به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، فشارهای معیشتی و همچنین اقتصاد گرفتار در رکود و تورم که با شیوع کرونا دامنه آن گسترده‌تر هم شده است؛ حساسیت بر سر میزان دستمزد را بیش از پیش کرد. از سویی مزدبگیران معتقدند در روزهای تورم‌زده و فشارهای اقتصادی مضاعف حاصل از شیوع کرونا، میزان حداقل حقوق پاسخ‌گوی تأمین هزینه‌های حداقلی آنها هم نیست و از سویی کارفرمایان هم از وضعیت رکودی تولید مثال می‌آوردند و معتقد بودند وضعیت تولیدی بنگاه‌ها کشش افزایش مورد نظر کارگران را ندارد. درنهایت بعد از دو مصوبه که اولی بدون امضای نمایندگان کارگری بود و دومی با امضای هر سه ضلع کار (دولت، کارفرمایان و کارگران) انجام شد، میزان حداقل حقوق ماهانه نسبت به سال گذشته ۲۶ درصد افزایش یافته و مجموع دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر (شامل مزایا و حقوقی مانند بن مسکن و خواروبار) دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تصویب شد. اما این مبلغ، رقمی نبود که توانایی جلب رضایت همه مزدبگیران را داشته باشد. تعدادی از فعالان کارگری نامه‌ای با امضای شش هزار مزدبگیر به وزارت کار برده و اعتراض خود را در قالب نامه‌ای در دبیرخانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت کرده‌اند.
جای خالی تورم و سبد معیشت در مذاکرات
در نیمه اول فروردین‌ماه بعد از کش‌وقوس‌های فراوان و برگزاری چندین جلسه مذاکره در شورای عالی کار، وزارت کار افزایش ۲۱درصدی حداقل حقوق کارگران را اعلام کرد اما این مصوبه بدون امضای نمایندگان کارگری انجام شد. نمایندگان کارگری در شورای عالی کار معتقد بودند این میزان مصوب مغایر تورم ۴۰ درصد است، ماده ۴۱ قانون کار در مصوبه دستمزد که دو فاکتور سبد معیشت و تورم را مبنای تعیین مزد قرار داده، رعایت نشده است و این افزایش حداقلی مزد ۹۹ شکاف بین دخل و خرج را زیاد می‌کند. اعتراضات بر سر مصوبه اولیه دستمزد ادامه داشت و سمت کارگری شورای عالی کار شکایتی به دیوان عدالت بردند و قوه قضائیه هم وارد ماجرا شد و توصیه به مذاکره دوباره بر سر دستمزد کرد. مذاکره بر سر تنظیم مجدد دستمزد از سر گرفته شد و خروجی نهایی آن مصوبه اخیر شورای عالی کار است که امضای هر سه سمت روابط کار (دولت، کارفرمایان و کارگران) را به همراه داشت. بر اساس این مصوبه از میزان حق سنوات کارگران کاسته و بر حداقل حقوق ماهانه افزوده شد. بر این اساس حداقل حقوق ماهانه که در مصوبه اول یک میلیون و ۸۳۴هزارتومان تعیین شد به یک میلیون و ۹۱۱ هزارتومان افزایش پیدا کرد. طبق این مصوبه یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایا و بن‌ها باید دو میلیون و ۶۰۰هزارتومان مجموع دریافتی داشته باشد. برخی کارشناسان حوزه کار معتقدند مجموع دریافتی الزامی برای پرداخت کارفرمایان ندارد اما وزارت کار در این‌باره گفت؛ هر کارگری که کارفرمایش از پرداخت دومیلیون و ۶۰۰هزارتومان حقوق تعیین‌شده سر باز بزند، امکان شکایت به وزارت کار دارد. هرچند وزارت کار از صراحت قانونی در این‌باره می‌گوید اما برای بخش زیادی از کارگران بیمه‌نشده یا حتی بیمه‌شده به‌شکل عرفی پرداخت حقوق مصوب رعایت نشده. به‌هرحال مصوبه مزد نهایی شد اما برخی از مزدبگیران نسبت به میزان مصوب گلایه دارند و این رقم را هم‌خوان با تورم و هزینه‌های سبد معیشت نمی‌دانند. به همین دلیل نامه‌ای با شش‌هزار امضا به دبیرخانه وزارت کار برده‌اند و وزیر کار را در جریان مطالبات خود گذاشته‌اند.
هزینه نیروی کار در قیمت تمام‌شده کمتر از ۱۰ درصد است
کاظم فرج‌اللهی از امضاکنندگان این نامه و همچنین فعال حوزه کارگری درباره میزان دستمزد امسال می‌گوید: براساس اعلام آمار رسمی، نرخ تورم حدود ۴۰درصد است و اضلاع سه‌جانبه کار در اسفند سال پیش میزان ۴میلیون و ۹۴۰هزارتومان را برای سبد معیشت امضا کردند. اما مصوبات دستمزد چه مصوبه اولیه و چه مصوبه دوم این دو فاکتور تعیین مزد که در ماده ۴۱ قانون کار آمده را رعایت نکردند و میزان مزد تصویب‌شده بسیار کمتر است. ما قبل از هرچیز خواستار اصلاح ساختار شورای عالی کار و برخورداری کارگران از حق تشکل‌یابی مستقل براساس مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار هستیم و همچنین میزان تعیین‌شده مزد را پاسخ‌گوی هزینه‌های زندگی و معیشتی نمی‌دانیم. ما معتقدیم هرمیزان مصوبی کمتر از رقم مورد توافق خود اضلاع سه‌جانبه کار برای سبد معیشت در بحران فعلی کرونا که موجب بی‌کاری در مقیاس وسیع و افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های زندگی شده، مطلوب نیست. او ادامه می‌دهد: امضاکنندگان این نامه از حقوق‌بگیران هستند، کسانی که از مصوبه دستمزد تأثیر می‌پذیرند. مصوبه اخیر شورای عالی کار که با افزایش ۲۱درصدی حقوق ماهانه به ۲۶درصد همراه بود، گرچه گامی رو به جلو است اما همچنان بسیاری از ابعاد را نادیده گرفته است و افرادی هم که در جایگاه نمایندگان کارگری نشسته‌اند، بر سر چانه‌زنی عملکرد محدودی داشتند. بسیاری از حقوق‌بگیران در کارگاه‌هایی کار می‌کنند که مزایای قانونی به آنها داده نمی‌شود. شورای عالی کار در مصوبه نهایی خود با امضای هر ضلع روابط کار، سه تغییر در فیش حقوقی کارگران اعمال کرد. اولین تغییر افزایش حق مسکن کارگران است. بر این اساس حق مسکن کارگران که در سال ۹۸ معادل ۱۰۰ هزار تومان بود، به ۳۰۰ هزار تومان رسید. البته این تصمیم نیاز به تأیید هیئت وزیران دارد. تصمیم دوم شورای عالی کار، کاهش حق سنوات پرداختی به کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان (برای یک سال سابقه کار) بوده است. در تصمیم سوم نیز حداقل مزد پایه کارگران با پنج درصد افزایش نسبت به مصوبه قبلی، به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسیده است. فرج‌اللهی این تغییرات را نه افزایش میزان دستمزد بلکه جابه‌جایی در ردیف‌های آن می‌داند. جابه‌جایی دوم و سوم، چندان در حقوق کارگران تغییری ایجاد نمی‌کند؛ اما برای حداقلی‌بگیران بدون سابقه کار می‌تواند در حدود ۷۸ هزار تومان افزایش را به همراه داشته باشد. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند برای مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی نیز اهمیت داشته باشد. بر این اساس، حداقل دستمزد در سال ۹۹ معادل ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. به‌همین دلیل هم است که این فعال کارگری مصوبه اخیر را باز هم گامی رو به جلو اما بسیار اندک ارزیابی می‌کند. با تجمیع سایر مزایای حقوق، حداقل دریافتی یک کارگر بدون فرزند با ۵/۱۱ درصد رشد نسبت به مصوبه قبلی این شورا، به دومیلیون و ۶۱۱ هزار تومان رسیده است. اما حلقه‌های گم‌شده در تعیین دستمزد از نظر فرج‌اللهی درنظرگرفتن میزان تورم و سبد معیشت مورد توافق سه ضلع کار است.
او در پاسخ به اینکه بعد از شیوع کرونا و رکود اقتصادی که از پیش از کرونا در کشور جاری بوده و کارفرمایان هم استدلال می‌کنند نمی‌توانند از پس تأمین هزینه‌های تولید و پرداخت دستمزد بربیایند، می‌گوید: بله این واقعیت دارد که شماری از بنگاه‌های تولیدی به‌خصوص بنگاه‌های کوچک متضرر شده و تاب‌آوری آنها کم شده است. اما در این وضعیت این دولت است که هم برای حمایت از تولید و هم از طبقه حقوق‌بگیر وارد کار شده و دست به تنظیم بزند. طبق محاسبات و گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، قیمت هزینه پرسنلی در قیمت تمام‌شده به طور میانگین ۱۰درصد (به‌طور عام) است. در صنایع بزرگ این عدد زیر ۱۰درصد است. در صنایع کوچک هم گاهی این نسبت تا ۴۰درصد هم می‌رسد. یک‌سری از کارگاه‌های خدماتی هزینه دستمزدشان آن درصد قابل توجهی میشود و حتی به بالای ۵۰درصد می‌رسد. خب دولت برای هرکدام از اینها برنامه جداگانه‌ای داشته باشد. خود آقای آهنی‌ها نماینده کارفرمایان هم در مصاحبه‌ای با ایرنا سهم نیروی کار در هزینه تمام‌شده را ۳۰درصد عنوان کرده است. این اعداد نشان می‌دهد یعنی هرگونه افزایش دستمزد فقط در همین حد روی هزینه تمام‌شده تأثیر می‌گذارد و دولت می‌تواند با سیاست‌های حمایتی از بنگاه‌ها یا افزایش درآمد مالیاتی از محل کالای نهایی این افزایش هزینه قیمت تمام‌شده را جبران کند. مقابله با تحریم و رکود اقتصادی فقط نباید فشارش بر طبقه کارگر باشد. ۳۰سال از تصویب قانون کار می‌گذرد اما همواره حقوق کارگر کمتر از میزان تعیین‌شده در قانون کار بوده است. کارفرمایان بزرگ که اتفاقا در جلسات مزد هم از نفوذ برخوردار هستند، می‌توانند هزینه حداقلی افزایش هزینه تولید از محل افزایش دستمزد را از محل کاهش حاشیه سود خود و برخی کمک‌های دولتی مانند کاهش برخی عوارض‌ها و مالیات‌ها جبران کنند. بخشی از کارگاه‌های کوچک ما به لحاظ تعداد کارگر تحت پوشش زیاد نیست، دولت باید منافع این کارگاه‌ها را تأمین کند اما این را باید در نظر بگیریم که افزایش دستمزد پولی است که به جای فرار سرمایه (در بنگاه‌های بزرگ) وارد چرخه گردش یا مبادله پول و کالا و سبب رونق اقتصادی میشود اما… سود سرمایه‌دار و انباشت سرمایه یا تبدیل به باستی‌هیلز‌ها و ایران‌مال‌ها میشود یا به خارج از کشور فرار می‌کند. پول‌هایی که تبدیل به ایران‌مال و سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها میشود، بخشی از سرمایه‌ای است که سود آن اتفاقا به خارج از کشور فرار می‌کند. او با اشاره به معضل اقتصاد دولتی، می‌گوید: در اقتصاد ایران دولت یک کارفرمای بزرگ است و نزدیک به ۴۰درصد ارزش افزوده مربوط به بخش عمومی است و در کنار این بسیاری مسئولان خودشان فعال اقتصادی هستند و منافع طبقاتی خودشان را تأمین می‌کنند. کارگران ما متشکل نیستند و تشکل‌های عمومی مستقل و کارآمد برای پیگیری حقوق و مطالبات نداریم. نمایندگان رسمی در سازوکاری انتخاب شدند که دموکراتیک نیست و تشکل متبوع آنها هم نه مستقل است و نه صنفی، نماینده کارفرما هم در آنها حضور مؤثر دارد اما اگر تشکل صنفی داشتیم مسلما توان چانه‌زنی بیشتر در مذاکرات مزدی داشتند.
مصوبه مزد نهایی است
در پی صحبت‌های این فعال کارگری، از وزارت کار هم جریان ارسال نامه مطالبات مزدبگیران را جویا شدیم. این وزارتخانه در پاسخ به سؤال ما که آیا این نامه به‌دست‌تان رسیده و نظر شما درباره محتوای آن چیست، توضیح دادند: مصوبه دستمزد که در نیمه اول فروردین انجام شد، بدون امضای نمایندگان کارگری بود. در پی صحبت‌های وارده، جلسات تنظیم مجدد مزد برگزار شد و در نهایت مصوبه دومی با امضای سه ضلع کار انجام شد. براین اساس ماجرای دستمزد امسال نهایی است و امسال هر کارگر حداقل‌بگیری یک میلیون و ۹۱۱ هزارتومان حقوق ماهانه و با مجموع دریافتی حدود دو میلیون و ۶۰۰هزارتومان دریافتی خواهد داشت. این مصوبه الزام قانونی دارد و درصورت رعایت‌نشدن این مصوبه امکان شکایت وجود دارد. /شرق
