به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است.
اخبارهای رسیده از داخل جلسه مبنی بر این است که نمایندگان کارفرمایان اصرار بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد دارند و نمایندگان کارگران معتقدند که دستمزد باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود.
به گزارش تسنیم، مطابق آخرین آمار بانک مرکزی نرخ تورم سال ۹۸ ، حدود ۴۱.۲ درصد که با توجه به شیوع ویروس کرونا برخی از اقتصاددان‌ها معتقدند که تورم در حال حاضر حدود ۵۰درصد است و قدرت خرید کارگران به همین میزان کاهش یافته است. /تسنیم
