خروج درآمد‌های نفتی از دسترس اقتصاد کشور، که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده رخ داده است، دست‌اندرکاران بودجه سال ۹۹ را به جست‌وجوی منابع جایگزین واداشته است. اگر چه پیش‌بینی میشود که صنعت کشور در مواجهه با تنگنا‌های کنونی، مسیری خلاق و نوآورانه را در پیش گرفته است، اما واقعیت این است که دولت برای تامین منابع درآمدی خود، در کوتاه مدت، بیشتر بر مالیات تکیه خواهد داشت؛ به طوری که میزان مالیات در بودجه سال آینده دقیقا ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در حالی که بخشی از منابع مالیاتی کشور، مربوط به واردات و صادرات است، به نظر می‌رسد که کاهش فعالیت‌های وارداتی و صادراتی کشور که به دنبال تنگنا‌های تحریمی به وقوع پیوسته است، بخشی از ارقام درآمدی دولت در بخش مالیات را با دشواری‌های روبه‌رو کند.
در این شرایط سرفصل و بند‌های بودجه سال آینده گویای شکل‌گیری موقعیتی انقباضی برای اقتصاد خانوار‌ها به خصوص حقوق‌بگیران خواهد بود. ضمن آنکه منابع در آمدی دولت، به شکل محسوسی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مهم‌تر از آن صنعت کشور است که چندان قادر نخواهد بود جهش‌های معطوف به توسعه را در پیش بگیرد؛ که این رویداد، به سهم خود، رشد مثبت اقتصادی را- اگر وجود داشته باشد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت بتوان آن را متصور بود- با تنگنا‌هایی روبه‌رو می‌کند. در این شرایط باید امیدوار بود که راهبرد بودجه که امید نام‌گذاری شده، در ۱۲ ماه سال ۹۹ اتفاق بیفتد. /همدلی
