به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، تارنمای رسمی سازمان ملل در گزارشی نوشت: آیا جهان در سال جاری میلادی می تواند از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نجات یابد؟ آیا مشاغل و کسب و کارها همچنان در معرض خطر نابودی هستند؟ چه کشورهایی بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شده و چگونه می توان برای برون رفت از این وضعیت به یاری آن ها شتافت؟دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد گزارشی را پیرامون وضعیت اقتصادی و چشم انداز جهانی ۲۰۲۱ را منتشر کرده که در آن پنج مطلب زیر عنوان شده است:
نخست آنکه اقتصاد چین و ایالات متحده در حال رشد است اما سرعت این رشد در کشورهای در حال توسعه کند است.
در ادامه این گزارش آمده، درحالی که انتظار می رود اقتصاد پکن و واشنگتن رشد چشمگیری را تجربه کند، اما بازگشت وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دوران قبل از بحران شیوع کرونا مستلزم زمان زیادی است.
پایان همه گیری کووید-۱۹ و پیامدهای ناشی از آن در بسیاری از کشورهای درحال توسعه که کارزار واکسیناسیون به آرامی پیش رفته و شرایط مالی وخیمی را تجربه می کنند، به این زودی رخ نخواهد داد.
دوم آنکه وضعیت آسیب پذیرترین کشورها رو به وخاومت گراییده است. اقدامات بهداشتی و محدودیت های ناشی از کرونا منجر به نابودی شمار زیادی از کسب و کارها شده است. همه گیری کووید-۱۹ آسیب پذیری مشاغل غیررسمی که در بسیاری از کشورها طیف گسترده ای از کسب و کارها را دربرمی گیرد و دسترسی به خدمات بهداشتی، امنیت شغلی و حمایت اجتماعی اندکی دارد، بیش از پیش نمایان کرده است.
سوم آنکه چشم انداز بهبود تجارت جهانی به خصوص در آسیا بسیار روشن است. تجارت کالا نسبت به دوران قبل از همه گیری کووید-۱۹ فراتر رفته و تقاضا برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، تجهیزات محافظت شخصی (PPE) و دیگر کالاهای تولیدی افزایش یافته است. اما تجارت خدمات به دلیل محدودیت های تردد ناشی از بحران شیوع کرونا با محدودیت هایی مواجه شده است.
درحالی که صادرات کشورهای آسیایی افزایش داشته اما صادرات کشورهای آفریقایی، آسیای غربی و کشورهای مشترک المنافع شاهد رکود بوده است.
چهارم آنکه همه گیری کووید-۱۹ آسیب های زیادی را به زنان و دختران وارد کرده است. بسیاری از زنان و دختران در جریان بحران شیوع کرونا کار، مدرسه و زندگی اجتماعی خود را رها کرده اند.
بحران شیوع کرونا منجر به از دست رفتن بخش قابل توجهی از شغل و درآمد زنان و همچنین تشدید فقر و نابرابری جنسیتی شده است.
پنجم آنکه کشورها باید برای برطرف کردن آثار نابرابر بحران کووید-۱۹ اهتمام بیشتری بورزند. برای نیل به ان هدف ضروری است کشورها سیاست های هدفمند به منظور برخورداری از اقتصادی مقاوم تر و فراگیرتر برای دوران پساکرونا اتخاذ کنند.
به رغم اینکه زن ها در خط مقدم مبارزه با همه گیری کووید-۱۹ بوده اند، اما در تدوین سیاست ها و خط مشی های اقتصادی مرتبط با بحران شیوع کرونا مورد غفلت واقع شده اند. جبران پیامدهای سخت و نابرابر ناشی از شیوع کرونا بر زنان و دختران مستلزم اقدامات حمایتی بیشتری است. /ایرنا
