به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، چندی نمی‌گذرد که معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان از تخلفات صورت گرفته زیر سایه وام ازدواج خبر داده است. وامی که در راستای افزایش ازدواج جوانان با مبالغ بالاتری نسبت به سال‌های گذشته روبهرو بوده است و بنا به گفته‌‌های تندگویان، معاون امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، با پرداخت وام ازدواج از سال ۹۶ به مبلغ ۱۰ میلیون و در سال‌های بعد با پرداخت ۱۵ و ۳۰ میلیون تومان و امسال با پرداخت۵۰ میلیون تومان، در مجموع حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد پول نقد در کشور در رابطه با وام ازدواج پرداخت شده است. این سیاست تشویقی یا تسهیلی برای ازدواج جوانان که همیشه به عنوان یکی از سخت‌ترین تسهیلات برای آغاز زندگی مشترک جوانان شناخته می‌شده، حالا با افزایش فقر و کاهش سطح رفاه خانواده‌ها خود به عوامل ایجاد آسیب‌های اجتماعی در ایران بدل شده است. آذر ماه سال گذشته بود که محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد، کودک‌همسری در برخی استان‌های ایران با افزایش وام ازدواج رشدی ۴ برابری داشته است. او در گفت‌وگویی که با ایسنا داشت، اعلام کرد: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از نقاط کشور که با فقر فرهنگی و اقتصادی روبهرو هستیم، از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ۱۵ سال استفاده میشود.» او افزوده است: «آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده‌اند و این آمار نسبت به سال گذشته ۴ برابر شده است. آمارهایی هم به دست آمده که عده‌ای با بیش از ۴۰ تا ۴۵ سال سن نسبت به دریافت این وام اقدام کرده‌اند.»
مجموعه این آمارها و ارقام از سوی معاون امورجوانان وزارت ورزش و جوانان بود که سبب شد سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان با پیگیری معاونت امور جوانان و دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان نامه‌ای برای رئیس جمهوری ارسال کند. نامه‌ای مبنی بر اینکه بررسی‌های تحلیلی به عمل آمده درخصوص افزایش وام ازدواج طی چند سال گذشته کمک شایانی به ازدواج این قشر نکرده و حتی شاهد ازدیاد مواردی از قبیل خرید و فروش وام، ازدواج اجباری، طلاق و ازدواج مجدد با هدف اخذ تسهیلات مذکور و… شده است. در این نامه وزیر ورزش و جوانان خطاب به رئیس جمهوری نوشته بود: «به استناد گزارشات دریافتی از بانک مرکزی، بررسی‌های میدانی و نیز رصد اخبار رسانه‌ها مبنی بر تحلیل آماری وام‌های پرداختی، تعداد متقاضیان دریافت وام ازدواج با میانگین سنی بالای ۶۰ سال و زیر ۱۵ سال که خارج از عرف سن مناسب فرزند‌آوری هستند رو به افزایش است که با عنایت به هدف دولت از این امر در راستای تسهیل ازدواج بهنگام جوانان، خواهشمند است دستور فرمایید ضوابط و قوانین مرتبط با اعمال محدودیت سنی ۱۸ تا ۴۰ سال و اعطای این تسهیلات صرفاً برای ازدواج نخست به عنوان مصوبه دولت بررسی و به بانک مرکزی ابلاغ شود.»
۲۷ خرداد ماه سال ۹۹ اما حسن روحانی رئیس جمهوری به این نامه با دستوری به جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور پاسخ داد: «فوری آیین‌نامه و یا درصورت لزوم قانون اصلاح شود یا در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مطرح شود که سن افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱۸ تا ۴۰ سال باشد.» این دستور اما با مخالفت و انتقاد برخی از افراد موافق با ازدواج افراد زیر ۱۸ سال روبهرو شد و جدال مجازی را میان مخالفان و موافقان ازدواج زیر سن ۱۸ سال در فضای مجازی به راه انداخت. مهدی تندگویان، معاون وزیر اما در توضیحاتی درباره عدم اختصاص وام ازدواج به زوج‌های زیر ۱۸ سال، به این جدال خاتمه داد. او در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که «حق و امتیاز وام ازدواج برای دختران و پسران زیر ۱۸ سال محفوظ می‌ماند تا زمانی که خودشان بتوانند به‌درستی درموردش تصمیم بگیرند.»
اگرچه تندگویان در اظهارات تازه خود گفته است که دستور رئیس جمهوری مبنی بر محدودیت سنی دریافت وام ازدواج هنوز تبدیل به دستورالعمل نشده است اما او همچنان از یکه تازی سودجویان از وام ازدواج، تخلفات پیرامون این وام و شکست تنها سیاست دارای خروجی برای تشویق جوانان به ازدواج خبر داده است. او با بیان اینکه در رنج میانی دریافت‌کنندگان که به نظر می‌رسد در سنین مناسب ازدواج قرار دارند، نه تنها در تعداد دریافت‌کنندگان شاهد افزایش نیستیم بلکه کاهش نیز داشتیم، گفت: همچنین در آمار کلی ازدواج در کشور نیز با کاهش رو به رو هستیم. این آمار نشان می‌دهد اول به هدف افزایش ازدواج در کشور نرسیده‌ایم و ثانیا تفکیک‌های سنی و جنسیتی دریافت کنندگان نیز قابل تامل است. وی در ادامه به تخلفات پیش آمده به دنبال این شرایط اشاره کرد و افزود: دو سال است که آگهی‌های خرید و فروش وام ازدواج در فضای مجازی دیده میشود که قبلا نبود، اما در این مدت شایع شده که قانونگذار باید فکری به حال آن کرده و دستورالعملی برای جلوگیری از این آسیب تهیه کند. معاون امور جوانان موضوع طلاق و ازدواج صوری، دریافت وام با شناسنامه سفید و … را از دیگر تخلفات پیش آمده در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: این درحالیست که برای رفع این مشکلات دستورالعمل و برخورد قاطعی وجود ندارد. علیرغم انجام مکاتبات با پلیس فتا و دادستانی و… این سایت‌ها مشغول کار هستند و به نظر می‌رسد کسی با آنها برخورد نکرده است. البته در زمان تصویب مبالغ جدید وام هم از طریق مکاتبات، تذکرات را به تصمیم‌گیرندگان دادیم ولی به آنها توجهی نشده است.
عدم توجه به تذکرات وزارت ورزش و جوانان برای تخصیص وام ازدواج به زوجین در حالی از سوی متولیان رخ می‌دهد که آسیب‌های ناشی از کودک همسری که یکی از آسیب‌های جدی عدم توجه به قید سنی زوجین برای دریافت وام به حساب می‌آید، می‌تواند تبعات سنگینی برای جامعه ایران به خصوص زنان و حتی خانواده ایرانی داشته باشد. حال باید منتظر ماند و دید که متولیان چه تمهیداتی برای کاهش آسیب‌های وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی زوجین به دنبال افزایش فقر در کشور در نظر خواهند گرفت؟/ابتکار
