به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، روز دوشنبه، شاخص بازار ارز ۱۹۰ تومان افزایش را تجربه کرد و به بهای ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. چنین میزان رشدی برای این ارز از تاریخ ۱۰ اردیبهشت سابقه نداشت؛ دیگر رکورد مهم دیروز، رسیدن دلار به سطح قیمتی بود که از اوایل مهر ۹۷ تجربه نشده بود. چنین رکوردهایی مسلما افزایشی‌های بازار را به رشد قیمت امیدوارتر می‌کند، ولی به نظر می‌رسد بازارساز نیز مصمم شده است که شاخص ارزی را رام کند.
در این مسیر، صرافی‌های منتخب بازارساز به قیمت‌گذاری جسورانه خود ادامه دادند؛ دیروز ارزش دلار بر تابلوی این صرافی‌ها به ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که ۳۰۰ تومان بالاتر از روز یکشنبه بود. این صرافی‌ها در روز یکشنبه نیز ۴۰۰ تومان به ارزش قیمت دلار افزوده بودند. با افزایش روز دوشنبه فاصله بین نرخ صرافی‌های بازارساز و قیمت بازار آزاد به ۲۰۰ تومان رسید. این میزان فاصله به اندازه‌ای نبود که موجب شود تقاضای آربیتراژی رغبت خاصی برای حضور در معاملات داشته باشد.
اثرات افزایش قیمت دلار صرافی ها
به گفته برخی از بازیگران باتجربه ارزی، بازارساز از طریق این افزایش قیمت‌ها تا حدی توانست زمینه‌های رفتار نوسان‌گیرانه در بازار را کاهش دهد، بدون آنکه اسکناس نقدی زیادی را هم از دست بدهد. به گفته آنها اگر بازارساز قیمت را در کانال پایین‌تر نگه می‌داشت، تقاضای کاذب بیشتری وارد بازار می‌شد و بازارساز ناچار می‌شد اسکناس زیادی را با قیمت ارزان‌تر در اختیار مشتریان قرار دهد. افزون بر این هر زمان قیمت صرافی‌های بازارساز فاصله زیادی با قیمت‌های بازار داشته باشد، تحرکات معامله‌گران فردایی بیشتر میشود و سعی می‌کنند با هیجان‌سازی این فاصله را بیشتر می‌کنند. جدا از اینها، هر زمان فاصله بین این دو قیمت بیشتر میشود، رانتی ایجاد شده است که سهم افرادی میشود که به خرید ارز ارزان‌تر دسترسی دارند و ممکن است افرادی حتی از کارت ملی بقیه برای دسترسی بیشتر به این ارز استفاده کنند.
محرک رشد قیمت دلار چیست؟
بالا رفتن قیمت صرافی‌های منتخب بازارساز می‌تواند نشان دهنده دو خواست سیاست‌گذار ارزی باشد: اول اینکه از ورود تقاضای کاذب به بازار جلوگیری کند و دوم اینکه با نزدیک شدن به قیمت بازار کم‌کم آن را رام کند و مانع از افزایش نوسانات شود. اگرچه بازارساز این تاکتیک جسورانه را در ۲ روز گذشته انجام داده اما قیمت در بازار آزاد به افزایش خود ادامه داده است. به گفته فعالان، مهم‌ترین عاملی که در این شرایط موجب شد قیمت دلار به رشد خود ادامه دهد، افزایش نرخ حواله درهم بود. درهم دیروز از محدوده ۴ هزار و ۶۰۰ تومانی عبور کرد؛ با چنین سطح قیمتی از درهم، ارزش دلار در بازار داخلی حتی می‌توانست به بالای ۱۶ هزار و ۸۵۰ تومان برسد. با این حال، به نظر می‌رسد فعالان بازار داخلی تا حدی هم با احتیاط نسبت به رشد حواله درهم واکنش نشان دادند. در بازار ارز هیجانات کمی بیشتر از گذشته شده است، ولی همچنان چشم بیشتر معامله‌گران به بازار سکه و طلاست که هر روز سقف تاریخی تازه‌ای را به ثبت می‌رساند.
دوگانه انتظاری در بازار سکه
دیروز در آخرین معاملات حدود ساعت ۴ بعدازظهر، هر سکه تمام بهار آزادی به قیمت ۶ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان رسید که ۹۵ هزار تومان بیشتر از روز یکشنبه بود. سکه در روز دوم هفته نیز ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود.
به گفته برخی فعالان، حتی پس از ساعت ۴ بعدازظهر قیمت‌های بالای مرز ۷ میلیونی هم در بازار سکه رقم خورد و فروشندگان خرد سکه نیز دیروز تمایل زیادی نداشتند که زیر این مرز اقدام به فروش کنند. در صورتی که سکه بالای مرز ۷ میلیونی باقی بماند، احتمال این وجود دارد که معامله‌گران فنی در خریدهای خود جسارت بیشتری به خرج دهند. این در حالی است که عده دیگری باور داشتند، فروش در مرز ۷ میلیونی می‌تواند موقعیت مناسبی برای سودگیری از خریدهای گذشته باشد. نوسانات در بازار سکه در ۱۰ روز اخیر به اندازه‌ای زیاد شده است که انتظارات می‌تواند تحت تاثیر هر تغییر سریعی قرار بگیرد. در شرایط کنونی بیشتر معامله‌گران سکه دنباله رو جریان معاملات بازار شده‌اند. در کنار این،معاملات سکه در بورس کالا نیز بیشتر از همیشه مورد توجه معامله‌گران نقدی سکه قرار می‌گیرد. طلای جهانی نیز تاثیر چندانی بر قیمت‌های بازار سکه نداشته است و بیشتر در حوالی همان مرز هزار و ۷۰۰ دلاری نوسانات خود را ثبت کرده است. در صورتی که قیمت اونس افزایشی شود، می‌تواند قیمت‌های بازار داخلی را در معرض افزایش بیشتری قرار دهد، ولی حداقل تا ساعت ۴ بعدازظهر روز دوشنبه، نقش طلای جهانی در بازار داخلی خنثی به نظر می‌رسید.
طلا درگیر مرز ۱۷۰۰ دلاری
اونس طلا همچنان درگیر حرکت زیگزاگی حول محور ۱۷۰۰ دلاری است. روز گذشته اونس حدود ۱۶۹۷ دلار معامله می‌شد و طبق عادت این روزها به زودی از ۱۷۰۰ دلار عبور خواهد کرد. این حرکت تا جایی ادامه خواهد داشت که مثلث زیگزاگی به یک طرف کشیده شود و در نهایت از همان جهت نیز به حرکت خود ادامه دهد. هرچند شرایط کنونی از نظر تکنیکال بیشتر به افت اونس شباهت دارد؛ اما در بلندمدت شرایط متفاوت خواهد بود و جهش بزرگ و مثبتی برای اونس وجود دارد. در روزهایی که اونس گرفتار مرز ۱۷۰۰دلاری است، اروپا با رکود تاریخی مواجه شده است؛
رشد اقتصادی قاره سبز در سال ۲۰۲۰ میلادی، منفی ۷/ ۷ درصد خواهد بود. رشد تمام کشورهای این منطقه نیز بین منفی ۴ و منفی ۹ درصد خواهد بود. کمیسیون اروپا به تازگی گزارش پیش‌بینی وضعیت اقتصادی سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده که نشان از کوچک شدن ۷/ ۷ درصدی اقتصاد قاره سبز دارد. اقتصاد اتحادیه اروپا نیز امسال ۴/ ۷ درصد کوچک میشود. این در حالی است که در گزارش قبلی رشد مثبت ۴/ ۱ درصدی پیش‌بینی شده بود.
«پائولو جنیتلونی»، عضو هیات اقتصادی کمیسیون اروپا می‌گوید: «اروپا در حال تجربه شوک اقتصادی است که از زمان رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ میلادی تا کنون، سابقه نداشته است. در این شرایط، هم شدت رکود اقتصادی زیاد خواهد بود و هم اقدامات لازم برای بهبود این وضعیت بسیار سخت است. در منطقه اروپا، هزینه‌های مصرف‌کنندگان، تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری، تجارت و زنجیره‌های عرضه آسیب جدی دیده‌اند. محدودیت تردد، قرنطینه و اقداماتی که برای کنترل شیوع ویروس کرونا انجام شده، بسیار گسترده بوده و تنها چند صنعت معدود آسیب ندیده‌اند. در گزارش کمیسیون اروپا نوشته شده: «رکودی که به دنبال همه‌گیری کووید-۱۹ ایجاد شد، بسیار غیرعادی، دردناک و عمیق خواهد بود. اما کاهش محدودیت‌های تردد که در بسیاری از کشورها آغاز شده، امید به بهبود اقتصاد را ایجاد کرده است.»
براساس این گزارش، در سال ۲۰۲۱ اقتصاد اروپا دوباره در مسیر رشد خواهد افتاد؛ اما آنچه امسال از دست رفته است، سال آینده کاملا جبران نخواهد شد.
گزارش کمیسیون اروپا نشان می‌دهد هیچ کشوری در این منطقه، از این رکود سهمگین اقتصادی در امان نمانده است. کشورهایی نیز که در جنوب اروپا هستند، بیشترین آسیب را دیده‌اند. «یونان» بدترین شرایط را خواهد داشت. پیش‌بینی میشود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۰، منفی ۷/ ۹ درصد باشد. ایتالیا و اسپانیا نیز که هر دو بدترین شرایط همه‌گیری کووید-۱۹ را تجربه کرده‌اند، بیش از ۹ درصد از اقتصادشان کوچک خواهد شد. حتی آلمان نیز که نسبت به همسایگانش تلفات بسیار کمتری از این بیماری داشته و قرنطینه را نیز تقریبا لغو کرده، رشد اقتصادی آن منفی ۵/ ۶ درصد خواهد بود. /دنیای اقتصاد
