به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، قاسم خان سوری، نایب رئیس پارلمان پاکستان امروز طرح رای عدم اعتماد به دولت عمرانخان را رد کرد و آن را خلاف اصل ۵ قانون اساسی خواند.
این مقام ارشد پارلمان پاکستان اعلام کرده که دلیل این امر “دخالت خارجی” بوده است.
بر اساس ماده ۵ قانون اساسی این کشور “وفاداری به دولت وظیفه اساسی هر شهروند است” و “اطاعت از قانون اساسی و قانون وظیفه [تخلف ناپذیر] هر شهروندی در هر کجا که باشد و هر فرد دیگری در حال حاضر در پاکستان”.
این اقدام باعث اعتراض گسترده و خشم ائتلاف اپوزیسیون شد که طرح رای عدم اعتماد به دولت را ارائه کرده بودند.
نخستوزیر پاکستان قرار بود امروز با رای عدم اعتماد در پارلمان مواجه شود، زیرا اپوزیسیون دولت اعلام کرده بود که تعداد لازم برای سرنگونی دولت آقای خان را در اختیار دارد.
خود آقای خان مدعی است که آمریکا توطئه ای را برای برکناری او از قدرت ترتیب داده است.
دو روز پیش وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که توطئهای علیه دولت او طراحی شده است که “ریشه در خارج از کشور دارد.”
او به نامهای “تهدید آمیز” اشاره کرد که از یک کشور “قدرتمند” ارسال شده است.
او گفت: “ارسال پیامی به یک کشور مستقل که ظاهراً علیه نخست وزیر است، در واقع علیه ملت ما است.”
در همین حال، وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که در این مورد، کمیته امنیت ملی پاکستان که شامل رهبران ارشد سیاسی و نظامی است، مداخله ادعاشده را “غیرقابل قبول” توصیف کرد.
ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه این اتهامات را رد کرد و گفت ابدا حقیقتی ندارد. او افزود: “ما از نزدیک تحولات پاکستان را دنبال میکنیم و به روند قانون اساسی و حاکمیت قانون پاکستان احترام میگذاریم و از آن حمایت میکنیم.”
دولت آقای خان در پی خارج شدن تعدادی از متحدان سیاسیاش از ائتلاف تحت رهبری وی، با رای عدم اعتماد در پارلمان مواجه شده بود.
خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد، پایتخت این کشور میگوید که افزایش شدید هزینههای زندگی باعث نارضایتی گسترده در مردم پاکستان شده است.
اما برکناری احتمالی عمران خان، بیشتر نتیجه درگیری آقای خان با فرماندهان ارشد ارتش قدرتمند پاکستان است.
خود آقای خان مدعی است که آمریکا توطئه ای را برای برکناری او از قدرت ترتیب داده و گفته که نتیجه را نمی پذیرد.
ایالات متحده در گذشته اتهامات مشابه آقای خان را رد کرده است.
در صورت برکناری عمران خان احتمالا دور دیگری از بیثباتی در این کشور مجهز به سلاح هستهای به وقوع خواهد پیوست.
عمران خان ۶۹ ساله با انتقادهای فزاینده ای از عملکردش از جمله مدیریت اقتصادیاش مواجه است و اکثریت خود را در پارلمان روز چهارشنبه هفته گذشته و با خروج یکی از متحدان اصلی ائتلاف از دست داد.
بر اساس قانون اساسی پاکستان نخست وزیر باید اکثریت مجلس شورای ملی که ۳۴۲ نماینده دارد را در اختیار داشته باشد.
یک نامزد با اکثریت ۱۷۲ قانونگذار یا بیشتر نیاز دارد تا به عنوان نخست وزیر انتخاب شود.
همین تعداد رای هم برای رای عدم اعتماد به او و کابینه اش لازم است.