به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، در یادداشت مسیح انصاری آمده است: جهش تولید می‌تواند به عنوان زیرساخت حرکت اقتصادی و خوداتکایی کشور در آینده مد نظر قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که طی سالهای آتی در زندگی روزانه مردم نمود داشته باشد. لذا بسنده به آن در یک سال بر مبنای برگزاری جلسات، ارائه گزارشهای آماری و نظایر آن در بخشهای مختلف می‌تواند به عنوان سدی مانع از حرکت واقعی در راستای جهش تولید شده و هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل کند. جهش تولید در بخش های مختلف را باید با دو نگاه کمی و کیفی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. نگاهی به نظرات و آمارهای ارائه شده توسط مسئولین در بخش های مختلف تولیدی کشور حکایت از نگاه کمی به جهش تولید دارد. بی تردید نگاه کمی به جهش تولید را می توان “افزایش تولید” نامگذاری کرد؛ نگاهی که گرچه لازم اما کافی نخواهد بود. در نگاه کیفی به جهش تولید، تداوم ارائه خدمت در تولید عرضه شده مد نظر قرار می‌گیرد و در این راستا می توان جهش تولید را پایدار کرده و آن را در زندگی روزانه مردم مشاهده کرد. بدیهی است نگرش کیفی به جهش تولید می تواند نگرشی زیر ساختی و مداوم باشد.
با توجه به موارد بیان شده دسترسی به جهش تولید در بخش های مختلف تولیدی کشور از جمله بخش کشاورزی که در حال حاضر مدعی تامین حدود ۸۰ درصد انرژی غذائی، ۱۹ درصد اشتغال و ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی بوده و گردش قابل ملاحظه ای از صنایع را به خود اختصاص داده است، که علیرغم فشارهای ناشی از تحریمهای ظالمانه، رشد اقتصادی ۷.۸ درصد را در کارنامه خود دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جهش تولید در بخش کشاورزی باید با نگاه کمی و کیفی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
نگرش صرف به افزایش کمی تولیدات محصولات کشاورزی از جمله افزایش جوجه ریزی و سپس معدوم سازی آنان، افزایش تولید گوجه فرنگی و پیاز و رها کردن این محصولات توسط کشاورزان به دلیل نبود خریدار در روزهای اخیر و افزایش تولید سیب درختی و گوجه فرنگی در سال گذشته و متعاقب آن فروش محصول با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده و نیز سایر موارد مشابه در طی سال های گذشته نه تنها نتوانسته جهش تولید را بدنبال داشته باشد، بلکه سبب افزایش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش قیمت تمام شده محصول و نیز ایجاد خسارت به کشاورزان و دلسردی و عدم توجیه فعالیت کشاورزی کشور شده است.
بطور کلی نگاه اجمالی به عملکرد مسئولین بخش کشاورزی طی سال های متمادی حکایت از نگرش کمی در روند تولید محصولات کشاورزی دارد. نگاهی که متاسفانه علیرغم توجیه خودکفایی در تولیدات بخش، همچنان حاکی از عدم توانایی در رسیدن به آن را نشان می دهد. سالهای متمادی بحث خودکفایی در محصولات کشاورزی همچون گندم، شکر، برنج، دانه های روغنی و … خود موید نوشتار فوق است. این در حالیست که در طی همین دوران به دلیل نگرش کمی به امر تولید، نگرش کیفی که همانا تولید رقابتی محصولات کشاورزی با نگرش توسعه پایدار بخش باشد، مغفول مانده است. بدیهی است جهش تولید با نگرش به دو بعد کمی و کیفی خود سبب توسعه پایدار بخش کشاورزی میشود.
در باب جهش تولید در بخش کشاورزی که می تواند حاوی دو نگرش کمی و کیفی در تولید محصولات کشاورزی و توسعه پایدار بخش شود، سهل ترین راه دسترسی “کاهش ضایعات محصولات تولیدی کشاورزی” است. زیرا از دست دادن غذا به معنای فشار غیرضروری بر محیط زیست و منابع طبیعی است. به عبارتی منابع زمین، آب، خاک، نیروی انسانی، انرژی و … به هدر رفته است، آلودگی ایجاد شده و گازهای گلخانه ای بدون هدف منتشر می شوند. لذا حرکت ساختاری کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی به عنوان یک روش مهم برای کاهش هزینه های تولید و افزایش کارایی سیستم غذایی، بهبود امنیت غذایی و تغذیه و کمک به پایداری محیط زیست دیده میشود. به عبارتی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در بخش کشاورزی نه تنها سبب افزایش کمی تولیدات بخش بدون استفاده از افزایش سطح زیر کشت و منابع فوق بوده، بلکه سبب افزایش کیفی و در نهایت توسعه پایدار بخش به دلیل جلوگیری از مصرف بی رویه آب، هدر رفت خاک، منابع انرژی، کاهش گازهای گلخانه ای متصاعد شده و مهمتر از همه دسترسی به کشاورزی اقتصادی به دلیل کاهش هزینه های تولید خواهد شد.
اصولا ضایعات محصولات کشاورزی در پنج مرحله کلیدی (برداشت، پس از برداشت، فرآوری، توزیع و مصرف) از زنحیره تامین یا عرضه مواد غذایی رخ می دهد. بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که بیشترین میزان ضایعات در دو مرحله برداشت و پس از برداشت رخ داده که در کاهش آن بخش کشاورزی به عنوان متولی تولید باید نقش اساسی ایفا کند. این در حالی است که در مرحله سوم از زنجیره تامین و عرضه مواد غذایی که همانا مرحله فرآوری محصولات کشاورزی است، بخش کشاورزی نیز نقش اساسی ایفا می کند، زیرا علیرغم واگذاری بخشی از قانون انتزاع به وزارت صمت، مسئولیت بخش قابل توجهی از واحدهای فرآوری محصولات کشاورزی همچنان بر عهده بخش کشاورزی است.
بر اساس بررسی های انجام شده توسط مسئولین بخش کشاورزی آقای مهندس کشاورز (قائم مقام وزیر) و همکاران در سال ۱۳۹۵، وضعیت ضایعات محصولات کشاورزی تولید شده در سال زراعی ۹۳ -۹۲ فقط در دو مرحله برداشت و پس از برداشت حدود ۱۲ درصد به ارزش ۹۲۰۱۲ میلیارد ریال (معادل حدود ۳ میلیارد دلار با احتساب قیمت هر دلار ۳۳ هزار ریال) برآورد شده که این مقدار معادل ضایعات ۵۲ درصد میانگین سالانه مقدار واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ( ۲/۱۹ میلیون تن) و ۲۲ درصد میانگین ارزش واردات این محصولات ( ۶/۱۲ میلیارد دلار) طی چهار سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ است. این در حالیست که مقدار آب از دست رفته در این میزان از ضایعات محصولات کشاورزی معادل ۳/۹ میلیارد متر مکعب به ارزش اقتصادی بیش از ۹۲ هزار میلیارد ریال معادل بیش از ۸/۲ میلیارد دلار (هر دلار ۳۳ هزار ریال) بوده است. بدیهی است در این بررسی میزان و ارزش اقتصادی ضایعات محصولات کشاورزی در سه مرحله کلیدی (فرآوری، توزیع و مصرف) زنجیره عرضه مواد غذایی ارزیابی نشده است.
از سویی نگرشی به برآورد کارشناسان حکایت از ضایع شدن ۳۰ درصد از محصولات کشاورزی کشور به ارزش اقتصادی ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار یعنی حدود ۴۰ درصد از ۴۶ میلیارد دلار برآورد کل صادرات کشور اعم از نفت، کالا، خدمات و غیره در سال جاری (۲۰۲۰) توسط صندوق بین المللی پول دارد.
همچنین علیرغم آمارهای تکان دهنده فوق و وجود بند قانونی (ماده ۶۰) در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور “به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید، توسعه صادرات و رقابت پذیری و کاهش قیمت تمام شده و حمایت از بازسازی و نوسازی و ارتقای فناوری و اصلاح ساختار صنایع کشاورزی، دولت موظف است ضمن تهیه طرح مطالعات جامع کاهش ضایعات کشاورزی و نیز طرح آمایش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات کشاورزی با سیاست گذاری و برنامه ریزی هماهنگ نسبت به حمایت هدفمند از ساماندهی و استقرار صنایع پیشین و پسین به ویژه گسترش صنایع تبدیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب های تولیدی اقدام کند”، هیچ تشکیلاتی نه تنها در کشور بلکه در بخش کشاورزی مسئولیت جلوگیری از خراب شدن دسترنج کشاورزان و کاهش آن را بعهده ندارد. این در حالیست که تمامی وزیران پیشین بخش کشاورزی ضمن ادعای هم زبانی با کاهش ضایعات محصولات کشاورزی هیچگونه اقدام عملی انجام نداده اند.
از سویی توجه به ضایعات مواد غذایی بطور خاص در هدف ۱۲.۳ از اهداف توسعه پایدار جهانی نیز منعکس شده است. این هدف خواستار نصف شدن سرانه ضایعات جهانی مواد غذایی در سطح خرده فروشی و مصرف کننده و کاهش ضایعات مواد غذایی در طول زنجیره های تولید و عرضه (از جمله ضایعات پس از برداشت) تا ۱۰ سال آینده (۱۴۰۹) شده است.
لذا در راستای تحقق شعار سال “جهش تولید” و اجرای ماده ۶۰ از احکام دایمی برنامه توسعه کشور و نیز با توجه به تاکید وزیر محترم کشاورزی مبنی بر حرکت بخش در راستای تحقق “جهش تولید”، ضرورت به حداقل رساندن ضایعات مواد غذایی و استفاده بیشتر از منابع سیستم غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدیهی است کاهش ضایعات محصولات کشاورزی از طریق ایجاد ساختار مناسب زیر نظر مستقیم وزیر در بخش کشاورزی به عنوان راهی برای دسترسی پایدار به جهش تولید در بخش کشاورزی، کاهش هزینه های تولید و افزایش کارایی سیستم غذایی، بهبود امنیت غذایی و تغذیه و کمک به پایداری محیط زیست، به ویژه با کاهش فشار بر منابع طبیعی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) باید مدنظر قرار گیرد./ایسنا
