به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، برای گسترش مشاغل در راستای رونق تولید به مشکلات قانونی که ضایع کننده حقوق محرومان می باشد برخورد کرده ایم به عنوان مثال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کارهمه ساله موظف است برای صنایع مختلف یا مشاغل مختلف، دستمزد متفاوت در نظر بگیرد اما این شورا یک دستمزد سراسری برای کل کشور و کل صنایع در نظر می گیرد. و این امر باعث از بین رفتن صنایع کوچک به خصوص در روستا ها و مناطق محروم شده است.
منصفانه نیست که در تهران، اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ کشور دستمزد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی داده شود و در روستاها هم همین دستمزد در نظر گرفته شود. وضعیت هزینه و درآمد خانوار در این استان ها با یکدیگر متفاوت است و باید در دستمزدها تفاوت هایی بر اساس شرایط معیشتی آن استان در نظر گرفته شود. وقتی دستمزدها متفاوت باشد مهاجرت، بیکاری و شغل های غیررسمی کمتر می شود.
به استناد مرکز آمار ایران، در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر بصورت شاغل رسمی اجباری در سطح کشور فعالیت می کنند که اغلب آنها در شرکت های بزرگ و معتبر مشغول به کارهستند و همه آنها مزایای قانون کار را دریافت می کنند. در مقابل ۱۰ میلیون کارگر محروم وجود دارند که بنا به شرایط کم توانی، محروم بودن منطقه و یا پایین بودن توان شغل در پرداخت مزد، به طور متوسط نصف کارگران رسمی مزد دریافت می‌کنند این عزیزان به واسطه محدودیت های قانون کار، از داشتن حقوق بازنشستگی و خدمات بیمه محروم می باشند. چرا در وضعیتی که این عزیزان حقوقی کمتر از دیگران دریافت می کنند باید از مزایای بیمه و بازنشستگی محروم باشند. اگر اشتغال این عزیزان محترم شمرده شود.
جمعیت عظیمی از کارفرماهای باتجربه و متخصص، به عرصه تولید وارد می شوند که نتیجه آن پایدار شدن شغل کارگران فعلی و ایجاد ۱۰ میلیون شغل دیگر طی ۳سال آینده خواهد بود. اینجانب با توجه به شرایط فعلی اشتغال در کشور اظهار می دارم که با این قانون، رونق اشتغال در کشور محقق نخواهد شد، مگر اینکه این قانون که به استناد شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مانع رونق اشتغال می باشد اصلاح گردد.
لذا، با توجه به مشکلات اساسی جامعه و نتایج تحقیقات بین‌المللی، که توسط برخی از کارشناسان جمع‌بندی شده است ، پیشنهاد زیر جهت بهرهبرداری و اصلاح قوانین به نفع عموم جامعه به صورت علمی و متناسب با دستورات اسلامی تقدیم می‌گردد.
طرح پیشنهادی: طبق پتانسیل ماده ۴۱ قانون کار دستمزد متفاوت برای مناطق مختلف کشور تعیین گردد. برای مثال، برای پایتخت حداقل دستمزد ۵ میلیون تومان و برای شهرهای بزرگ دیگر دستمزد ۴ میلیون تومان و برای روستاها به صورت متفاوت نسبت به شهرها تعیین گردد و با توجه به دستمزد دریافتی از مزایای بیمه و بازنشستگی بهره مند شوند.
طرح حداقل دستمزد منطقه‌ای با بهره گیری از اطلاعات مرکز آمار ایران پیشنهاد شده است که مزایای آن به شرح زیر می‌باشد:
۱. در صورت اجرای طرح دستمزد منطقه‌ای، مشاغلی که توان پرداخت دستمزد بالا را ندارند، به جای از بین رفتن، به مناطق محروم انتقال یافته و در آن مناطق، افرادی که توانمندی کمتری دارند مشغول به کار خواهند شد. این افراد می‌توانند معلولین، زنان سرپرست خانوار، جوانان بی‌مهارت و امثالهم باشند.
۲. با اجرای طرح پیشنهادی، کارگران غیررسمی به صورت رسمی فعالیت خواهند کرد و وضع امروز که ۸۸ درصد از روستاییان به شکل غیررسمی کار می‌کنند و این که ۵۰ درصد مشاغل کشور غیررسمی هستند، اصلاح خواهد شد.
۳. بسیاری از مشاغلی که به واسطه عدم توان رقابت با کالای خارجی تعطیل شده اند، احیاء خواهند شد و افراد بسیار زیادی مشغول به کار خواهند گردید.
