به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، با توجه به مخالفت اکثر نمایندگان با تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان، اینطور به نظر میآید که اگر در صحن مجلس هر پیشنهادی برای تعدیل قیمت بنزین مطرح شود، با رأی بالایی به تصویب برسد. این در حالی است که کارشناسان میگویند مجلس به جای تکنرخی کردن بنزین، بهتر است طرحهای کارشناسی که اخیراً ارائهشده را اجرا کند؛ طرحهایی همچون تخصیص سهمیه بنزین به هر ایرانی و ایجاد بازار متشکل انرژی برای خرید و فروش سوخت.
مجلس میتواند قیمت بنزین را برگرداند؟
اصلاح قیمت بنزین در مجلس، شرط و شروطی دارد. مجلس از زمانی که قیمت بنزین یکشبه افزایش پیدا کرد، به دنبال راهکاری برای کاهش نرخ آن بوده است. در همان زمان، مجلس دو طرح برای تعدیل قیمت مصوب سران قوا ارائه کرد، ولی پس از توصیههای رهبری هر دو طرح از دستور کار خارج و پیشنهاد دولت اجرایی شد. با این حال اکنون برخی نمایندگان مجلس بر این باورند که مصوبه سران قوا تا پایان سال قابلیت اجرایی دارد و نمایندگان میتوانند در زمان تصویب لایحه بودجه، قیمت بنزین را نیز کاهش دهند هرچند برخی اعتقاد دارند این اقدام نمایندگان در آستانه انتخابات مجلس، جنبه تبلیغاتی دارد و عدهای در تلاش برای انجام آن هستند.
البته از آنجا که دولت از سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین به ۳۰۰۰ تومان، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب میکند، نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند نرخ میانهای را به تصویب برسانند که هم درآمد دولت خیلی کم نشود و هم فشار تورمی بنزین بر مردم کاسته شود. در همین چند هفتهای که از افزایش قیمت بنزین گذشته، شاهد رشد شتابان تورم بودهایم که با توجه به انتظارات تورمی در سطح جامعه، اجتنابناپذیر بوده است.
آیا درآمد دولت کم میشود؟
اگر بنزین تکنرخی شود و با یک قیمت مثلاً ۲۰۰۰ تومان عرضه شود، درآمد دولت نسبت به شرایط فعلی که بنزین سهمیهای را ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد را ۳۰۰۰ تومان میفروشد، چندان تغییری نمیکند. اگر فرض را بگذاریم که روزانه ۸۰ میلیون لیتر بنزین ۲۰۰۰ تومانی در کشور مصرف شود، درآمد دولت از محل افزایش قیمت بنزین (مابهالتفاوت بنزین هزار تومانی سابق و نرخ ۲۰۰۰ تومان) سالانه حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان میشود؛ بنابراین درآمد دولت کاسته نمیشود و یارانه معیشتی باید در همین سطح فعلی باقی بماند.
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم هفته گذشته درخصوص درخواست نمایندگان مبنی بر کاهش قیمت بنزین در بودجه ۹۹ عنوان کرد: از آنجا که این موضوع تاکنون رسما به دولت اعلام نشده است، در حال حاضر درباره آن نظری نداشته و باید اجزای آن به دقت بررسی شود. مصرف روزانه بنزین به ۹۸ میلیون لیتر در روز رسیده بود که با اصلاح قیمت آن ۲۰ میلیون لیتر کاهش یافت.
وی تصریح کرد: در صورتی که طرح نمایندگان درباره کاهش قیمت بنزین بتواند مصرف بنزین را کاهش دهد و مردم از آن راضی باشند، دولت مخالفتی با آن ندارد، زیرا منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین در اختیار مردم قرار میگیرد، اما در حال حاضر هیچ نظری درباره آن نداریم، زیرا تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.
کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم از ارائه پیشنهادهایی برای تکنرخی شدن قیمت بنزین در سال آینده خبر داد و گفت: نمایندگان به دنبال کاهش نرخ بنزین هستند.
وی گفت: نمایندگان پیشنهادهای زیادی برای تغییر نرخ بنزین دادهاند؛ پیشنهاد ما تکنرخی شدن بنزین است که بر اساس آن بنزین معمولی با قیمت ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ تومان و بنزین سوپر به قیمت ۲۰۰۰ یا ۲۵۰۰ تومان – آن هم بدون کارت سوخت – عرضه شود.
دلخوش با تاکید بر اینکه قانونگذاری از وظایف مجلس است، افزود: سران قوا نمیتوانند قانونگذاری کنند و این کار بر عهده مجلس است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به تلاش دولت برای عدم اتکا به منابع نفتی در بودجه سال آینده گفت: این که درآمدهای دولت در بودجه سال آینده بدون اتکا به فروش نفت دیده شده است، کار را سخت میکند؛ بودجهای که به باور ما همچون سال گذشته واقعی نیست و حتی تحقق ۷۰ درصدی آن بعید است.
طرح سهمیه بنزین برای ۸۰ میلیون ایرانی
سعید عباسیان، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف از طرح این اندیشکده برای عرضه بنزین عادلانه خبر داد و گفت: هر ایرانی میتواند از یارانه بنزین بهرهمند شود اما دولتها در سالهای گذشته یارانه سوخت را برای دارندگان خودرو اختصاص دادند که اندیشکده حکمرانی شریف طرحی را در این زمینه ارائه کرده تا همه ۸۰ میلیون ایرانی از یارانه بنزین منتفع شوند.
وی افزود: طرحهای پیشنهادی نمایندگان مجلس در بودجه ۹۹ بر تکنرخی شدن بنزین بین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان اصرار دارد اما با توجه به این که قیمت بنزین به تازگی افزایش پیدا کرده، صلاح نیست دوباره این اتفاق بیفتد.
عباسیان ادامه داد: طرحهای تکنرخی کردن بنزین مشکل بازار انرژی کشور را حل نمیکند، بلکه قیمتگذاری باید از اختیار دولت و مجلس خارج شود و تنظیمگر قیمت، بازار باشد. همیشه این موضوع وجود دارد که چند سال نرخ بنزین ثابت میماند و یکباره افزایش چند برابری را تجربه میکند.
پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به این که قیمتگذاری بنزین باید از اختیار دولت، مجلس و هر نهاد سیاسی خارج شود، تاکید کرد: افزایش یکباره قیمت اتفاقاتی مثل آبان ماه را به دنبال دارد و ثابت نگه داشتن آن هم به اقتصاد آسیب میزند. به همین منظور افزایش قیمت بنزین باید با پرداخت یارانه و بستههای حمایتی همراه باشد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان این که بنزین به یک ابزار سیاسی برای دولت و مجلس تبدیل شده است، گفت: اگر قیمتگذاری بنزین بدون دخالت دولت و مجلس انجام شود مردم نفع بیشتری خواهند برد، ضمن این که درآمد آن نیز نصیب دولت میشود.
به گفته وی، مهمترین مزیت طرح پژوهشکده این است پولی که به مردم داده میشود توسط دولت است و یک بازار متشکل انرژی برای ۸۰ میلیون ایرانی شکل میگیرد که هر ماه برای هر نفر ۲۰ لیتر شارژ میشود. افرادی که خودرو ندارند میتوانند سهمیه خود را به دولت یا به افراد دیگر بفروشند که از مزایای دیگر این طرح است.
وی با بیان این که قرار نیست کسی در پمپ بنزین اقدام به فروش سهمیه خود کند، تصریح کرد: سهمیه بنزین در قالب کارتهای نقدی که همه مردم دارند تحویل خواهد شد و اگر کسی نخواست از بنزین استفاده کند میتواند به دولت بنزین را به نرخ روز بفروشد و پول آن را دریافت کند.
عباسیان به استهلاک بستههای حمایتی اشاره کرد و گفت: یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی که سال ۸۹ پرداخت میشد با ۴۵ هزار تومانی که الآن پرداخت میشود متفاوت است و اکنون ارزش خود را از دست داده و اگر کمک معیشت بنزین ثابت بماند هم ارزش خود را با توجه به تورم از دست میدهد.
پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف ادامه داد: دولت باید نقش تنظیمگر داشته باشد تا جهش قیمتی در بازار اتفاق نیفتد و اگر تورم اضافه شود به همان میزان نرخ بنزین افزایش و یارانهای که به خانوارها میرسد رشد خواهد یافت. مزیت این طرح سادگی آن است و برای اجرا نیاز به زمان زیادی ندارد.
بنزین ۱۷۰۰ تا ۲۰۰۰ تومانی در راه است؟
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی گفت: با بنزین تکنرخی یعنی نرخی ثابت بین ۱۷۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان هم اصل ۷۵ رعایت میشود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تأمین و در عین حال جلوی رانت و فساد هم گرفته میشود. قرار است این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مطرح شود و عقلانی این است که کمیسیون با آن موافقت کند. دولت نیز دلیلی برای مخالفت ندارد.
وی درباره احتمال تکنرخی شدن قیمت بنزین در بودجه ۹۹ گفت: مجلس در سال ۹۸ به خاطر حکم حکومتی در مورد بنزین نمیتوانست ورود پیدا کند، اما در سال ۹۹ با چند شرط میتواند به موضوع بنزین ورود داشته باشد. اصل ۷۵ قانون اساسی میگوید ما حق نداریم یک ریال درآمد دولت را کم کنیم و یک ریال هم نمیتوانیم هزینه آن را افزایش دهیم. درواقع درآمد را میتوانیم افزایش دهیم و هزینه را نیز میتوانیم کاهش دهیم ولی عکس آن نمیتوانیم عمل کنیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: دولت مدعی است از حیث افزایش قیمت بنزین ۳۱ هزار میلیارد درآمد دارد. اگر فرمولی در مجلس تهیه کنیم که ۳۱ هزار میلیارد تومان به اضافه یک ریال بیشتر شود و درآمد دولت تأمین شود، آقایان دولت نمیتوانند اعتراض کنند. در حال حاضر از محل افزایش قیمت بنزین ۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب میشود که ما این عدد را با فرمولی که طراحی کردهایم به دولت میدهیم.
او افزود: ما در محاسباتمان گفتهایم اگر بخواهیم بنزین تکنرخی داشته باشیم، باید بین ۱۷۰۰ تومان تا ۲۰۰۰ تومان یک نرخ را ثابت کنیم و صد درصد با این قیمت، عدد ۳۱هزار میلیارد تومان دولت نیز تأمین میشود. برآوردهای ما میگوید اگر قیمت بنزین را حتی ۲۰۰۰ تومان تعیین کنیم چیزی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل میشود.
جعفرزاده ایمنآبادی تاکید کرد: ما طبق اصل ۷۵ نمیتوانیم درآمد دولت را کاهش دهیم و باید آن را افزایش دهیم. پس باید مصوبهای در کمیسیون تلفیق و صحن علنی در لایحه بودجه ۹۹ داشته باشیم که ۳۱ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت بنزین تأمین شود. ما در کمیسیون برنامه و بودجه به اتفاق دیگر خبرگان مجلس کار کارشناسی حرفهای در این زمینه انجام دادهایم که در عین حال که مغایر اصل ۷۵ نباشد، اصل ۵۱ و ۵۲ را نیز خدشهدار نکند و جلوی رانت و فساد را هم بگیرد و درآمد دولت تأمین و رضایت مردم هم جلب شود.
طرح عادلانهتر و کمهزینهتر
سال گذشته اندیشکده حکمرانی شریف، طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر نفر به جای هر خودرو را مطرح کرد که در مجلس رأی نیاورد، چراکه نمایندگان مجلس با هرگونه افزایش قیمت بنزین مخالف بودند؛ اما امسال که دولت اقدام به گرانی بنزین کرده، بهتر است نمایندگان مجلس به جای تکنرخی کردن این فرآورده نفتی که صرفا آثار تورمی کمتری از طرح دولت دارد، طرحهایی را تصویب کنند که هم آثار تورمی کمتری دارد و هم توزیع یارانه سوخت را عادلانهتر میکند.
علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف با نقد اقدام دولت در اصلاح قیمت بنزین گفت: دولت نه طرح مناسبی را انتخاب کرد، نه شیوه صحیحی برای اجرا در پیش گرفت.
به گزارش مهر، این کارشناس اقتصادی گفت: اقدام دولت تاثیری چندانی در برقراری عدالت بین مردم جامعه و عادلانه کردن یارانهها به نفع دهکهای پایین نیز ندارد، چراکه سهمیه بنزین همچنان به خودروها تعلق میگیرد نه افراد.
مروی افزود: افزایش قیمت بنزین از هزار تومان به ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و ۳۰۰۰تومان به صورت آزاد تأثیر کمی بر کاهش مصرف دارد. از آنجا که در اقدام تازه دولت، سهمیه برای مصرف در نظر گرفته شده است تأثیر بسزایی بر مدیریت مصرف سوخت ندارد. در عین حال چون سهمیه به خودرو تعلق گرفته است نه فرد، در اجرای عدالت نیز موفق نبوده است؛ از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ ۳۰۰۰ تومانی نیز با نرخ بینالمللی و خارج از مرز کشور تفاوت قابل توجهی دارد، در حوزه کنترل قاچاق نیز نمیتواند نقش موثری داشته باشد.
وی اظهار کرد: تنها حسن این طرح دولت این است که اگر در گذشته بابت هر لیتر بنزین هزار تومان به منابع عمومی واریز میشد اکنون ۳۰۰۰ تومان واریز میشود. از سوی دیگر باید دید دولت به چه ترتیبی ۱۸ میلیون خانواری که قرار است کمک معیشتی به آنها تعلق بگیرد را شناسایی میکند. البته درباره مبلغ اختصاص داده شده نیز باید گفت که سرانه این رقم هر چه تعداد خانوار افزایش یابد کمتر میشود، یعنی سرانه برای یک خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان اما برای یک خانواده هشت نفره ۲۵ هزار تومان است؛ که این یک رویکرد ضدجمعیتی است.
این کارشناس اقتصاد گفت: دولت به دلیل تعلل چندسالهای که در افزایش نرخ بنزین داشت، برای جبران کسری بودجه خود چارهای جز افزایش قیمت در مقطع کنونی نداشت. باید نظام بازتوزیع ظالمانه یارانه را اصلاح میکرد؛ اما در شرایط مناسبی این تصمیم را اجرایی نکرد. چراکه در حال حاضر گسلهای قومیتی فعال شده و اعتراضات کارگری اوج گرفته بود.مروی ادامه داد: حدود ۵۰ درصد خانوارهای پنج دهک پایین فاقد خودرو هستند. به این ترتیب تخصیص سهمیه خودرو تأثیر مثبتی برای این اقشار ندارند چون خودرو ندارند که سوختی استفاده کنند.
وی تاکید کرد: دولت نه طرح مناسبی را انتخاب کرد نه شیوه صحیحی برای اجرا در پیش گرفت. باید اجرای بخش حمایتی مقدم بر افزایش قیمت میبود اما دولت عکس آن عمل کرد. ضمن اینکه، به دلیل اطلاعرسانی ناشیانه و تعامل ضعیف دولت با مردم، صرفاً افزایش قیمت بنزین برجسته شد و خیلی از مردم از چتر حمایتی دولت بیخبر بودند. /جام جم