ماشین‌سازی تبریز در نتیجه هم‌افزایی جریان مبارزه با فساد به دولت بازگشت

خبرهای فوری: قائم‌مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: هم‌افزایی جریان مبارزه با فساد نتیجه داد و ماه گذشته، ماشین‌سازی تبریز و اجزای آن دوباره به دولت برگشت.

به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، محسن جلواتی قائم‌مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت عصر امروز طی نشست خبری، اظهار داشت: کارگروه تخصصی خصوصی‌سازی که به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر در کشور مطرح است از بدو شروع فعالیت سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت شکل گرفته و موارد متعددی را بررسی کرده است.

وی افزود: یکی از مباحث بررسی شده شرکت هپکوی اراک بود که مسائل در خصوص آن آنقدر زیاد بود که به صورت ویژه بررسی کردیم.

جلواتی ماشین‌سازی تبریز، کشت و صنعت مغان و ایران ایرتور را از دیگر پرونده‌های بررسی شده در سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت عنوان و تصریح کرد: پالایشگاه نفت کرمانشاه نیز و اتفاقاتی که در خصوص روند واگذاری‌ها اتفاق افتاد نیز سبب شد ما به این مسأله ورود کنیم.

وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی که دلالت بر واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی‌سازی دارد، یک اصل مترقی است و در آن تأکید شده که دولت نباید بنگاه‌داری کند چرا که بنگاه‌داری مختص بخش خصوصی است و دولت فقط باید بر روند آن نظارت داشته باشد.

قائم‌مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت خاطرنشان کرد: در روند خصوصی‌سازی‌هایی که در کشور صورت گرفته بررسی‌هایی صورت دادیم که عدم اهلیت، عدم قیمت‌گذاری صحیح و عدم رعایت قانون سه تخلف آشکار در این زمینه بوده است.

جلواتی به شرکت کشت و صنعت مغان اشاره و خاطرنشان کرد: کشت و صنعت مغان که بخش عمده غذایی کشور، غلات، گوشت، شیر و غیره را تأمین می‌کند با ۱۸۰۰ میلیارد تومان واگذار شده است. برنده اول این واگذاری اهلیت نداشته و برنده دوم نیز دارای مشکلاتی بوده است. دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه خود ارزش آن را ۴ هزار میلیارد تومان دانسته که با ۱۸۰۰ میلیارد تومان واگذار شده که این نشان‌دهنده این است که ارزان واگذار شده است.

وی ادامه داد: در خصوص واگذاری ماشین‌سازی تبریز نیز میزان واگذاری ۶۷۸ میلیارد تومان است و فردی هم که آن را در اختیار گرفته اهلیت لازم را برای اداره آن نداشته است. ماشین‌سازی تبریز را با ارزهای دولتی گرفته‌اند و ارزها را در بازار آزاد فروخته‌اند.

قائم‌مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه برآورد اولیه ارزش شرکت ماشین‌سازی تبریز ۵ هزار میلیارد تومان بوده است،‌گفت: فقط زمین‌های ماشین‌سازی تبریز بیش از هزار میلیارد تومان ارزش داشتند و تکنولوژی‌هایی هم که در این شرکت به کار گرفته شده نیز دارای ارزش بسیار بالایی بوده است.

جلواتی با اشاره به واگذاری شرکت ایرتور خاطرنشان کرد: شرکت ایران ایرتور را ۳۴ میلیارد تومان واگذار کردند در حالی که این شرکت ۵ فروند بوئینگ MD به ارزش ۱۶.۵ میلیون تومان داشته، در پالایشگاه نفت کرمانشاه نیز می‌بینیم که واگذاری ارزان بوده، یعنی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان واگذار شده در حالی که ارزش این پالایشگاه حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. در خصوص یکی از واگذاری‌ها که به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده وقتی مدیرعامل می‌بیند که این اتفاق افتاده درخواست می‌کند که ریز دارایی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها را ارائه دهد اما فردای آن روز که برمی‌گردد می‌گویند که شرکت واگذار شد.

وی تأکید کرد: این نحوه واگذاری شرکت‌ها سبب شد که مطالبه‌گری در مجموعه‌های مختلف شکل بگیرد، جنبش عدالتخواهی دانشجویی و نمایندگان مجلس فسادستیز از طریق کارگروه مجلس دیده‌بان نیز به ما پیوستند و به قضیه ورود کردند که به توفیق الهی این هم‌ افزایی مبارزه با فساد جواب داد.

قائم‌مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت یادآور شد: ‌سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت در زمان ریاست آقای آملی لاریجانی در قوه قضائیه نامه‌ای به ایشان نوشت که به دادستانی تهران ارجاع شد و پرونده سازمان خصوصی‌سازی در شعب ویژه تشکیل و این پرونده به قضات شجاع واگذار شد. کارشناسان درون مجمع هم می‌دیدند کارخانه‌ها و شرکت‌ها ارزان واگذار شده‌اند به جمع این مطالبه‌گری پیوستند.

جلواتی با بیان اینکه رسانه‌های فسادستیز نیز به این حرکت مبارزه با فساد پیوستند،‌گفت: هم‌افزایی جریان مبارزه با فساد نتیجه داد و در تاریخ ۹۸/۱۰/۹ جلسه هیأت واگذاری تشکیل و به حول و قوه الهی ماشین‌سازی تبریز و اجزای آن دوباره به دولت برگشت تا دوباره قیمت‌گذاری شده و به اهلش واگذار شود. در خصوص پالایشگاه  نفت کرمانشاه و تولید برق شاهرود نیز مقرر شده در کمیته داوری تصمیم‌گیری شود.

وی با بیان اینکه این حرکت باید استمرار یابد، گفت: تخلفات در سازمان خصوصی‌سازی شکل گرفت که موجب دستگیری رئیس آن شد و البته فشارهای زیادی نیز برای ابقای ایشان وجود داشت.

قائم‌مقام سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه یکی از کارخانجات و شرکتی که واگذار شده به خود رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است، گفت: این واگذاری در یک مقطع کوتاهی پس از مدیریت ایشان در سازمان خصوصی‌سازی صورت گرفته است. در ابتدای سال ۸۴ این مجتمع گوشت اردبیل به رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی واگذار می‌شود و آن شرکت در فروردین سال ۹۵ تشکیل جلسه داده است و اکنون این پرونده در دستگاه قضایی مفتوح است. مجتمع گوشت اردبیل ۳.۶ میلیارد تومان به صورت قسطی واگذار کردند که برآورد سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت داشتند ارزش آن حدود ۲۵ میلیارد تومان بوده است.

جلواتی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت بنا ندارد که در قضیه این واگذاری‌ها افرادی که در این قضیه دخیل بودند نیز بازداشت شوند، گفت: ما مکاتبات متعددی با دستگاه قضا در خصوص، خصوصی‌سازی داشته‌ایم ما هم در خصوص ابطال برخی از این واگذاری‌ها در دیوان عدالت اداری و هم با خود وزارت اقتصاد، دادستان کل کشور و دادستان تهران مکاتبه داشته‌ایم و هر جا که احساس کرده‌ایم باید پیگیری اتفاق بیفتد حتماً کوتاهی نکردیم.

وی افزود: هفته گذشته دیوان محاسبات گزارشی در خصوص، خصوصی‌سازی ارائه کرد و اقداماتی صورت دادند اما باید این اقدامات به نتیجه برسد و در دادسراها مورد بررسی قرار بگیرد و ضمانت اجرای آنها نیز لازم است. ما معتقدیم که دولت باید در خصوص این واگذاری‌های غیرصحیح شرکت‌ها و کارخانجات متولی شود و اینها را برگرداند.

قائم‌مقام دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: اگر این اتفاق بیفتد بررسی و اعاده این واگذاری‌های ناصحیح سرعت بیشتری خواهد گرفت چرا که دولت اطلاعات دقیق‌تری را می‌تواند در اختیار دستگاه قضا قرار دهد و دستگاه قضا نیز دقیق‌تر به موضوع رسیدگی می‌کند./فارس

خروج از نسخه موبایل