تریبون‌های یک‌طرفه

«آندره‌آ استراماچونی»، مربی ایتالیایی و خوش‌پوش آبی‌پوشان پایتخت شاید هرگز گمان نمی‌کرد، نامش با یکی از گره‌های ایجاد شده در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی پیوند بخورد. او حالا چند روزی است که به کشور خود بازگشته، هرچند که هنوز امید طرفداران تیم آبی‌پوش تهران برای بازگشت سرمربی‌شان وجود دارد، امیدی که رفته‌رفته کمرنگ و کمرنگ‌تر می‌شود؛ همانند امید سیاسیون موافق FATF که اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام سریع‌تر تصمیمش را نگیرد، از بین خواهد رفت. اگر «استراماچونی» کمتر از یک هفته است که امید آبی‌ها را به ناامیدی نزدیک کرده، ماجرای هواداران الحاق به دو کنوانسیون بین‌المللی و مجمع تشخیص چند روز دیگر یک‌ساله خواهد شد. حدود یک‌سال پیش بود که لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با «جرایم سازمان‌یافته فراملی» و «مقابله با تامین مالی تروریسم» بعد از کش و قوس‌های فراوان به امید مصلحت‌سنجی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام راهی این مجمع شد، ولی تا امروز نه خبری از این مصلحت‌سنجی بوده و نه نشانی از بن‌بست‌شکنی.

آن روز که پالرمو و CFT به دست اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد، نه خبری از تحریم سپاه و تشدید خصومت‌های ایران و امریکا بود و نه مناقشه‌های سیاسی- جناحی تا این حد در ایران گسترده شده بود. آن روزها مقامات دولتی همچون امروز اصرار می‌کردند و مخالفان انکار، روندی که همچنان نیز ادامه دارد. روز گذشته علی ربیعی، سخنگوی دولت دوازدهم بار دیگر از لزوم الحاق به این دو کنوانسیون سخن گفت و با ابراز خشنودی از آغاز به کار دوباره بررسی لوایح الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در کمیسیون‌های «سیاسی و امنیتی» و «اقتصاد کلان» مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد که «تصمیمات امروز ما برای آینده کشور مهم است.» ربیعی البته در این میان صداوسیما را نیز فراموش نکرد و خواستار اعلام‌نظر «موافقان» و «مخالفان» درباره این لوایح از تریبون رسانه‌ای شد که منتقدانی فراوان دارد که عمدتا معتقدند در عمل، رفتار این رسانه چیزی از فلان خبرگزاری و بهمان روزنامه وابسته به اصولگرایان کم ندارد.

تریبون‌های یک‌طرفه

سخنگوی دولت دوازدهم از رییس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی که در جلسات هیات دولت نیز حضور می‌یابد، خواست تا «فرصتی برابر به موافقان و مخالفان الحاق به لوایح در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی اختصاص دهد.» خواسته‌ای که پیش‌تر با لحن و بیانی متفاوت و البته تندتر از سوی محمود واعظی، رییس‌دفتر رییس‌جمهوری بیان شده بود. او هشتم آبان‌ماه و در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران بار دیگر به خط‌مشی این رسانه انتقاد کرد و متذکر شد که «صداوسیما مواضع دولت و سخنان موافقان -چه حقوقدان‌ها و دانشگاهی‌ها – را پخش نمی‌کند، بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند را پخش می‌کند. افرادی هستند که مطالبی را به عنوان مستند یا ویژه تولید می‌کنند. آنان هر آنچه که دل‌شان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کنند.»

صداوسیما و مسوولانش تقریبا هرگز ماجرای اختصاص تریبون‌های یک‌طرفه به مخالفان دولت و لوایحی از این دست را نپذیرفته‌اند ولی بررسی اجمالی دو برنامه به اصطلاح تخصصی جام‌جم، به خوبی بیانگر حاکمیت این نگاه بر آن ساختمان شیشه‌ای است. برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» که هر شب از شبکه دوم سیما پخش می‌شود یکی از همین دو برنامه تخصصی است. این برنامه آخرین‌بار یکم آبان‌ماه یعنی حدود ۲ ماه پیش با حضور ۲ کارشناس موضوع FATF را بررسی کرده است، کارشناسانی که هر دو در زمره اصولگرایان و البته مخالفان الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هستند. سیدیاسر جبراییلی که این روزها در دفاع از اعضای جبهه پایداری و اصولگرایان ثبت‌نام‌کننده در انتخابات سنگ‌تمام گذاشته و محمد دهقان که روزگاری نایب‌رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس بود و حالا البته یکی از حقوقدانان شورای نگهبان محسوب می‌شود، آن روز دو کارشناس مدعو به این برنامه بودند. برآیند آن برنامه به‌طور خلاصه همان شد که خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های اصولگرا بارها و بارها نوشتند و گفتند؛ «الحاق به FATF ممنوع!»

برنامه «تیتر امشب» نیز آخرین‌بار نهم دی‌ماه سال ۹۷ با حضور جبراییلی و اردشیر نوریان لوایح پالرمو و CFT را بررسی کرد. تهیه‌کنندگان این برنامه احتمالا سعی داشتند تا با دعوت از نوریان، شاید او را به عنوان نماینده اصلاح‌طلب مجلس معرفی کنند، حال آنکه او از جمله مدیران محمدباقر قالیباف محسوب می‌شود و در بهارستان نیز بیش از آنکه عضوی باشد از فراکسیون امید، به عنوان عضو فراکسیون مستقلین ولایی شناخته می‌شود. قرار دادن جبراییلی مقابل نوریان در برنامه‌ای زنده آن هم درباره موضوعی تخصصی همچون FATF نتیجه‌ای جز آنکه در برنامه «گفت‌وگوی ویژه خبری» به دست آمد، در پی نداشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد انتقادهای ساکنان پاستور به جام‌جم‌نشینان چندان هم خارج از انتظار نبوده؛ هرچند که در میان این کش و قوس‌ها، مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران است که مثل برق و باد می‌گذرد و تهران هر روز، یک قدم بیشتر به همسایگی با کره شمالی در لیست سیاه FATF نزدیک‌تر می‌شود.

ساعت شنی مقابل تهران

بیست‌وششم مهرماه بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان آخرین نشست خود تاکنون که در پاریس برگزار شد، در حالی آب پاکی را روی دست تهران ریخت که ریاست آن بر عهده یک چینی بود. این گروه در بیانیه‌ای که لحن آن در قیاس با گذشته تندتر از آنچه بود که در باور موافقان و حتی مخالفان الحاق به لوایح پالرمو و CFT بگنجد، صراحتا اعلام کرد که یا تهران تا بیست‌وهفتم آبان‌ماه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب می‌کند یا اینکه وضعیت ایران به پیش از خرداد ۹۵ برمی‌گردد. پیش از تاریخ مذکور ایران و کره شمالی، ۲ عضو لیست سیاه FATF بودند ولی در آن زمان باتوجه به رایزنی‌های صورت گرفته، تهران پذیرفت تا با اجرای حدود ۴۰ توصیه، نام خود را به فهرست سبز یا کشورهای کم‌خطر برای تجارت اضافه کند، اقدامی که انجام شد ولی حالا سرنوشت دو لایحه اصلی برای خروج ایران از لیست سیاه گرفتار مصلحت‌اندیشی است که صورت نمی‌گیرد. در این میان اما شانس تصویب حداقل از دید قانون تنها برای CFT وجود دارد و پالرمو را باید عملا رد شده دانست؛ چراکه براساس بند ۲ و ۳ ماده الحاقی ۲۵ مکرر آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، این نهاد برای حل اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تنها یک‌سال فرصت دارد و در صورت عدم تصمیم‌گیری در موعد مقرر، نظر شورای نگهبان حاکم است و این یعنی پالرمو که شاهد رفع ایرادهای شورای نگهبان در کمیسیون‌ها و صحن پارلمان بود، تنها به دلیل ایراداتی که هیات‌عالی نظارت برای شورای نگهبان ارسال کرد، رد شد تا بار دیگر نمایندگان از تنزل جایگاه پارلمان در ایران بگویند و مجمع‌نشینان در پاسخ به اختیارات اشاره کنند.

یک ماه تا پایان

سرنوشت پالرمو و رد آن از دید قانون، حالا چشم‌انتظار لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان CFT نیز هست. سی‌ام دی‌ماه ۹۷ بود که با اصرار نمایندگان بر نظر خود و نپذیرفتن ایرادهای شورای نگهبان، CFT برای تعیین تکلیف نهایی راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع نیز در ابتدا فرآیند بررسی این لایحه را آغاز کرد ولی فشار مخالفان از یک‌سو و تحریم‌های امریکا از سوی دیگر سبب شد تا پرونده الحاق به این کنوانسیون نیز به بایگانی سپرده شود. حالا از آن روز، ماه‌ها گذشته و مجمع تشخیص برای تعیین تکلیف این لایحه تنها و تنها یک ماه و ۴ روز فرصت دارد. مجمع‌نشینان اگر تا ۳۴ روز آینده نظر نهایی خود درباره این کنوانسیون را اعلام نکنند، از دید قانون باید کار CFT را پایان یافته تلقی کرد و از رد آن سخن گفت؛ ردیه‌ای که نتیجه‌اش برای تهران چیزی نیست مگر «لیست سیاه»./اعتماد