمت‌های جدید خود خواهند بود. شاید بتوان از زمان رای اعتماد به خانم «فن در لاین» از سوی پارلمان اروپا در تاریخ ۲۵ تیر تا زمان آغاز به‌کار رهبران جدید اتحادیه اروپا در آبان ماه را دوره گذرایی بنامیم که هم فرصت مناسبی برای مقامات جدید اتحادیه است که به تدوین سیاست‌های کلان اتحادیه در طول پنج سال آینده بپردازند و هم اینکه دیگر کشورها نیز باتوجه به تحولات داخلی اتحادیه و شرایط بین‌الملل، به بازبینی و بازاندیشی در روابط خود با اتحادیه اروپا مبادرت ورزند.
جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویه مستثنا نیست. به استناد اسناد و اظهارات مقامات ایرانی و اروپایی، گشایش مجدد روابط بین ایران و اتحادیه اروپا و به طور کلی کشورهای اروپایی منوط و مشروط به توافق برجام و لغو تحریم‌های مرتبط بوده است؛ با این حال، این توافق در مقطع کنونی در وضعیت مطلوب خود قرار ندارد و حتی این احتمال وجود دارد که با وجود تمامی تلاش‌های طرف ایرانی و اروپایی، در زمان آغاز دوره جدید اتحادیه اروپا در آبان ماه ۹۸، این توافق از حیز انتفاع ساقط شده و دیگر برجام موجودیت خارجی نداشته باشد. با فرض محتمل بودن این سناریو و حتی سناریوهای خوش‌بینانه‌تر، بازبینی و بازاندیشی تهران در روابط خود با اتحادیه اروپا در این دوره گذار با هدف اصلی کاستن از مولفه «برجام» در روابط بین ایران و کشورهای اروپایی از اهمیت و ضرورتی راهبردی برخوردار است.
مجموعه تحرکات (اتحادیه) اروپا در قبال برجام از زمان خروج امریکا از این توافق، این موضوع را به اثبات رسانده که با وجود انگیزه برای حفظ برجام، اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی -خواسته یا ناخواسته- ناتوان در حفظ این توافق بوده و عملا حاضر به پرداخت هزینه لازم برای حیات‌بخشی مجدد به برجام نبوده‌اند. این عدم اراده اروپا در پیشبرد این توافق که غالبا ناشی از استیلای اقتصاد امریکا بر بازار و شاهرگ‌های اقتصادی اروپاست، این گزاره را پیش روی ما قرار می‌دهد که اروپا در مقطع کنونی مزیت اقتصادی خود را برای ایران از دست داده و کشور نمی‌تواند و نباید دیگر منتظر وقوع تحولی جدی در روابط دوجانبه اقتصادی یا منتظر تلاش اروپا برای انتفاع ایران از مزایای اقتصادی برجام در قالب اینستکس یا دیگر سازوکارهای مالی ویژه باشد. این گزاره فی‌نفسه می‌تواند نقطه پایانی بر برجام و بهبود روابط با (اتحادیه) اروپا قلمداد شود و عملا کشورمان را صاحب این حق و مشروعیت کند که با وجود صبر راهبردی و تلاش برای حفظ برجام، از این توافق خارج شود؛ هرچند قطعا این حق و مشروعیت از سوی کشورهای اروپایی و شماری از دیگر اعضای غیراروپایی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشود و حداقل روابط کشور با غرب وارد دوره تازه‌ای از واگرایی شود.
با این حال، چنانچه «حفظ برجام» و «روابط با اروپا» همچنان در زمره اولویت‌های تصمیم‌گیران ارشد جمهوری اسلامی باشد و نگارنده این سطور نیز چنین توصیه‌ای را دارد، می‌توان مدعی بود که این توافق همچنان از مزیت بالقوه سیاسی-امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و این مزیت در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» دولت ترامپ حائز اهمیت مضاعفی برای کشور است. ناکامی نشست ورشو (بهمن ۹۷) و همچنین نشست ویژه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با محوریت ایران (تیر ۹۸) که هر دو به ابتکار و حمایت امریکا برگزار شده بود، تنها نمونه‌هایی عیان از مزیت سیاسی-امنیتی برجام برای ایران به شمار می‌آید که باعث شد نه تنها کشورهای اروپایی، بلکه اکثریت جامعه بین‌الملل کماکان ایران را از «امنیتی شدن» از سوی امریکا مصون نگه دارند.
تردیدی نیست که این مزیت صرفا متوجه جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه دیپلماسی کشور می‌تواند با رویکردی اقناعی، این واقعیت را به طرف اروپایی به‌خصوص رهبران اتحادیه اروپا القا کند که پرداخت هزینه‌های سیاسی-امنیتی در حمایت از برجام نه تنها هزینه کمتری در مقایسه با تلاش‌های اقتصادی (اتحادیه) اروپا برای حفظ برجام دارد -که عملا ناکارآمدی نسبی خود را به اثبات رسانیده است- بلکه می‌تواند تمرین خوبی برای «اقتدار و حاکمیت راهبردی اروپایی» باشد؛ مقوله‌ای که اخیرا اتاق‌های فکر اروپایی مجددانه در حال تئوریزه کردن این مفهوم بوده و زمامداران اتحادیه اروپا نیز در تلاش برای بسترسازی و تحقق این مفهوم و ایده در دوره جدید این اتحادیه هستند.باتوجه به آنکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران و در راس آنها، ایالات‌متحده امریکا امنیت وجودی کشور را هدف قرار داده و باتوجه به شکست‌های قبلی، هم‌اکنون آخرین تلاش‌های خود را برای تحقق این سیاست به‌کار گرفته است، شایسته است تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی در کنار پیشبرد سیاست «مقاومت حداکثری» کماکان صبر راهبردی خود را استمرار بخشیده و حمایت اکثریت جامعه جهانی به‌خصوص اروپایی‌ها را در ائتلاف‌سازی‌های ضدایرانی امریکا به همراه داشته باشند. قطعا بهره‌برداری مطلق از مزیت‌های سیاسی-امنیتی برجام، گزینه مطلوب و ایده‌آل جمهوری اسلامی ایران نبوده و نخواهد بود، اما می‌تواند در مقطع کنونی، یکی از بهترین انتخاب‌هایی باشد که هزینه‌های کشور را در مدیریت تهدیدات فزاینده کاهش دهد.
دوره گذار اتحادیه اروپا بهترین فرصت برای جمهوری اسلامی به منظور بازبینی و بازاندیشی درخصوص روابط خود با اتحادیه اروپا در بستر مقدورات و محذورات دو طرف است. تیم جدید رهبری اتحادیه اروپا دراختیار اشخاص با ایدئولوژی‌ها و رویکردهایی است که مدیریت امور این اتحادیه را در طول ۵ سال گذشته برعهده داشته‌اند و این به معنای تداوم نگاه نسبتا سنتی اتحادیه اروپا به ایران است.
بر این اساس، سیاست مطلوبی که جمهوری اسلامی در قبال (اتحادیه) اروپا در این دوره گذار می‌تواند اتخاذ کند، زمینه‌سازی برای افزایش چسبندگی تهران با بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) و پایتخت‌های اروپایی در حوزه‌های سیاسی- امنیتی و همزمان تلاش جدی برای کاستن از شدت وابستگی روابط دوجانبه به مولفه «برجام» خواهد بود. در غیاب مزیت اقتصادی، گستردگی تعاملات سیاسی-امنیتی تهران با (اتحادیه) اروپا و حفظ مطلوبیت این تعاملات دوجانبه می‌تواند حتی در صورت تحقق بدترین سناریوی ممکن (خروج تمامی طرف‌ها از برجام)، واگرایی سریع بین طرف‌ها را به تاخیر انداخته، هزینه‌های آن را به‌خصوص برای طرف اروپایی افزایش دهد و کشورهای اروپایی را در زمان اتخاذ رویکرد تقابلی در قبال ایران، دچار چنددستگی کند.
برجام فرصت دوباره‌ای برای تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها به جمهوری اسلامی اعطا کرد و حتی پس از خروج امریکا از این توافق، بسیاری از اعضای جامعه جهانی به‌خصوص قدرت‌های نوظهور همچنان متمایل به حفظ تعاملات اقتصادی خود با ایران هستند که در چارچوب سیاست «فشار حداکثری» امریکا، نمی‌توان چنین تعاملاتی را نادیده گرفت. سیاست «اول همسایگان» ایران که ناظر بر اهمیت جدی همسایگان کشورمان در رفع نیازهای اقتصادی است، واقع‌بینانه‌ترین سیاست تجارت خارجی ایران به شمار می‌آید؛ با این حال، نباید نسبت به اهمیت سیاسی-امنیتی (اتحادیه) اروپا برای ایران به‌خصوص در چارچوب توافق برجام غفلت کرد و از فرصت حضور رهبران جدید و باانگیزه این اتحادیه که هم تلاش می‌کنند میراث‌های اتحادیه اروپا را حفظ کرده و هم برای خود دستاوردی ایجاد کنند، چشم‌پوشی کرد.
همان‌طور که اشاره شد، (اتحادیه) اروپا ناکارآمدی نسبی خود در انتفاع ایران از مزیت‌های اقتصادی را -چه در چارچوب برجام و چه خارج از این توافق- به اثبات رسانیده است. با وجود این، برجام این ظرفیت بالقوه را ایجاد کرده که تلاش‌ها برای «امنیتی شدن» مجدد ایران از سوی امریکا ناکام بماند و استمرار این تلاش‌های ناکام که امنیت ملی کشورمان را هدف قرار داده است تا حدود زیادی منوط به همراهی اروپایی‌هاست و همزمان، دیگر دستاورد مهم برجام، تسهیل تجارت خارجی کشور در سطح منطقه و با کشورهای همسو بوده و خواهد بود. استمرار صبر راهبردی در پرتو سیاست مقاومت حداکثری، قدرت‌نمایی سخت و به‌کارگیری مجموعه‌ای از ابتکارعمل‌های دیپلماتیک به‌خصوص در قبال اروپایی‌ها، سه ضلع مثلثی است که می‌تواند کشور را در مواجهه مستقیم و غیرمستقیم با کارزار فشار حداکثری امریکا هدایت کند.
درخصوص مورد اخیر که اشاره به ضرورت بهره‌برداری از ابتکارعمل‌های دیپلماتیک در قبال اروپایی‌ها دارد، قطعا می‌توان مجموعه‌ای از ابتکارعمل‌های کاربردی و کارآمدی مطرح ساخت؛ با این حال فهم یک مساله در پیشبرد و موفقیت این ابتکارعمل‌ها حائز اهمیت است. سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله حوزه‌هایی است که تصمیم‌گیری درخصوص آن برعهده دولت‌های عضو است و در واقع، این منافع قدرت‌های اروپایی است که تا حدود زیادی، مسیر سیاست خارجی اتحادیه را ترسیم می‌کند. قطعا مساله «ایران» از این رویه مستثنا نیست و نوع نگاه کشورها و قدرت‌های اروپایی به ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین و اجرای سیاست خارجی اتحادیه درقبال تهران دارد. با این حال نباید نسبت به این موضوع غفلت کرد که برای مثال، نماینده عالی اتحادیه در امور سیاسی و امنیتی می‌تواند در پیشبرد سیاست اتحادیه در قبال ایران نقش‌آفرینی مثبت یا منفی داشته باشد. در واقع، مقصود کلام این است که اگرچه فعالیت نهادهای بین دولتی اتحادیه تابعی از تصمیمات دولت‌های عضو است، اما این نهادها و رهبران آنها همچون سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و رییس آن که هم‌اکنون فدریکا موگرینی بوده و به احتمال قوی یوزف بووری جانشین او خواهد شد- در برخی برهه‌ها می‌توانند بر تصمیمات دولت‌های عضو تاثیرگذاری داشته باشند که این تاثیرگذاری بیشتر معطوف به توانمن دی رهبران اتحادیه اروپا و پروندهای موضوعی است.
تردیدی نیست که پرونده‌های «ایران» و «برجام» در چند ماه آینده به دفعات روی میز رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای عضو گشوده خواهد شد و این رهبران برای یافتن راهکاری جهت مدیریت روابط خود با تهران یا آینده برجام با تضارب آرای متفاوتی درون اتحادیه اروپا رو به رو خواهند شد. ایالات‌متحده امریکا مشتاقانه منتظر فاصله گرفتن اروپا از ایران و حضور کامل اروپایی‌ها در ائتلاف ضدایرانی واشنگتن است و ممکن است ابتکارعمل‌های دیپلماتیک تهران، مسیر واگرایی بین ایران و اروپا را کاهش بخشد؛ با این حال، جمهوری اسلامی ایران باید بتواند علاوه بر پیشبرد و تحقق کامل سیاست مطلوب خود درقبال اتحادیه اروپا به‌خصوص در دوران گذار پیش رو که نگارنده این سطور معتقد است «زمینه‌سازی برای افزایش چسبندگی تهران با بروکسل (مقر اتحادیه اروپا) و پایتخت‌های اروپایی در حوزه‌های سیاسی-امنیتی و همزمان تلاش جدی برای کاستن از شدت وابستگی روابط دوجانبه به مولفه «برجام»» می‌تواند سیاست مطلوب کشور در مقطع کنونی باشد، دیپلماسی تهران باید برای رهبران و روسای اتحادیه اروپا در حوزه سیاست خارجی به‌خصوص مسوول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا برنامه‌ای داشته باشد.
توافق برجام دستاورد اتحادیه اروپا و شخص فدریکا موگرینی بود و برای حفظ این توافق بسیار تلاش کرد. البته شناخت او از منطقه غرب آسیا نیز مزید بر علت شد تا در برخی برهه‌های زمانی در برابر سیاست‌های امریکای ترامپ یا برخی دولت‌های اروپایی علیه ایران ایستادگی کند و مانع از تعمیق بی‌اعتمادی تهران به اروپا شود. درواقع، موگرینی سعی داشته و دارد که توافق برجام در رزومه کاری او باقی بماند و تبدیل به میراثی از او برای رهبران بعدی اتحاد اروپا باشد. بر این اساس، ضرورت دارد و مناسب است که در دوره گذار اتحادیه اروپا و پس از آن، جمهوری اسلامی ایران به تعریف ابتکارعمل‌هایی در حوزه روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و حتی توافق برجام (به فرض باقی ماندن آن) اقدام کند که در بلندمدت منتج به دستاورد و میراثی برای تیم سیاست خارجی اتحادیه اروپا شود و از رهگذر سرمایه‌گذاری بر مسوولان عالی سیاست خارجی اتحادیه، کشورمان بتواند در برخی حوزه‌ها که نیازمند ورود افراد ذی‌نفوذ اتحادیه در مسائل مرتبط با منافع و امنیت ملی ایران است، بهره‌برداری حداکثری کند.
مخلص کلام آنکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد. رویکرد «مقاومت حداکثری» ایران در برابر «فشار حداکثری» امریکا قطعا موفق خواهد بود، اگر همزمان توأم با مجموعه‌ای از ابتکارعمل‌های نوآورانه در قبال (اتحادیه) اروپایی باشد که تاریخ معاصر کشور اثبات کرده است، سیاست‌های ضدایرانی آنان به مراتب هزینه‌های بیشتری برای ایران در مقایسه با سیاست‌های خصمانه چهار دهه‌ای امریکا داشته است. در مقطع کنونی، سیاست اروپایی ایران، مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش از سیاست خارجی کشور به‌شمار می‌آید که نیازمند تفکراتی بدیع و خلاقانه برای مدیریت روابط با اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی است، به‌خصوص در شرایطی که بیش از هر زمان دیگری به فرجام برجام نزدیک شده‌ایم.
لازم است تلاش وافری صرف کاستن از شدت تاثیرگذاری مولفه «برجام» بر روابط متقابل با اروپایی‌ها کرد؛ هر چند نمی‌توان بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بر اثر ابطال برجام را در تبیین واگرایی احتمالی روابط آتی ایران با کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا نادیده گرفت. /روزنامه اعتماد
