به گزارش بخش
اقتصادی سایت
خبرهای فوری، یکـی از بـدتریـن و پرمشکل‌ترین نهاد‌های اقتصادی ایران نظام بانکی و موسسات اعتباری و پولی است که تقریبا قریب به اتفاق
فساد‌ها به نحوی یا از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرقانونی شروع میشود یا در میانه راه سری هم به این موسسات می‌زنند! این موسسات آنقدر سود و رانت داشتند که با انواع و اقسام ترفندها، موسسات غیرمجاز را راه انداختند و در نهایت با ورشکستگی آن‌ها در سال ۱۳۹۴ کار آن‌ها متوقف شد و با اعتراض‌شان در دی ماه ۹۶ بزرگ‌ترین بحران کشور را رقم زدند. در پرونده‌های فساد نیز همه جا رد پای نهاد‌های مرتبط با نظام پولی و بانکی دیده میشود. این وضعیت ناشی از چند علت است.
اول و مهم‌تر از همه عدم شفافیت است که پشت صحنه نظام بانکی هر اتفاقی که می‌افتد، مردم و جامعه از آن مطلع نمی‌شوند. دوم نظارت‌ناپذیری موسسات مزبور است که می‌توانند از طریق اعطای وام‌های کلان و با سود‌های پایین نهاد‌های نظارتی را دور بزنند ضمن اینکه بخشی از آن‌ها به افراد قدرتمند وصل می‌شوند و از ابتدا خود را از دایره نظارت‌پذیری بیرون می‌برند.
علت مهم‌تر دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، اقتصاد رانتی و دولتی بودن بانک‌هاست که موظف به پرداخت اعتبارات و تسهیلات تکلیفی می‌شوند. در نتیجه بانک‌ها را از کارکرد واقعی خود دور می‌کند. در این میان شاید مهم‌ترین مشکل در تعارض مفهوم بانک به عنوان یک نهاد مدرن با اندیشه‌های تاریخی است. آنچه در ذهن جمعی ما مانده و رسوب کرده، مذموم بودن شدید رباست و این گمان که بانک هم در حال گرفتن رباست. در حالی که پول به معنای امروزی آن که یک برگ اعتباری است در گذشته وجود نداشته و نمی‌توان مسائل و پدیده‌های جدید را در قالب‌های سنتی گذشته تجزیه و تحلیل کرد. با توجه به این مقدمه اخیرا طرحی با عنوان بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس در دست بررسی است که بیش از ۲۱۰ ماده دارد و به موضوعات گوناگون پولی و بانکی پرداخته است. طبعا خواندن جزییات آن از عهده مردم عادی و حتی کارشناسان برنمی‌آید و نیازی هم نیست. از این رو لازم است یک متن توجیهی که نشان‌دهنده کلیات و جهت‌گیری‌های اساسی این طرح باشد در اختیار افکار عمومی قرار می‌گرفت تا معلوم شود، نویسندگان طرح چه رویکردی به بانک، پول، ربا، وظیفه بانک و… دارند؟
یکی از نکات جالب و در ابتدای کار؛ مخالفت با یک جزء مهم و اساسی این طرح یعنی پرداخت خسارت تاخیر تادیه است. در این زمینه مخالفت‌ها آغاز شده و یکی از آقایان محترم در قم اظهار کرده که «با طرح بانکداری که از مجلس فرستادند و مطالعه کرده‌ام با این کیفیت مخالفم. بار‌ها گفته‌ام، گرفتن دیرکرد حرام است، نباید با حیله شرعی آن را قانونی کرد. آقایان با حوزه و علمایی که در این رشته کار کردند در ارتباط باشند تا موضوع حل شود.»
واقعیت این است که خسارت تاخیر تادیه یک فرض اولیه برای نظام بانکداری است. نپذیرفتن آن به منزله ورشکستگی و نیز زمینه‌سازی برای تخلف وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام در موعد مقرر است. آن هم در جامعه‌ای که نرخ تورم آن دو رقمی است و سود پول در بازار آزاد تا ۳۰ درصد هم می‌رسد. اینکه حکم شرعی خسارت تاخیر تادیه چیست را طبعا دیگران نظر خواهند داد ولی اینکه اصلا دریافت نشود، نتیجه‌ای جز آنچه گفته شد، ندارد.
اگر قرار است خسارت تاخیر تادیه نباشد، بهتر است بانک و نظام پرداخت تسهیلات را منحل کرد چنین وضعیتی به شدت به نفع وام‌گیرندگان کلان است. کافی است یک میلیارد تومان وام بگیرید. رقمی که به نسبت کوچک شده است! و یک سال در بازپرداخت آن تاخیر کنید.
در این صورت حداقل ۳۰۰ میلیون تومان
سود آن است. یعنی ماهی ۲۵ میلیون تومان. روشن است که نصف این را هم هزینه دست‌اندرکاران بانکی و واسطه‌ها کنند آنان تاخیر را نادیده می‌گیرند. کسی که ۱۰ میلیون وام گرفته است که نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد و به سرعت ضامن او را برای بازپرداخت فرا می‌خوانند. البته عدم بازپرداخت از هر کسی که باشد، نادرست است و باید وام‌گیرنده در موعد مقرر پرداخت کند و حتی جریمه بازپرداخت سنگین‌تر از اصل سود باشد.
قانون بانکداری در ایران نشان‌دهنده بخشی از تعارضات غیرقابل حل در سیاستگذاری و نظام حقوقی و قانونگذاری ایران است. هر قانونی که به ریشه این تناقضات توجه نکند به مثابه کشیدن سرمه‌ای به چشم کور است. ابتدا باید مساله بینایی آن را حل کرد. /اعتماد
