جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری تصریح کرد که مذاکرات بین ایالات متحده، ایران و اتحادیه اروپا در وین انجام نخواهد شد، زیرا مذاکرات در فرمت ۴+۱+ آمریکا نخواهد بود. رضا نصری در گفتگو با «انتخاب» درباره علت این تصمیم، اظهار داشت: «از ابتدا کشورهای منطقه به دو دلیل مخالف برجام بودند؛ اول اینکه تصور می‌کردند عادی‌سازی روابط اقتصادی و تجاری ایران با جهان موجب خواهد شد مولفه «قدرت اقتصادی» نیز به سایر مولفه‌های قدرت ایران اضافه شود و ایران عملاً در میان‌مدت بر منطقه استیلا پیدا کند؛ دوم اینکه تصور می‌کردند تنش‌زدایی میان تهران و واشنگتن در بلندمدت به عادی‌سازی روابط میان دو کشور یا دست‌کم به «مدیریت تنش» میان آن‌ها منجر خواهد شد و لاجرم کشورهای منطقه را به تدریج به حاشیه خواهد راند. در نتیجه، اولین کارکرد نمادین برگزاری مذاکرات در فُرمت جدید رفع این دغدغه و اطمینان‌بخشی به کشورهای عربی منطقه است.»
وی همچنین درباره اهداف تغییر فرمت، افزود: «در واقع ابتکار جدید، این پیام را به کشورهای همسایه مخابره می‌کند که بُرد راهبردی ایران قرار نیست به باخت آن‌ها منتهی شود و ایران بیش از اینکه دنبال هژمونی بر منطقه باشد، خواستار یک «منطقه قوی» است. دومین کارکرد این است که فُرمت جدید به مثابه یک «حلقه پیوند» میان مذاکرات منطقه‌ای بین ایران و کشورهای همسایه و مذاکرات هسته‌ای عمل می‌کند؛ ضمن اینکه به ایران و آمریکا نیز اجازه می‌دهد در چارچوب جدیدی بدون واسطه – یا با واسطه کم‌تری – با یکدیگر به رایزنی بپردازند.»
نصری در پاسخ به پرسشی مبنی اینکه پیشنهاد‌های ایران و امریکا به یکدیگر چه می‌تواند باشد و اینکه آیا امریکا پیشهادی مثل رفع تحریم قرارگاه خاتم لانبیا را می‌پذیرد یا خیر، گفت: «حقیقت این است که اختلافات باقی‌مانده، اختلافات قابل حلی است و صرفاً یک اراده سیاسی می‌طلبد. کمااینکه در تابستان سال گذشته – پیش از انتقال دولت در ایران – طرفین عملاً به آستانه توافق رسیده بودند. یعنی اگر اراده سیاسی به وجود بیاید، پیدا کردن فرمول‌های مختلف و ابتکارات دیپلماتیک و حقوقی – از قبیل همین موضوع رفع تحریم خاتم‌الانبیا – یک بحث ثانویه است.»
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در پاسخ به این پرسش که آیا بحث تضمین قابل حل است یا خیر، اظهار کرد: «در همه کشورها، از جمله در ایران مقوله‌ای به اسم «مصالح ملی» (Raison d’état) وجود دارد که به آن کشور اجازه می‌دهد به دلایل حاکمیتی – به تشخیص یکجانبه خود – هر تعهد و الزام حقوقی در رابطه با سایر کشورها را زیر پا بگذارد. در دکترین حقوقی و راهبردی همه کشورها، تأمین «مصالح ملی» بر تمام قید و بند‌های حقوقی، سیاسی، اخلاقی و اقتصادی اولویت دارد. کسانی که مدام بر طبل تضمین می‌کوبند، بگویند چه تضمینی می‌خواهند از آمریکا دریافت کنند که فقط همین یک اصل را بی اثر سازد؟ حقیقت این است که بهترین تضمین ایجاد دینامیکی است که به موجب آن طرف مقابل زیان عهدشکنی را از پایبندی به تعهداتش بیش‌تر ارزیابی کند. به بیان دیگر، «تضمین» یک راه‌حل سیاسی دارد، نه یک راه‌حل حقوقی.»
او همچنین درباره اینکه آیا می‌توان از سرگیری مذاکرات را به معنای نزدیک شدن و حل و فصل اختلافات تلقی کرد، گفت: «طبیعتاً، وقتی بعد از یک وقفه طولانی دو طرف به این نتیجه می‌رسند که باید به میز مذاکرات بازگردند، می‌توان استنباط کرد که یک اراده سیاسی بوجود آمده است. «اراده سیاسی» هم کلید حل‌وفصل اختلافات در مذاکرات است.»
نصری اظهار کرد: «به نظرم آقای بورل نکته مهمی را مطرح کرد و آن اینکه «تغییرات ژئوپلیتیک» انعقاد توافق را ضروری‌تر کرده است. در نتیجه اگر نرمشی هست، از جانب دو طرف صورت گرفته است. یعنی غرب هم در فضای جدید به ضرورت تنش‌زدایی با ایران پی برده است.»
این کارشناس سیاست خارجی ضمن بیان اینکه توازن قوا در جهان با سرعتی بیش از آنچه تصور می‌شد در حال تغییر است؛ و همه کشورها به تکاپو افتاده‌اند تا در دوران جدید برای خود، جایگاه و موقعیت و متحدینی پیدا کنند، گفت: «بدین منظور بعضی اوقات رفتار‌هایی جدید و دور از انتظار و گاه حتی رفتار‌های به‌ظاهر متناقضی را شاهد هستیم. به نظر می‌آید تغییراتی که در ایران و در طرف مقابل روی داده است نیز ناشی از مشاهده و پذیرش همین دگردیسی است. معتقدم همین‌که ضرورت «تطبیق با تغییر» در هر دو طرف لمس شده، نشانه مثبتی است. منتهی باید به این نکته نیز توجه داشت که خطرات این دوران‌های گذار هم کم نیست چرا که همیشه در این مقاطع احتمال سوءمحاسبه زیاد میشود و کشورها هم برای مهار قدرت دیگران ممکن است بیش از هر زمان دیگری دست به اقدامات قهریه بزنند. به عنوان مثال، بعید نیست با افزایش احتمال توافق، اسرائیل دست به ماجراجویی و اقدامات خطرناک بزند. برای همین امیدوارم در کنار این مشاهده و تکاپو، دستگاه حاکم در ایران درایت و دوراندیشی و «محاسبه» درست هم داشته باشد.»
این کارشناس حقوق بین الملل در تحلیل خود از صحبت‌های اخیر بورل درباره دوربین‌های آژانس و مهلت دو هفته‌ای برای احیای برجام، مطرح کرد: «صحبت‌های آقای بورل در این زمینه تکرار و انتقال مجدد مواضع به‌ظاهر «فنی» مدیرکل آژانس است. در هر حال، آقای بورل نمی‌تواند مواضع خارج از مواضع آژانس در این مورد مطرح کند. البته، فراموش نکنیم که یک پرونده همچنان در شورای حکام آژانس در جریان است و قطعاً ملاحظات مربوط به آن در فرایند مذاکرات پیش‌رو از وزن بالایی برخوردار خواهد بود.»/انتخاب
