«تیم رقبا» در دولت بایدن

به گزارش بخش بین المللی سایت خبرمهم،  «جو بایدن»، رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا، دوماه ونیم فرصت دارد تیمی برای رویاروی با بحران هایی که کشورش با آن دست وپنجه نرم می کند، تشکیل دهد؛ مبارزه با پاندمی تاریخی، بازسازی اقتصاد نابودشده و احیای نظم جهانی که در دوران «دونالد ترامپ»، رئیس جمهوری کنونی این کشور، از بین رفته است. این در شرایطی است که تحقق تمامی برنامه های بایدن لیبرال مشروط به تصویب آنان در سنای تحت کنترل جمهوری خواهان است؛ مجلسی که از همان ابتدا ائتلافی بی قاعده را علیه دموکرات ها تشکیل می دهد و عملی شدن طرح های نامزد دموکرات ها را تقریبا غیرممکن می کند. تیم انتقالی بایدن که از همان لحظه روزهای نخست اعلام کاندیداتوری اش کار خود آغاز کرده اند، ماه هاست در حال بررسی گزینه های احتمالی اعضای کابینه بایدن هستند و گزینه های بالقوه را برای تصدی وزارتخانه های مهم در روزهای آینده به رئیس جمهوری منتخب ارائه خواهد داد؛ هرچند به گفته یکی از مقامات نزدیک به تیم بایدن، به احتمال زیاد نامزدهای کابینه در هفته اول ریاست جمهوری بایدن که از بیستم ماه ژانویه سال آتی میلادی آغاز می شود، معرفی نخواهد شد. به گزارش وب سایت پولتیکو، رئیس جمهوری منتخب راه دشواری پیش رو دارد و از چندین جبهه تحت فشار خواهد بود، از جمله از سوی هم حزبی هایش که انتظار دارند او متنوع ترین کابینه تاریخ ایالات متحده را معرفی کند یا از سوی جناح چپ حزب دموکرات تحت فشار خواهد بود تا مترقی ترین کابینه را از زمان «فرانکلین روزولت»، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، روانه کاخ سفید کند؛ اهدافی که در تضاد با یکدیگر هستند. در چنین شرایطی بایدن که همواره از اتحاد سخن گفته است، تلاش می کند با معرفی ترکیبی از چپ ها، میانه روها و حتی عده قلیلی از جمهوری خواهان همچنان ائتلاف خود را حفظ کند. او حتی به دنبال آن است که چهره های جدیدی را به فهرست وفاداران باسابقه خود بیفزاید. سناتور «مارک پرایور» که سابقه شش سال حضور در کنار بایدن را در کارنامه اش دارد، دراین باره می گوید بایدن همواره از یک موضوع استقبال می کرد و آن، حضور دیدگاه های متفاوت است. به عبارت دیگر باید از بایدن، «تیمی از رقبا» را انتظار داشته باشید.

وزیر دفاع: میشل فلورنوی معاون سابق وزیر دفاع در حوزه سیاست گذاری و بنیان گذار مرکز «امنیت جدید برای آمریکا»

هرکسی که درباره گزینه وزارت دفاع در دولت بایدن صحبت می کند، نام «میشل فلورنوی» را می برد و او را شایسته این سمت می داند. در دوره «باراک اوباما» رئیس جمهوری سابق آمریکا، او معاون وزارت دفاع در حوزه سیاست گذاری بود و تجربه قابل توجهی در مدیریت مرکز میانه روی «امنیت جدید آمریکا» دارد. او در ماه های اخیر نیز مانند همیشه فعال بوده و به تازگی نیز به طور مشترک طرحی را درباره اینکه وزارت دفاع آمریکا چگونه می تواند با سرعت بخشیدن به تلاش های خود در توسعه فناوری های جدید، چین را پشت سر بگذارد، مطرح کرده است.

فلورنوی معتقد است پنتاگون برای دستیابی به این مهم باید گام هایی فراتر از آمادگی نظامی سنتی بردارد. فلورنوی به تازگی در مصاحبه ای گفت: «فکر می کنم تجربه ویروس کرونا می تواند موضوعاتی را که به عنوان تهدید علیه امنیت ملی مطرح می شوند، گسترده تر کند. معتقدم که آگاهی فزاینده ای نسبت به لزوم رقابت با چین وجود دارد که این رقابت قبل از هر چیز در حوزه اقتصادی و فناوری است. مردم به خوبی درک می کنند که برای ارتقای امنیت ملی باید بنیادها و نهادهای داخلی، موقعیت اقتصادی و برتری تکنولوژیک را دوباره احیا کنیم».

گزینه مطرح دیگر برای این سمت، «تامی داک ورث»، سناتور ایالت ایلینوی و یکی از کهنه سربازان جنگ عراق است. داک ورث پس از آنکه با اصابت یک راکت به هلی کوپتر در عراق مجروح شد، نشان «قلب ارغوانی» را به دست آورد. او در نهایت هر دو پای خود را از دست داد. داک ورث به عنوان مدیر بخش امور کهنه سربازان ایالت یلینوی و معاون وزیر امور کهنه سربازان در دولت اوباما خدمت کرده است.

«جک رید» سناتور ایالت رودآیلند، یکی از دموکرات های ارشد در کمیته خدمات مسلح و از نظامیان ارشد سابق ارتش آمریکا هم سال هاست در فهرست نامزدهای وزارت دفاع دموکرات ها قرار دارد، بااین حال اگر دموکرات ها بتوانند کنترل سنا را به دست بیاورند، رید احتمالا ریاست کمیته نیروهای مسلح را بر عهده می گیرد و ممکن است نخواهند وارد پنتاگون شود. رید هم مانند داک ورث، رقیبی کم شانس تر در مقابل فلورنوی محسوب می شود.

 وزیر خارجه: سوزان رایس مشاور امنیت ملی باراک اوباما، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل

پیروزی بایدن در انتخابات و ورود او به کاخ سفید در زمانی صورت می گیرد که ویروس کرونا اثرات منفی زیادی بر اقتصاد آمریکا گذاشته است. به همین دلیل ماه های ابتدایی ریاست جمهوری بایدن می تواند چالش های زیادی برای او ایجاد کند. مقام های فعلی و سابق دولت آمریکا اعتقاد دارند که این امر می تواند او را به سمت انتخاب یک وزیر امور خارجه باتجربه سوق دهد، زیرا چنین شخصی دیگر نیاز به دوره آموزشی چندانی برای سمت جدید خود نخواهد داشت.

این باعث می شود که «سوزان رایس» یک دستیار باتجربه در حوزه سیاست خارجی بوده و تجربه حضور در شورای امنیت ملی، نمایندگی آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی دولت اوباما را در سابقه خود دارد، گزینه ای جذاب برای وزارت خارجه باشد. گفته می شود که او و بایدن رابطه گرمی دارند، اگرچه آنها زمانی که بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا بود، درباره چگونگی مقابله با آشوب ها در کشورهایی مانند مصر و لیبی اختلاف نظر داشتند.

مخالفت شدید و قابل انتظار جمهوری خواهان -که عمدتا به پیامدهای قتل سفیر آمریکا در بنغازی لیبی در سال ۲۰۱۲ مربوط می شود- ممکن است به شانس حضور رایس در وزارت خارجه آسیب برساند. این موضوع از جمله مواردی بود که باعث شد باراک اوباما در دور دوم ریاست جمهوری خود از معرفی سوزان رایس به سنا صرف نظر کند و شاید در ابتدای سال ۲۰۲۱ هم همین عامل باعث شود جو بایدن از معرفی رایس پا پس بکشد.

«آنتونی بلینکن»، مشاور سیاست خارجی در کمپین انتخاباتی جو بایدن، معاون سابق وزیر خارجه و همچنین معاون سابق مشاور امنیت ملی آمریکا هم از افرادی است که نامش در فهرست گزینه های مطرح برای وزارت خارجه مطرح شده است. گزینه محتمل دیگر، «ویلیام برنز»، از مقام های سابق وزارت خارجه است که رابطه ای عمیق با این وزارتخانه دارد. یک مقام کهنه کار در حوزه خدمات خارجی که به عنوان معاون وزیر خارجه در دولت اوباما خدمت می کرد. برنز اکنون رئیس بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل است.

«کریس کونز»، سناتور ایالت دلاور که اکنون کرسی سابق بایدن در سنا را در اختیار دارد و «کریس مورفی»، سناتور ایالت کانکتیکت نیز می توانند در فهرست گزینه های احتمالی بایدن برای وزارت خارجه حضور داشته باشند.

 وزیر خزانه داری: لائل برینارد رئیس هیئت مدیره بانک مرکزی آمریکا و معاون وزیر سابق خزانه داری

انتظار می رود بایدن تیم مالی و اقتصادی خود را زودتر مشخص کند تا آنها فرصت کافی داشته باشند به بررسی بسته های کمک مالی برای جبران آسیب های ناشی از ویروس کرونا بپردازند؛ بنابراین رقابت بر سر وزیر خزانه داری دولت جو بایدن، احتمالا اولین و مهم ترین تقابل دموکرات ها با جمهوری خواهان در دولت جدید خواهد بود و انتخاب نهایی برای هدایت وزارت خزانه داری نشان دهنده میزان تاثیرگذاری مشاوران بایدن و نیز تلاش آنها برای انجام تغییرات واقعی و نه شعاری در این نهاد مهم مالی ایالات متحده خواهد بود.

رقابت نزدیک دموکرات ها و جمهوری خواهان در سنا و وجود احتمال حفظ اکثریت سنا از سوی جمهوری خواهان باعث معرفی نامزدی مانند «الیزابت وارن»، از چپ گرایان پیشرو، نیازمند صرف انرژی سیاسی بیشتر باشد و شاید بایدن از معرفی وارن برای وزارت خزانه داری منصرف شود.

«سارا بلوم راسکین»، معاون سابق وزارت خزانه داری و رئیس سابق هیئت مدیره فدرال رزرو هم در میان گزینه های مطرح شده قرار دارد. در همین حال، برخی از اعضای انجمن سیاه پوستان کنگره خواهان فردی رنگین پوست مانند «راجر فرگوسن»، معاون رئیس پیشین فدرال رزرو یا «ملودی هابسون»، سرمایه گذار شناخته شده، برای این سمت هستند. این دو نفر هم در ردیف چپ گرایان مترقی قرار می گیرند؛ اما «لائل برینارد» مزیتی قابل توجه نسبت به دیگر گزینه ها دارد: انتخاب او در مقایسه با گزینه های چپ گرا، کمتر باعث چالش و تنش جدی میان دموکرات ها و جمهوری خواهان خواهد شد.

مزیت دیگر برینارد هم این است که در دوره بحران کرونا در فدرال رزرو بوده و در دولت اوباما هم در وزارت خزانه داری مشغول به کار بوده است. او بدون ابراز همبستگی با چپ ها و میانه رو ها از آنها حمایت کرده است. برینارد می تواند نام خود را به عنوان نخستین زنی که هدایت وزارت خزانه داری آمریکا را بر عهده می گیرد، ثبت کند.

وزیر دادگستری: داگ جونز سناتور آلاباما و دادستان سابق آمریکا

با شکست «دانگ جونز» مقابل «تامی توبرویل» جمهوری خواه، این سناتور ایالت آلاباما مانعی برای پیوستن به دولت بایدن ندارد. جونز تنوع چندانی به کابینه اضافه نمی کند اما این وکیل سابق ایالت آلاباما، سابقه ای قابل توجه در حوزه حقوق شهروندی دارد. او توانست پیگرد قانونی دو عضو گروه راست گرای افراطی «کو کلاکس کلان» را که در بمب گذاری ۱۹۶۳ کلیسای «باپتیست» بیرمینگام انجام شده بود حتی با گذشت ۴۰ سال از آن واقعه، با موفقیت هدایت کند. جونز همچنین یکی از دوستان بایدن است و این دوستی به اولین کمپین انتخاباتی بایدن برای ریاست جمهوری در سال ۱۹۸۸ بازمی گردد.

بااین حال جونز احتمالا برای تصدی پست دادستان کل (وزارت دادگستری) با «تام پرز»، رئیس کیمته ملی حزب دموکرات، رقابت خواهد کرد. این موضوع را «اسکار رامیرز»، لابی گر دموکرات که در دولت اوباما کار می کرد، در محافل حزب دموکرات مطرح کرده است.

پرز تجربه حضور در وزارت دادگستری را دارد. او پیش از آنکه از سوی اوباما به عنوان وزیر کار منصوب شود، به عنوان معاون دادستان کل در حوزه حقوق مدنی خدمت می کرد؛ اما اگر جمهوری خواهان بتوانند اکثریت سنا را حفظ کنند یا حداکثر با یک کرسی اختلاف به حزب اقلیت تبدیل شوند، پرز کار دشواری برای عبور از سد سنا خواهد داشت.

پرز در رای گیری در سنا برای سمت وزارت کار نتوانست رای مثبت هیچ کدام از سناتورهای جمهوری خواه را کسب کند و بعید به نظر می رسد این بار هم جمهوری خواهان به رئیس کمیته ملی حزب دموکرات روی خوش نشان دهند.

نام دیگری که برای وزارت دادگستری مطرح شده، «سالی ییتس»، معاون سابق دادستان کل در دولت اوباما است. ییتس که در روزهای اول ریاست جمهوری ترامپ در برابر دستور او مبنی بر ممانعت از ورود شهروندان چند کشور مسلمان به ایالات متحده مقاومت کرده بود، از سوی ترامپ از مقام خود برکنار شد.

به گفته رامیرز، «خاویر بسرا»، دادستان کل ایالت کالیفرنیا هم گزینه دیگر برای وزارت دادگستری است. اگرچه از دادستان کالیفرنیا به عنوان یکی از گزینه های وزارت امنیت داخلی هم نام برده می شود. در صورت ورود بسرا به دولت بایدن، «گوین نیوسام»، فرماندار کالیفرنیا، برای پرکردن کرسی «کامالا هریس»، معاون اول بایدن در سنا، نامزد خواهد شد.

سفیر آمریکا در سازمان ملل: وندی شرمن معاون سابق وزارت خارجه آمریکا و مذاکره کننده ارشد در توافق هسته ای با ایران

وندی شرمن که به عنوان معاون وزیر خارجه در امور سیاسی در دولت اوباما، به هدایت مذاکرات هسته ای با ایران کمک کرد، به عنوان گزینه بالقوه برای سفارت ایالات متحده در سازمان ملل شناخته می شود. شرمن همچنین در وزارت خارجه در دولت «بیل کلینتون»، رئیس جمهوری پیشین آمریکا هم حضور داشت. با اینکه «پیت بوتجیج»، رقیب درون حزبی بایدن در رقابت های انتخاباتی، صلاحیت های سنتی و دیپلماتیک شرمن را ندارد؛ اما نام او هم در میان گزینه های احتمالی مطرح شده است. البته برخی سفرای آمریکا در سازمان ملل سابقه حضور در وزارت خارجه یا شورای روابط خارجی را نداشتند.

یکی از مزیت های بوتجیج نسبت به شرمن موضوع پرونده هسته ای ایران و برجام است. در صورت معرفی شرمن، او باید درباره این توافق به سناتورهای جمهوری خواه پاسخ گو باشد و این اتفاقی نیست که شرمن خواهان آن باشد. حضور بوتجیج در دولت بایدن اتفاقی مثبت تلقی می شود و باید دید او به سازمان ملل خواهد رفت یا در سمتی دیگر حضور خواهد یافت./شرق

خروج از نسخه موبایل