به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرمهم، یک ماه از ورود ویروس منحوس کرونا به کشور می گذرد و برای جلوگیری از شیوع بیشتر این بیماری کسب و کارها یکی یکی چراغ مغازه های خود را خاموش و با دستور رسمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، کرکره ها را پایین کشیده اند.
توقفی یکباره در کسب و کارها نه تنها ایران بلکه جهان را با رکود قابل توجهی مواجه کرده است. البته که احتمال یک دستکاری بیولوژیک در این بسیار قوی است اما هنوز اثبات آن قطعی نشده است. موضوعی که بیش تر برپا لطمه اقتصادی بنا شده و جان بسیاری از مردم جهان را نیز می گیرد.
از روزهای پایانی سالی که گذشت، دولت با تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی به فکر مراعات حال کسبه افتاد و اولین گام را با اعلام تعویق اقساط سه ماهه وام های کسب و کار و قرض الحسنه برداشت.
گامی که رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها در رسانه ها تاکید و از مدیران بانکی خواست تا از گرفتن اقساط اینگونه وام ها تا اردیبهشت ۹۹ خودداری کرده و اقساط کسر شده از حساب گیرندگان تسهیلات را به حسابشان بازگرداند. اما داستان به اینجا ختم نشده و متاسفانه برخی از بانک ها از اجرای این دستور العمل همچنان سرباز می زنند و اقساط را از حساب مشتریان خود کسر می کنند.
همین امر منجر شد تا معاون بانک مرکزیکسر اقساط وام قرض‌الحسنه از حساب مشتریان و ضامنین غیرقانونی را اعلام کند و از مردم بخواهد تا تخلفات را به اداره رسیدگی به شکایات اعلام کنند.
متاسفانه چند بانک معدود هستند که در قبول این بخشنامه ممناعت می کنند و به کسر جریمه و اقساط آن از مشتریان خود می کنند و به نظر می رسد هنوز شرایط سخت ایجاد شده برای کسبه را درک نکرده است.
خانی زاده، یکی مشتریان بانکی با شکایت زد دروخواست وی برای تعویق اقساطش توسط یکی از بانک های نیمه خصوصی گفت: بارها بخشنامه بانک مرکزی را به آن ها نشان دادیم و این بانک مدعی شد که به آن ها بخشنامه ای با این مضموم اعلام نشده و همانجا جریمه دیرکرد اقساط را نیز از حساب من کسر کرد.
وی افزود: متصدی این بانک از من خواست با شعبه مرکزی تماس بگیرم و از آنها درخواست تعویق اقساط را برای فروردین ماه کنم من هم با شعبه مرکزی تماس حاصل کردم که متاسفانه آن ها هم پاسخ مبنی بر عدم دریافت بخشنامه را داد. به نظر می رسد بانک مرکزی ظرف مدت هفته گذشته اسامی بانک ها متخلف را همراه با جریمه از عدم اجرای دستور رسمی دولت را ابلاغ کند.
ناهماهنگی سیستم بانکی در چنین شرایطی ناشی ضعف رویه های اداری میان دستگاهی و یا عدم پذیرش دستورات مرجع بالادستی است که این امر منجر به سردرگمی بانک ها می شود. بهتر است بانک مرکزی حوزه نظارت بر چنین شرایطی که قبلا در وام ازدواج هم رخ داده بود را بیش از پیش تقویت کند.
حال شما گیرندگان تسهیلات و مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان در صورت مواجهه با این مورد می توانید بانک مورد نظر را به ما معرفی کنید تا ما در صدد برطرف شدن این مشکل برآییم./yjc
