سرنوشت مبهم لایحه جنجالی در نظام قانون‌گذاری

زهره ترسایی: تخصیص ارز صورت می‌گیرد ولی اعتباری تأمین نمی‌شود. این جملات آشنایی است که طی چند ماه اخیر از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی زیاد شنیده می‌شود. چشم آنها به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام است که با قوانین پیش نیاز برای پیوستن به بانک‌های جهانی موافقت کنند. یکی از مهم‌ترین پیش نیازها که دوبار به مجلس رفته اما هنوز تصویب نشده CFT (کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه درباره آخرین وضعیت لایحه CFT گفت: لایحه CFT ابتدا در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان اما ۲۲ ایراد به لایحه مذکور وارد دانست بنابراین برای اصلاح و تامین نظر شورای نگهبان به مجلس ارسال شد.

وی با بیان اینکه مجلس برای رفع ایرادات جلساتی را با حضور مسئولانی از دستگاه‌های مختلف اعم از شورای نگهبان، وزرات خارجه، وزارت اطلاعات و مجمع تشخیص و … برگزار کرد، ادامه داد: بعد از بررسی‌های صورت گرفته مجلس برای رفع ایراد، دو مورد را اصلاح عبارتی و برای ۱۲ مورد اصلاح شروط انجام داد و ۷ مورد ایرادات را نیز به مجمع تشخیص ارسال کرد.

فلاحت پیشه با بیان اینکه بعد از رفع ایرادات انجام شده لایحه مجدد به شورای نگهبان ارسال شد، افزود: حال شورای نگهبان با ارجاع مصوبات به مجلس اعلام کرده است که فقط ۳ مورد از ایرادات برطرف شده و بقیه به قوت خود باقی است البته باید به ایرادات مورد نظر شورای نگهبان، ۷ مورد ایراد مجمع را هم که مربوط به استرداد و احکام دادگاه‌ها خارج از ایران بود و بر اساس رویه قانونگذاری در ایران به مجمع تشخیص ارجاع می شوند، افزود.

فلاحت پیشه با بیان اینکه با این تفاسیر ۱۹ مورد از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT باقی است تصریح کرد:  بررسی این موضوع در دستور کار امروزکمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی با حضور نمایندگانی از شورای نگهبان قرار دارد و کمیسیون نظر و رای نهایی خود را درباره CFT به صحن علنی ارسال می‎کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه با توجه به فرصت کوتاه تا پایان مهلت ۴ ماهه FATF آیا امکان تعیین تکلیف آن در این مدت زمان وجود دارد، گفت: فکر می‌کنم بله، در نهایت کشور تصمیم خود را درباره لایحه خواهد گرفت. /خبرآنلاین