گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در بخش نفت، آن‌قدر نهیب‌زننده است که گمان می‌رود چندان توجهی به تدوین این بخش از سوی کارشناسان در دولت نشده باشد. برآورد درآمدزایی از طریق فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز که با آمارهای جهانی درباره فروش نفت ایران در شرایط بحران تحریم‌ها، فاصله قابل توجهی دارد، نشان می‌دهد که بسیاری از درآمدهای در نظر گرفته‌شده در این بخش بیش از آنکه واقعی باشد، صوری است. دراین‌باره برخی از کارشناسان با نگاهی قیاسی به لایحه بودجه ۱۳۹۸، پیش‌بینی کرده‌اند که این لایحه نیز به‌دلیل بیش‌برآوردهای ناشی از شرایط تحریم و فشار حاصل از آن بر بودجه، مجددا به شورای اقتصادی سران سه قوه برود و اصلاحاتی بدون تقدیم متمم لایحه بودجه به مجلس، در آن انجام شود. این در حالی است که همین دو روز پیش، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در جریان یک سخنرانی اعلام کرده بود درآمدهای کشور ۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است که به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش زیادی از این رقم به کاهش درآمدهای نفتی اختصاص داشته است. با تفاوت فاحش در درآمدهای پیش‌بینی‌شده حاصل از فروش نفت ایران با واقعیت موجود، انتظار آن است که حداقل برنامه‌ای موازی از سوی دولت برای گذر از شرایط حساس کنونی، در دستور کار قرار بگیرد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟
مبنای محاسبه منابع نفتی حاصل‌ضرب قیمت نفت، نرخ تسعیر دلار در بودجه و حجم صادرات نفت بوده است. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور میزان صادرات نفت خام، روزانه یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ۵۰ دلار در نظر گرفته شده است. با این فروض سرجمع منابع نفتی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، خالص صادرات گاز طبیعی ۱۳۹۹ برابرکه ۲۲.۲۵ میلیارد دلار است.
بلاتکلیفی صندوق توسعه ملی در بیش‌برآورد درآمد نفتی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز، ارزش کل صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی ۲۲.۲۵ میلیارد دلار برآورد میشود. سهم ۱۴.۵ درصد شرکت ملی نفت از رقم ۲۲.۲۵، به میزان ۲.۶۵ میلیارد دلار است. ارزش خالص صادرات گاز چهار میلیارد دلار در نظر گرفته شده و سهم شرکت ملی گاز ایران از این رقم ۰.۵۸ میلیارد دلار محاسبه شد. سهم ۳۶ درصد صندوق توسعه ملی (از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) برابر ۸.۰۱ میلیارد دلار است و منابع بودجه عمومی دولت از منابع نفتی در لایحه، ۱۱.۰۱ میلیارد دلار (معادل ۴۸۳ هزار میلیارد ریال) برآورد شده است. همچنین استقراض دولت از صندوق توسعه ملی ۳۰۲.۰۵۶ میلیارد ریال (۳.۵۶ میلیارد دلار) پیش‌بینی شده است، اما روشن نیست که در صورت عدم تحقق صادرات یک میلیون بشکه نفت و در نتیجه کاهش منابع حاصل از ۱۶ واحد درصد استقراض از صندوق، آیا این عدد کاهش خواهد یافت یا صندوق مکلف است از محل سایر منابع این اعتبار را تأمین کند. علاوه بر آن دولت در تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ نیز تکلیف دیگری برای منابع صندوق توسعه ملی ایجاد کرده است که آنها نیز مغایر اساسنامه صندوق و بند ۱۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه است. از دیگر ابهامات لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ درج‌نشدن رقم سهم صندوق توسعه ملی در بودجه است.
منابع شرکت ملی نفت ایران محقق نخواهد شد
مطابق لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، منابع شرکت ملی نفت ایران حدود ۱۴۲هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان (۱۴۲۴.۹ هزار میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است. این میزان منابع از محل ذخیره استهلاک و اندوخته سرمایه‌ای ۵۲هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان (۵۲۲.۶۵ هزار میلیارد ریال)، از وام‌های داخلی ۲۶ هزار میلیارد تومان (۲۵۹.۵ هزار میلیارد ریال)، از محل وام خارجی ۲۸هزارو۴۰۰ میلیارد تومان (۲۵۹.۱۵ هزار میلیارد ریال) و از محل سایر دریافت‌ها ۳۵هزارو ۹۰۰میلیارد تومان (۳۵۹.۰۸ هزار میلیارد ریال) تأمین میشود.با نگاهی به این آمارها، بیش از ۳۵هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان منابع از محل سایر دریافت‌هاست که به نظر می‌رسد تحقق آن بعید باشد. همچنین از محل وام‌های داخلی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع برای شرکت ملی نفت در نظر گرفته شده که با توجه به عدم توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی‌های قبلی، تحقق آن دور از انتظار است. علاوه بر آن، بیش از ۲۸هزارو۴۰۰ میلیارد تومان منابع این شرکت از محل وام خارجی در نظر گرفته شده که پیش‌بینی آن از محل قراردادهای فاینانس،EPCF، قراردادهای بیع متقابل و IPC است. با توجه به محدودیت‌های پیش‌رو، امکان انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی بسیار ضعیف میشود که از نشانه‌های آن، خروج شرکت‌های نفتی خارجی در قراردادهای نفتی فعال (تنفیذ شده) و ترک مذاکره قراردادهای در شرف انعقاد از سوی شرکت‌های نفتی خارجی است. همچنین حدود ۵۲هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع شرکت از محل ذخایر و اندوخته‌ها تأمین خواهد شد. در واقع می‌توان گفت تنها منبع قابل اتکا شرکت ملی نفت (بدون وام خارجی و داخلی) همین رقم است.
بدهی ۴۸.۶۶ میلیارد دلاری تا پایان سال ۹۷ بازهم پرداخت نمی‌شود
مطابق بودجه شرکت‌های دولتی سودده در پیوست سه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، مصارف شرکت ملی نفت ایران، در مجموع بیش از ۱۴۲هزارو ۵۰۰ (۱۴۲۴.۹ هزار میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است که ۷۵هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان (۷۵۵.۱۹ هزار میلیارد ریال) برای سرمایه‌گذاری و ۵۰هزارو ۹۰۰میلیارد تومان (۵۰۹.۴۹ هزار میلیارد ریال) برای بازپرداخت بدهی در قالب چهار عنوان «تسهیلات بانکی»، «وام ماده ۳۲ و سایر وام‌ها»، «وام خارجی» و «بازپرداخت ودیعه بدهی‌ها و سایر پرداخت‌ها» در نظر گرفته شده است. باید توجه داشت که حدود ۵۰هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان به‌منظور بازپرداخت بدهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته شده و همه منبع قابل اتکا شرکت ملی نفت، با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز، برابر حدود ۵۲هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان است.در واقع تحقق هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران در سال آینده، به منابعی وابسته است که تحقق آنها دور از انتظار خواهد بود.
