به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم، یک شنبه آینده سوم اسفند ماه موعد اجرای بند ۶ از قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است و بر اساس آن دولت موظف شده تا ضمن توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ، نظارت ها بر برنامه هسته ای ایران را تا میزان نظارت های پادمانی کاهش دهد . بر اساس این قانون، قرار بود اگر طرف ۱+۴ تحریم های هسته ای و غیر هسته ای ایران را تا سوم اسفند رفع کند ، ما هم اقدامات کاهشی خود را در حوزه هسته ای متوقف سازیم ، موضوعی که هنوز محقق نشده و به نظر می رسد همگان آماده می شوند تا با اجرای این قانون، شاهد فصل جدیدی در توافق برجام باشند . فصلی از سوی ایران در ادامه اجرای بندهای ۲۶و ۳۶ برجام و عدم اجرای تعهدات برجامی طرف های مقابل صورت می گیرد اما اروپا می گوید ایران با این اقدامات نقض فاحش برجام را کلید زده است .طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران روز چهارشنبه ۱۲ آذر امسال در مجلس شورای اسلامی اصلاح و توسط شورای نگهبان تایید شد و همان روز رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد و آیین نامه اجرایی این قانون نیز سوم دی ماه به تصویب هیئت وزیران رسید.براساس ماده ۶ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی دی ماه امسال در این باره گفته بود: بر اساس این قانون اگر تحریم‌ها لغو نشود، در موعد مقرر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف میشود و این به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست. در واقع ما در سطوح مختلف بازرسی داریم که یکی از آن ها بازرسی پادمانی و دیگری طبق پروتکل الحاقی است و در صورت توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی‌های مربوط به پروتکل قطع میشود.«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز هفتم بهمن ماه در سفر به روسیه و در نشست خبری مشترک با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را تأیید کرده که طبق آن موظف هستیم برخی اقدامات را انجام دهیم یکی غنی سازی ۲۰ درصد بود که شروع شده و دیگری پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی است که از ۲۱ تا ۲۳ فوریه باید عملیاتی شود و ما طبق قانون موظف هستیم این کار را انجام دهیم.وزیر خارجه ۱۹ بهمن ماه در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد: این به معنای آن نیست که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخراج می‌شوند. تعداد بازرسان آژانس کمتر میشود و میزان بازرسی‌ها کاهش می‌یابد. آن ها هستند که ضرر می‌کنند ما از این قضیه ضرری نمی‌کنیم.وی چند روز قبل هم تصریح کرد : پنجره کنونی برای آمریکا به سرعت در حال بسته شدن است. در این میان حالا خبرگزاری فرانسه نیز طی گزارشی با اشاره به این که دولت بایدن از بازگشت به برجام حرف زده، آورده است که زمان دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نامحدود نیست. با این حال،آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توئیتی نوشت:«از دیدن این که راب مالی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور ایران آغاز خوبی داشته، خرسندم. دیپلماسی اصولی بهترین راه برای اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است»!
یک شنبه آینده سوم اسفند ماه موعد اجرای بند ۶ از قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است و بر اساس آن دولت موظف شده تا ضمن توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ، نظارت ها بر برنامه هسته ای ایران را تا میزان نظارت های پادمانی کاهش دهد . بر اساس این قانون، قرار بود اگر طرف ۱+۴ تحریم های هسته ای و غیر هسته ای ایران را تا سوم اسفند رفع کند ، ما هم اقدامات کاهشی خود را در حوزه هسته ای متوقف سازیم ، موضوعی که هنوز محقق نشده و به نظر می رسد همگان آماده می شوند تا با اجرای این قانون، شاهد فصل جدیدی در توافق برجام باشند . فصلی از سوی ایران در ادامه اجرای بندهای ۲۶و ۳۶ برجام و عدم اجرای تعهدات برجامی طرف های مقابل صورت می گیرد اما اروپا می گوید ایران با این اقدامات نقض فاحش برجام را کلید زده است .طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران روز چهارشنبه ۱۲ آذر امسال در مجلس شورای اسلامی اصلاح و توسط شورای نگهبان تایید شد و همان روز رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد و آیین نامه اجرایی این قانون نیز سوم دی ماه به تصویب هیئت وزیران رسید.براساس ماده ۶ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فراورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی دی ماه امسال در این باره گفته بود: بر اساس این قانون اگر تحریم‌ها لغو نشود، در موعد مقرر اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف میشود و این به معنای اخراج بازرسان آژانس نیست. در واقع ما در سطوح مختلف بازرسی داریم که یکی از آن ها بازرسی پادمانی و دیگری طبق پروتکل الحاقی است و در صورت توقف اجرای پروتکل الحاقی، بازرسی‌های مربوط به پروتکل قطع میشود.«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز هفتم بهمن ماه در سفر به روسیه و در نشست خبری مشترک با «سرگئی لاوروف» همتای روس خود اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای را تأیید کرده که طبق آن موظف هستیم برخی اقدامات را انجام دهیم یکی غنی سازی ۲۰ درصد بود که شروع شده و دیگری پایان دادن به اجرای پروتکل الحاقی است که از ۲۱ تا ۲۳ فوریه باید عملیاتی شود و ما طبق قانون موظف هستیم این کار را انجام دهیم.وزیر خارجه ۱۹ بهمن ماه در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد: این به معنای آن نیست که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخراج می‌شوند. تعداد بازرسان آژانس کمتر میشود و میزان بازرسی‌ها کاهش می‌یابد. آن ها هستند که ضرر می‌کنند ما از این قضیه ضرری نمی‌کنیم.وی چند روز قبل هم تصریح کرد : پنجره کنونی برای آمریکا به سرعت در حال بسته شدن است. در این میان حالا خبرگزاری فرانسه نیز طی گزارشی با اشاره به این که دولت بایدن از بازگشت به برجام حرف زده، آورده است که زمان دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک نامحدود نیست. با این حال،آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توئیتی نوشت:«از دیدن این که راب مالی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور ایران آغاز خوبی داشته، خرسندم. دیپلماسی اصولی بهترین راه برای اطمینان از دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است»!/خراسان
