به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، درباره راهکارهای تحقق جهش تولید اظهار کرد: یکی از سیاست‌های اقتصادی مقام معظم رهبری، مردمی کردن اقتصاد است و ایران با داشتن ۱۲ میلیون کد سهامداری در بورس، یکی از بالاترین مشارکت‌های مردمی در اقتصاد را دارد.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد منابع مالی مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های جدید از طریق بازار سرمایه یا بورس تامین میشود؛ برای تحقق شعار سال جاری چاره‌ای نیست که به سمت اقتصاد مردمی برویم و با شیوه‌های انگیزشی مردم را برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی تشویق کنیم.
تجهیز منابع از طریق بازار سرمایه
آرمان ادامه داد: برای تکمیل یا انجام طرح‌ها در بخش‌هایی همچون صنایع پتروشیمی، صنعت نفت، فولاد و صنایع فلزی نیازمند تکنولوژی خارجی هستیم که در شرایط فعلی به علت وجود تحریم‌ها امکان فعالیت در این بخش‌ها وجود ندارد، مگر اینکه گشایشی در سیاست‌های خارجی ما اتفاق بیفتد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اما تکمیل سدهای نیمه تمام یا مجهز کردن زمین‌های کشاورزی به سیستم آبیاری نوین که هم میزان برداشت در هر هکتار را افزایش می‌دهد و هم مصرف آب را کاهش می‌دهد؛ نیازی به ارز ندارند و با تجهیز منابع از طریق بورس میشود این پروژه‌ها را به مرحله اجرا درآورد و رشد اقتصادی را تحقق بخشید و در نهایت از میزان نرخ بیکاری کاست.
در ادامه وی با بیان اینکه با بورس می‌توان بر پیامدهای ناشی از تحریم و کرونا غلبه کرد، گفت: علم اقتصاد متاثر از ارقام و آمار است و توانسته بحران‌های اقتصادی بزرگی را پشت سر بگذارد و تاثیرات ناشی از شیوع ویروس کرونا را هم پشت سر می‌گذارد.
ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود
به گفته این اقتصاددان، دولت دارای ساختار خودش است و در جهت جهش تولید می‌تواند قوانین مالیاتی و گمرکی را به نفع تولید اصلاح کند، علاوه براین سیستم نرخ ارز فعلی را باید فراموش کند و دلار ۴۲۰۰ تومانی را از ساختار اقتصاد کشور حذف کند.
آرمان با بیان اینکه بخش خصوصی هیچ وقت اجازه فعالیت پیدا نکرده و در این شرایط باید درباره اینکه می‌خواهند به بخش خصوصی میدان بدهند یا نه، تصمیم‌گیری شود، اظهار کرد: عملا رونق تولید در سال گذشته اتفاق نیفتاد و امسال که جهش تولید نامگذاری شده مسئولیت سنگینی بر دوش نهادهای ذی ربط برای تحقق آن گذاشته شده است.
وی در پایان سخنانش با اشاره به اهمیت بهبود محیط کسب‌وکار در جهش تولید، تصریح کرد: قانون بهبود محیط کسب‌وکار تدوین شده اما برای اجرای آن اقدامات لازم صورت نگرفته و این قانون مشکلات و ابهاماتی دارد که به صورت علمی تدوین نشده است و باید اصلاح شود. /ایسنا
