حذف صفر «آخرین» حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است/ رد دلایل لزوم تسریع در حذف صفرها
خبرهای فوری: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن رد دلایل توجیهی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی برای حذف صفرها از پول ملی، به تجربه‌های ناموفق و موفق کشورها و دلایل موفقیت آنها پرداخته و در نهایت اینگونه نتیجه‌گیری کرده است که حذف صفر باید آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای باشد.
به گزارش بخش اقتصادی سایت خبرهای فوری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی لایحه حذف صفرها از پول ملی که با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی به مجلس ارسال شده است، پرداخت.
در این گزاش آمده است: وجود تورم‌های بالا در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است موضوع حذف صفر از پول ملی در فضای سیاست‌گذاری کشور مطرح شود. دولت نیز لایحه‌هایی با عنوان اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. گزارش حاضر با استناد به تجربه جهانی در حذف صفر از پول ملی مزایا و معایب این اقدام را برای کشور ارزیابی کرده است و نشان داده است اجرای این لایحه در شرایطی که تورم هنوز کنترل نشده و اصلاحات ساختاری در حوزه پولی و بودجه‌ای اتفاق نیفتاده است مصداق صریح اتلاف منابع و ناشی از عدم درک صحیح اولویت‌های اقتصاد کشور است.
لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ با قید یک فوریت در هیات وزیران مصوب شد و به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. در مقدمه توجیهی لایحه و جلسات متعدد به دو دسته از مسائلی که این طرح درصدد برطرف ساختن آن است اشاره شده است:
۱. اعاده حیثیت پول ملی،
۲. رواج مبادلات با مسکوک و کاهش هزینه انتشار و امحاء اسکناس.
به‌دلیل کاهش مداوم ارزش پول ملی، نرخ برابری واحد پول ملی با سایر ارزهای پرقدرت ازجمله دلار کاهش یافته است و اکنون این نرخ برابری (معادل دلاری یک ریال) به ۶ -۱۰×۸.۳ رسیده است. بانک مرکزی مدعی است این نرخ و تعداد صفرهایی که پس از ممیز قرار می‌گیرد، در مبادلات بین‌المللی حیثیت پول ملی ما را خدشه‌دار کرده و باید با حذف صفرها این حیثیت را به پول ملی بازگرداند.
اما سؤال اینجاست که آیا واقعاً ارزشمندی پول ملی کشورها به یک نسبت و رابطه اعتباری و تعداد صفرها باز می‌گردد و تنها با حذف چند صفر این حیثیت احیاء میشود؟ به‌عنوان مثال نقض و نمونه، نرخ برابری وون کره جنوبی که یکی از کشورهای با اقتصادی پیشرو و قوی است برابر با ۰/۰۰۰۸۵ دلار است. جدول زیر دو دسته از کشورها را نشان میدهد که برخی از آنها نرخ برابری بسیار پایینی نسبت به دلار دارند ولی از زمره اقتصادهای پیشرو با پول‌های ملی ارزشمند و قابل قبول در مبادلات بین‌الملل قلمداد میشوند و برخی دیگر نرخ برابری بالایی دارند ولی پول ملی آنها دارای جایگاه بین‌المللی نیست.
ریشه‌های کاهش ارزش پول ملی – حذف صفر: آخرین حلقه از اصلاحات پولی
به گزارش فارس، در بخش دیگری از این گزارش نوشته شده است: متوسط نرخ تورم کشور از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۷ معادل ۱۸ درصد بوده است و تجربه این نرخ تورم برای هر کشوری، یعنی دو برابر شدن سطح عمومی قیمت‌ها در هر ۴ سال (یا نصف شدن ارزش پول ملی). به عبارت دیگر، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی (قدرت خرید پول ملی) کاهش می‌یابد و طبیعی است که برای خرید هر واحد کالا، باید پول بیشتری پرداخت کرد و ایضاً طبیعی است که صفرهای بیشتری باید روی اسکناس‌ها و مسکوکات درج شود. علاوه بر این، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) به نوعی زمینه‌ساز تعدیل و افزایش نرخ ارز شده و قیمت هر دلار برحسب پول ملی را افزایش میدهد.
نمودار زیر نشان میدهد که روند نزولی قیمت دلاری ریال با روند صعودی شاخص قیمت مصرف‌کننده با سال پایه ۱۳۷۶ همزمان و همسو بوده است.
بنابراین عامل اصلی مشاهده صفرهای متعدد بر اسکناس و مسکوکات کشور، تورمی است که به مدت ۵۰ سال گریبانگیر اقتصاد ایران است. افزایش مزمن سطح عمومی قیمت‌ها و پدیده تورم، به‌واسطه رشد نقدینگی رقم میخورد که این رشد نقدینگی نیز معلول ناترازی‌های اقتصاد کشور در حوزه بانکی و بودجه‌ای است و تا زمانی که اصلاحات اساسی در نظام بانکی و بودجه‌ای کشور اتفاق نیفتد و این موتورهای تولید ناترازی خاموش نشود، همواره باید منتظر تورم و از راه رسیدن صفرهای جدید در کنار اعداد و ارقام پول ملی بود.
با این توضیح، تورم بالا ریشه اصلی مشکلاتی است که در ابتدای گزارش عنوان شد و خود، نیازمند اصلاحات پولی و مالی (بودجه‌ای) اساسی است که از جمله آنها میتوان به اصلاح قوانین بانکداری و بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانکها و دولت با بانک مرکزی، اصلاح ساختار بانکها، اصلاح قوانین و مقررات موجد بدهی برای دولت، اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی و… اشاره کرد.
پس از این اصلاحات و زمانیکه از کاهش پایدار نرخ تورم اطمینان نسبی حاصل شد، به‌عنوان آخرین حلقه از اصلاحات پولی، حذف صفر از پول ملی انجام میشود. دلیل این مطلب هم واضح است چون وجود تورم بالا یعنی اینکه همواره صفرهایی به پول ملی اضافه میشود و هر چند سال، باید فرایند اجرایی و زمانبر حذف صفر را تکرار کرد و بهتر است این فرایند اجرایی و زمانبر، پس از خاموش شدن موتور تورم دورقمی صورت گیرد. تنها به‌عنوان نمونه، اگر بانک مرکزی نرخ برابری با دو رقم اعشار را مناسب میداند، نمودار زیر نشان میدهد با نرخ تورم‌های مختلف چند سال دیگر نیازمند حذف چند صفر و تغییر نرخ برابری هستیم:
نمودار فوق نشان میدهد، در صورتی که متوسط نرخ تورم کشور همان نرخ بلندمدت و ۱۸ درصد باشد، برای رسیدن به نرخ برابری هدف، تقریباً هر ۱۴ سال باید یک صفر از پول ملی حذف کرد. اگر تورم بیشتر از نرخ تورم متوسط بلندمدت معادل ۲۵ درصد و ۳۵ درصد باشد به‌ترتیب ۱۰ و ۸ سال دیگر باید یک صفر دیگر از پول ملی حذف کرد.
در صورتی که نرخ تورم متوسط همچون بیشینه تورم نقطه به نقطه ماههای گذشته ۵۰ درصد باشد، بانک مرکزی ۶ سال دیگر باید مجدداً یک صفر از پول ملی حذف کند تا نرخ برابری که در این لایحه مدنظر وی است، حفظ شود. تجربه کشورها که در ادامه تشریح خواهد شد نیز تأیید میکند که حذف صفر، در صورتی که آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای باشد، موفق خواهد بود.
تجربه کشورها در حذف صفر از پول ملی
حذف صفر از پول ملی دارای تجربیات فراوانی در کشورهای مختلف دنیاست و می حذف صفر از پول ملی توان از دلیل توفیق یا عدم موفقیت آنها درس گرفت و زمان بهینه و شیوه اجرای بهینه را آموخت. جدول ۴ به تعدادی از این کشورها اشاره دارد و متوسط نرخ تورم پیش و پس از آخرین حذف صفر را گزارش کرده است. برزیل تاکنون ۶ بار و در مجموع ۱۸ صفر از پول ملی خود حذف کرده است؛ در آخرین مرتبه در سال ۱۹۹۴ این حذف صفر با اصلاحاتی در نظام پولی و بودجه‌ای همراه بوده است و اساساً دهه ۹۰ میلادی به «دهه اصلاحات» در برزیل شهرت یافته است. مهمترین اصلاحاتی که در قالب plan Real و یا سایر ۱ برنامه‌های دولت در دهه ۹۰ میلادی در برزیل انجام شد به شرح زیر است:
– تصویب لایحه انضباط بودجه‌ای که در آن دولت به کنترل هزینه‌ها ملزم شد،
– تغییر نظام ارزی و میخکوب کردن آن به دلار آمریکا،
– اصلاحات بخش مالی و بانکی با محوریت تقویت نظارت و مقررات‌گذاری،
– اصلاحات نظام تجاری و حرکت به سمت آزادسازی تجاری،
– خصوصی‌سازی و کاهش مداخالت دولت در تصدیگری.
مقصود از ذکر این اصلاحات این است که روشن شود در برزیل، حذف صفر از پول ملی به همراه بستهای از اصلاحات ساختاری و زمینه‌سازی برای ثبات اقتصاد کلان پیگیری شد. به‌عنوان نمونه دو مورد اول (اصلاحات بودجه‌ای و تثبیت نرخ ارز) انتظارات تورمی را در برزیل به‌شدت کنترل کرد. نتیجه آنکه نرخ تورم در این کشور در بازه ۱۹۹۴ تا ۲۰۱۸ معادل ۸ درصد بوده و نسبت به ۱۰ سال پیش از اصلاحات پولی، کاهش معناداری محسوب میشود و تاکنون پس از گذشت ۲۷ سال، هنوز یک رقم اعشار هم به نرخ برابری پول ملی برزیل اضافه نشده است.
مطالعه تجربه کشورهای موفق و توجه به اولویت‌بندی مسائل پولی کشور نشان میدهد که حذف صفر از پول ملی زمانی قابل دفاع است که با بستهای از اصلاحات پولی بودجه‌ای و ثبات نسبی در اقتصاد کلان همراه باشد. در شرایط کنونی، نه‌تنها چنین بسته اصلاحی در کشور وجود ندارد، بلکه مهمترین موتورهای تورم یعنی کسری بودجه دولت و مشکلات نظام بانکی، هنوز روشن هستند و موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی میشوند.
اتلاف منابع ناشی از اجرای لایحه
اجرای لایحه مورد بحث، از جهت‌های مختلف موجب اسراف و اتلاف منابع میشود که در این قسمت به برخی از آنها اشاره خواهد شد. بر کسی پوشیده نیست که حذف صفر از پول ملی هزینه‌هایی ازجمله هزینه مالی دوبار انتشار و امحاء اسکناس در دوران گذار و پس از آن، هزینه اصلاح داده‌های حسابداری و مهمتر از همه، هزینه فرصت منابع انسانی کشور را در بر خواهد داشت. اتلاف منابع به‌دلیل انجام این هزینه‌ها از آن جایی ناشی میشود که:
– به دلیل عدم حل ریشه‌ای معضل تورم چند سال دیگر مجدداً باید این هزینه‌های ثابت تکرار شود.
– اجرای برنامه حذف صفر به‌دلیل فرایندهای بسیار طولانی و سنگین اجرایی، بخشی از توان اجرایی و نیروی انسانی کشور را صرف مسئله ای بدون اولویت و اهمیت میکند و مسائل بسیار مهمتری نظیر اصلاح نظام بانکی، تعریف چارچوب سیاست‌گذاری پولی، اصلاح نظام بودجه‌ریزی و چارچوب مدیریت بدهی‌های دولت، به حاشیه رانده میشود.
پیشنهاد راه‌حل‌هایی غیر از حذف صفر برای اهداف لایحه همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، به‌نظر میرسد هدف اولی که دولت برای این لایحه عنوان کرده است (اعاده حیثیت از پول ملی) موضوعیتی ندارد، زیرا اساساً ارزش و حیثیت پول ملی به اعشار آن وابسته نیست بلکه به ثبات ارزش آن در مقابل سایر ارزها، رواج بین‌المللی و قدرت اقتصادی ناشر آن وابسته است. اما درخصوص صرفه‌جویی‌های هزینه‌ای در نظام پرداخت میتوان راهکارهایی را پیشنهاد کرد که در این بخش به طور خلاصه به آنها اشاره میشود.
۱ .تغییر اندازه و ارزش اسکناس و مسکوکات همانگونه که پیشتر اشاره شد، مشکل بیشتر شدن ارزش ذاتی مسکوکات نسبت به ارزش مبادلاتی آنها در یک اقتصاد تورمی، چیز جدیدی نیست و بانک مرکزی ایران نیز در طول سالهایی که تورم دورقمی بر اقتصاد تحمیل شده، همواره پس از گذشت دورهای چندساله با این معضل مواجه می‌شده است. راهکاری که در سالهای گذشته به‌کار می‌گرفته اکنون نیز قابل پیگیری است:
– انتشار اسکناس‌هایی با ارزش بالاتر از یک میلیون ریال،
– ضرب مسکوکات با حجم کوچکتر و ارزش ریالی بیشتر: جدول ۲ نشان داد که اکنون ارزش یک سکه ۱۰۰۰ ریالی معادل ۳۸۰۰ ریال است که این مسئله میتوان زمینه‌ساز سودجویی شود. به‌عنوان نمونه میتوان روی همین قطعه فلز، سکه با ارزش مبادلاتی ۵۰۰۰ ریالی ضرب کرد. بنابراین میتوان بدون اینکه نیروی انسانی کشور و افکار عمومی را درگیر مسئله حذف صفر کرد، برای چند سال دیگر و تا زمانی که فرصت برای اعمال اصلاحات اساسی اقتصادی فراهم شود، این مشکل را به روش پیشین حل کرد و حذف صفر را به زمانی پس از انجام اصلاحات ساختاری و کنترل تورم، موکول کرد.
۲ .توسعه فناوریهای مالی پرداخت خرد
پرداخت با اسکناس و مسکوک، تقریباً ۳ درصد از کل تراکنشهای اقتصاد ایران را شامل میشود و عموماً برای پرداختهای خرد مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمودار زیر به خوبی نشان میدهد که سهم تراکنشهای شاپرک (خدمات مبتنی بر کارت) روند صعودی دارد و روند اسکناس و مسکوک به نقدینگی (که یک تخمین از سهم تراکنشهای اسکناس و مسکوک است) روند نزولی دارد. روندهای فوق تأیید می‌کنند که با گذشت زمان، سهم تراکنشهای مبتنی بر اسکناس و مسکوک کاهش یافته و خواهد یافت و به تعبیری پرداختهای اعتباری جای پرداختهای مبتنی بر اسکناس و مسکوک را خواهد گرفت.
بانک مرکزی میتواند با فراهم کردن زیرساخت‌های مقرراتی و فنی، شرایط لازم برای توسعه فناوریهای مالی پرداخت خرد را فراهم کند. توسعه این ابزارهای پرداخت موجب میشود سهم اسکناس و مسکوک از مقدار فعلی نیز کمتر شود و اساساً اقتصاد نیاز کمتری به سکه و اسکناس داشته باشد. به‌رغم اینکه طبق مصوبه هیات دولت، در جلسه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷ بانک مرکزی مکلف شده بود که چارچوبها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداختهای مبتنی بر انواع فناوری‌ها را ظرف یک ماه از ابلاغ مصوبه، تدوین و ابلاغ نماید اما با گذشت یک سال از موعد مقرر، بانک مرکزی هنوز این اقدام را انجام نداده است.
از سوی دیگر خود بانک مرکزی نیز طی یک بیانیه سیاستی زمان‌بندی ابلاغ چارچوب فعالیت فناوریهای مالی را اعلام کرد (جدول ۵) که متأسفانه تاکنون و با گذشت ۷ ماه از آخرین زمان وعده داده شده هنوز این ضوابط و مقررات تکمیل نشده است.
شکی نیست که حمایت حاکمیت با فراهم کردن زیرساخت‌های مقرراتی و فنی لازم، میتواند زمینه ورود بیش از پیش سرمایه‌گذاران و شرکت‌های فعال در این زمینه را فراهم کرده و مشکلاتی که لایحه حذف صفر درصدد حل آن برآمده را با روش کم‌هزینه‌تری حل کند.
۳ .اصلاح حکمرانی نظام پرداخت الکترونیک بانک مرکزی مدعی است که عدم رواج معاملات با سکه و اسکناس موجب شده است پرداختهای خرد با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی (POS) انجام شود. هر تراکنش ۱ هزینه‌ای به میزان حداقل ۷۵۰ ریال در بردارد و از آنجا که در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۲.۷ درصد از کل تراکنشهای انجام شده با POS) 3.6 میلیارد تعداد تراکنش) برای تراکنشهای کمتر از ۵۰ هزار ریال اتفاق افتاده این مسئله ۴۷۲۵ میلیارد ریال هزینه به شبکه بانکی تحمیل کرده است. از جملات فوق و تحلیلی که بانک مرکزی ارائه کرده است برمی‌آید که بانک مرکزی ترجیح میدهد تراکنشهای کوچک با استفاده از پایانه‌های فروشگاهی انجام نشوند، چراکه شاپرک برای پرداختهای خرد بهینه و به‌صرفه نیست. چند نکته در مورد این مسئله وجود دارد که در ادامه به‌صورت خلاصه به آنها اشاره میشود:
۱ .جایگزینی پرداخت با POS بیشتر به‌دلیل سهولت این نوع پرداخت در مقایسه با حمل اسکناس و مسکوک است نه به‌دلیل کمبود مسکوکات. برای اینکه پرداختهای خرد با استفاده از شاپرک انجام نشود بانک مرکزی میتواند اقدامات دیگری انجام دهد ازجمله اینکه نظام کارمزدی حاکم بر شاپرک را اصلاح کرده و دارنده کارت ملزم باشد به ازای هر تراکنش، مبلغی به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند. اگر چنین موضوعی محقق شود
فعالان اقتصادی، انجام پرداختهای خرد با استفاده از POS را به‌صرفه نمی‌بینند و مدل استفاده از این ابزار تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر اعمال محدودیت بر اندازه تراکنش‌ها از طریق POS راهکار دیگری است که میتوان در پیش گرفت. علاوه بر این توسعه فناوریهای مالی در حوزه پرداختهای خرد نیز میتواند راه‌حل جایگزین دیگری باشد.
۲ .بخشی از هزینه‌های کارمزدی استفاده از POS که بانک مرکزی مدعی است به شبکه بانکی تحمیل شده است، توسط خود بانک مرکزی (شاپرک) دریافت میشود. به‌عنوان نمونه بانک توسعه تعاون در سال ۱۳۹۷ هزینه کارمزدی خود را به شرح جدول ۶ ،در صورت‌های مالی بیان کرده است که نشان میدهد این بانک ۲۰۴ میلیارد ریال کارمزد بابت خدمات شاپرک به بانک مرکزی پرداخت کرده است. این رقم قریب به ۴۰ درصد هزینه تراکنشهای این بانک است.
بخش دیگری از این هزینه‌ها به شرکت‌های «PSP» (ارائه‌دهنده خدمات پرداخت) که زیرمجموعه برخی از بانکها هستند پرداخت میشود و اگر این شرکت‌ها را شرکت‌های سودده و حاوی ارزش افزوده برای اقتصاد بدانیم، نمی‌توان مدعی شد که هزینه به شبکه بانکی یا اقتصاد تحمیل شده است.
در این گزارش تلاش شد ضمن مطالعه تجربه کشورهای دیگر، چند نکته به‌عنوان پشتوانه کارشناسی برای مخالفت با کلیات لایحه مورد تأکید قرار گیرد:
۱ .حذف صفر آخرین حلقه از اصلاحات پولی و بودجه‌ای است و کشورهای موفقی که در برخی از تبصره‌های لایحه از آنها الگوبرداری شده است، پس از انجام اصلاحات پولی و بودجه‌ای اقدام به حذف صفر کرده‌اند.
۲ .حیثیت پول ملی به نرخ برابری آن نیست بلکه به رواج بین‌المللی و ثبات ارزش آن در طول زمان است. برخی از کشورهای پیشرو نرخ برابری بسیار پایینی با دلار دارند اما پول ملی آنها به‌دلیل ثبات ارزش در معاملات بین‌المللی وسیله مبادله است.
۳ .هزینه‌هایی که لایحه مدعی است درصدد صرفه‌جویی در آنهاست را میتوان با تغییر ابعاد و ارزش اسمی اسکناس و مسکوک، توسعه ابزارهای پرداخت خرد و اصلاح نظام حکمرانی پرداخت مبتنی بر کارت (شاپرک) کاهش داد و صرفه‌جویی کرد.
۴ . اگرچه حذف صفر تقریباً هیچ تأثیری بر متغیرهای بنیادین اقتصاد (تورم و رشد اقتصادی، ارزش پول ملی و…) ندارد اما فرایندهای اجرایی زمانبر و دقیقی را می‌طلبد که قطعاً بخشی از توان اجرایی کشور را درگیر خود خواهد کرد؛ در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری و اساسی است، در اولویت قرار دادن مقوله‌ای که در بهبود واقعی وضعیت اقتصادی بی‌تأثیر است و بخشی از توان اجرایی کشور را به خود اختصاص میدهد، بهینه نیست.مطالعه تجربه دیگر کشورها نشان میدهد اگر حذف صفر و تغییر واحد پول ملی با اصلاحات ساختاری و اساسی در اقتصاد کشور همراه نباشد، بعد از مدتی دوباره فرایند کاهش ارزش پول ملی آغاز شده و مجبور به حذف صفر خواهیم بود.
این مسئله در شرایطی که اقتصاد در معرض شوک‌های داخلی و خارجی قرار دارد که با توجه به بسترهای معیوب نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی، هر یک می‌توانند موجب تشدید تورم شوند، بسیار جدیتر خواهد بود. درواقع نه تنها در لایحه فعلی، بسته اصلاحی فراهم نشده، بلکه برای اجرای این لایحه، زمانی انتخاب شده است که احتمال وقوع یا تداوم تورم در آن زیاد است و این مسئله اصولا فاقد توجیه است./فارس
