به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، درست بعد از تعطیلات نوروزی سال ۹۵ بود که ماجرای حقوق های نجومی کلید خورد و کلید واژه حقوق نجومی و نجومی بگیران برای نخستین بار وارد ادبیات سیاسی کشور شد.
این داستان با انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران خودروسازی سایپا در یک رسانه آنلاین در روز ۱۴ فروردین ماه آن سال کلید خورد. در آن زمان در حالی که اکثر کارکنان گروه خودروسازی سایپا با مجموع اضافه کاری و مزایای دیگرشان، چیزی در حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان دریافت میکردند این مدیر نجومی‌بگیر ۲۶ میلیون تومان دریافتی داشت.
«فیش گیت»کلید خورد
این اما تازه ابتدای ماجرا بود؛ ماجرایی که با فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در اردیبهشت ماه همان سال شکل جدی‌تری به خود گرفت.
زمانی که فیش حقوقی معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود؛ دیوان محاسبات در اطلاعیه‌ای دریافت وجوه غیرقانونی توسط مدیران بیمه مرکزی و بانک‌های دولتی را تائید و با اشاره به پرونده تخلف مسئولان بیمه مرکزی از سال ۹۲ اعلام کرد که مشابه این تخلف در برخی بانک‌ها هم رخ داده است. همین موضوع پیش‌درآمدی برای لو رفتن فیش حقوقی ۲۳۰ میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه شد.
فرار به جلوی نجومی بگیران
استعفای محمد ابراهیم امین بعد از سه سال ریاست بر بیمه مرکزی بعد از افشای فیش‌های نجومی مدیران زیر مجموعه‌اش و برکناری صدقی از بانک رفاه، عزل و استعفای چند نفر دیگر از مدیران بانکی نجومی‌بگیر در واقع پاسخی بود به افکار عمومی که از مشاهده ارقام نجومی مدیران جریحه‌دار شده بود.
پای «فریدون» در میان است
افشاگری رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص نحوه فعالیت صدقی در بانک رفاه اما بُعد دیگری از این ماجرا بود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور همان روزها بود که به صراحت اعلام کرد: علی صدقی به خاطر تخلفات بزرگی که قبلا در بانک ملی داشته، فاقد صلاحیت برای مدیرعاملی بانک رفاه کارگران بود اما با فشار آقای حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور) و لابی‌گری وی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران شد.
فیش نجومی پر حاشیه صفدر حسینی
انتشار فیش حقوقی صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی بعد مهم دیگری از ماجرای حقوقهای نجومی بود. بر اساس اسنادی که منتشر شد وی از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق ازاین صندوق دریافت کرده است؛ یعنی در یک سال حدود ۶۸۶ میلیون تومان. این موضوع موجب شد تا ۱۲ تیر ماه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای دسته‌جمعی صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل موافقت کند. حواشی ماجرای صفدر حسینی بیش از سایرین بود تا جایی که نوبخت او را از «ذخایر نظام» معرفی کرد و بسیاری فعالان سیاسی به این موضوع گیری واکنش های منفی نشان دادند.
افشای فیش صفدر حسینی از نگاهی دیگر
چند ماه بعد احمد توکلی روایتی از اعلام حقوق صفدرحسینی به دفتر جهانگیری داشت که جالب بود. توکلی نوشته بود:
«ده روز قبل از اینکه فیش حقوقی بیمه بر ملا بشود یعنی در هشتم اردیبهشت، روزی که شنیدم مدیر بلند پایه ای که در دولت اسبق وزیر کار و بعدا وزیر اقتصاد بود، ماهانه ۳۵ میلیون حقوق و مزایا می‌گیرد که البته بعد معلوم شد ۵۷ میلیون بوده است، به معاونش در مجلس گفتم به رئیس خودت بگو دست از این کار بکشد. فردای آن روز آن مدیر به دفترم آمد. به ایشان گفتم شما ۱۷۵ ساعت برای خودت اضافه کار نوشتی. ساعت کار ماهیانه ۱۷۶ ساعت است. یعنی واقعا” دوشیفت در روز کار میکنی؟ جواب منطقی نداشت.
خلاصه کمی بحث کردیم در پایان قول داد که ۷ میلیون از حقوق ومزایایش را دریافت نکند! من این موضوع را در تاریخ ۸ اردیبهشت در تلگرام خودم نوشتم اما اسمش را نیاوردم.
بعد از اینکه نوشتم، رئیس دفتر محترم آقای جهانگیری زنگ زدند و گفتند آقای معاون اول محترم میخواهد نام این مدیر و چگونگی این مسئله را بداند. اسم طرف را آوردم و گفتم که برای خودش اضافه کاری و پاداش و کارانه زیاد رد می‌کند.
انتظار این بود که بلافاصله برای عزل این مدیر آزمند بی دغدغه فکری میکردند. درآن صورت فیش بیمه که ده روز بعد منتشر شد توپی بود جلوی پای دولت و در اختیار او.»
رئیس جمهور دستور می‌دهد
نخستین واکنش رئیس جمهور به موضوع حقوقهای نجومی صدور دستور شناسایی و عزل مدیرانی که حقوقهای نجومی دریافت کردند به معاون اولش بود. در همین روزها بود که اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور در واکنش به افشای حقوقهای نجومی اعلام کرد: دولت به هیچ وجه نسبت به این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در این راستا از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های اجرایی میزان دریافتی مدیران ارشد را برای بررسی خواسته‌ایم.
هشدار رهبر انقلاب درباره مشمول زمان شدن ماجرای حقوقی بگیران
رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در دوم تیر ماه سال ۹۵ در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت با اشاره به دستور رئیس جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری، و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.
گزارش ها یکی یکی از راه می رسند
مجلس هم در این مدت بیکار ننشسته و روز ۱۵ تیر ماه گزارش ویژه مرکز پژوهش های مجلس درباره فیش های حقوقی نامتعارف در صحن علنی قرائت شد. کم‌توجهی یا بی‌تفاوتی و فقدان نظارت قوه مجریه در رابطه با شرکت‌های دولتی، تغییرات مکرر در ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تضعیف آن، عملکرد نامناسب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضعف نهادهای نظارتی و ضرورت اعمال نظارت موثر از سوی آنها، ایجاد شفافیت در عملکرد مالی سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، اجرای سریع و دقیق «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، لزوم تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا ( اعم از مستمر و غیر مستمر) را برای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها تعیین کند از جمله مواردی بود که در این گزارش به آن اشاره شده بود.
کمیته ویژه‌ای که بعد از ابلاغ رئیس‌جمهور و به دستور جهانگیری به منظور بررسی همه‌جانبه مسئله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، هم گزارش خود را ۱۸ تیرماه سال ۹۵ منتشر کرد. این گزارش اعلام می‌کرد پرداختهای غیرمتعارف محدود بوده و انواع متفاوتی دارد؛ بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمانها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است. سایر موارد این گزارش به اقدامات پیشگیرانه برای تداوم این پرداخت‌ها معطوف بود.
در زمان پرداخت حقوق های نجومی دیوان محاسبات چه می کرد؟
اما در بررسی‌های انجام شده معمولا این اتهام متوجه دیوان محاسبات متوجه دیوان محاسبات بود که چرا اعمال نظارت به گونه ای نبوده که درباره حقوق های نجومی بازدارنده باشد. رئیس وقت دیوان محاسبات هم گفت که در سه سال مسئولیتش در دیوان محاسبات آن‌قدر اتفاقات بد رخ داده که حتی روی گزارش دادن به مردم را نداشته اند.
نخستین واکنش دیوان محاسبات به این جنجال‌ها روزهای پایانی تیر ماه سال ۹۵ نشان داده شد. امین حسین رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از مدیر متخلف نجومی بگیری پرده برداشت و در پاسخ به اینکه چرا رسانه‌ای نشد؟ گفت: نمی خواستیم کام ملت را تلخ کنیم. حالا که کام ملت تلخ شده، باید گفت. حضرت آقا فرمودند پیگیری کنید.
این مقام مسئول مدعی بود که نظارت‌ها انجام شده، گزارش تخلفات تهیه شده اما اطلاع‌رسانی انجام نشده است.
نخستین گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نامتعارف
سرانجام در مهر ماه سال ۹۵ گزارش دیوان محاسبات از حقوقهای نجومی آماده قرائت در صحن علنی مجلس شد. این گزارش از بازگشت فقط ۵ میلیارد و ۱۲۱ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان اضافه برداشتهای غیرمتعارف به خزانه کشور از مجموع ۴۷ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۱۲۹ هزار تومان برداشت نجومی حکایت داشت.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در آن زمان در جمع‌بندی گزارش این نهاد نظارتی اعلام کرد: کل مبلغ پرداخت شده مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال به ۳۹۷ نفر از مقامات، ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۸۷۳ هزار ریال بوده و کل وام پرداخت شده مازاد بر ۸۰۰ میلیون ریال به ۱۰۴ نفر از مدیران، ۲۴۰ میلیارد و ۴۰۳ میلیون و ۴۲۵ هزار ریال است.
بر این اساس اعلام شد که مجموع اقدامات پیشگیرانه و تذکرات به موقع به دستگاه‌های اجرایی نظیر مکاتبات سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن فوق‌العاده خاص موضوع بندهای ماده ۵ برنامه پنجم توسعه در پرداخت پاداش منجر به ابلاغ بخشنامه مورخ سال ۹۵ وزیر امور اقتصادی گردید؛ این بخشنامه موجب اصلاح پرداختهای نامتعارف شد.
در این گزارش تاکید شده بود که بدیهی است علاوه بر استرداد وجوه اضافه دریافتی، متخلفین به مجازات‌های قانون دیوان محاسبات کشور از جمله انفصال از خدمات دولتی یا اخراج از محل خدمت، محکوم خواهند شد.
سه روز بعد از این گزارش، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم گزارشی از بررسی حقوقهای نجومی ارائه کرد. این گزارش هم نکاتی مشابه آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده بود، در خود داشت. نکته جالب توجه در مقدمه این گزارش بود که به بیانات رهبر معظم انقلاب اشاره شده بود. ایشان در نماز عید سعید فطر آن سال با تبیین ابعاد آسیب‌های حقوقهای نجومی و چگونگی برخورد با متخلفان تاکید کرده بودند که «این گونه نباشد که سر و صدا به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.»
پیشنهادهای عملی برای نظارت دیوان محاسبات
این گزارش همچنین پیشنهاد کرده بود که : مراجع نظارتی کشور (سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسی) مکلف گردند با ایجاد سامانه یکپارچه نظارت و بازرسی الکترونیک، به نارسایی‌های موجود پایان داده و در راستای رسیدگی به مسائل مالی کشور، خاصه در حوزه منابع و مصارف بودجه نقش بازدارنده در تخلفات و جرائم را داشته باشند.
هشدار درباره برخورد کلیشه ای
بند دیگری از این گزارش هم تصریح داشت که در صورت برخورد کلیشه ای با موضوع حقوق های غیرقانونی و توجه مطلق به حقوق دریافتی مسئولان، سایر مفاسد اقتصادی جایگزین خواهد شد. در واقع باید توجه داشت که حقوق های نجومی تنها یک نوع از انواع سوءاستفاده از قدرت است و در صورت مقابله با آن و بی‌توجهی به سایر تخلفات می تواند موجب تغییر در نوع تخلف شود، بدون آنکه تغییری در ذات موضوع حاصل شده باشد.
پول ها برگشتند؟
اوایل آبان ماه همان سال پرونده حقوقهای نجومی به نشست سران سه قوه رفت. در آنجا عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات گزارش داد: باید ۲۳ میلیارد حقوقهای نامتعارف به خزانه بازگردانده شود که تاکنون ۱۰ میلیارد تومان باز پس گرفته شده است.
در آبان ماه خبر دیگری از تحرکات دیوان محاسبات در این مورد منتشر شد که به نقل از یک مدیر بانکی اعلام شد دیوان محاسبات با تعیین مهلت سه روزه برای مدیران بانکی، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دریافتی‌های ۲۰ میلیون تومانی ماهانه از ابتدای سال ۱۳۹۳ تاکنون کرده است.
گزارشی که انتظار شفافیت را برآورده نکرد
بعد از ارائه گزارش دیوان محاسبات بسیاری از ناظران سیاسی و نمایندگان مجلس تاکید داشتند که این گزارش انتظار آنها برای شفافیت را برآورده نکرد.
امیرخجسته نماینده مردم همدان در مجلس در آن زمان در گفت‌وگویی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق های نجومی گفت: انتظار ما پیگیری شفاف است ولی این گزارش و پیگیری ها نه تنها شفاف نبود بلکه مسئله مبهم تر شد.
این نماینده مجلس گفته بود: احساس می کنم این گزارش برای بسته شدن موضوع حقوق های نجومی بوده است و به عنوان یک نماینده این مسئله را نمی پذیرم و همچنان به دنبال تعیین تکلیف شدن این مسئله هستم.
علاوه براین در حالی که قرار بود گزارش تخلفات به قوه قضاییه ارسال شود، معاون اول قوه قضاییه هم در آبان ماه و هم در آذرماه اعلام کرد که دولت هیچ پرونده‌ای از حقوقهای نجومی به دستگاه قضایی نفرستاده است.
معاون اول قوه قضائیه همچنین گفته بود: از طرف دیوان محاسبات هم تاکنون به عنوان اینکه کسی را متهم قلمداد کرده باشد اتفاقی نیفتاده است.
گزارش دوم دیوان هم رسید اما….
رئیس دیوان محاسبات در آذر ماه سال ۹۵ نشست خبری برگزار کرد در ارائه دومین گزارش دیوان درباره پرداختهای ناعادلانه و نامتعارف گفت: این پرونده بصورت جدی از مرداد ماه به دیوان محاسبات واگذار شد.
بنابر این گزارش از ۳۹۷ مدیر دارای دریافت های نامتعارف، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال انجام داده اند.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل ۹۲ درصد کل مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۵۰ ریال مطالبه بوده است.
به گفته وی بر اساس بررسی های دیوان محاسبات، کل پولی که باید به حسابهای دولتی و خزانه بازگشت داده می شد، مبلغ ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که در گزارش اول وعده دادیم که در کوتاه ترین زمان و تا آخر آبان، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به تاخیر ده روزه در ارائه گزارش دوم گفت: پس از ورود به جزئیات، متوجه شدیم موضوع پیچیده است و افراد مصداق حقوق نامتعارف اعتراضات و نکاتی دارند و در خصوص ارقامی که دریافت کرده اند، استدلالات و نکاتی دارند که ما باید به آنها یا نمایندگانشان فرصت دفاع می دادیم.
رئیس دیوان محاسبات گفت: از ۳۹۷ مدیر دریافت کننده حقوق های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر به رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.
وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را مسترد نکرده اند اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هیئت مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند.
در آن زمان وعده داده شد که مدیرانی که با دیوان همکاری نکرده‌اند معرفی می‌شوند.
دولت: پرونده بسته است
۱۵ آذر ماه سال ۹۵ بود که محمدباقر نوبخت، تلویحا پرونده نجومی‌بگیران را بسته اعلام کرد و گفت: در بین دستگاه های دولتی وضعیت حقوقی ۹۳ هزار و ۴۷۰ نفر از مدیران مورد بررسی قرار گرفت و کسانی که حقوق های بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافت می کردند مشخص شدند. بر این اساس مشخص شد که از تعداد بررسی شده تنها ۴ دهم درصد یعنی حدود ۳۹۷ نفر بیش از ۲۰ تا ۶۰ میلیون تومان حقوق دریافت می کردند و حدود ۱۱ نفر آنها حقوق ۶۰ میلیون تومانی می گرفتند.
نجومی بگیرانی که احضار شدند
اول دی ماه سال ۹۵ هم جعفری دولت آبادی دادستان وقت تهران درباره آخرین وضعیت حقوق های نجومی با اعلام اینکه تا کنون ۲۲ نفر احضار و از آنها تحقیق شده است، اظهار داشت: بیشتر افرادی که تا کنون احضار شده‌اند، از مدیران بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و چند شرکت بزرگ دولتی هستند. تعدادی که یک هفته بعد به ۴۰ نفر رسید.
۹ دی ماه همان سال محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه از منظر مقام معظم رهبری پرداخت حقوقهای نجومی و غیرمتعارف جرم محسوب میشود تصریح کرد: در زمینه فیش‌های حقوقی ۴۰ نفر صورت‌سازی ظاهری و تراز مثبت کردند و در نهایت برای فرد پاداش قائل شده‌اند. برخی از دولتی‌ها درباره حقوقهای نجومی ابراز بی تفاوتی می‌کنند و قوه قضائیه را در این باره مواخذه می‌کنند اگرچه قوه قضائیه در تفریغ بودجه دخالت نمی‌کند، اما اگر جرمی انجام شود نظارت خود را داریم.
سه سوال بی جواب درباره نجومی ها
محسنی اژه ای در آن زمان سه سوال از دولتی ها پرسید که هنوز هم بی جواب مانده است؛ سؤال این بود چند نفری که عزل کردید چه تفاوتی با دیگران دارند؟ در سال‌های اخیر آیا قانون جدیدی داشتیم که مثلاً در صندوق توسعه مدیرعامل قبلی ۱۲ میلیون حقوق و در سال ۹۳ ـ ۹۴ حدود ۵۷ میلیون تومان حقوق می‌گرفته؟ و سؤال سوم اینکه آیا قبول دارید برخی شرکت‌های دولتی باید سوددهی داشته باشند تا پاداش اعطا شود این در حالی است که برخی شرکت‌های دولتی نه تنها سوددهی ندارند که ضرردهی هم دارند؟
محسنی‌اژه‌ای این را هم گفت که هنوز پرونده حقوقهای نجومی بسته نشده است.
مستشار دیوان: پرونده بسته نشده است
در بهمن ماه همان سال مستشار دیوان محاسبات اعلام کرد که پرونده حقوقهای نجومی در دیوان محاسبات هم بسته نشده است.
اسماعیل جلیلی درپاسخ به این سوال که آمار دقیقه نجومی بگیران چه تعداد است؟ تصریح کرد: رئیس دیوان محاسبات تا آخر سال گزارشی را پیرامون پرونده حقوق های نجومی به مجلس ارائه خواهد داد.
برخورد گزینشی دیوان با حقوق های نجومی
در حالی که قرار بود دیوان محاسبات تا پایان آن سال گزارشی به مجلس بدهد اما حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در اسفند ماه ۹۶ از رسیدگی گزینشی به حقوقهای نجومی در دیوان محاسبات خبر داد. او حتی از آماده شدن طرحی برای استیضاح رئیس این سازمان در سال ۹۶ خبر داد.
به اعتقاد این نماینده مجلس دیوان محاسبات به وظیفه قانونی خود در خصوص رسیدگی به حقوقهای نجومی به طور کامل عمل نکرده است، گفت: این نهاد نظارتی ذیل مجلس به پرداختهای صورت گرفته در برخی سازمانها رسیدگی کرده اما متاسفانه پرداختهای تعداد دیگری از سازمانها را مورد بررسی قرار نداده است.
اوایل سال بعد یعنی فروردین ماه سال ۹۶ ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور درخصوص آخرین وضعیت پرونده حقوقهای نجومی گفت: ما آن بخش از پرونده را که مربوط به مشمولین ماده ۸۴ الحاقی بود به طور کلی به دادسرا فرستادیم که این مشمولین بیشتر از طرف بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند.
سراج با بیان اینکه ما گزارش‌های خود را کامل می‌کنیم، گفت: مشکلی که داریم این است که نمی‌توانیم قبل از نهایی شدن، اطلاع‌رسانی کنیم اما هرجایی سوء جریانی باشد آن را پیگیری می‌کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: من حتی در پرونده حقوقهای نجومی به رؤسای قوا مصادیق را اعلام کردم که ما اقدام کردیم منتهی پیش از نهایی شدن به لحاظ رعایت حقوق مردم اطلاع‌رسانی نمی‌کنیم.
رمزگشایی از گزارش بی اثر دیوان
موسی الرضا ثروتی نماینده سابق مجلس در خرداد ماه سال ۹۶ ابعاد دیگری از ناکارآمدی دستگاه های نظارتی برشمرد و در همین راستا و در رابطه با حقوق های نجومی تصریح کرد: درباره حقوق های نجومی دیوان محاسبات گزارش داد. این دیوان بازوی مجلس است و گزارشش باید مبتنی بر قانون باشد ولی متأسفانه چون خودشان حقوق نجومی می گیرند گزارشی دادند که کل تخلفات حقوق های نجومی ۴۰۰ نفر بوده است. ولی بنده یک زمانی عرض کردم بالای ۱۰ هزار نفر است. سپس شدند ۴۰ نفر و بعد شدن ۴ نفر و با چهار نفر صورت مسأله را حل کردند و پولی واریز کردند و آن هم می گویند پولی از جای دیگر واریز شده است، یعنی از این افراد نجومی بگیر نگرفتند بلکه از جای دیگر واریز شده است.
وی همچنین گفت: برای نمونه دیوان محاسبات گزارش خود را مبتنی بر مصوبه خلاف هیأت دولت کرد و یکی نیامد بگوید کجای قانون ایراد داشت بلکه همه مبهم صحبت کردند و همه گناهان را به گذشته حواله کردند. این ها حرام است و باید محاکمه شوند در حالی از مدیر عامل یکی صندوقی به صندوق دیگر بردند.
شد آنچه نباید…
حالا دو سالی است که دیگر خبری از برخورد با حقوق های نجومی نیست این موضوع تا همین تیرماه امسال هم وجود داشت تا اینکه در تیر ماه مجدداً فیش نجومی چند نفر از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری افشا شد.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجلس نسبت به بازگشت و تکرار موضوع حقوق های نجومی در ماه های اخیر و هشدار داده اند. در همین رابطه سید محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مهرماه امسال با هشدار نسبت به احتمال تکرار پدیده حقوق های نجومی گفت: طبق بخشنامه‌ای که شورای حقوق و دستمزد صادر کرده، در سال ۹۸ خالص دریافتی تعدادی از مقامات و مدیران بیش از ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان است.
در همین مورد محمد جواد ابطحی نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس می‌گوید: طبق اخبار و اسناد هنوز برخی مدیران دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی وابسته به وزارت‌خانه‌ها نه تنها ۲۰ میلیون بلکه ۵۰ میلیون تومان هم دریافت می‌کنند.
وی می گوید: مشکل ما این است که تصمیم گیرندگان برای حقوقهای نجومی خود دارای حقوق نجومی هستند؛ به همین جهت هنوز هم به حداکثر سقف مشخصی برای حقوق‌ها نجومی نرسیدیم یعنی تعریف درستی از این وجود ندارد.
حالا اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس مدعی میشود: اخیراً لیستی از فیش‌های حقوقی یکی از شرکت‌های دولتی به دست من رسید که حدود ۳۰ نفر در این شرکت ماهی یک میلیارد تومان حقوق دریافت می‌کنند.
وی در ادامه ادعای خود می‌گوید: من این لیست را چهارشنبه هفته گذشته نزد معاون سازمان برنامه و بودجه بردم و عنوان کردم که شما دم از کمبود اعتبار و درآمد می‌زنید جلوی اینگونه ریخت و پاش‌های آنچنانی در شرکت‌های دولتی را بگیرید.
بنا بر ادعای وی در این لیست حقوقی منتشر شده بود که طی آن یک کارشناس در یک ستاد در تهران ۴۱ میلیون تومان از شرکت دولتی حقوق دریافت می‌کند.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌ها نتیجه‌ای در برنداشت و گزارش مربوط به حقوق‌ها رها شد، می‌گوید: به نوعی وقتی صداها خوابید پرداختن به موضوع هم کنار گذاشته شد.
علاوه بر این بعد از دو سال که خبر جدیدی از سرنوشت «نجومی‌بگیران» نبوده، شب گذشته عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات در گفت‌وگوی تلویزیونی خیلی کوتاه گفت: اگر از من سوال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد می‌گویم بله؛ حقوقهای نجومی در شرکت‌های نسل ۲ و ۳ که چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیست وجود دارد.
و این یعنی قصه پر غصه حقوق های نجومی ادامه دارد …/فارس
