به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، لایحه بودجه ۹۹ از نظر کارشناسان به دور از هرگونه اصلاحات ساختاری تهیه شده و در موارد متعددی با بیش‌برآوردی همراه است؛ بیش‌برآوردی‌هایی که طبیعتا فراتر از یک عدد مکتوب هستند و مستقیما روی سفره و وضع زندگی مردم اثر خواهند گذاشت. بی‌شک بیش‌برآوردی‌های نفتی و فرض فروش گسترده اموال دولت هریک آثار سوء خود را دارد و امکان تورم و در نهایت استقراض و حتی فساد را دوچندان می‌کند.
در کنار این‌ها اصلاح نظام مالیاتی نیز صورت نگرفته است؛ ظاهرا علت ممانعت از شکل‌گیری قوانین مالیاتی که به ثروتمندان اصابت می‌کند، مثل مالیات بر سپرده‌های بانکی و مالیات بر عایدی سرمایه این است که منافع ذی‌نفعان ذی‌نفوذ را به خطر می‌اندازد؛ پس طبیعتا این گروه‌ها مانع از چنین اصلاحاتی خواهند شد.
نقد دیگری که محمدهادی سبحانیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی، به لایحه بودجه وارد دانست، روشی است که دولت به بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تکلیف کرده است. دولت این بخش‌ها را مکلف کرده بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی و بخشی از دارایی خود را از این اوراق خریداری و نگهداری کنند.
به اعتقاد سبحانیان وقتی همه بانک‌ها از جمله بانک‌هایی که وضعیت مطلوبی ندارند، ملزم شوند به اینکه اوراق دولت را بخرند، باید این پول را از یک جایی بیاورند، بانک‌های به‌اصطلاح بد که پول ندارند؛ بنابراین مجبور می‌شوند از بانک مرکزی پول قرض کنند تا اوراق را بخرند، درحالیکه هدف این بود که چه دولت و چه بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض نکنند.
در ادامه گفتگوی شرق با محمدهادی سبحانیان را می‌خوانید:
بی‌شک مطرح‌کردن مباحث بودجه‌ای به زبان ساده برای تمام اقشار با در نظر داشتن اینکه زندگی آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، امری ضروری است. از نظر شما بیشتر کدام قسمت بودجه با زندگی و سفره مردم ارتباط مستقیم دارد؟
بودجه دولت‌ها به‌طورکلی اثرات مهمی روی زندگی و سفره مردم دارد. این امر را می‌توان هم از حیث منابعی که دولت‌ها به دست می‌آورند و هم از حیث مصارف آن‌ها استدلال کرد و نشان داد که چگونه اقتصاد خانوار و بنگاه به بودجه دولت گره می‌خورد. به همین دلیل در بسیاری از کشور‌ها دولت‌ها خود را مکلف به توضیح بودجه به زبان ساده برای عامه مردم می‌دانند و گزارش‌هایی را در این راستا تولید و منتشر می‌کنند.
رسانه‌ها نیز پیگیری می‌کنند تا محتوای بودجه به زبان ساده برای مردم تبیین شود و مردم کاملا در جریان بودجه قرار بگیرند. معمولا فهم دقیق بودجه به دلیل وجود جداول و اعداد و ارقام مختلفی که در آن هست و، چون بعضا به‌صورت غامض و پیچیده نگارش میشود، به‌خوبی برای عامه مردم و حتی کارشناسان ممکن و قابل استفاده نیست بنابراین تبیین ساده آن و اینکه اساسا جهت‌گیری‌های بودجه چیست از حقوقی طبیعی مردم است که باید توسط دولت و مجلس از طریق رسانه‌ها انجام گیرد. البته چند سالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس سعی کرده است در گزارش‌هایی با عنوان «بودجه به زبان ساده» تبیینی ساده از کارکرد بودجه و اهدافی که بودجه هرسال دارد، به مردم ارائه کند.
در‌هر‌حال اینکه دولت از چه محل‌هایی منابعش را به دست می‌آورد، مثلا چقدر قرار است نفت بفروشد و از آن در بودجه استفاده کند، آیا این رقم درست برآورد شده است، درآمد‌های پیش‌بینی‌شده برای مالیات چقدر است، چگونه دولت می‌خواهد این مقدار مالیات را وصول کند و اینکه آیا قرار است اوراق مشارکت بفروشد و در چه مقیاسی یا اینکه درباره دارایی‌هایش چه تصمیمی دارد، همه‌و‌همه بر زندگی مردم به‌صورت مستقیم اثرگذار است.
از طرف دیگر نحوه هزینه‌کرد دولت هم مهم است. دولت قرار است چه مقدار در حوزه سلامت، محیط زیست، آموزش یا ورزش هزینه کند؟ اینکه آیا کمک‌معیشت برای مردم یا بخشی از آن‌ها در نظر گرفته است یا نه؟ پاسخ این سؤالات را باید در بودجه‌های سنواتی به دنبالش بود.
اصلاحات ساختاری وعده داده‌شده در بودجه ۹۹ تا چه اندازه محقق شد؟
به نظر من در این زمینه دولت نتوانست موفق عمل کند و همچنان فرصت‌ها دارد از دست می‌رود. یکی از ابتدایی‌ترین دلایل لزوم انجام اصلاحات ساختاری بودجه این بود که کشور بتواند بدون اتکا به درآمد‌های نفتی اداره شود. شرایط فعلی بهترین زمان برای رسیدن به این هدف چند دهه گذشته است ولی دولت گویا عزمی برای این امر ندارد. این موضوع اگرچه یک بحث در اصلاحات ساختاری است، اما برآورد غیردقیق درآمد‌های نفتی اثری مستقیم روی زندگی مردم دارد.
از چه نظر؟
اگر دولت فرضا از منابع نفتی بیش‌برآوردی انجام دهد، یعنی بیش از آن مقداری را که می‌تواند از منابع نفتی کسب کند، اعلام کند و در بودجه قرار دهد، این باعث میشود که دولت تلاشی برای کسب درآمد از طرق دیگر مثل مالیات انجام ندهد. بنابراین به دنبال اصلاح نظام ناکارآمد مالیاتی‌اش نمی‌رود. در آمریکا ۷۰ درصد مالیات را دو دهک بالای درآمدی می‌پردازند؛ درحالیکه در ایران ثروتمندان مالیات نمی‌دهند. اساسا سهم بیشتر درآمد‌های مالیاتی در کشور ما از دهک‌های پایین و متوسط گرفته میشود. یعنی بیشتر مالیات‌ها توسط اقشار ضعیف و متوسط پرداخته میشود، اما این در کشور آمریکا که نظامی سرمایه‌داری دارد، کاملا برعکس است.
همچنین در این حالت دولت تلاشی در جهت کاهش فرار مالیاتی یا وضع پایه‌های جدید مالیاتی نمی‌کند. در حالت بیش‌برآوردی منابع نفتی، دولت خودش را برای این کار آماده نکرده است و درآمد‌های نفتی بالایی را در نظر گرفته است؛ درحالیکه در سال مالی با کسری منابع مواجه میشود و اقدامی که انجام می‌دهد، دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی و استفاده از پایه پولی است که این هم اثر خود را بر تورم و سفره مردم خواهد گذاشت.
بنابراین اگر دولت منابع خود را واقع‌بینانه در نظر نگیرد و از نفت بیش‌برآوردی کند، نتیجه آن میشود استفاده از منابع بانک مرکزی و در آخر تورم. همین حالا هم تورم ما بسیار بالاست، این تورم افزایش پیدا می‌کند و سفره مردم کوچک‌تر میشود؛ بنابراین لازم است مردم در جریان قرار گیرند و مطالبه کنند. اگر منابع نفتی بالا در نظر گرفته شود، فقط یک عدد نیست بلکه بر زندگی مردم اثرگذار است.
در بعد مصارف هم همین‌طور؛ با توجه به فشاری که درحالحاضر از نظر معیشتی روی مردم است، آیا دولت فکری برای سبد معیشتی خانوار کرده است یا نه؟ اگر این فکر را کرده، چطور قرار است این کار را انجام دهد؟ با کارت‌های اعتباری؟ با پرداخت نقدی؟ از چه محلی قرار است پول این کمک‌ها تهیه شود؟ همه این‌ها روی زندگی مردم اثرگذار است؛ بنابراین دنبال‌کردن آن باید برای مردم مهم باشد تا از دولت مطالبه کنند منابع و مصارفش در بودجه به گونه‌ای باشد که زندگی‌شان را مختل و سفره‌شان را کوچک‌تر نکند.
بیش‌برآوردی نفت با توجه به بودجه ۹۹ چه قسمت‌هایی را با مشکل مواجه می‌کند؟
وقتی مقدار صادرات نفت غیرواقعی برآورد شود، یک بخش آن اثرش را روی درآمدی که به صورت مستقیم از فروش نفت حاصل میشود، می‌گذارد. وقتی برای فروش نفت به‌جای عدد واقعی، عدد بزرگ‌تری را در نظر می‌گیریم، از این نظر ما دچار کسری بودجه خواهیم بود. از طرف دیگر، قرار است بر اساس همین دلار‌های نفتی به کالا‌های اساسی ارز دولتی پرداخت کنیم؛ وقتی یک میلیون بشکه در روز صادرات در نظر می‌گیریم، یک اندازه ارز برای دولت ایجاد میشود و وقتی عدد واقع‌بینانه‌تری مثلا ۵۰۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌کنیم، نصف آن مقدار دلار دست دولت می‌آید.
حال اگر مقدار ارزی که دولت در نظر گرفته است، به صورت یارانه‌ای یا ترجیحی برای کالا‌های اساسی پرداخت کند، بیشتر از کل دلار‌هایی است که به صورت واقعی دستش می‌رسد، در نتیجه مجبور خواهد بود از بازار، ارز به نرخ آزاد خریداری کند و یارانه‌ای بفروشد؛ یعنی دولت باید به اندازه مابه‌التفاوت ارز آزاد و ارز دولتی منابعی را پیش‌بینی کرده باشد.
درحالیکه این منابع در بودجه در نظر گرفته نشده است؛ یعنی عملا اگر منابع ارزی و فروش نفت واقع‌بینانه دیده نشود، هم کسری بودجه‌ای از محل ردیف ۲۱۰۱۰۱ بودجه داریم که درآمد حاصل از نفت است و هم کسری منابع در حوزه ارزی که قرار است به کالا‌های اساسی پرداخت کنیم. این عدد درخور توجهی است و بودجه را با کسری مواجه می‌کند.
در بودجه امسال، نفت تنها قسمتی نیست که با بیش‌برآوردی روبه‌رو شده است؛ ظاهرا در فروش اموال دولت که تقریبا ۵۰ هزار میلیارد تومان و ۱۰ برابر سال جاری در نظر گرفته شده و فروش اوراق که ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده نیز این بیش‌برآوردی وجود دارد. با این حساب، هریک از این بیش‌برآوردی‌ها آثار سوء خود را دارد و امکان تورم و در نهایت استقراض را ایجاد می‌کند.
حتما استقراض اتفاق خواهد افتاد و دولت با این لایحه با کسری بودجه مواجه خواهد شد. پیش‌بینی این مسئله چندان پیچیده نیست. اتفاقی که برای بودجه سال ۹۸ افتاد که دولت با کسری مواجه شد و بودجه را در شورای سران برد و اصلاحش کرد، امسال نیز دقیقا با همان رویه می‌افتد. بنابراین این پیش‌بینی چندان دور از واقع نیست و اتفاقی است که امسال خواهد افتاد.
همان‌طور که اشاره کردید، این بیش برآوردی فقط از مسیر نفت نیست و ما از کانال‌های دیگری هم شاهد آن هستیم. البته در بحث فروش اوراق، اگرچه میزانش ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده و بالاتر از حد برنامه ششم پیش‌بینی شده است، ولی به نظر می‌رسد دولت می‌تواند این منابع را با توجه به اینکه بستر‌هایی را هم برای آن در نظر گرفته است، محقق کند؛ مثلا عملیات بازار باز و تکلیف به بانک‌ها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت که در این بازار مداخله کنند و بخشی از اوراق دولت را بخرند؛ بنابراین به نظر می‌رسد از این نظر کسری نداشته باشیم؛ اما فروش اموال دولت از مواردی است که عدد بسیار بالایی را برایش در نظر گرفته‌اند.
اگرچه در سنوات گذشته فروش اموال در بودجه قرارداشته است؛ اما هم عدد آن بسیار پایین‌تر بوده و هم همان عدد پایین محقق نشده است؛ مثلا در بودجه سال ۹۸، ما باید حدود چهار‌هزار‌و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل درآمد حاصل می‌کردیم؛ اما تا هفت‌ماهه امسال فقط ۳۰۰ میلیارد تومانش محقق شده است؛ یعنی اساسا به نظر می‌رسد دولت هیچ برنامه‌ای برای این موضوع ندارد و مشخص نیست با چه برنامه، سازوکار و استراتژی خاصی می‌خواهد به سمت فروش اموال مازاد خود برود.
دستگاه‌ها نیز نشان داده‌اند هیچ انگیزه و رغبتی برای این کار ندارند. موضوع دیگر در این رابطه، این است که حتی با وجود سازوکار مشخص، ممکن است این آسیب وجود داشته باشد که همان‌طور که ما در فرایند خصوصی‌سازی با برخی مشکلات مثل فساد و واگذاری‌های مسئله‌دار مواجه شدیم، در این زمینه نیز اگر رعایت نشود، با حجم انبوهی از فساد و عدم شفافیت مواجه شویم.
با فرض اینکه دولت بتواند از طریق الزام برخی بخش‌ها، اوراق خود را بفروشد، قسمت‌هایی که ملزم به خرید این اوراق شده‌اند، چقدر تحت تأثیر قرارمی‌گیرند و چه تبعاتی برایشان خواهد داشت؟
فروش اوراق در حجم بالا حتما آثاری در بازار پول دارد؛ به این ترتیب که قیمت اوراق را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش نرخ بهره در بازار میشود. وقتی اوراق زیاد منتشر شود، مثل هر کالای دیگری قیمتش پایین می‌آید و اوراق با قیمت تنزیل‌شده به فروش می‌رسد. وقتی این اوراق زیاد شود، نرخ تنزیل‌شده کمتر و کمتر میشود. این موجب میشود هزینه تأمین مالی دولت بالا برود؛ چون دولت الان فرضا ۵۰ تومان می‌گیرد، ولی سال دیگر باید صد تومان بدهد.
افزایش نرخ بهره نیز موجب افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و در نتیجه تعمیق رکود در بازار‌ها میشود؛ بنابراین دولت باید بتواند با کمک بانک مرکزی، حتما این بازار را مدیریت کند. باید به این مسئله توجه کرد که اساسا فروش اوراق باعث به‌تعویق‌انداختن بدهی‌های فعلی میشود. هرچه میزان انتشار اوراق بیشتر باشد، حجم بدهی دولت در سنوات بعدی بیشتر و بیشتر میشود.
بهتر است این دخالت از چه طریق اعمال شود؟
همان‌طور که عرض کردم، روشی که دولت در پیش گرفته، این است که بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را مکلف کرده بخشی از بدهی خود به بانک مرکزی و بخشی از دارایی خود را از این اوراق خریداری و نگهداری کنند.
آیا در این مدت محدود این روش قادر است اهداف دولت را محقق کند؟
در این مسئله ابهامی جدی وجود دارد. اگر هدف دولت این است که با این مکانیسم جلوی استقراض بیشتر از بانک مرکزی گرفته شود، در اینجا ممکن است از همین کانال این اتفاق رخ دهد. وقتی همه بانک‌ها ازجمله بانک‌هایی که وضعیت مطلوبی ندارند، ملزم شوند به اینکه اوراق دولت را بخرند، باید این پول را از جایی بیاورند؛ بانک‌های به‌اصطلاح بد که پول ندارند، در نتیجه مجبور می‌شوند از بانک مرکزی پول قرض کنند تا اوراق را بخرند، درحالیکه هدف این بود که چه دولت و چه بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض نکنند؛ چون استقراض از بانک مرکزی یعنی افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم؛ حالا فرقی ندارد این استقراض از سوی دولت باشد یا از سوی بانک‌ها. وقتی بانک‌ها را ملزم کنند به خرید اوراق، باز حلقه نامبارک استقراض از بانک مرکزی فعال میشود و آثار تورمی در پیش دارد.
اثر انتشار اوراق بر دیگر بازار‌ها چگونه است؟
نرخ اوراق اگر به نسبت نظام بانکی جذاب باشد، مردم ممکن است به جای اینکه در سپرده‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری کنند، پول‌شان را اوراق بخرند و این می‌تواند برای نظام بانکی تبعاتی داشته باشد. حتی نرخ اوراق جذابیت در بازار بورس را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نرخ‌ها کاملا مرتبط هستند و پیچیدگی کار در همین است که باید بازار به شکلی مدیریت شود که نه آثار سوء خود را در بازار بانکی بگذارد؛ نه در بازار بورس. باید حتما حجم اوراق کنترل شود و این‌طور نیست که دست دولت باز باشد تا هر مقدار که می‌خواهد، اوراق منتشر کند؛ چون هم در بحث رکود و رونق تولید اثرگذار است، هم در بحث جذابیت بازار بورس و نظام بانکی و توان بانک‌ها برای اخذ سپرده.
بعد از آبان سال جاری اعتماد به دولت تا حدودی خدشه‌دار شده است و شاید مردم به اندازه سابق تمایلی برای همکاری با دولت ندارند. آیا این امر می‌تواند در بحث فروش اوراق دولتی تأثیرگذار باشد؟
اعتماد مردم به کارایی دولت ممکن است کم شده باشد؛ اما به‌هر‌صورت همه به دنبال سود هستند. وقتی اعتماد مردم به اوراق دولتی کم میشود که مردم با خودشان بگویند نمی‌دانم اگر اوراقی را از دولت بخرم، آیا سال بعد دولت پول من را می‌تواند پس دهد یا نه؟ اگر پاسخش منفی باشد، اوراق را نمی‌خرد؛ اما دولت تابه‌حال در پرداخت اوراق خلف وعده نکرده است و این امر برای دولت آن‌قدر مهم است که حتی پیش از پرداخت حقوق کارکنانش اوراق را بازپرداخت می‌کند.
فارغ از اینکه مردم ارتباط‌شان با دولت چگونه است؛ چون بحث سود مطرح است، اگر سود جذاب باشد، اوراق را می‌خرد و سرمایه‌گذاری می‌کند. اتفاق سیاسی زمانی در سلب اعتماد مردم مؤثر است که این نگرانی وجود داشته باشد که حکومت ممکن است ناپایدار باشد؛ اما تا امروز چنین دیدگاهی وجود نداشته؛ حتی با اتفاقات آبان من بعید می‌دانم دیدگاه مردم این باشد. ممکن است مردم اعتراض داشته باشند؛ اما پیش‌بینی من این نیست که مردم از این نظر نگرانی داشته باشند.
ابتدای صحبت‌هایتان به اصلاح نظام مالیاتی اشاره کردید. بودجه ۹۹ را در این زمینه چطور ارزیابی می‌کنید؟
اصلاح درآمد‌های مالیاتی می‌تواند به عادلانه‌تر‌شدن نظام مالیاتی کمک کند و مثلا جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. باید پایه‌های مالیاتی‌ای وضع شود که به ثروتمندان ارتباط دارد؛ مثل مالیات بر خانه‌های لوکس یا مالیات بر خودرو‌های لوکس، مالیات بر سپرده‌های کلان بانکی و…. اگر برای سپرده‌هایی که بالای چند میلیارد است و در ماه چند ده میلیون تومان فقط سود سپرده دریافت می‌کنند، مالیات وضع شود، به ۹۵ درصد مردم اصابت نمی‌کند؛ ولی درآمد بالایی از مالیات را برای کشور ایجاد می‌کند که شما قادرید این منابع را صرف امورات کشور و ارائه کالا و خدمت کنید.
اما با وجود این‌ها بحث مالیات بر سپرده‌ها بار‌ها تکذیب شد و با مخالفت شدیدی مواجه شد.
بله؛ متأسفانه جریان‌های ثروت و قدرت هم در دولت و هم در مجلس مانع انجام این اصلاحات می‌شوند. وقتی این اصلاحات را انجام نمی‌دهید و گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ مانع انجام اصلاحات می‌شوند، خروجی این امر فشار بیشتر بر مردم است. وقتی شما پایه مالیاتی‌ای وضع نمی‌کنید که به ثروتمندان اصابت کند، وقتی نمی‌روید جلوی فرار مالیاتی را بگیرید، راهکار نهایی‌تان دست‌اندازی به منبع بانک مرکزی است که تورم ایجاد می‌کند و فشار آن برای مردم است.
برای همین من می‌گویم باید رسانه‌ها مطالبه کنند که منابع نفتی درست پیش‌بینی شود و دولت سراغ کانال‌هایی برود که می‌تواند درآمد درست خلق کند؛ نه یک عدد خیلی بزرگی مثل ۵۰ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال که سابقه گذشته هم نشان می‌دهد روش و راهکاری برای این کار ندارد؛ بنابراین باید در نظام مالیاتی اصلاحاتی انجام دهند، با رویکرد اخذ مالیات از ثروتمندان و عادلانه‌تر‌کردن نظام مالیاتی که اگر این اتفاق بیفتد، هم می‌تواند کسری بودجه‌ای را که خروجی آن فشار به مردم بود، جبران کند و هم می‌تواند این نظام ناعادلانه کنونی را اصلاح کند.
درآمد مالیاتی لحاظ‌شده در بودجه ۹۹ در مقایسه با سال گذشته حدودا ۲۶ درصد رشد کرده است. فکر می‌کنید با وضع فعلی این رقم محقق خواهد شد؟
۱۹۵ هزار میلیارد تومان مجموع درآمد‌های مالیاتی و گمرکی است که ۱۷۵ هزار میلیارد تومان آن مالیاتی و ۲۰ هزار میلیارد تومان گمرکی است. در‌مجموع ۱۳ درصد در مقایسه با سال گذشته رشد داشته است. درآمد مالیاتی و گمرکی از یک جنس است؛ اما درآمد مالیاتی را سازمان امور مالیاتی وصول می‌کند و درآمد‌های گمرکی را گمرک. وقتی صحبت از درآمد‌های مالیاتی میشود، عمدتا همان رقمی که سازمان امور مالیاتی وصول می‌کند، مد‌نظر است که چیزی حدود ۲۶ درصد در مقایسه با سال قبل رشد داشته است.
این رشد، رشدی طبیعی است؛ یعنی اگر سازمان مالیاتی با همین فرمان پیش برود، می‌تواند حدود ۲۵ درصد رشد داشته باشد؛ اما حرف ما این است که در اصلاحات ساختاری باید شما اساسا مسیر اخذ مالیات را اصلاح کنید. مسیر فعلی، مسیری است که به ضرر غالب فعالان اقتصادی و مردم و به نفع ثروتمندان است.
اگر این مسیر اصلاح شود، شاید یک رشد به‌مراتب بیشتری در حوزه مالیات داشته باشیم؛ بدون فشار بر فعالان فعلی اقتصادی. کسانی که دارند فرار مالیاتی می‌کنند، جلوی‌شان گرفته میشود و کسانی که بی‌دلیل معافیت مالیاتی دارند، از معافیت خارج می‌شوند. یکی دیگر از محور‌هایی که در اصلاح نظام مالیاتی باید در نظر گرفته شود، بحث ساماندهی معافیت‌های مالیاتی است. ما در حوزه معافیت‌ها، معافیت‌هایی را داریم که وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم بیشتر به نفع ثروتمندان است تا فقرا. البته این معافیت‌ها را باید با ملاحظاتی اصلاح کنیم.
مثلا همین بحث معافیت سود سپرده‌های بانکی؛ می‌توانیم بگوییم اگر سپرده‌های بانکی از عدد مشخصی بیشتر بود؛ مثلا از یک میلیارد به بالا مالیات دریافت شود. مگر چند نفر سپرده بالای یک میلیارد دارند؟ پس یعنی با این سیاست عملا ما مالیات را از اقشار ثروتمند می‌گیریم یا مثلا همین بحث مالیات بر عایدی سرمایه. اگر افرادی در حوزه املاک بیش از یک خانه دارند روی خانه دوم و سومشان مالیات پرداخت کنند و این در ۱۷۰ کشور دنیا درحالحاضر اجرا میشود؛ یعنی این‌طور نیست که بگوییم ما تنها کشوری هستیم که این کار را می‌کند.
تجربه دنیا و مبانی نظری بیان می‌کند که برخی معافیت‌ها باید برداشته شود، اما مانع مهم این اصلاحات گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ و صاحبان قدرت و ثروت هستند که اجازه این اتفاق را نمی‌دهند، در نهایت هم فشار آن به مردم وارد میشود. این نارضایتی که در حوزه بنزین اتفاق افتاد، مردمی بودند که به شرایط اقتصادی اعتراض داشتند، اگرچه ممکن است گروهی هم برای سوءاستفاده آمده باشند، اما به‌هرحال بخش قابل‌توجهی ناشی از آن بود که مردم نسبت به شرایط زندگی‌شان معترض بودند.
مسیر اصلاح این وضع برای اینکه فشار بر مردم کمتر شود، اصلاح نظام مالیاتی است، نه‌اینکه به سراغ سیاست‌هایی برویم که فشار آن به مردم می‌آید. وقتی قیمت بنزین افزایش پیدا می‌کند یا در افزایش نرخ ارز، آن هم زمانی که تمهیدات لازم اندیشیده نمی‌شود، فشار به تمام اقشار می‌آید، درحالیکه اگر در حوزه اصلاحات مالیاتی و وضع پایه‌های جدید و ساماندهی معافیت‌ها درست عمل کند، تنها ثروتمندان مشمول مالیات می‌شوند.
در بحث مالیات بر سپرده‌های بانکی باید در نظر داشت که ممکن است اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی، صاحبان سپرده‌های کلان را بر آن دارد که سپرده‌های خود را از بانک بیرون بکشند و وارد بازار دیگری کنند و این خطری برای نظام بانکی است. فکر می‌کنید سود این مسئله به مشکلاتی که به وجود می‌آورد می‌ارزد؟
این سؤالی بجاست، اما یک شبهه است و متخصصان بانکی اذعان دارند به اینکه اتفاق ویژه‌ای در این زمینه نخواهد افتاد، چون اولا درحالحاضر تمام نقل‌وانتقالات بانکی کاملا توسط بانک مرکزی رصد میشود و این‌گونه نیست که فرضا من به راحتی دو میلیارد تومان پول از حساب بانکی‌ام بیرون بیاورم و با آن ارز بخرم، همه‌چیز تحت کنترل است، ضمن اینکه پول از نظام بانکی بیرون نمی‌آید، حتی در همین مثال هم وقتی من پول را از حسابم خارج می‌کنم و ارز می‌خرم، پولی که برای خرید ارز می‌پردازم، به سیستم بانکی بازمی‌گردد؛ یعنی از حساب من کم میشود و وارد حساب شما میشود، پس پول از بانک خارج نمی‌شود.
تنها اتفاقی که ممکن است بیفتد این است که فرضا من قبلا سپرده بلندمدت داشته‌ام و حالا تبدیل میشود به سپرده کوتاه‌مدت شما، پس تغییر در ترکیب سپرده‌ها ممکن است اتفاق بیفتد که این هم قابل ردیابی یا حتی قابل کنترل است. میشود بانک مرکزی قواعدی را قرار دهد که جابه‌جایی سپرده‌های کلان با محدودیت‌هایی مواجه باشد؛ بنابراین می‌توان گفت: مالیات بر سپرده‌های کلان هیچ اثر نامطلوب و قابل‌توجهی بر نظام بانکی یا بازار‌های موازی نخواهد داشت.
به‌جز اخذ مالیات از سپرده‌ها، از نظر شما موارد دیگری که در اصلاح نظام مالیاتی باید لحاظ شوند، کدامند؟
مالیات بر عایدی سرمایه. اساسا هر دارایی که عایدی پیدا می‌کند باید مشمول مالیات شود، حتی کسی که سکه، ارز یا خودرو می‌خرد و با آن کسبوکار انجام می‌دهد. یک زمان من یک ماشین شخصی می‌خرم که معاف از مالیات است. یک زمان کسی می‌رود تا صد ماشین بخرد برای کسبوکار. در این حالت قرار است فرضا ۵۰ میلیون تومان بخرد و ۷۰ میلیون تومان بفروشد. درحالحاضر در نظام مالیاتی ما این شخص هیچ مالیاتی روی سود حاصله نمی‌دهد و این ناعادلانه است. کسی که پولش را در کسبوکار می‌برد و اشتغال برای کشور ایجاد می‌کند باید مالیات بدهد، اما کسی که پولش را در ملک، خودرو و سکه می‌برد، از مابه‌التفاوت خریدوفروشش مالیاتی نمی‌پردازد.
این یکی از شواهدی است که نشان‌دهنده ناعادلانه‌بودن نظام مالیاتی ماست. دولت حداقل یکی، دو سال است که وعده می‌دهد تا لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس تقدیم کند، اما نه‌تن‌ها این کار را نکرده، حتی مانع تصویب آن در مجلس شده است، چون طرحی با این عنوان در مجلس وجود دارد. این را بگیرید، به همان گروه‌های ذی‌نفعی می‌رسید که تصویب چنین قوانینی را که به نفع اکثر مردم و به ضرر گروه ثروتمند است، با مشکل روبه‌رو می‌کنند تا متضرر نشوند.
اغلب کارشناسان معتقدند در نظام مالیاتی ما نه عدالت افقی حاکم است نه عدالت عمودی. عدالت افقی به این معنا که اگر افراد در یک سطح درآمدی هستند مالیات مشابه پرداخت کنند که این اتفاق نمی‌افتد. بی‌عدالتی عمودی هم به این معناست که بعضا افرادی با درآمد‌های بیشتر یا معاف از مالیات هستند یا مالیات کمتری می‌پردازند.
در بودجه ۹۸ قوانین متعددی به جهت ایجاد شفافیت در بودجه وضع شد که البته بخش اعظمی از آن، از جمله سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی، ارائه بودجه شرکت‌های دولتی، دادن اطلاعات پرداختی به خزانه و… یا صورت نگرفت یا ناقص ماند. آیا این اقدامات در شفافیت بودجه ۹۹ نقشی داشته است؟
به اذعان خود تدوین‌کنندگان بودجه، منابعی که در آن تعریف شده است منابعی نیست که محقق شود، کمااینکه در بودجه سال ۹۸ این اتفاق افتاد. این قدم اولین گام در مسیر عدم شفافیت است. عملا پایه یا کف شفافیت بودجه باید این باشد که منابعی که برای بودجه در نظر دارید یک عدد واقعی باشد، پس گام اول با عدم شفافیت برداشته شده است. در بحث بودجه شرکت‌های دولتی گام‌هایی رو به جلو برداشته شد؛ یعنی دولت یک ماه زودتر صورت‌های مالی شرکت‌ها و بودجه آن‌ها را به مجلس ارائه کرد.
البته باز هم فاصله وجود دارد تا آن نقطه آرمانی. انتظاری که وجود دارد این است که مردم و حاکمیت بدانند در شرکت‌های دولتی چه خبر است؟ اعضای هیئت‌مدیره چه کسانی هستند؟ چقدر حقوق و پاداش می‌گیرند؟ استخدام با چه مکانیسمی صورت می‌گیرد؟ ترکیب هزینه شرکت‌ها به چه ترتیبی است؟ هنوز این اطلاعات با این تفصیل در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی ارائه نشده، اما گام کوچکی برداشته شده است. بسیاری از احکامی که متناظر بود با بحث شفافیت در بودجه مصوب ۹۸ اجرائی نشد. همان‌طور که اشاره کردید مثل اینکه دستگاه‌ها مکلف بودند اطلاعات پرداختی خودشان را به خزانه بدهند که داده نشده است.
علت چه بود؟
اگر نخواهند کاری را انجام بدهند، دائم برای آن بهانه‌تراشی می‌کنند. متأسفانه در این زمینه خود دستگاه‌ها هم نمی‌خواهند شفاف عمل کنند، چون پشت آن منافعشان است. الان بعضا مشخص نیست که پرداختی به کارکنان دولت چقدر است؟ الان خزانه ما نمی‌داند پرداختی به کارکنانش چگونه است؛ مثلا نمی‌داند فلانی در دستگاه بهمان چقدر دریافتی دارد. در اغلب موارد اطلاعات پرداختی به افراد نزد خزانه صرفا محدود به مبلغ حکم آنهاست.
در حالی که پرداختی به افراد بعضا به میزان قابل توجهی متفاوت از مبلغ حکم آنهاست. اگر این شفاف شود، هم می‌تواند جلوی حقوق‌های نجومی را بگیرد و هم جلوی فرار مالیاتی در این حوزه را می‌گیرد. چون در این حوزه فرار مالیاتی گسترده‌ای داریم. بسیار به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری گفته شده، اما باز شاهد هستیم که کار به این راحتی را انجام نمی‌دهند. تنها دلیل آن هم این است که می‌ترسند منافع کسانی که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند آشکار شود وگرنه هیچ دلیل فنی‌ای برای این امر وجود ندارد.
در این بودجه هم شاهد مواردی هستیم که مشخصا دولتی نیستند، اما بودجه می‌گیرند. چرا و بر چه اساسی این افراد از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند؟
برخی از نهاد‌ها هستند که از نظر اساسنامه‌ای و قانون تشکیلشان دولتی محسوب نمی‌شوند، بنابراین باید بررسی شود که این‌ها بر چه اساس و با چه مستند قانونی‌ای از بودجه ارتزاق می‌کنند. گاهی بیان میشود همین که نام نهاد یا دستگاهی وارد ردیف‌های بودجه‌ای میشود، خود دلالت بر این دارد که این نهاد می‌تواند از بودجه منابع بگیرد بر همین اساس برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها که قبلا منابعی را از بودجه دریافت می‌کردند، دریافت بودجه در سنوات بعدی را نیز حق مسلم خود می‌دانند. در حالی که واقعا از منظر قانونی آن‌هایی باید از بودجه ارتزاق کنند که دولتی هستند.
از چه راهی و با چه معیاری قادر به ارتزاق از بودجه می‌شوند؟ رانت، روابط و لابی‌ها چقدر در بودجه‌ریزی مؤثرند؟
سازوکار بودجه‌ریزی در کشور ما مبتنی بر چانه‌زنی است؛ از همان ابتدای تهیه و تدوین تا انتهای سال که اجرا میشود. در تهیه و تدوینش چانه‌زنی در دولت است، بعد که وارد مجلس میشود، چانه‌زنی‌ها به مجلس می‌رسد بعد هم که قانون میشود، برای تخصیص بودجه دوباره دستگاه‌ها لابی و چانه‌زنی می‌کنند که این منابع را بیشتر کنند. پس؛ بله هر دستگاه و نهادی بتواند چانه‌زنی بهتری کند تا منابع بیشتری را عاید خودش کند، این کار را می‌کند پس خیلی هم نباید دنبال معیار دقیق و شفافی گشت.
البته پیوستی در بودجه تحت عنوان بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد وجود دارد که یک‌سری ارقام در آن آمده؛ البته بیشتر شبیه یک شوخی است. یعنی ما عددی را برای دستگاهی درنظر می‌گیریم و برای اینکه آن عدد به دست بیاید، مفروضاتی را در نظر می‌گیریم درحالیکه این عدد از ابتدا بوده؛ ما در این پیوست اعدادی را ایجاد کرده‌ایم تا برسیم به آن عدد مشخص.
علاوه بر اینکه با رانت و لابی بودجه می‌گیرند عملکرد شفافی هم ندارند.
این مسئله محدود به دستگاه‌های خاصی نمی‌شود؛ بسیاری از دستگاه‌های دولتی هم هستند که شفاف نیستند و مشخص نیست بودجه‌ای که می‌گیرند چطور هزینه میشود؟ بودجه‌ریزی ما به این شکل است که می‌گویند، چون ما قبلا بودجه می‌‍‌گرفتیم حالا هم باید بگیریم درحالی که چه بسا اساسا دیگر نیاز نباشد برای یک کارکردی پول داده شود. این مسئله تنها مرتبط با چند نهاد خاص نیست؛ بقیه دستگاه‌ها را هم شامل میشود.
چرا هیچ اقدامی برای اصلاح چنین مواردی صورت نمی‌گیرد؟ این نوعی هدررفت گسترده منابع در شرایط خاص کشور است.
یکی از مسائلی که پیشنهاد ما به‌ویژه در شرایط تحریمی بود، این بود که چه بسا لازم باشد بیاییم، بنشینیم و بررسی کنیم پول‌هایی که دارد به دستگاه‌ها داده میشود، همچنان ضرورت دارد یا خیر؟ اصطلاحا به آن بودجه‌ریزی مبتنی بر صفر گفته میشود. یک بار دیگر باید مرور شود دستگاه‌هایی که بودجه می‌گرفتند آیا از این به بعد هم باید بگیرند؟ ممکن است الان پاسخ به این سؤال منفی باشد. زمانی وفور منابع نفتی داشتیم، پول نفت بود؛ هر کسی می‌آمد می‌گفتند تو هم بنشین سر سفره و استفاده کن، اما الان شرایط به گونه‌ای است که دولت در مضیقه مالی شدید است و چه بسا دیگر توان پرداخت منابع را به برخی قسمت‌ها که از دولت منابعی می‌گرفتند نداشته باشد؛ مثل همان نهاد‌های جدول ۱۷ لوایح بودجه در سنوات گذشته.
گاهی وقت‌ها هم دستگاه‌ها پولی را برای امورات مشخصی می‌گرفتند؛ باید بررسی شود آیا همه اموراتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، الان هم ضرورت دارد انجام دهند؟ آیا الان هم باید با شیوه قبلی انجامش دهند یا می‌توانند شیوه و عملکرد اجرای مأموریت‌هایشان را اصلاح کنند. بخشی از اصلاحاتی که باید صورت می‌گرفت و نگرفت، در همین باره بود که کمک می‌کرد مخارج کنترل شود و چه بسا همان خدمات ارائه شود با هزینه کمتر. /شرق
